ahmedddus
عضو نشط
- التسجيل
- 18 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 101
نقلا من جريدة الجريدة
في اقتراح بقانون تقدم به النائب أحمد مطيع، طلب إضافة مدة اعتبارية لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات.
تقدم النائب أحمد مطيع العازمي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونص التعديل في مادته الأولى على ان «تضاف مدة اعتبارية قدرها عشر سنوات لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات ولهم منهن أولاد إلى تاريخ فتح الطلب الإسكاني، اما المادة الثانية من التعديل فنصت على ان يحدد بقرار من الوزير المختص شروط وضوابط وأحكام قيد الطلب في هذه الحالة، وفي المادة الثالثة، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون».
وجا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح انه صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية من منطلق الحرص على توفير الرعاية السكنية للمخاطبين بأحكامه، باعتبار هذه الرعاية واحدة من القضايا الأساسية التي ترتبط بحياة الإنسان الأسرية والاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية يشتمل القانون على شروط وضوابط وأحكام توفير هذه الرعاية للمخاطبين بأحكام القانون.
وأضافت المذكرة «وبالنظر إلى وجود ظروف خاصة لبعض فئات المجتمع تتطلب منهم استثناء بالنسبة لتاريخ قيد طلبهم الإسكاني أورد القانون في المادة 15 منه شروط وأحكام هذه الاستثناءات والمستفيدين منها، ولما كان من يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس يعتد بطلبه الإسكاني من تاريخ قيده أمام المؤسسة».
المصدر: http://aljarida.com/2012/05/20/2012490512/
في اقتراح بقانون تقدم به النائب أحمد مطيع، طلب إضافة مدة اعتبارية لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات.
تقدم النائب أحمد مطيع العازمي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونص التعديل في مادته الأولى على ان «تضاف مدة اعتبارية قدرها عشر سنوات لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات ولهم منهن أولاد إلى تاريخ فتح الطلب الإسكاني، اما المادة الثانية من التعديل فنصت على ان يحدد بقرار من الوزير المختص شروط وضوابط وأحكام قيد الطلب في هذه الحالة، وفي المادة الثالثة، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون».
وجا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح انه صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية من منطلق الحرص على توفير الرعاية السكنية للمخاطبين بأحكامه، باعتبار هذه الرعاية واحدة من القضايا الأساسية التي ترتبط بحياة الإنسان الأسرية والاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية يشتمل القانون على شروط وضوابط وأحكام توفير هذه الرعاية للمخاطبين بأحكام القانون.
وأضافت المذكرة «وبالنظر إلى وجود ظروف خاصة لبعض فئات المجتمع تتطلب منهم استثناء بالنسبة لتاريخ قيد طلبهم الإسكاني أورد القانون في المادة 15 منه شروط وأحكام هذه الاستثناءات والمستفيدين منها، ولما كان من يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس يعتد بطلبه الإسكاني من تاريخ قيده أمام المؤسسة».
المصدر: http://aljarida.com/2012/05/20/2012490512/