خالد عبدالحميد الزامل
عضو نشط
لمعرفة إذا ما كان قرضك مخالف للقانون أم لا ؟ ، وما الذي يجب عليه عمله إذا ما ثبت مخالفة البنك لشروط الأقراض ؟ ... الخ .
باستقراء كافة التعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض واحتساب الفائدة المستحقة عنها نجد إنها اتفقت جميعها في وضع أسس ومعايير ثابتة وفرضت على كافة البنوك ضرورة الالتزام بها ومراعاتها عند منح القروض ، وقد تلخصت تلك القواعد والأسس في ثلاث نقاط أساسية هي :
1- تحديد الحد الأقصى لأصل القرض بما لا يجاوز مبلغ 70000 د.ك .
2- تحديد الحد الأقصى لمدة سداد القرض 180 شهر (15 سنة) لعقود القروض المبرمة فيما بعد 8/6/2004 ، والى الآجال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين المقترض والبنك لعقود القروض المبرمة فيما قبل هذا التاريخ .
3- تحديد الحد الأقصى للقسط المستحق بما لا يجاوز 50% من صافي راتب المقترض "عند يوم التعاقد" .
وبإمعان النظر في تلك الأسس الثلاثة نجد أن تطبيقها على الوجه الصحيح سيؤدي بطريقة حتمية وبما لا يدع مجالاً للشك إلى الانتهاء إلى النتيجة التي تتفق مع القانون والقرارات الصادرة عن بنك الكويت المركزي .
فعلى سبيل المثال ، لنفترض أن صافي راتب المقترض يوم التعاقد على القرض "بعد8/6/2004" كان "800 دينار" ، هنا يكون أقصى حد يمكن للبنك تقاضيه (أصل القرض + الفوائد) هو "72000 د.ك" وفقاً للتفصيل التالي :-
يتم سداد أصل القرض والفائدة المستحقة عنه طبقاً لخطوتين متتاليتين وهما تحديد عدد الأقساط المستحقة عن هذا القرض بما لا يجاوز (180 قسط) على أن يتم ضرب هذه المدة في مبلغ قسط لا يتجاوز 50% من راتب المدعي عند يوم التعاقد ، وهو ما يكون على النحو التالي : 180 قسط "وهو الحد الأقصى لمدة سداد القرض" × 400 د.ك "وهو ما يوازي الحد الأقصى المصرح به "50%" من راتب المدعي في يوم التعاقد" فتكون النتيجة مبلغ"72000 د.ك" وهو الحد الأقصى الذي يمكن للبنك تقاضيه ، فإن تجاوز البنك هذا القدر فإنه يلزم عليه تحمل مسؤولية وتبعات مخالفته وتعويض المقترض عن ما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ .
وهنا أود انوه عن أمر هام ، فقد لجأت بعض البنوك إلى بعض الحيل التي اعتقدت إنها ستمكنها من تجاوز الحد الأقصى الذي أشرت إليه أعلاه ، وهي أن تقوم بتوقيع المقترض على عقدين للقرض أحدهم يسدد قبل الآخر وهو ما عرف "بالبالون" أو "المؤجل"وكلاهما مخالف للقانون وغير جائز وليس لهم أي اعتبار قانوني ولا يعفي البنك من تحمل المسؤولية وفقاً لما أشرت إليه أعلاه .
باستقراء كافة التعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض واحتساب الفائدة المستحقة عنها نجد إنها اتفقت جميعها في وضع أسس ومعايير ثابتة وفرضت على كافة البنوك ضرورة الالتزام بها ومراعاتها عند منح القروض ، وقد تلخصت تلك القواعد والأسس في ثلاث نقاط أساسية هي :
1- تحديد الحد الأقصى لأصل القرض بما لا يجاوز مبلغ 70000 د.ك .
2- تحديد الحد الأقصى لمدة سداد القرض 180 شهر (15 سنة) لعقود القروض المبرمة فيما بعد 8/6/2004 ، والى الآجال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين المقترض والبنك لعقود القروض المبرمة فيما قبل هذا التاريخ .
3- تحديد الحد الأقصى للقسط المستحق بما لا يجاوز 50% من صافي راتب المقترض "عند يوم التعاقد" .
وبإمعان النظر في تلك الأسس الثلاثة نجد أن تطبيقها على الوجه الصحيح سيؤدي بطريقة حتمية وبما لا يدع مجالاً للشك إلى الانتهاء إلى النتيجة التي تتفق مع القانون والقرارات الصادرة عن بنك الكويت المركزي .
فعلى سبيل المثال ، لنفترض أن صافي راتب المقترض يوم التعاقد على القرض "بعد8/6/2004" كان "800 دينار" ، هنا يكون أقصى حد يمكن للبنك تقاضيه (أصل القرض + الفوائد) هو "72000 د.ك" وفقاً للتفصيل التالي :-
يتم سداد أصل القرض والفائدة المستحقة عنه طبقاً لخطوتين متتاليتين وهما تحديد عدد الأقساط المستحقة عن هذا القرض بما لا يجاوز (180 قسط) على أن يتم ضرب هذه المدة في مبلغ قسط لا يتجاوز 50% من راتب المدعي عند يوم التعاقد ، وهو ما يكون على النحو التالي : 180 قسط "وهو الحد الأقصى لمدة سداد القرض" × 400 د.ك "وهو ما يوازي الحد الأقصى المصرح به "50%" من راتب المدعي في يوم التعاقد" فتكون النتيجة مبلغ"72000 د.ك" وهو الحد الأقصى الذي يمكن للبنك تقاضيه ، فإن تجاوز البنك هذا القدر فإنه يلزم عليه تحمل مسؤولية وتبعات مخالفته وتعويض المقترض عن ما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ .
وهنا أود انوه عن أمر هام ، فقد لجأت بعض البنوك إلى بعض الحيل التي اعتقدت إنها ستمكنها من تجاوز الحد الأقصى الذي أشرت إليه أعلاه ، وهي أن تقوم بتوقيع المقترض على عقدين للقرض أحدهم يسدد قبل الآخر وهو ما عرف "بالبالون" أو "المؤجل"وكلاهما مخالف للقانون وغير جائز وليس لهم أي اعتبار قانوني ولا يعفي البنك من تحمل المسؤولية وفقاً لما أشرت إليه أعلاه .
