19 ميزة جديدة لنظام التداول الجديد «اكستريم»

[afatah]

1- إلغاء وحدات كمية التداول في السوق وستكون اقل كمية للتداول هي سهم واحد وبناء على ذلك سيتم الغاء سوق الكسور.

2- بعد الغاء سوق الكسور ودمجه في السوق الرسمي، اصبح الحد الادنى للعمولة في السوق دينارين، وستبقى نسب العمولة كما هي على النحو التالي:

ــــ واحد وربع بالالف (%0.125) عن الــ 50.000 دينار الاولى من مجموع قيمة الصفقات للعميل.

ــــ واحد بالالف (%0.1) عما يزيد على 50.000 دينار من مجموع قيمة الصفقات للعميل.

3- بالنسبة لعمولة المقاصة (500 فلس عن كل صفقة)، فلن يتم خصمها للصفقات التي تقل قيمتها عن 50 دينارا.

4- استحداث مزاد لتحديد اسعار الاقفال كما هو متبع حاليا في مزاد الافتتاح، حيث تقبل الاوامر دون تنفيذها لمدة دقيقتين قبل نهاية التداول، حيث لا يمكن خلالها الغاء او تعديل الاوامر.

5- استخدام مبدأ اولوية السعر - الوقت في تنفيذ الصفقات خلال المزاد، خلافا للنظام الحالي، حيث يستخدم مبدأ اولوية الوقت / السعر.

6- إلغاء فترة الانتظار (خمس دقائق) قبل تعديل والغاء الأوامر المتبعة في النظام الحالي خلال فترة التداول المستمر.

7- وجود ميزة جديدة تسمح بامكانية زيادة كمية الامر، حيث تؤدي الزيادة الى فقدان اولوية الوقت للأمر.

8- وجود ميزة جديدة تسمح بامكانية ادخال الأوامر لمدة محددة كما يلي:

ــــ الأمر سار حتى نهاية فترة التداول المستمر.

ــــ الأمر سار حتى تاريخ محدد.

ــــ الأمر سار حتى يتم الغاؤه من قبل الوسيط.

9- بعد الغاء وحدات كمية التداول سيكون الحد الاعلى لكمية الامر الواحد 5 ملايين سهم.

10- إضافة لسجل الاوامر الحالي (على حساب السعر)، سيكون هناك سجل جديد للأوامر يعرض الأوامر بشكل فردي كل على حدة، (سجل الأوامر حسب الأمر).

11- تغيير آلية التداول في السوق الاجل (بعد النقدي) لتكون على شكل اوامر لا اسعار كما هو حاليا، حيث يدخل صانع السوق اسعاره على شكل اوامر.

12-في السوق الآجل (بعد النقدي) سيتم تنفيذ الصفقات دائما بالسعر الافضل للمستثمر، خلافا للوضع الحالي حيث تتم الصفقة الآجلة على السعر الذي يختاره الوسيط.

13-بعد الغاء وحدات كمية التداول، فإن الحدين الاعلى والادنى لكمية الصفقات في السوق الآجل سيكونان كما يلي:

ــــــ اقل كمية للصفقة الواحدة = 5.000 سهم.

ــــــ اكير كمية للصفقة الواحدة = 100.000 سهم.

14 ــ في النظام الجديد عند حدوث قرار من الجمعية العمومية على السهم، سيقوم النظام بعد نهاية التداول بالغاء جميع الاوامر القائمة على السهم، والمقصود هنا الاوامر المحددة بتاريخ لاحق او القائمة حتى الالغاء من قبل الوسيط.

15- في النظام الجديد، عند تغير سعر الاساس (على سبيل المثال عند حدوث توزيع على السهم) فإن سعر الاقفال السابق يتغير بالمقابل، ولكن هانك سعرا جديدا وهو السعر السابق غير المعدل والذي يظل ثابتا دون تغيير.

16- الاوامر التي تكون مدتها اكثر من يوم، اي «سارية حتى تاريخ» او «سارية حتى الالغاء» والتي تكون خارج حدود التداول (الحد الاعلى والحد الادنى) لن يتم ادخالها في سجل الاوامر، وستعد كأوامر «غير مدخلة او معلقة» ستبقى هذه الاوامر كأوامر غير مدخلة مع حفاظها على اولوياتها حتى يتحرك سعر الاساس ويصبح سعرها ضمن حدود الاسعار، كما يمكن ايضا للوسيط الغاء او تعديل هذه الاوامر في اي وقت.

