عقاريون ندرة الأراضي وشح فرص الاستثمار يمنعان التصحيح على أسعار السكن الخاص

[essa_ibokhald]

عقاريون ندرة الأراضي وشح فرص الاستثمار يمنعان التصحيح على أسعار السكن الخاص ​

توقع عقاريون استمرار ارتفاع أسعار السكن الخاص بسبب عوامل عدة، أبرزها السيولة الخارجة من البنوك، بسبب انخفاض العائد على الودائع، وفي الوقت نفسه انخفاض الفائدة البنكية على القروض، الأمر الذي يغري للاقتراض بقصد الشراء، ثم السيولة الخارجة من البورصة لخروج الناس منها بسبب وضعها غير المستقر. وقال هؤلاء، في لقاء مع «الجريدة»، إن من ضمن الأسباب ندرة الأراضي التي لاتزال الدولة تسيطر على نحو 93 في المئة منها، تحت مبررات الشركات النفطية، فضلا عن زيادة الرواتب المغرية التي شجعت على الاقتراض من البنوك، وان هناك نسبة أسعار حقيقية بسبب أعمال المضاربة على عقار السكن الخاص في المناطق كافة. وأجمعوا على أن تصريحات الحكومة، بأن شركة نفط الكويت ستطرح قسائم للسكن الخاص، لم تساعد في التخفيف من حدة الارتفاع أو تكبح جماح الأسعار، بل زادت الطين بلة، وقد اعتادها الناس، وتحتاج إذا صدقت إلى نحو عشر سنوات حتى تصل الى حيز التنفيذ، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:​

الدليجان: السيولة الخارجةمن البنوك أبرز أسباب الارتفاع​

أكد مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان نسبة الارتفاعات تفاوتت في الآونة الاخيرة بين 5 و10 في المئة، ويتوقع ان تستمر في الارتفاع حتى نهاية عام 2012 لتحقق 10 في المئة اخرى ارتفاعا.واضاف الدليجان ان سوق عقار السكن الخاص يشهد نشاطا وصفه بالجيد في هذه الفترة، مشددا على ان العرض موجود، بينما المعروض لايزال شحيحا، ومن ابرز الاسباب التي ساهمت في رفع الاسعار السيولة الخارجة من البنوك، بعد ان اضحت العوائد على الودائع منخفضة نوعا ما مقارنة بالسابق.وافاد بأن من بين الاسباب ايضا السيولة الخارجة من البورصة، في ظل الظروف الراهنة للسوق، وهناك اسباب وصفها بالطبيعية وهي نسبة الاسعار الحقيقية الناجمة عن اعمال المضاربة، متوقعا ان تحقق اسعار السكن الخاص ايضا نوعا من الارتفاع لا تقل نسبته عن 10 في المئة بحسب التقديرات الاولية.وشدد الدليجان على ان اسعار السكن الخاص بالنسبة للمناطق الداخلية لاتزال ثابتة نوعا ما منذ نحو ستة اشهر في اقل تقدير، مشددا على ان بوادر الانخفاض نهائيا غير موجودة، وهناك بوادر نحو الزيادة في الاسعار من الآن حتى نهاية العام بشكل هادئ وبطيء.وقال ان الارتفاعات في الاسعار بالنسبة لبعض المناطق الخارجية، التي وصلتها الخدمات، اعتمدت على الاعمال المضاربية التي لا تعتمد على ميزات هذه المنطقة من حيث دخول الخدمات اليها او عدم دخولها، مؤكدا ان هذا الامر ينسحب بوجه عام على جميع مناطق المضاربات.​

