essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
رسوم الأراضي الفضاء تمثل أزمة حقيقية لبيت التمويل الكويتي
لغز القضية لم يحل.. والحل في تلاشي ثغرات القانون
بات قرار رسوم الأراضي الفضاء يمثل أزمة حقيقية لبيت التمويل الكويتي، المطالب بسداد الملايين مقابل الأراضي الفضاء المرهونة له، وإلا سيظل النشاط الأساسي للمصرف «التمويل العقاري والبيع والشراء» موقوفا بأمر من وزارة العدل ووزارة المالية.
وبعد أن أصدرت المحكمة حكمها، برفض الدعوى المقامة من بيت التمويل الكويتي ضد وزير العدل ووزير المالية ببطلان قانون الرسوم على الأراضي الفضاء، ورفع إجراء منع التداول العقاري لمعاملات بيت التمويل، أصبح البنك مطالبا بسداد رسوم مقدارها 10 دنانير للمتر عن الأراضي الفضاء المسجلة لديه؛ ما يعني أن وزارة المالية تطالب «بيتك» بمبالغ ضخمة تتناسب مع حجم المحفظة العقارية - التابعة للمصرف، ويبقى موقف هذا المبالغ مبهما في ميزانية المصرف التي تعاني إضرابات كثيرة أثرات على ربحية السهم في الأشهر التسعة الماضية، بعد أن تراجعت أرباحه بنسبة 27 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الموقف المالي
لا شك أن من أبرز تداعيات الحكم على بيت التمويل، هو تأثيره على الوضع المالي للمصرف، فسداد قيمة الرسوم العقارية كاملة لا يمكن الخلاص منه إلا بحكم قضائي، ما يضع «بيتك» في موقف محرج، إذا ما تأكد حكم أول درجة.
وأول هذه المشكلات، كيفية سداد هذه المبالغ، ومدى تأثيرها على مستويات ربحية السهم، خصوصا أن تدفق الإيرادات من الأنشطة ضعيف من الأساس؛ بسبب المناخ الاقتصادي السيئ في الكويت، والمصرف يعاني في الأصل انخفاض الأرباح منذ بداية العام.
توقف النشاط
وما يزيد من الأعباء المالية على بيت التمويل، هو توقف النشاط الأساسي لنمو استثمارات البنك، بعد أن منعه القضاء من البيع والشراء، إلا بعد سداد جميع الرسوم لوزارة المالية، وبالتالي فمعدلات النمو في محفظة القروض ستكون ضعيفة، وستؤثر أيضا على الإيرادات والأرباح المتوقعة للمصرف حتى نهاية الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم، وتأثير هذه الأزمة على سير تداولات السهم في البورصة.
لكن ما يدعو للوقوف، هو موقف البنك المركزي المبهم تجاه هذه الأزمة، فمن المفترض أن يطالب البنك المركزي بتكوين مخصصات احترازية تناسب مع هذه المبالغ، خصوصا أن «بيتك» مطالب بسدادها منذ يونيو الماضي، وكانت هناك فترة سمح ناهزت العام، ولم يتخذ الجهاز الرقابي إجراء احترازيا لحماية ميزانية المصرف من هذه المطالب والاستعداد لها.
تشابك القضية
وتبقى الرسوم على الأراضي الفضاء لغزا كبيرا يحتاج إلى تفسير من الجهات المعانية، خصوصا أن القانون لم يراع جواب عدة، من أهمها موقف بيت التمويل؛ كونه جهة عقارية مسموح لها بالتعامل في الرهن العقاري بحكم قضائي، ومن حقه امتلاك العقارات والأراضي الفضاء بالإنابة عن العملاء المقترضين، ومن هنا، فمن الأولى أن يسدد العميل هذا الرسوم؛ كونه المالك الأساسي للقسيمة السكنية.
بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات والأفراد يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء قيد التطوير، ويرغبون في استغلالها، لكن وزارة البلدية ممتنعة عن منح التراخيص لتطوير هذه الأراضي، وبالتالي، فالمطالبة بسداد ضريبة لعدم استغلال الأراضي يجب أن يلزم أصحاب الأراضي التي صدر لها تراخيص ولم تستغل.
آلية التنفيذ
من ناحية أخرى، الآلية التنفيذية لدى الحكومة وكيفية تحصيل الرسوم حائرة بين وازرة المالية ووزارة العدل، ولا توجد إدارة متخصصة للتعامل مع الضريبة العقارية، وأسندت المهام إلى إدارة تابعة لإدارة أملاك الدولة بها 3 موظفين فقط يتعاملون من خلال كشوف أرسلتها إدارة السجل العقاري تبين المبلغ المطلوب.