17- في النظام الجديد تم زيادة عدد الخانات العشرية لقيمة المؤشرات السعرية لخانتين خلافا للنظام الحالي حيث يتم عرض خانة عشرية واحدة.

18- في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لاسعار السوق الآجل الى 3 خانات خلافا للنظام الحالي حيث يتم عرض السعر بخانة عشرية واحدة.

19- في النظام الجديد، عند ايقاف التداول على سهم فإن جميع الاوامر القائمة على هذا السهم سوف تبقى موجودة كما هي في سجل الاوامر من دون ادخال اوامر جديدة.

وللوسيط الحرية في الغاء اوامر خلال فترة ايقاف السهم، خلافا للنظام الحالي حيث يقوم النظام بالغاء جميع الاوامر القائمة عند ايقاف السهم.

 

[raay]

عفسنا النظام وراحت علينا فرص
وماندري اذا الاسعار لايف
حتى برامج التداول الالكتروني عليها ضغط بقراءه البيانات

مشكله لابد من حلها

 

[HP530]

السلام عليكم

أذا النظام الجديد يحتوي على 19 مــــيزة ، ليــــش مـا ذكـــرت عدد العيوب .
1- الموقع الجديد لايعمل ولا يستوعب الترفك .
2- الرجــوع للموقع القديم عندما خاب الأمل في تشغيل الجديد .
3- الاسعار الفورية التي كانت بالموقع القديم غير موجود يعني الجديد لايعمل والقديم تخربط
4- وكان من السهل الاستعلام عن الاومر و الصفقات للسهم من صفحة الاسعار الفورية.
5- الان علشان تدخل على الاسعار الفورية بالموقع الجديد اذا اشتغل ، لازم تكون مسجل والموقع غير مجهز لاستقبال تسجيل المستخدمين وارسال رابط التفعيل .
6- يعني موقع منتدي المؤشر نت اقوي منه ، يوم ما سوى تحديث ما تخربط شي و انجزو التحديثات في فترة قصيرة كانت يوم الجمعة والسبت ، واكيد ما عندهم مبرمجين عالميين مثل الـ مســـوين موقع البورصة الجديد .

عموما الله يعين في الايام القادمة نتمني ان ينتبه الجميع من حلاله لتفادي الاخطاء في عمليات البيع والشراء ، والمصيبة الأكبر من قبل كان لما احد يريد ان يجعل السهم حد ادني او اعلي كان لازم يشــتري وحــد 80 الف أو 40 الف ، الحين ممكن يشتري سهم واحد بـ 20 فلس يخلي بيه الشركة حد أدني أو أعلي مثل ما ســــوي مع منازل اليوم في بداية الافتتاح ، يعني اللعب هيكون عيني عينك وقانوني .

 

[HP530]

الكويت الاقتصادية - 5/13/2012 7:26:11 A

قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أنس الصالح ان الكويت استطاعت اللحاق بركب 13 دولة عربية حدثت أنظمة التداول في أسواقها المالية باتباع بورصة الكويت اليوم النظام الجديد (اكستريم) في خطوة تدعو الى الفخر والاعتزاز.
واضاف الوزير الصالح في تصريحات صحافية بهذه المناسبة ان النظام الجديد تعرض الى بعض الاعطال تم التعامل معها من قبل المختصين معربا عن الامل في ان تشهد الايام المقبلة نجاحا لهذا النظام.
من جانبه اقر مستشار نظم المعلومات في بورصة الكويت عصام العصيمي بوجود بعض المشكلات التقنية خصوصا في الموقع الالكتروني الذي واجه خللا بداية تداولات اليوم "ما اضطرنا الى اللجوء لخطوة بديلة بالعودة الى الموقع القديم مع بعض التعديلات".
وشرح العصيمي هذا الخلل باستخدام 12 برنامجا من جانب السوق وبعض المتداولين الذين يعملون في آن معا في الدخول الى الموقع الرسمي موضحا ان نظم المعلومات في سباق مع الزمن لاستكشاف أي أخطاء متوقعة.
من جهته قال مدير ادارة الوسطاء عبد العزيز فهد المرزوق ان السوق شهد عزوفا "لافتا" من جانب المتداولين وهو أمر متوقع عند بدء تشغيل اي نظام جديد لكن مع نهاية الاسبوع الجاري سيكون الامر مفهوما لكثير من المتداولين وبشكل جيد.
واضاف المرزوق ان الوسطاء يبذلون قصارى جهدهم من أجل السيطرة على أي مشكلات قد تعترض عملهم خصوصا انهم اجروا تجارب عديدة سابقة موضحا ان بعض من الوسطاء سيقومون بتجارب أخرى اليوم استعدادا لاي مصاعب محتملة في تداولات الغد.

