wbg
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يناير 2006
- المشاركات
- 234
تقرير.. تطبيق نظام التداول الجديد في "البورصة الكويتية" خطوة جيدة لتطويرها
كونا - 09/05/2012
قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان اعادة تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وتوزيع الشركات حسب الأنشطة التشغيلية تزامنا مع تطبيق نظام التداول الجديد (اكس ستريم) خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطوير البورصة تقنيا.
واضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان النظام الجديد الذي يبدأ العمل به الاحد المقبل سيساهم في تصحيح مسار التداول حيث يستطيع المستثمر المقارنة بين الشركات ذات الأنشطة التشغيلية المتقاربة وكذلك مع القطاع المدرجة ضمنه.
وذكر ان ذلك يعد خطوة أساسية للارتقاء ببورصة الكويت الى مرتبة الأسواق الناشئة واللحاق بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تطورت معظم الأسواق المالية وعدلت أوضاعها.
وقال ان التصنيف الجديد للشركات المدرجة في (البورصة) يرتكز على المعايير العالمية ويهدف الى تصنيف الشركات استنادا الى أنشطتها الرئيسية ومصدر ايراداتها والقيمة المضافة التي تقدمها الى الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وافاد التقرير بان خطة اعادة تصنيف قطاعات السوق واعادة توزيع الشركات المدرجة وفق معايير التصنيف العالمية تعد من أهم خطوات اصلاح السوق وذلك باعادة هيكلة قطاعاته وبالتالي الارتقاء ببورصة الكويت الى مستوى الأسواق المتقدمة. واضاف ان تصنيف القطاعات سيتيح ادراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن القطاع الذي يعكس النشاط الحقيقي لتلك للأسهم.
وقال التقرير ان قطاع البنوك لا يزال القطاع الأساسي والأكبر في البورصة من حيث القيمة السوقية حيث سترتفع مساهمة القطاع من اجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت الى 48 في المئة بقيمة سوقية تبلغ 14 مليار دينار كما سيتداول القطاع عند مضاعف سعر الى الربحية 3ر22 مرة ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية 32ر1 مرة.
واضاف ان قطاع الاتصالات سيكون القطاع الثاني من حيث القيمة السوقية ليشكل 3ر15 في المئة من حجم السوق وبقيمة سوقية تبلغ 5ر4 مليار دينار ثم تأتي قطاعات الخدمات المالية والصناعة والعقار بنسبة 4ر10 و 5ر8 و 7 في المئة من حجم السوق على التوالي.
وذكر التقرير ان التطورات التنظيمية والتشريعية والهيكلية التي يشهدها سوق الكويت منذ عام 2010 والمتمثلة في انشاء هيئة أسواق المال واعادة تصنيف القطاعات واتباع نظام التداول الجديد سيكون لها أثر ايجابي على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب متوقا نموا ايجابيا في البورصة وزيادة حجم التداولات وتوسيع قاعدة المتداولين.
كونا - 09/05/2012
قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان اعادة تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وتوزيع الشركات حسب الأنشطة التشغيلية تزامنا مع تطبيق نظام التداول الجديد (اكس ستريم) خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطوير البورصة تقنيا.
واضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان النظام الجديد الذي يبدأ العمل به الاحد المقبل سيساهم في تصحيح مسار التداول حيث يستطيع المستثمر المقارنة بين الشركات ذات الأنشطة التشغيلية المتقاربة وكذلك مع القطاع المدرجة ضمنه.
وذكر ان ذلك يعد خطوة أساسية للارتقاء ببورصة الكويت الى مرتبة الأسواق الناشئة واللحاق بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تطورت معظم الأسواق المالية وعدلت أوضاعها.
وقال ان التصنيف الجديد للشركات المدرجة في (البورصة) يرتكز على المعايير العالمية ويهدف الى تصنيف الشركات استنادا الى أنشطتها الرئيسية ومصدر ايراداتها والقيمة المضافة التي تقدمها الى الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وافاد التقرير بان خطة اعادة تصنيف قطاعات السوق واعادة توزيع الشركات المدرجة وفق معايير التصنيف العالمية تعد من أهم خطوات اصلاح السوق وذلك باعادة هيكلة قطاعاته وبالتالي الارتقاء ببورصة الكويت الى مستوى الأسواق المتقدمة. واضاف ان تصنيف القطاعات سيتيح ادراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن القطاع الذي يعكس النشاط الحقيقي لتلك للأسهم.
وقال التقرير ان قطاع البنوك لا يزال القطاع الأساسي والأكبر في البورصة من حيث القيمة السوقية حيث سترتفع مساهمة القطاع من اجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت الى 48 في المئة بقيمة سوقية تبلغ 14 مليار دينار كما سيتداول القطاع عند مضاعف سعر الى الربحية 3ر22 مرة ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية 32ر1 مرة.
واضاف ان قطاع الاتصالات سيكون القطاع الثاني من حيث القيمة السوقية ليشكل 3ر15 في المئة من حجم السوق وبقيمة سوقية تبلغ 5ر4 مليار دينار ثم تأتي قطاعات الخدمات المالية والصناعة والعقار بنسبة 4ر10 و 5ر8 و 7 في المئة من حجم السوق على التوالي.
وذكر التقرير ان التطورات التنظيمية والتشريعية والهيكلية التي يشهدها سوق الكويت منذ عام 2010 والمتمثلة في انشاء هيئة أسواق المال واعادة تصنيف القطاعات واتباع نظام التداول الجديد سيكون لها أثر ايجابي على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب متوقا نموا ايجابيا في البورصة وزيادة حجم التداولات وتوسيع قاعدة المتداولين.