المصدر
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=6762
لغز القضية لم يحل.. والحل في تلاشي ثغرات القانون
بات قرار رسوم الأراضي الفضاء يمثل أزمة حقيقية لبيت التمويل الكويتي، المطالب بسداد الملايين مقابل الأراضي الفضاء المرهونة له، وإلا سيظل النشاط الأساسي للمصرف «التمويل العقاري والبيع والشراء» موقوفا بأمر من وزارة العدل ووزارة المالية.
وبعد أن أصدرت المحكمة حكمها، برفض الدعوى المقامة من بيت التمويل الكويتي ضد وزير العدل ووزير المالية ببطلان قانون الرسوم على الأراضي الفضاء، ورفع إجراء منع التداول العقاري لمعاملات بيت التمويل، أصبح البنك مطالبا بسداد رسوم مقدارها 10 دنانير للمتر عن الأراضي الفضاء المسجلة لديه؛ ما يعني أن وزارة المالية تطالب «بيتك» بمبالغ ضخمة تتناسب مع حجم المحفظة العقارية - التابعة للمصرف، ويبقى موقف هذا المبالغ مبهما في ميزانية المصرف التي تعاني إضرابات كثيرة أثرات على ربحية السهم في الأشهر التسعة الماضية، بعد أن تراجعت أرباحه بنسبة 27 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الموقف المالي
لا شك أن من أبرز تداعيات الحكم على بيت التمويل، هو تأثيره على الوضع المالي للمصرف، فسداد قيمة الرسوم العقارية كاملة لا يمكن الخلاص منه إلا بحكم قضائي، ما يضع «بيتك» في موقف محرج، إذا ما تأكد حكم أول درجة.
وأول هذه المشكلات، كيفية سداد هذه المبالغ، ومدى تأثيرها على مستويات ربحية السهم، خصوصا أن تدفق الإيرادات من الأنشطة ضعيف من الأساس؛ بسبب المناخ الاقتصادي السيئ في الكويت، والمصرف يعاني في الأصل انخفاض الأرباح منذ بداية العام.
توقف النشاط
وما يزيد من الأعباء المالية على بيت التمويل، هو توقف النشاط الأساسي لنمو استثمارات البنك، بعد أن منعه القضاء من البيع والشراء، إلا بعد سداد جميع الرسوم لوزارة المالية، وبالتالي فمعدلات النمو في محفظة القروض ستكون ضعيفة، وستؤثر أيضا على الإيرادات والأرباح المتوقعة للمصرف حتى نهاية الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الدفترية للسهم، وتأثير هذه الأزمة على سير تداولات السهم في البورصة.
لكن ما يدعو للوقوف، هو موقف البنك المركزي المبهم تجاه هذه الأزمة، فمن المفترض أن يطالب البنك المركزي بتكوين مخصصات احترازية تناسب مع هذه المبالغ، خصوصا أن «بيتك» مطالب بسدادها منذ يونيو الماضي، وكانت هناك فترة سمح ناهزت العام، ولم يتخذ الجهاز الرقابي إجراء احترازيا لحماية ميزانية المصرف من هذه المطالب والاستعداد لها.
تشابك القضية
وتبقى الرسوم على الأراضي الفضاء لغزا كبيرا يحتاج إلى تفسير من الجهات المعانية، خصوصا أن القانون لم يراع جواب عدة، من أهمها موقف بيت التمويل؛ كونه جهة عقارية مسموح لها بالتعامل في الرهن العقاري بحكم قضائي، ومن حقه امتلاك العقارات والأراضي الفضاء بالإنابة عن العملاء المقترضين، ومن هنا، فمن الأولى أن يسدد العميل هذا الرسوم؛ كونه المالك الأساسي للقسيمة السكنية.
بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات والأفراد يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء قيد التطوير، ويرغبون في استغلالها، لكن وزارة البلدية ممتنعة عن منح التراخيص لتطوير هذه الأراضي، وبالتالي، فالمطالبة بسداد ضريبة لعدم استغلال الأراضي يجب أن يلزم أصحاب الأراضي التي صدر لها تراخيص ولم تستغل.
آلية التنفيذ
من ناحية أخرى، الآلية التنفيذية لدى الحكومة وكيفية تحصيل الرسوم حائرة بين وازرة المالية ووزارة العدل، ولا توجد إدارة متخصصة للتعامل مع الضريبة العقارية، وأسندت المهام إلى إدارة تابعة لإدارة أملاك الدولة بها 3 موظفين فقط يتعاملون من خلال كشوف أرسلتها إدارة السجل العقاري تبين المبلغ المطلوب.
المصدر
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=6762