 

[أبو عبد الله 2]

فوق سوء السوق جاء النظام الاسوء
والله يستر

 

[بومشاري@]

السلام عليكم
صباح الخير
شباب اللي عنده معلومه عن بيانات السوق في كويت ميتا واقف من يوم الخميس وماكو تحديث بسبب النظام الجديد
أفيدونا جزاكم الله خير

 

[بومشاري@]

يبدولي والعلم عند الله ان من قام بوضع النظام الجديد للبورصة هو نفسه من قام بوضع نظام بيتك للتداول
لتشابه الأخطاء ولازالت الحلول غير مجدية
يارب سترك راحت فلوسنا

 

[HP530]

السلام عليكم
صباح الخير
شباب اللي عنده معلومه عن بيانات السوق في كويت ميتا واقف من يوم الخميس وماكو تحديث بسبب النظام الجديد
أفيدونا جزاكم الله خير

صباح الورد
وانا كمان بواجه نفس المشكلة ، ولكن يمكن بشكل مؤقت ان تستخدم موقع www.btflive.net التشار الـ فيه بأدي نفس الغرض ، الى ما تتعدل الامور ويحملون البيانات على كويت ميتا ، واكيد سبب تأخير تحميل البيانات الأخطاء التي حدثت في موقع البورصة وتغير الدومين .
تقبل تحياتي،

 

[بومشاري@]

صباح الورد
وانا كمان بواجه نفس المشكلة ، ولكن يمكن بشكل مؤقت ان تستخدم موقع www.btflive.net التشار الـ فيه بأدي نفس الغرض ، الى ما تتعدل الامور ويحملون البيانات على كويت ميتا ، واكيد سبب تأخير تحميل البيانات الأخطاء التي حدثت في موقع البورصة وتغير الدومين .
تقبل تحياتي،

شكرا استاذي الفاضل وبارك الله فيك
الموقع www.btflive.net
هل يمكن استخدام ادوات الرسم عليه

 

[HP530]

شكرا استاذي الفاضل وبارك الله فيك
الموقع www.btflive.net
هل يمكن استخدام ادوات الرسم عليه

على حـــد معرفـتي لا يوفر به ادوات رسم ، لانه يعمل أون لاين . يعني فيك تشاهد التحديث على التشارت اثناء التداول .

 

[أبو عبد الله 2]

للأسف نظام هدام لا سهم

 

[barbarian]

النظام الجديد يعيبه شي مهم

يجب ان يأخذ بالاعتبار معدل كمية السهم لسعر الاقفال بمعنى:

اذا تم شراء 200 الف سهم بسعر 102 فلس وبالاقفال تم شراء سهم واحد بسعر 110 فلس

يكون سعر الاقفال 102 فلس على حسب معدل كمية التداول والا راح يصير لعب وجمبزه

 

[رابح رابح]

الكويت الاقتصاديه
لنظام الجديد والعلة المزمنة .. بقلم رئيس التحرير بدر الخالدي
التطبيق الناقص والمبتور لنظام التداول الجديد ايكستريم والأخطاء والمعضلات التي بدت عليه منذ اليوم الاول كانت متوقعه ليس لان النظام سيئا وفاشلا كما يري البعض بل لأنه وبكل اختصار وبساطه جاء وفق السياسة الكويتيه العاشقه لاختلاف المشاكل ووضع العصي بالدواليب ،،هذه السياسة هي التي تجاهلت ازمة السوق المالي منذ عام ٢٠٠٨ وهي التي ابتدعت مسائل تجميد حصص المجاميع ببعض الشركات وكذلك هي التي امتطت حصان التشدد بالقوانين وعدم معالجة اخطاء وجرائم الشركات بحق الصغار وهي نفسها السياسة التي ترفض الاخذ برأي المتخصصين والمسئولين لأي قرار اقتصادي يهم السوق ومتداوليه ،،،النظام الجديد كان يجب ان يكون دافعا ومحفزا ومشجعا ومستقطبا للسيولة وللمزيد من النشاط لكنها للأسف هي تلك السياسة القديمه والمزمنة التي ادت به الي هذا الشكل وهذا الاسلوب. ،،فهل تتغير او تراهن علي الزمن للتغيير.

