Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رحب خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي، بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك للمرة الثانية من 12% لتصل إلى 10% من رأسمالها، معتبرين أن القرار سيؤدي إلى زيادة السيولة بالبنوك، مما ينعكس على التوسع في الاستثمار ومشروعات التنمية وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري حاليًا، في ظل حالة التباطؤ التي يعاني منها منذ مطلع العام الماضي.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال ضخ سيولة إضافية لدى البنوك، في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي."
وأضاف، أن قرار المركزي كان مطلوبًا منذ فترة بعد ضعف السيولة الذي عانت منه البنوك في الفترة الماضية على خلفية دخولها في تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانة، التى دأبت الحكومة على طرحها، والتي تجاوزت 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها، حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الخفض الجديد الذي يقدر بنحو 2% في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر، موضحا أن نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تأثيراتها المتوقعة على تكلفة الأموال بالبنوك، والتي لا شك ستنخفض ويتيح ذلك عرض أسعار أفضل على الودائع والقروض وتمويل أدوات الدين.
وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن للقرار تاثيرات إيجابية غير مباشرة على الائتمان من خلال تراجع التكلفة التى ستطلبها بالبنوك على السيولة المتاحة للإقراض، مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة في الربحية إذا ما ظلت أسعار الاستثمار فى أدوات الدين عند مستوياتها الحالية، مؤكدا أن القرار سيخفض تكلفة الأموال ويساعد على التوسع فى الائتمان، بتكلفة أقل كما سيساعد على تدبير كميات إضافية من السيولة لدى البنوك، بما يشجعها على التوسع فى منح الائتمان بمعدلات أكبر وتنويع أوجه توظيف الأموال.
وأضاف أن القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك؛ نظرا لعدم قدرتها على التوسع الائتمانى بما يساهم فى خفض التكلفة مستقبلا، مؤكدا علي ضرورة متابعة تأثيرات القرار خلال الفترة القليلة المقبلة لتحديد إمكانية إجراء خفض جديد أم لا. وتوقع عادل أن تتيح خطوة الخفض 10 مليارات جنيه تقريبا للبنوك المتعطشة للسيولة.
واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، قائلا: "إن الخفض سيوفر سيولة إضافية فى السوق فضلا عن الدلالات الإيجابية عن اطمئنان البنك المركزي على أوضاع المتانة الاقتصادية للبنوك، ما يصب إيجابيا فى تقييم البنوك المصرية، وزيادة ثقة المستثمرين والمدخرين فيها."
وفى نفس السياق أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمة السادات الأسبق، أن زيادة سيولة البنوك ستعمل على التوسع في الاستثمار وتزويد القروض وتمويل المشروعات الاستثمارية وزيادة مشروعات التنمية.
وأضاف، أنه سيتم إتاحة الفرصة لتحريك الركود الموجود في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري الذي يعاني من ركود لفترة طويلة والمشروعات فى القطاعات الزراعية. ولفت عبد العظيم إلى أن البنوك في المرحلة السابقة توسعت في إقراض الحكومة بشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة على حساب القروض الموجه للاستثمار.
وبالتالي فإن قرار الخفض سيعمل على التوسع في إقراض القطاع الخاص والتوسع فى الاستثمار، وأضاف أن القرار سيعمل على تخفيض فوائد الاستثمار فى أذون الخزانة، والتى بلغت فى بعض الأحيان أكثر من 15 فى المائة، إلا أنه رهن ذلك بانخفاض عجز الموازنة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "إن أحد مهام البنك المركزي هى التحكم فى معدلات التضخم ومعدلات النمو"، موضحا أن قرار الخفض سيعمل على انتعاش ورواج اقتصادي، نتيجة زيادة التوسع فى مشروعات جديدة، وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل إلا أنه حذر فى نفس الوقت أن القرار قد يعمل على زيادة معدلات التضخم، موضحا أن زيادة السيولة يواكبه رواج، وزيادة طلب على المنتجات، والذى قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن القرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها مصر من خلال ضخ سيولة إضافية لدى البنوك، في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي."
