الكوتي
موقوف
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,195
1- إلغاء رسوم الشركة الكويتية للمقاصة 500 فلس على الصفقات بشكل نهائي كونها تعود الى التعامل اليدوي الذي تحول اليوم الى آلي شامل مما ينفي الحاجة إليه.
2- إعادة النظر في احتساب عمولة الحد الأدنى لأي صفقة (دينارين)، خصوصاً في ظل ما تشهده التعاملات من تنفيذ صفقات على سهم او سهمين تحتاج الى عمولة كاملة.
3- فتح سقف الحد الاعلى لصفقات البيوع المستقبلية والأجل في الامر الواحد من 100 ألف سهم الى مليون سهم، لاسيما وان التقنيات المنتظمة لتلك الخدمة تحول دون تنفيذ اكثر من صفقة لصالح مستمر واحد في وقت واحد بل ان الامر يتطلب إدخال أمر جديد بإسم متداول آخر.
4- تحديد كمية «حد أدنى» من الأسهم للتغير السعري للسهم، إذ طرحت مصادر إمكانية تحديد الحد المعقول بما يعادل وحدة «كمية» واحدة فقط لتمكين المشتري أو البائع من تسجيل تأثير في السعر السوقي للسهم، لتلافي ما حصل في اليومين الماضيين من ترفيع لبعض الأسهم بصفقات تمت على سهم واحد!
5- تنظيم عملية التحويل الآلي للمبالغ عن طريق «المقاصة» بحيث تحجز المبالغ التي تقابل قيمة اوامر البيع المستقبلية.
6- معرفة المرحلة الثانية من النظام بشكل كامل وبالمدة الزمنية المحددة حتى يتسنى لشركات الوساطة عمل المطلوب منها بوقت كاف.
7- تحديد الرسوم المقررة من قبل السوق لاشتراكات نظام «إكستريم».
8- تخصيص شخصين من المسؤولين في قطاع الحاسب الآلي للمرور بشكل يومي على شركات الوساطة للرد على الاستفسارات.
9- سرعة العمل على تجهيز موقع السوق الجديد ومعرفة ما اذا كان قد واجه قرصنة من عدمها.
10- متابعة صناع السوق الآجل والانقطاع الذي حدث لدى تدشين النظام الجديد.
2- إعادة النظر في احتساب عمولة الحد الأدنى لأي صفقة (دينارين)، خصوصاً في ظل ما تشهده التعاملات من تنفيذ صفقات على سهم او سهمين تحتاج الى عمولة كاملة.
3- فتح سقف الحد الاعلى لصفقات البيوع المستقبلية والأجل في الامر الواحد من 100 ألف سهم الى مليون سهم، لاسيما وان التقنيات المنتظمة لتلك الخدمة تحول دون تنفيذ اكثر من صفقة لصالح مستمر واحد في وقت واحد بل ان الامر يتطلب إدخال أمر جديد بإسم متداول آخر.
4- تحديد كمية «حد أدنى» من الأسهم للتغير السعري للسهم، إذ طرحت مصادر إمكانية تحديد الحد المعقول بما يعادل وحدة «كمية» واحدة فقط لتمكين المشتري أو البائع من تسجيل تأثير في السعر السوقي للسهم، لتلافي ما حصل في اليومين الماضيين من ترفيع لبعض الأسهم بصفقات تمت على سهم واحد!
5- تنظيم عملية التحويل الآلي للمبالغ عن طريق «المقاصة» بحيث تحجز المبالغ التي تقابل قيمة اوامر البيع المستقبلية.
6- معرفة المرحلة الثانية من النظام بشكل كامل وبالمدة الزمنية المحددة حتى يتسنى لشركات الوساطة عمل المطلوب منها بوقت كاف.
7- تحديد الرسوم المقررة من قبل السوق لاشتراكات نظام «إكستريم».
8- تخصيص شخصين من المسؤولين في قطاع الحاسب الآلي للمرور بشكل يومي على شركات الوساطة للرد على الاستفسارات.
9- سرعة العمل على تجهيز موقع السوق الجديد ومعرفة ما اذا كان قد واجه قرصنة من عدمها.
10- متابعة صناع السوق الآجل والانقطاع الذي حدث لدى تدشين النظام الجديد.
.. كان في تجربة عملية حسب علمي قبل اطلاق النظام