 

[nokia70]

نظام فاااااااااشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى !

ومن وراء تطبيق هذا النظام لم يراعي واقع السوق الكويتي ومستوى المتداولين به

ومن وقت تطبيق هذا النظام المشئوم والمتدالون باستياء شديد والمؤشر بإنحدار


أرجو لإصحاب القرار أن يتراجعوا عن هذا النظام بأسرع وقت ممكن حفاظا على أموال المساهمين.

 

[رابح رابح]

نظام التداول الحالي :
1- يفتقر لالية التنفيذ
2- يفتقر لتفعيل الادوات الرقابيه
3- يفتقرللتوعيه الاعلاميه المسبق
4- يفتقر لالية تطوير ادوات تفعيل هذا النظام
5- يفتقر لسرعة اتخاذ القرار
والنتيجه هي :
- عزوف عن الشراء
- عزل جزئي للسوق بدلا من تطوير وتسهيل ادوات التداول والاتصال
- انخفاض قيمة السيوله بدلا من استقطاب وجذب سيولة جديده ورفع القيمة الشرائيه

 

[رابح رابح]

الراي
| كتب عبادة أحمد |
خرج نظام التداول الجديد إلى النور بالكثير من التسويات فسقط النظام القديم وبقي «نموذج السوق» السابق، بما فيه من دور كبير للمقاصة، فهل تتغير المعادلات بعد خصخصة البورصة؟

