Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أشاد مساعد محافظ البنك المركزى المصري نضال القاسم بقيام المملكة بضخ أكثر من 3 مليارات دولار فى صورة أموال سائلة وشراء أذون خزانة وسندات مصرية ، ما أسهم في تحقيق الاستقرار في احتياطي النقد الأجنبي لمصر . وأكد القاسم أهمية عودة الاستقرار والأمن في جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة ، وهو ما سيقود إلى توفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة.
وطالب القاسم في اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس بإعادة هيكلة الدعم ، ولاسيما دعم الطاقة، والذي يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا. وأشار إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل إلى مابين 140 و 147 مليار جنيه خلال العام المالي القادم ، موضحا أنه في يناير من عام 2011 وصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارا منها ، أما الوضع الحالى فبلغ حجم إصدارارت الدولة من الأذون والسندات 602 مليار جنيه إشترت البنوك بقيمة 105 مليارات جنيه. وأضاف أنه ستكون هناك مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد على شراء البنوك للاذون والسندات في الفترة القادمة ، حيث يجب في الفترة القادمة القيام بتمويل الاستثمار والمشروعات . ولفت إلى أن سد العجز في الموزانة في الفترة القادمة سيعتمد في جزء منه على شراء البنوك للاذون والسندات وجزء آخر من التمويل الخارجي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية البرنامج الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 2ر3 مليارات دولار . وردا على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بشدة ثم عودتها إلى الصعود مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين وهل لذلك علاقة بالسياسة ، أرجع القاسم مساعد رئيس البنك المركزي استقرار الاحتياطى إلى انتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية ، حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار ، وفي المقابل زادت حركة السياحة ، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ 500 مليون دولار ، وحل مشكلة صفقة فرانسي تليكوم ، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو 3 مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل في البورصة .
وطالب القاسم في اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس بإعادة هيكلة الدعم ، ولاسيما دعم الطاقة، والذي يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا. وأشار إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل إلى مابين 140 و 147 مليار جنيه خلال العام المالي القادم ، موضحا أنه في يناير من عام 2011 وصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارا منها ، أما الوضع الحالى فبلغ حجم إصدارارت الدولة من الأذون والسندات 602 مليار جنيه إشترت البنوك بقيمة 105 مليارات جنيه. وأضاف أنه ستكون هناك مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد على شراء البنوك للاذون والسندات في الفترة القادمة ، حيث يجب في الفترة القادمة القيام بتمويل الاستثمار والمشروعات . ولفت إلى أن سد العجز في الموزانة في الفترة القادمة سيعتمد في جزء منه على شراء البنوك للاذون والسندات وجزء آخر من التمويل الخارجي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية البرنامج الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 2ر3 مليارات دولار . وردا على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بشدة ثم عودتها إلى الصعود مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين وهل لذلك علاقة بالسياسة ، أرجع القاسم مساعد رئيس البنك المركزي استقرار الاحتياطى إلى انتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية ، حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار ، وفي المقابل زادت حركة السياحة ، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ 500 مليون دولار ، وحل مشكلة صفقة فرانسي تليكوم ، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو 3 مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل في البورصة .