Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من 3 نواب لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الذى قرر وقف تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
وقال النواب إنهم يريدون إعادة الوضع إلى طبيعته بعودة المنطقة الحرة، واصفين قرار إلغائها بأنه لم يكن اقتصادياً ولا استراتيجياً، لكنه عقاب لأهل المحافظة على حادث الهجوم الذى تعرض له الرئيس السابق حسنى مبارك فى سبتمبر 1999.
وقال النواب رشيد عوض، وعلى درة، ومحمد جاد إنه عقب وقف تحويل المحافظة إلى مدينة حرة، جرت محاولات أخرى من النظام السابق لتجفيف منابع الدخل لأبنائها، وأن إعادة المنطقة الحرة بموجب القانون الجديد مساهمة كبيرة من البرلمان لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد.
ورحب محمد المصرى، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالخطوة، وشدد على ضرورة استمرار العمل بالمنطقة الحرة بالتوازى مع تعميق الصناعة المحلية.
وأضاف المصرى أن غرفة بورسعيد اقترحت إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصناعية والخدمية، لتنويع محاور التنمية بالمدينة مع توفير التمويل اللازم لترفيق منطقة فى حدود مليون متر مربع، لإقامة صناعات بالمدينة، وتشغيل مطار بورسعيد لتنشيط الحركة السياحية.
وكان النواب قدموا مشروع قانون يتضمن 8 مواد، نصت المادة الأولى منه على إلغاء العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 فى شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
وقال النواب إنهم يريدون إعادة الوضع إلى طبيعته بعودة المنطقة الحرة، واصفين قرار إلغائها بأنه لم يكن اقتصادياً ولا استراتيجياً، لكنه عقاب لأهل المحافظة على حادث الهجوم الذى تعرض له الرئيس السابق حسنى مبارك فى سبتمبر 1999.
وقال النواب رشيد عوض، وعلى درة، ومحمد جاد إنه عقب وقف تحويل المحافظة إلى مدينة حرة، جرت محاولات أخرى من النظام السابق لتجفيف منابع الدخل لأبنائها، وأن إعادة المنطقة الحرة بموجب القانون الجديد مساهمة كبيرة من البرلمان لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد.
ورحب محمد المصرى، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالخطوة، وشدد على ضرورة استمرار العمل بالمنطقة الحرة بالتوازى مع تعميق الصناعة المحلية.
وأضاف المصرى أن غرفة بورسعيد اقترحت إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصناعية والخدمية، لتنويع محاور التنمية بالمدينة مع توفير التمويل اللازم لترفيق منطقة فى حدود مليون متر مربع، لإقامة صناعات بالمدينة، وتشغيل مطار بورسعيد لتنشيط الحركة السياحية.
وكان النواب قدموا مشروع قانون يتضمن 8 مواد، نصت المادة الأولى منه على إلغاء العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 فى شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.