ليس سراً أن الخطة التي وضعتها «ناسداك أو إم إكس» لتطوير نظام التداول قبل سنوات، والتي اختارتها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من بين ثلاثة عروض عالمية، كانت تلحظ نموذج سوق مختلف عما انتهى إليه النظام الجديد بعد سنوات من العمل والتطوير.
فمثلاً، لا يعترض مسؤول بورصوي على الملاحظة بأن التغيير الذي لمسه المتداولون، ويستحق الذكر فعلاً لا يتجاوز إلغاء سوق الكسور وإطلاق مؤشر «كويت 15»، وتعديل القطاعات.
فثمة أشياء أخرى أكثر أهمية لم تتغير. ظلت وحدات صعود الأسهم وهبوطها على حالها، (5 وحدات صعوداً ومثلها هبوطاً)، والمؤشران السعري والوزني ظلّا يحتسبان بالطريقة نفسها، أما الأهم والأخطر فيبقى أن أدوار أطراف التداول في العملية لم تتغيّر، سواء تعلّق الأمر بشركات الوساطة أو الشركة الكويتية للمقاصة أو البنوك أو البورصة نفسها.
أحد المواكبين للمراحل المختلفة لإخراج نظام التداول الجديد إلى السوق فسّر الأمر بأن «أي تغيير جوهري في نموذج السوق يعني تغييراً في موازين القوة والتأثير على عملية التداول، ويبدو أن البورصة لم تكن جاهزة لتغيير كهذا».
قد تكون «المقاصة» هي المقصودة بهذه الملاحظة أكثر من غيرها. فنماذج الأسواق التي تعمل بأنظمة «ناسداك»، وعددها يتخطى السبعين حول العالم، تلحظ نماذج أخرى مختلفة لعمليات تقاص الأسهم والمبالغ النقدية عما هو مطبّق في الكويت.
ففي الكويت، يتسع دور «المقاصة» ليشمل تقاص المبالغ والأسهم وحفظ الأوراق المالية والاحتفاظ بسجلات المساهمين، في حين أن خطة «ناسداك» كانت تقضي باستحداث نموذج جديد لإجراءات ما بعد التداول، بحيث يقتصر دور «المقاصة» على تقاص الأسهم، وتتولى البنوك تقاص المبالغ المالية بين أطراف البيع والشراء، وتتولى شركات الوساطة دوراً أكبر في الاحتفاظ بسجلات المساهمين إلى جانب «المقاصة».
ويقال إن تقديرات تكلفة النظام الجديد، التي فاقت 18 مليون دينار في العقد الموقع مع «ناسداك أو إم إكس»، كانت تلحظ تكلفة تطوير «إجراءات ما بعد التداول».
لكن لأسباب كثيرة تم وضع هذه الخطة جانباً، واحتفظت «المقاصة» بدورها السابق. ومن التفسيرات لذلك أن الجهات المعنية (ربما المقصود لجنة السوق)، لم تشأ أن تُحدث تغييراً جذرياً غير محسوب العواقب، في حين أن (المقاصة) تقوم بدورها منذ سنوات طويلة، وتدرك طبيعة مهامها، ولا حاجة إلى الاستغناء عنها في هذا الدور، جزئياً أو كلياً.
إلا أن أحد المطلعين يجزم بأن «ما ترونه الآن ليس هو ما سينتهي إليه الحال. فمازلنا حتى الآن في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد، التي لا تتعدى ربع العمل المنتظر إنجازه. وإلى أن يكتمل العمل في المراحل التالية سترون الكثير من الشد والجذب، وحتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون».
وليس هذا «المطّلع» وحده من يؤكد أن البحث في دور المقاصة لم يتوقف، فما زالت المناداة بسحب تقاص المبالغ من يديها حاضراً بقوة، وقد أفلتت بعض الكلمات من لسان مدير البورصة فالح الرقبة في مؤتمرها لصحافي الأخير حين قال إن الأمر «غير واضح حتى الآن»، قبل أن يعطي إشارة ذات مغزى بأن أساس هذا الدور سيكون حفظ الأسهم لاتقاص المبالغ!
وتتفق هذه الإشارة مع بعض المعلومات عن حديث يجري عن «ترضية» المقاصة بمنحها عمولة مقابل الحفظ المركزي الأسهم مقابل سحب تقاص المبالغ منها. لكن حتى هذه التسوية قد لا تنجح في ظل مطالبة العديد من الجهات بإلغاء العمولة المقطوعة التي تتقاضاها «المقاصة» بواقع نصف دينار عن كل صفقة، عدا حصتها من عمولة الـ1.25 في الألف.
لا يقلل ذلك من أن لدى المنادين بالحفاظ على دور «المقاصة» على حاله بعض الوجاهة. فحجم السوق الكويتية لا يشبه بشيء حجم السوق الأميركية. ولو أن السوق الأميركية شاءت أن تحصر كل مهام التقاص والحفظ هناك بشركة واحدة لكان حجم هذه الشركة أكبر من أن تتحمله أسواقها.
وهناك سبب آخر موضوعي، يتمثل بمقدار التشابك بين البورصة والمقاصة. فالأولى تملك الحصة الأكبر في الثانية، ولا شك أنها تعتمد عليها بشكل أو بآخر في السيطرة على عمليات التقاص والإمساك بزمام التسويات. وليس من صالح البورصة إضعاف المقاصة، حتى لو ظهرت بعض التباينات بين إدارتي الجهتين.
لكن ذلك لا يقلّل من أهميّة النقاش الذي جرى في الكواليس الكويتية في هذا الشأن، والذي طفت بعض مفرداته إلى السطح في بعض المحطات، ليس أقلها إثارة حين فتح مدير السوق السابق حامد السيف النار على «المقاصة» تحت عناوين مختلفة.
والآن يعود هذا الجدل إلى الكواليس بتعبيرات مختلفة. فليس سرّاً أن علاقة البورصة بالمقاصة تشهد بعض التأرجح، على خلفيّة الاتهامات المتبادلة بسوء التحضير لإطلاق النظام الجديد. فالمقاصة وجهت انتقادات للبورصة لاستثنائها من التجارب الأولى على النظام الجديد التي تمت مع شركات الوساطة، في حين أن هناك من يتحدث عن انزعاج المقاصة من بدء العمل على إطلاق النظام الجديد بعد أشهر فقط من تعقاد «المقاصة» على نظام الكتروني جديد للتقاص مع شركة «تاتا» الهندية، بتكلفة مالية كبيرة، ما رتّب على المقاصة أعباء إضافية للتوافق مع النظام الجديد في البورصة.
وساهمت اعتراضات الوسطاء على بعض جوانب نموذج السوق في إذكاء الخلافات الكامنة، إذ رمت البورصة كرة التحقق المسبق (pre-validation) في ملعب «المقاصة»، خصوصاً في عمليات السوق الآجل، التي مازالت محل شد وجذب.
ويقول مسؤول في إحدى شركات الوساطة إن الجدل الذي استمر لأسابيع حول مسألة الربط الآلي للمبالغ والأسهم لم يكن ليظهر لو أن إجراءات ما بعد التداول تشبه ما هو مطبق عالمياً، إلا أن حصر تقاص الأسهم والمبالغ بجهة واحدة هو الذي يجعل الربط بهذه الأهمية.
يخلص المسؤول إلى أن دور المقاصة الحالي أملته «موازين معينة» للتأثير، وهذه الموازين ستكون عرضة للتغيير بعد الخصخصة.
ما الذي يمكن أن يغيّر الموازين؟
قد يكون الجواب لدى هيئة أسواق المال، التي آلت إليها، بموجب القانون، حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة. والآن، على الهيئة أن تحدد وجهة هذه الحصة؛ هل ستطرحها ضمن «الأصول المادية والمعنوية» المطروحة للخصخصة تحت مظلة شركة البورصة، أم ستحتفظ بها وتجد لها مصرفاً آخر؟
الأكيد أن مدير البورصة الأسبق الدكتور صعفق الركيبي حين قرر رفع حصة البورصة في «المقاصة» إلى خمس حصص من أصل 13 حصة (38.4 في المئة) لتصبح الأكبر والأكثر تأثيراً في هيكل الملكية، كان يتوخى من ذلك عدم ترك شأن التقاص لشركة خاصة لا يد للجهات الرقابية فيها. وهذا الاحتجاج كان وجيهاً حين كانت البورصة هي الرقيب والمدير لعملية التداول في آن معاً، ولم يعد سارياً بعد إنشاء هيئة أسواق المال.
والأكيد أيضاً أن هيئة أسواق المال لا تجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري، وبالتالي لا يجوز لها أن تحل بدلاً من البورصة في المقاصة.
بين هذين الحدين سيكون على هيئة أسواق المال أن تبحث عن مصير المقاصة ودورها في عملية التداول بعد الخصخصة، مع الأخذ في الاعتبار أن زمان الخصخصة في البورصة لا يمكن أن يكون نفسه زمان الردة عن الخصخصة في «المقاصة».


