Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال نضال القاسم وكيل محافظ البنك المركزى إن المملكة العربية السعودية قدمت أروع الأمثلة فى الوقوف إلى جانب مصر فى هذه الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، مؤكدا أن "السعودية الدولة الوحيدة التى ترجمت وعودها إلى أفعال، وأنه وقّع بنفسه مع مسئولين سعوديين مؤخرا اتفاقيات بمبالغ ضخمة تم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى".
وقال القاسم، خلال لقائه الليلة الماضية على رأس وفد مصرفى بالجالية المصرية فى الرياض لتدشين مشروع "سندات المصرى الدولارية"، إن المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين فى الخارج هو مليار دولار من بين ثلة من مشاريع التمويل المختلفة كالاقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمساعدات الخارجية من الأشقاء والأصدقاء.
ووعد المسئول المصرفى بالتنسيق مع الجهات المختصة فى السعودية ومصر من أجل تبسيط إجراءات شراء هذه السندات وبحث مقترحات الجالية بمنح قروض بالجنية المصرى بضمان هذه السندات مما يشجع أصحاب هذه السندات على عدم التفكير فى الإسراع فى استرداد قيمتها طالما توفر البديل للحصول على الأموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات أخرى بدلا من الفوائد مثل إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة.
وحول الاقتراض من الخارج، قال إن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ليس الهدف منه الحصول على الأموال فحسب رغم اهميتها، لكن موافقة اكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر يعد بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى مما يفتح أمامه الباب واسعا لتدفق الاستثمارات الأجنبية التى هربت بالجملة فور اندلاع ثورة 25 يناير وكذلك التعامل مع مؤسسات التمويل والبنوك الإقليمية والدولية الأخرى.
من جانبه، حث السفير المصرى فى الرياض محمود عوف الجالية المصرية فى السعودية على الإقبال على شراء سندات المصرى الدولارية، وأن تقدم النموذج على مستوى الجاليات المصرية فى الخارج فى حب مصر ودعم الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن فكرة "سندات المصرى الدولارية" نابعة أصلا من الجالية المصرية فى السعودية خلال زيارة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف للسعودية العام الماضى.
وقال عوف إن تحويلات المصريين فى السعودية تشكل أكثر من 60% من إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج التى بلغت نحو 14 مليار دولار، داعيا الجالية إلى أن تسجل نفس النسبة فى الإقبال على شراء سندات المصرى الدولارية.
وأشار إلى أن العائد على هذه السندات 4% وهو أكبر عائد على الدولار فى العالم، حيث إن العائد على الدولار لايزيد عادة على 1%، فضلا عن أن الاستثمار فى هذه الشهادات هو فى ذاته أداء لواجب وطنى.
المصدر: اليوم السابع
وقال القاسم، خلال لقائه الليلة الماضية على رأس وفد مصرفى بالجالية المصرية فى الرياض لتدشين مشروع "سندات المصرى الدولارية"، إن المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين فى الخارج هو مليار دولار من بين ثلة من مشاريع التمويل المختلفة كالاقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمساعدات الخارجية من الأشقاء والأصدقاء.
ووعد المسئول المصرفى بالتنسيق مع الجهات المختصة فى السعودية ومصر من أجل تبسيط إجراءات شراء هذه السندات وبحث مقترحات الجالية بمنح قروض بالجنية المصرى بضمان هذه السندات مما يشجع أصحاب هذه السندات على عدم التفكير فى الإسراع فى استرداد قيمتها طالما توفر البديل للحصول على الأموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات أخرى بدلا من الفوائد مثل إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة.
وحول الاقتراض من الخارج، قال إن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ليس الهدف منه الحصول على الأموال فحسب رغم اهميتها، لكن موافقة اكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر يعد بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى مما يفتح أمامه الباب واسعا لتدفق الاستثمارات الأجنبية التى هربت بالجملة فور اندلاع ثورة 25 يناير وكذلك التعامل مع مؤسسات التمويل والبنوك الإقليمية والدولية الأخرى.
من جانبه، حث السفير المصرى فى الرياض محمود عوف الجالية المصرية فى السعودية على الإقبال على شراء سندات المصرى الدولارية، وأن تقدم النموذج على مستوى الجاليات المصرية فى الخارج فى حب مصر ودعم الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن فكرة "سندات المصرى الدولارية" نابعة أصلا من الجالية المصرية فى السعودية خلال زيارة رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور عصام شرف للسعودية العام الماضى.
وقال عوف إن تحويلات المصريين فى السعودية تشكل أكثر من 60% من إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج التى بلغت نحو 14 مليار دولار، داعيا الجالية إلى أن تسجل نفس النسبة فى الإقبال على شراء سندات المصرى الدولارية.
وأشار إلى أن العائد على هذه السندات 4% وهو أكبر عائد على الدولار فى العالم، حيث إن العائد على الدولار لايزيد عادة على 1%، فضلا عن أن الاستثمار فى هذه الشهادات هو فى ذاته أداء لواجب وطنى.
المصدر: اليوم السابع