bnyder2002
عضو نشط
كشفت مصادر وزارية خاصة لـ «الأنباء» ان اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم والذي يترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيبحث مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين وتسهم في تحسين الظروف الحياتية وتخفيف الاعباء المعيشية، على رأسها الاقتراح بقانون المتضمن إعفاء المواطنين من نسبة 50% من القروض العقارية التي تشمل القروض الممنوحة للرعاية السكنية والقروض المخصصة لإنشاء ادوار سكنية او ترميمها او زيادة الانتفاع بها.
واكدت المصادر ان المجلس اعتاد عند نظر مثل هذه القضايا ان يكلف وزارة المالية بإجراء دراسة حول المبلغ الذي تتحمله الميزانية، مشيرة لأهمية خطوة ادراج الاقتراح على جدول اعمال مجلس الوزراء، مؤكدة ان هذه الخطوة تسهم في تعميم الفائدة بشكل أوسع، مشددة على القول «الحكومة لا تتوانى في اقرار القوانين واعتماد المقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين».
واضافت المصادر: في السياق ذاته يبحث المجلس تصورات وزير الإسكان ووزير شؤون مجلس الامة شعيب المويزري حول تعديل قانون الرعاية السكنية الذي يسمح للمؤسسة بشراء البيوت والقسائم والشقق والمباني العامة والسكنية والخدمية بعد تنفيذها وتأهيلها من قبل شركات القطاع الخاص.
ومن اهم التقارير الموضوعة على طاولة المجلس تقرير وزير الصحة د.علي العبيدي حول المدن الطبية والذي يتضمن تعديلات جذرية على مشروع القانون الذي اقر في المداولة الاولى، الهدف منها اقرار مشروع متكامل على مستوى عالمي لضمان توافر الكوادر الطبية في التخصصات التي تضطر الوزارة لنقصها لايفاد حالات مرضية للعلاج في الخارج وتقرير وزير التربية ووزير التعليم العالي المتضمن خطة متكاملة لقبول الطلاب المتوقع حصولهم على الثانوية العامة هذا العام. هذا، ويحيط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب المجلس بالرد على الملاحظات الواردة من اللجنة التشريعية البرلمانية حول قانون الفساد وهيئة النزاهة الذي أحالته الحكومة مؤخرا الى المجلس.
ومن المقرر ان يعتمد المجلس وكلاء مساعدين جددا عرف منهم مديرة ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي، وبثينة السبيعي من وزارة المواصلات الى جانب استحداث درجتي وكيلين مساعدين في جهاز خدمة المواطن ومرشح لهما الشيخ عبدالله السالم وخالد الكندري. وردا على سؤال لـ «الأنباء» لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله عن مدى تأييد الحكومة تشكيل لجنة قيم برلمانية قال: بكل تأكيد الحكومة توافق على تشكيل لجنة القيم البرلمانية أو لجنة تقوم بمراجعة ممارسات أعضاء مجلس الأمة من السلطتين التشريعية والتنفيذية ونأمل الاستفادة مما حدث الخميس الماضي، مضيفا: ليس صحيحا استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي قبل صعوده منصة الاستجواب.
واكدت المصادر ان المجلس اعتاد عند نظر مثل هذه القضايا ان يكلف وزارة المالية بإجراء دراسة حول المبلغ الذي تتحمله الميزانية، مشيرة لأهمية خطوة ادراج الاقتراح على جدول اعمال مجلس الوزراء، مؤكدة ان هذه الخطوة تسهم في تعميم الفائدة بشكل أوسع، مشددة على القول «الحكومة لا تتوانى في اقرار القوانين واعتماد المقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين».
واضافت المصادر: في السياق ذاته يبحث المجلس تصورات وزير الإسكان ووزير شؤون مجلس الامة شعيب المويزري حول تعديل قانون الرعاية السكنية الذي يسمح للمؤسسة بشراء البيوت والقسائم والشقق والمباني العامة والسكنية والخدمية بعد تنفيذها وتأهيلها من قبل شركات القطاع الخاص.
ومن اهم التقارير الموضوعة على طاولة المجلس تقرير وزير الصحة د.علي العبيدي حول المدن الطبية والذي يتضمن تعديلات جذرية على مشروع القانون الذي اقر في المداولة الاولى، الهدف منها اقرار مشروع متكامل على مستوى عالمي لضمان توافر الكوادر الطبية في التخصصات التي تضطر الوزارة لنقصها لايفاد حالات مرضية للعلاج في الخارج وتقرير وزير التربية ووزير التعليم العالي المتضمن خطة متكاملة لقبول الطلاب المتوقع حصولهم على الثانوية العامة هذا العام. هذا، ويحيط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب المجلس بالرد على الملاحظات الواردة من اللجنة التشريعية البرلمانية حول قانون الفساد وهيئة النزاهة الذي أحالته الحكومة مؤخرا الى المجلس.
ومن المقرر ان يعتمد المجلس وكلاء مساعدين جددا عرف منهم مديرة ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي، وبثينة السبيعي من وزارة المواصلات الى جانب استحداث درجتي وكيلين مساعدين في جهاز خدمة المواطن ومرشح لهما الشيخ عبدالله السالم وخالد الكندري. وردا على سؤال لـ «الأنباء» لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله عن مدى تأييد الحكومة تشكيل لجنة قيم برلمانية قال: بكل تأكيد الحكومة توافق على تشكيل لجنة القيم البرلمانية أو لجنة تقوم بمراجعة ممارسات أعضاء مجلس الأمة من السلطتين التشريعية والتنفيذية ونأمل الاستفادة مما حدث الخميس الماضي، مضيفا: ليس صحيحا استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي قبل صعوده منصة الاستجواب.