مقارنة بين طريقة الاكتتاب في الأسواق الأمريكية والسوق السعودي

[Q8-Fund.Manager]

مقارنة بين طريقة الاكتتاب في الأسواق الأمريكية والسوق السعودي​

تنتظر الأسواق الأمريكية تحديد السعر النهائي للاكتتاب بأسهم شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس فيما سيتم بدء تداول الأسهم يوم الجمعة . ​

​

ففي الأسواق الأمريكية يقوم مدير الاكتتاب بعرض الطرح على مجموعة مختارة من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المهتمة بالعرض ويستكشف من خلال ذلك بصورة اولية نطاق السعر وحجم الطلب ، وبناءا على ذلك يتم يتم تحديد نطاق سعر للاكتتاب والكميات المخصصة للاكتتاب ، ومن ثم يبدأ تلقي العروض من الشركات والمؤسسات المالية ضمن النطاق المحدد ، فيما يسمى بعملية بناء الأوامر.​

​

ولايمكن الاكتتاب للأفراد مباشرة كما يحدث بالسعودية ، والطريقة الوحيدة للأفراد للدخول في الاكتتاب هو عن طريق الطلب مباشرة من الوسيط الذي يعمل معه ، ولكن في العادة يجب أن يتوفر لدى العميل حساب نشط وكبير مع أحد البنوك الاستثمارية الكبيرة التي تدير الاكتتاب حتى تتسنى له الفرصة بالمشاركة ، وبطبيعة الحال فإن أكثر المستثمرين لاتتاح لهم الفرصة وينتظرون حتى يبدأ تداول السهم بالبورصة لشراءه مباشرة بسعر السوق الذي قد يكون أقل أو أعلى من سعر الاكتتاب.​

​

وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة بعض الاستثناءات وأهمها اكتتاب شركة "جوجل" في عام 2004 حيث كان متاحا للجميع بسبب طرحة بطريقة "المزاد الهولندي" مما أتاح للأفراد المزايدة مباشرة.​

​

ويتم خلال فترة بناء الأوامر ملاحظة مدى الاقبال على الاكتتاب ، وفي حال كان الاقبال كثيفا يتم رفع حد النطاق السعري ويمكن كذلك رفع الكميات المطروحة من الأسهم ، أما اذا كان الاقبال ضعيفا فيتم تخفيض نطاق السعر أو حتى تخفيض الكميات المطروحة ، وفي أحيان يمكن سحب عملية الاكتتاب بالكامل اذا شعر البائعون أن السعر الذي نتج عن عملية بناء الأوامر غير عادل بالنسبة لهم أو أن أوضاع السوق لا تشجع على طرح السهم للتداول.​

​

وفي حال اكتتاب "فيسبوك" ، فقد تم مبدئيا اقتراح نطاق سعري بين 28 و 35 دولار لكمية قدرها 337 مليون سهم (تعادل 12.2 % من اجمالي الأسهم) ، لكن بسبب الاقبال الكثيف على الاكتتاب فإن مصادر اشارت أمس إلى أنه سيتم رفع نطاق السعر إلى 34 – 38 دولار ، كما تم زيادة عدد الأسهم المطروحة الى 422 مليون سهم (15.3 % من اجمالي الاسهم) ، وتشير الانباء الى أن بعض مديري الاكتتاب توقفوا عن استقبال الطلبات يوم قبل أمس الثلاثاء وهو ماحتم رفع نطاق السعر.​

​

زيادة الأسهم المعروضة جاءت بسبب رغبة مستثمرين اوائل بالشركة مثل صناديق "جولدمان ساكس" و "تايجر جلوبال" لبيع 50 % من حصصهم بدلا عن 23 % و 7 % كما كان مقررا سابقا وذلك بعد مشاهدتهم للاقبال على السهم.​