المطوع: الأسعار في صعود مستمر​

قال مدير عام مكتب المطوع العقاري بدر المطوع إن الاسعار بالنسبة للسكن الخاص في ارتفاع مستمر حتى نهاية 2012، لعدة عوامل ابرزها استمرار ظاهرة ندرة الاراضي، فضلا عن الزيادة المغرية في رواتب الموظفين، وخصوصا الزيادة الكبيرة للعاملين في القطاع النفطي.واردف المطوع ان من اسباب توقع استمرار ارتفاع اسعار عقارات السكن الخاص ايضا انخفاض نسبة الفوائد البنكية على القروض، الامر الذي يغري بالاقتراض بقصد الحصول على عقار سكن خاص، مضيفا ان دعايات الحكومة وخصوصا شركة نفط الكويت في الاتجاه نحو طرح بعض القسائم الخاص بالسكن الخاص، ما هي الا «ابر مخدرة» ادمنها الناس.واوضح ان مثل هذه الدعايات، في حال صدقت، لن تصل الى حيز التنفيذ الا بعد عشر سنوات في تقديرات اولية، وفي هذه الحالة ستزداد ظاهرة ندرة الاراضي في الانتشار، مع ازدياد مطرد في اسعار العقارات للسكن الخاص. وزاد ان «شركة نفط الكويت تارة تعلن نيتها طرح 120 الف قسيمة للسكن الخاص، واخرى طرح 170 الف قسيمة، وما هي الا خطوات تخديرية ليست من الحقيقة في شيء، الا بعد ان تصل الى واقع التنفيذ، وهذا الامر يستغرق فترات طويلة».واكد ان اسعار عقارات السكن الخاص في اتجاه نحو الصعود مع استحالة الانخفاض، سواء في المناطق الداخلية او الخارجية، متوقعا ان تستمر اسعار السكن الخاص في الارتفاع حتى نهاية 2012.​

جمال: الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة %10​

وذكر نائب رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية عبدالحميد جمال أن اسعار السكن الخاص الداخلية والخارجية مرشحة للارتفاع بنسب تتفاوت بين 5 و10 في المئة في اقل تقدير حتى نهاية العام الجاري.وبين جمال ان مناطق «المسايل» هي التي تشهد اقبالا شديدا، وانها شهدت ضغطا في الطلب عليها في الفترة الاخيرة على امتداد الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، مضيفا ان منطقة الفنيطيس تشهد الآن ضغطا في الطلب، مشيرا الى ان ندرة الاراضي هي التي دفعت الى التهافت على المتوفر من الاراضي، سواء تلك المناطق دخلها التخديم او لم يدخلها.وبين ان ظاهرة احتكار الاراضي اضحت تمارس من قبل جهتين، وليس من قبل الدولة وحدها، فهي من جانب تجار وشركات تجارة العقار محتكرة، فضلا عن احتكارها من قبل الدولة التي لم توفر منذ زمن بعيد سوى 7 في المئة من الارض الفضاء المخصصة للسكن الخاص.واكد ان المتاح من عقارات السكن الخاص وخصوصا الارض الفضاء قليلة جدا، بينما لاتزال شركات النفط تمتنع عن طرح اراضي فضاء للناس لاستغلالها كسكن خاص.وقال ان الاقبال يشتد على الاراضي الفضاء، وهذا وفق قانون السوق سينعكس على ارض الواقع ارتفاعا في الاسعار، بحسب مبدأ السوق، العرض والطلب، وهو امر لا مفر منه إن لم تفرج الدولة عن المزيد من الاراضي التي تخصصها لحل مشكلة السكن الخاص، مؤكدا ان ارتفاع الاسعار بالنسبة للسكن الخاص وخصوصا الاراضي الفضاء لن يكون حكرا على المناطق الخارجية، بل سينسحب على المناطق الداخلية سواء كانت ارض هدام او غيرها.​

الجاري: «الصيف» يشهد ركوداً اعتيادياً​

شدد مدير عام مكتب خالد المطيري العقاري حسين الجاري على ان موسم الصيف بطبيعة الحال وبشكل اعتيادي يشهد حالة ركود بالنسبة للسكن الخاص، مؤكدا ان الاسعار في فصل الصيف تكون ثابتة نوعا ما، سواء في المناطق الداخلية او الخارجية.وبين الجاري ان المناطق الداخلية ثابتة بشكل عام حتى قبل دخول فصل الصيف، ويشتد ركودها في هذا الفصل مع شح الاراضي المعروضة، لافتا الى ان المناطق الخارجية، خصوصا مناطق ابوفطيرة وتلك التي دخلتها الخدمات، تشهد ركودا في الاسعار رغم الطلب عليها، لان المنطقة اصلا قد اشبعت وتم تملكها بعد فترة من المضاربة . ​

المصدر​

http://aljarida.com/2012/05/08/2012484524/