وأضاف، أن قرار المركزي كان مطلوبًا منذ فترة بعد ضعف السيولة الذي عانت منه البنوك في الفترة الماضية على خلفية دخولها في تغطية كميات ضخمة من أذون الخزانة، التى دأبت الحكومة على طرحها، والتي تجاوزت 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها، حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الخفض الجديد الذي يقدر بنحو 2% في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر، موضحا أن نسبة الخفض جيدة لحين دراسة تأثيراتها المتوقعة على تكلفة الأموال بالبنوك، والتي لا شك ستنخفض ويتيح ذلك عرض أسعار أفضل على الودائع والقروض وتمويل أدوات الدين.
وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن للقرار تاثيرات إيجابية غير مباشرة على الائتمان من خلال تراجع التكلفة التى ستطلبها بالبنوك على السيولة المتاحة للإقراض، مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تفضل الاستفادة بهذه النسبة في الربحية إذا ما ظلت أسعار الاستثمار فى أدوات الدين عند مستوياتها الحالية، مؤكدا أن القرار سيخفض تكلفة الأموال ويساعد على التوسع فى الائتمان، بتكلفة أقل كما سيساعد على تدبير كميات إضافية من السيولة لدى البنوك، بما يشجعها على التوسع فى منح الائتمان بمعدلات أكبر وتنويع أوجه توظيف الأموال.
وأضاف أن القرار يستهدف توفير سيولة للبنوك؛ نظرا لعدم قدرتها على التوسع الائتمانى بما يساهم فى خفض التكلفة مستقبلا، مؤكدا علي ضرورة متابعة تأثيرات القرار خلال الفترة القليلة المقبلة لتحديد إمكانية إجراء خفض جديد أم لا. وتوقع عادل أن تتيح خطوة الخفض 10 مليارات جنيه تقريبا للبنوك المتعطشة للسيولة.
واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، قائلا: "إن الخفض سيوفر سيولة إضافية فى السوق فضلا عن الدلالات الإيجابية عن اطمئنان البنك المركزي على أوضاع المتانة الاقتصادية للبنوك، ما يصب إيجابيا فى تقييم البنوك المصرية، وزيادة ثقة المستثمرين والمدخرين فيها."
وفى نفس السياق أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمة السادات الأسبق، أن زيادة سيولة البنوك ستعمل على التوسع في الاستثمار وتزويد القروض وتمويل المشروعات الاستثمارية وزيادة مشروعات التنمية.
وأضاف، أنه سيتم إتاحة الفرصة لتحريك الركود الموجود في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري الذي يعاني من ركود لفترة طويلة والمشروعات فى القطاعات الزراعية. ولفت عبد العظيم إلى أن البنوك في المرحلة السابقة توسعت في إقراض الحكومة بشراء سندات وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة على حساب القروض الموجه للاستثمار.
وبالتالي فإن قرار الخفض سيعمل على التوسع في إقراض القطاع الخاص والتوسع فى الاستثمار، وأضاف أن القرار سيعمل على تخفيض فوائد الاستثمار فى أذون الخزانة، والتى بلغت فى بعض الأحيان أكثر من 15 فى المائة، إلا أنه رهن ذلك بانخفاض عجز الموازنة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "إن أحد مهام البنك المركزي هى التحكم فى معدلات التضخم ومعدلات النمو"، موضحا أن قرار الخفض سيعمل على انتعاش ورواج اقتصادي، نتيجة زيادة التوسع فى مشروعات جديدة، وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل إلا أنه حذر فى نفس الوقت أن القرار قد يعمل على زيادة معدلات التضخم، موضحا أن زيادة السيولة يواكبه رواج، وزيادة طلب على المنتجات، والذى قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.