​

تستمر عملية بناء الأوامر حتى اقفال السوق الامريكي يوم الخميس ، وعندها سيتم تحديد السعر النهائي ، وسيتم تخصيص الأسهم حسب سجل بناء الأوامر مباشرة ، وللتبسيط فإن المؤسسات المالية والصناديق التي قدمت طلبات شراء بالحد الأعلى (38 دولار) ستحصل على اولوية التخصيص (بالسعر النهائي المحدد والذي قد يقل أو يماثل الحد الأعلى) بحسب حجم الطلبات على ذلك السعر.​

​

يتم التخصيص مباشرة ويصبح السهم قابلا للتداول في الجلسة التالية أي يوم الجمعة ولاتوجد فترة انتظار بين عملية تحديد سعر الاكتتاب والتخصيص وتداول الاسهم (اي أن الأجزاء الرئيسية في عملية الاكتتاب وهي تحديد السعر وتخصيص الأسهم وبدء التداول تتم في نفس الوقت بدون فواصل زمنية).​

​

أحد أهم عيوب هذه الطريقة أن الاقبال الشديد على الاكتتاب في أسهم شركة ما سينتج عنه حتما رفع سعر الاكتتاب مما يجعل السهم يبدأ تداولاته عند مستوى عال وقد يعقبه تراجع للسهم في الايام التالية.​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

كل الشكر لموقع ( أرقام ) على مثل هذه التقارير الخاصة.

 

[ابو فهـــد]

والشكر لك اخي على الموضوع الرائع

 

[Q8-Fund.Manager]

والشكر لك اخي على الموضوع الرائع

الشكر موصول لك اخ بو فهد وعساك دوم بخير يارب.

 

[Q8-Fund.Manager]

اكتتاب فيسبوك وسوقنا المالية​

الجزيرة ـ د. عبدالرحمن محمد السلطان - 29/05/2012​

ردة الفعل القوية على ما أطلق عليه خيبة اكتتاب فيسبوك Facebook IPO fiasco، التي من بين مظاهرها تحقيق هيئة الأوراق المالية والكونجرس ورفع مئات إن لم يكن آلاف القضايا في المحاكم، تجعلنا نقارن واقع سوقنا المالية؛ فما اعتُبرت مخالفات جسيمة لا تعدو كونها اتهاماً لمتعهد تغطية الاكتتاب (بنك مورغان ستانلي) بإطلاعه كبار عملائه دون غيرهم على توقعاته للإيرادات المستقبلية لفيسبوك،​

​

وشكوى المتداولين من تأخر بدء تداول السهم نصف ساعة عن الموعد المفترض في أول يوم تداول، ويظهر طول المسافة التي يجب أن تقطعها سوقنا المالية قبل أن تصبح سوقاً كفؤة جديرة بثقة المستثمرين وقادرة على القيام بأدوارها المفترضة بفاعلية، كما تفسر تذبذبها الشديد الذي يجعلها تمر بشكل متكرر بموجات من الارتفاع والانخفاض الحادة التي تعكس ثقة متدنية في السوق، وجميعها مؤشرات سلبية لا يمكن تصحيحها ما بقي الدور الرقابي لهيئة السوق المالية ضعيفاً، الذي يتجلى في الآتي:​

​

1 - أن معظم الإدراجات خلال السنوات الأخيرة طرحت بهدف الحصول على علاوة إصدار مترفعة، رغم أدائها الضعيف بل حتى تحقيق بعضها خسائر ضخمة بعد الإدراج مباشرة، ومع ذلك لم نر الهيئة تقوم بأي تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق ملاك تلك الشركات ومستشاري الاكتتاب ومتعهدي التغطية في ظل هذه المؤشرات.​