«المقاصة» وقانون الهيئة

كرس قانون هيئة أسواق المال الوضع القانوني لشركة «المقاصة»، كوكالة مختصة توفر «مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية». (المادة 48)
بل إن القانون لم يتطرق إلى هيكل ملكية «المقاصة»، أسوة بالشروط المماثلة لهيكل ملكية شركة البورصة. واكتفى القانون باشتراط أن تكون شركة مساهمة، تاركاً التفاصيل الأخرى للائحة التنفيذية للقانون. لكن حين صدرت اللائحة التنفيذية لم تأت بأي شرط جديد لهيكل الملكية، سوى اسشتراط موافقة الهيئة على دخول أي شريك استراتيجي أجنبي في ملكيتها. (المادة 97 من اللائحة).
بل أكثر من ذلك، كرس القانون دور «المقاصة» في تقاص المبالغ من خلال إعطائها دور تقدير المراكز المالية للمتداولين، إذ نص في المادة 52 على وجوب أن تُبلغ المقاصة الهيئة «على وجه السرعة» (...) إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة»

 

[ابن عمير]

اقتراح :
ان يتم فتح الحد الاعلى للسهم ل 7 تكات فوف و 7 تحت .. غير نقطه الارتكاز لاعطاء مساحه اوسع لحرية التداول ...

 

[بشمر]

السلام عليكم يا اخوة من 13/5/2012 لم يتم نقل الداتا من موقع كويت ميتا ما هو الحل برجاء التفضل برد كيفية نقل الداتا من الموقع كويت ميتا الى ميتا ستوك مع الشكر حيث ان الموقع لم يعد ينفع بالتحليل

 

[Aljoman]

27/05/2012​

​

​

​

عرض موجز وتحليل مختصر لحركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في​

24/5/2012​

​

​

​

​

​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

​

​

​

​

في سابقة من نوعها منذ فترة طويلة نسبياً ، لم يتم رصد أي حركة للملكيات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي 24/05/2012 ، وذلك من حيث الدخول في أو الخروج من قوائم كبار الملاك ، وكذلك رفع أو خفض نسب الملكيات المعلنة ، ونرجح أن السبب الرئيس وراء ذلك هو عزوف شريحة عريضة من المتداولين خاصة كبارهم عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المذكور ، وهو الأسبوع الثاني لتطبيق نظام التداول الجديد والمثير للجدل ، علما بإنه تمت حركة ملكيات متواضعة للغاية خلال الأسبوع الأول لتطبيق النظام الجديد ، وهو الأسبوع قبل الماضي والمنتهي في 17/ 5/ 2012 .​

