essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
السكن الخاص ... وقضية "بيت التمويل الكويتي" التي ستقلب الموازين بهذا النشاط
وقال "العليان" أما بالنسبة للسكن الخاص فالمتداولون فى هذا المجال من العقارات بالكويت ينتظرون البت فى قضية بيت التمويل الكويتي والتي تخص الضريبة العقارية على بعض الاراض التي دخل فيها بيبت التمويل فيها بنظام الاجارة وسجلها بإسمة والقضية من سيتحمل الضرائب التي حملت على تلك العقارات وسيبت فى تلك القضية .
وقال إن توقعي لهذه القضية سيدفع بيت التمويل الكويتي هذه الضرائب المستحقة التي لايمتلكها وقد بعها بالإجارة للمستثمرين ، والمشكلة أن بيت التمويل الكويتي كان يسجل تلك الإراضي بإسم بيت التمويل فأصبحت لضريبة العقارية مستحقة من بيت التمويل وليس بمن باعت له بيت التمويل هذه الارض بنظام الإجارة .
وبما أن بيت التمويل الكويتي هو المحرك الأهم فى هذا النشاط حيث له حوالي نصيب الأسد أي من بين كل عشرة بيعات تتم بالسوق الخاص يكون لبيت التمويل الكويتي فيها ستة صفقات فأنا أتوقع إذا حكم على بيت التمويل بدفع تلك الضريبة سيشهد سوق العقار بالكويت استقرارا.
وأما إذا افترضنا أنا المحكمة حكمت فى صالح بيت التمويل الكويتي والزام المستثمرين الذي اشتروا الارض من بيت التمويل فأتوقع أن ترتفع أسعار العقار السكني بنسبة قد تصل الى 25% لان بيت التمويل كما ذكرت مؤثرا جدا بسوق العقارات بالكويت فأنه فى كل محافظة له أملاك فى هذا النشاط .
الموضوع مقتبس من مقالة طويلة لاكني أوجزت ما يختص بالموضوع العنوان.
المصدر
http://www.mubasher.info/portal/KSE/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&storyId=1934142
وقال "العليان" أما بالنسبة للسكن الخاص فالمتداولون فى هذا المجال من العقارات بالكويت ينتظرون البت فى قضية بيت التمويل الكويتي والتي تخص الضريبة العقارية على بعض الاراض التي دخل فيها بيبت التمويل فيها بنظام الاجارة وسجلها بإسمة والقضية من سيتحمل الضرائب التي حملت على تلك العقارات وسيبت فى تلك القضية .
وقال إن توقعي لهذه القضية سيدفع بيت التمويل الكويتي هذه الضرائب المستحقة التي لايمتلكها وقد بعها بالإجارة للمستثمرين ، والمشكلة أن بيت التمويل الكويتي كان يسجل تلك الإراضي بإسم بيت التمويل فأصبحت لضريبة العقارية مستحقة من بيت التمويل وليس بمن باعت له بيت التمويل هذه الارض بنظام الإجارة .
وبما أن بيت التمويل الكويتي هو المحرك الأهم فى هذا النشاط حيث له حوالي نصيب الأسد أي من بين كل عشرة بيعات تتم بالسوق الخاص يكون لبيت التمويل الكويتي فيها ستة صفقات فأنا أتوقع إذا حكم على بيت التمويل بدفع تلك الضريبة سيشهد سوق العقار بالكويت استقرارا.
وأما إذا افترضنا أنا المحكمة حكمت فى صالح بيت التمويل الكويتي والزام المستثمرين الذي اشتروا الارض من بيت التمويل فأتوقع أن ترتفع أسعار العقار السكني بنسبة قد تصل الى 25% لان بيت التمويل كما ذكرت مؤثرا جدا بسوق العقارات بالكويت فأنه فى كل محافظة له أملاك فى هذا النشاط .
الموضوع مقتبس من مقالة طويلة لاكني أوجزت ما يختص بالموضوع العنوان.
المصدر
http://www.mubasher.info/portal/KSE/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&storyId=1934142