​

2- أن هيئة السوق المالية طبقت في عمليات الإدراج طريقة بناء الأوامر رغم أنها طريقة لا تناسب مطلقاً سوق الأسهم السعودية؛ كون تطبيقها يتطلب سوقاً ذات كفاءة عالية، أي سوقاً أسعار الأسهم المدرجة فيها تعكس قيمتها الاستثمارية الحقيقية؛ ما يعني أنها لا يمكن أن تكون أسلوباً مناسباً وعادلاً لتحديد علاوات الإصدار في سوق الأسهم السعودية في ظل تدني كفاءته. وبالتالي فكل ما تحقق من هذا التطبيق غير المناسب هو تضخيم علاوة الإصدار وتحقيق مزيد من التدهور في ثقة المتداولين بالسوق. وقد كان من الممكن إجراء بعض التعديل على طريقة بناء الأوامر؛ لتصبح أكثر مناسبة لسوق الأسهم السعودية، وذلك من خلال منع المؤسسات المالية المشاركة في عملية بناء الأوامر من بيع ما يخصص لها من أسهم قبل مضي ستة أشهر من بدء تداول السهم، مثلها مثل المؤسسين؛ ما يضمن أن يكون اكتتابها بأهداف استثمارية وليس فقط بهدف المضاربة على السهم في اليوم الأول للتداول.​

​

3 - أن عمليات المضاربة والتدوير الضخمة التي تتم على أسهم الشركات صغيرة الحجم أو الشركات متدنية الأداء، التي وصلت أسعار أسهمها لقيم متدنية، تظهر غياباً لأي دور فاعل لهيئة السوق المالية في مراقبة السوق والحد من التجاوزات فيها، الذي من بين أهم آثاره السلبية عجز السوق عن التحول إلى سوق كفؤة، أسعار الأسهم المتداولة فيها تعكس حقيقة أداء الشركات المدرجة، بحيث أصبحنا نرى التقييمات الأعلى في السوق للشركات الأسوأ، لا لشيء إلا لأن عدد أسهمها قليل، ويتيح للمتلاعبين رفعها لقيم مبالغ فيها من خلال عمليات تداول غير مشروعة.​

​

4 - ما حدث في شركة الاتصالات المتكاملة كان بمنزلة جرس إنذار للمبالغين في التفاؤل حول أداء السوق، وللذين استعادوا قدراً من الثقة في تداولاتها؛ فقد أظهرت درجة المخاطرة في هذه السوق في ظل ضعف الرقابة عليها، وكان من نتيجته خروج المستثمرين الجدد الذين نجحت الارتفاعات التي حدثت في السوق في الربع الأول من هذا العام في استدراجهم إليها من جديد. الأداء المالي الجيد لشريحة لا بأس بها من شركات السوق يعني أن هناك فرصة أمام هذه السوق لاستعادة ثقة المستثمرين، وأن تكون قناة استثمارية مناسبة للمدخرات، إلا أن ذلك لن يتأتى طالما استمر هذا الضعف في أداء الهيئة لدورها الرقابي، وما لم يتحسن هذا الأداء؛ فستستمر السوق عرضة لتراجعات حادة بعد كل ارتفاع، وهو السيناريو الذي رأيناه يتكرر كثيراً منذ انهيار السوق في عام 2006.​

 

[Q8-Fund.Manager]

مع إدراج "الطيار": كيف كان أداء آخر 10 شركات أدرجت (تداولا وسعرا)​

تشهد الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال أول يوم إدراج في الغالب أحجام تداول أعلى من الكمية المتاحة للتداول، وخاصة الشركات التي يتم تغطية اكتتابها بعدة أضعاف ويخصص للمساهمين فيها عدد أسهم أقل بكثير من الكمية المطلوبة، باستثناء حالات قليلة.

وكانت"مجموعة الطيار للسفر" طرحت منتصف شهر مايو الماضي 30 % ( 24 مليون سهم ) من أسهمها للمستثمرين من المؤسسات والأفراد بسعر 57 ريالا للسهم.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب من قبل الأفراد 241 %، وتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بالإضافة إلى 9.4 % من إجمالي الأسهم التي اكتتب فيها. ​

​

​