​

ولاشك بإن النظام الجديد يعاني من إشكالات فنية وإجرائية متعددة منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر ، والتي أدت في مجملها إلى انخفاض التداول تلقائياً وبشكل ملحوظ أيضا ، حيث انخفض متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الثاني لتطبيق النظام بمعدل 39% بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لتطبيق النظام القديم والمنتهي في 10/5/ 2012 ، وذلك من 38 إلى 23 مليون دك . ​

​

ورغم انخفاض التداول بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد والذي يراه البعض مستحقاً ، إلا إنه يبدر التساؤل : هل هناك نوايا متعمدة لإفشال النظام الجديد ؟ وذلك من خلال " الإضراب عن التداول " – إن صح التعبير – من جانب معظم صناع السوق وكبار المضاربين ، وأيضا بواسطة التداول العبثي بسهم أو سهمين من جانب شريحة منهم ، والذي قاد إلى تململ عموم المتداولين من النمط " السخيف " للتداول ، مما أدى لانخفاض ملحوظ لمتوسط التداول اليومي كما أسلفنا ، والذي قد يكون السبب للإنعدام التام والملفت أيضا لحركة الملكيات المعلنة . ​

​

وتتباين وجهات النظر حول الموضوع ، فمنها من يقول بحتمية انخفاض التداول وانعدام حركة الملكيات المعلنة بالتبعية نظراَ للتعقيدات المرتبطة بالنظام الجديد وعدم سلاسته وصعوبة التأقلم معه ، ناهيك عن غموض بعض جوانبه ، بالإضافة إلى العمولات الباهظة وغير المبررة المرتبطة بصفقات السهم الواحد وأيضا حتى 1000 سهم ، والتي اشعلت جدلاً حاداً ما بين محاور البورصة الرئيسية ، ومنها : إدارة البورصة ، شركة المقاصة ، الوسطاء والمتداولون ، في حين يرى البعض الآخر وجود مؤشرات ومعطيات لنوايا مبيته لتخريب نظام الرقابة المرتبط به ، والذي " يفترض " منه كشف – ولو - جانب من التلاعب الذي يتم بشكل شبه منظم ويومي في سوق الكويت للأوراق المالية ، وذلك رغم القصور والإشكالات التي يعاني منها النظام ، والتي هي محل اتفاق من الجميع تقريباً .​

​

أما من جانبنا ، فإنه لاتتوفر لدينا قناعات مؤكدة وقاطعة حتى تاريخه عن محاولات متعمدة لإفشال النظام من جانب البعض وإجهاض تطبيقه ، إلا أننا نعتقد أن تعليق المشاكل والإخفاق على النظام ذاته هو أمر غيرر مبرر وهروب من المسئولية ، حيث أن المسئولية تقع كاملة على الأشخاص المعنيين والمأتمنين عن تطبيق النطام أو في اختياره إبتداءً .​

​

ولا بد لنا أن ننوه إلى وجود احتمال آخر لعدم حدوث أي حركة للملكيات المعلنة خلال الأسبوع المنتهي في 24/ 5 / 2012 ، وهو عدم أو التأخر في تحديث قوائم كبار الملاك في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت من جانب الإدارة ، والذي قد يرجع لانشغالهم في تطبيق النظام الجديد وحالة الإرباك التي تعانيها إدارة البورصة تبعاً لذلك ، ناهيك عن فشل إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للبورصة والذي كان مقرراً في 13/ 5 / 2012 ، مما قد يعني انه تمت حركة للملكيات المعلنة – ولو بشكل متواضع – خلال الأسبوع الماضي لكنه لم يتم إعلانها كالمعتاد للظروف الاستثنائية والمربكة التي تعيشها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية .​

 

[رابح رابح]

الى الاستاذ ناصر النفيسي المحترم
تسلم يابو فيصل كفيت ووفيت
ودائما سباق للنصيحة و لقول كلمة الحق
الله يجزاك خير على صارحتك وطرحك الجرئ ويوفقك ويسعدك
وتحيه كبيره لك من القلب