Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تحليل موجز وعرض مختصر لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للعام 2011
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أرباح البورصة تنمو 9.7% للعام 2011 من 904 إلى 992 مليون دك
- بادئ الموضوع Aljoman
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
بمناسبة عرض تحليل نتائج الشركات لعام 2011 ، نضع بين أيديكم مقال مدير " الجُمان " بتاريخ 22/5/2009 عن نتائج العام 2008 ، والتي جاءت بعد حدوث الأزمة الاقتصادية ، حيث تحول التعليق الاقتصادي إلى تعليق " ساخر " فرضة الواقع الأليم ، والذي نتمنى أن لا يتكرر .
تحليل" أصلي " لسوق المال "الخرطي " !
بقلم: ناصر النفيسي
لا شك بأن عام 2008 كان قياسياً بالخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة بكل تأكيد، وذلك على إثر الأزمة المحلية المرتبطة بالشركات الورقية والمتعثرة، ناهيك عن انحراف شريحة ساحقة من الشركات عن نشاطها الأساسي التشغيلي وانغماسها في المضاربات، إن لم نقل تورطها في سوء الإدارة والفساد.
وقد نجا قطاع البنوك من «الحوسة البورصوية» إلى حدٍ ما، وذلك على خلفية «العين الحمراء» لمحافظ البنك المركزي، حيث كان تأثير الأرباح غير التشغيلية البالغة 80 مليون دينار «رقيقاً» على الأرباح التشغيلية البالغة 230 مليون دينار، لتبلغ أرباح القطاع 310 ملايين دينار، والتي كانت حصة الأرباح غير التشغيلية منها 26 في المئة، علماً بأن قطاع البنوك كان من القطاعات القليلة جداً التي أعلنت عن أرباح غير تشغيلية موجبة، حيث سنوضح أدناه وتباعاً أثر «البلاوي» غير التشغيلية على القطاعات الأخرى.
أما قطاع التأمين، فكادت الخسائر غير التشغيلية البالغة 15.5 مليون دينار أن «تبلع» كامل الأرباح التشغيلية البالغة 17.2 مليون دينار، حيث بلغ صافي ربح القطاع 1.7 مليون دينار كنتيجة حتمية «لقضم» الأرباح غير التشغيلية لـ 90 في المئة من الأرباح التشغيلية.
وبما يتعلق بقطاع العقار، فقد استنفذت الخسائر غير التشغيلية الأرباح التشغيلية البالغة 146 مليون دينار بالتمام والكمال، حيث لم يتبق منها إلا «الفتات» والبالغ 68 ألف دينار فقط لا غير.
أما «الطامة الكبرى»، فقد تمثلت في قطاع الصناعة، حيث بلغت الخسائر غير التشغيلية 421 مليون دينار، وهي أكثر من أربعة أضعاف الأرباح التشغيلية البالغة 99 مليون دينار، ليصبح ذلك القطاع «المغلوب على أمره» خاسراً بمقدار 322 مليون دينار.
إلا أن «آلية التخريب» غير التشغيلية قد ضعفت في مواجهة قطاع الخدمات «الشامخ»، حيث لم تستطع تلك الآلة إلا «جرف» 11 في المئة فقط من الأرباح التشغيلية التي بلغت 580 مليون دينار مقابل خسائر غير تشغيلية بمقدار 62 مليون دينار، ليتبقى أرباحاً صافية لقطاع الخدمات «المحظوظ نسبياً» بمقدار 517 مليون دينار.
وتطبيقاً للمثل الشعبي «راعي النصيفة سالم» ولو بالتقريب، فقد تبخرت 58 في المئة من أرباح قطاع الأغذية جراء «هجوم» الأرباح غير التشغيلية بمقدار 43 مليون دينار على الأرباح التشغيلية البالغة 74 مليون دينار، ليتبقى أقل من النصف البالغ 42 في المئة، وذلك بما يعادل 31 مليون دينار على طريقة «العوض ولا القطعية».
أما القطاع غير الكويتي، فكونه بعيداً جغرافياً إلى حدٍ ما عن «بلدوزر التخريب الكويتي» والذي يعتبر ابتكاراً حصرياً «للكوايته» على قول الأخوة المصريين، فقد كانت نتائجه غير التشغيلية إيجابية بمقدار 93 مليون دينار، والتي شكلت 32 في المئة من صافي ربح القطاع البالغ 288 مليون دينار، وقد كانت حصة الأرباح التشغيلية 68 في المئة منها بما يعادل 195 مليون دينار، وربما المؤشر السلبي المقلق في هذا القطاع، يتمثل في تفشي ظاهرة «النحشه» أي الهروب السريع للشركات المدرجة به، وذلك بدأً «بالزوج السعيد» سوليدر أ و ب مروراً بـشعاع كابيتال، وأخيراً وليس آخراً بنك ب. ب. ك «ليمتد» على قول حسين بن عاقول!
أما القطاع الموازي «الناشئ»، فإنه يستحق التشجيع، حيث كانت النتائج غير التشغيلية ولو أنها فاقت التشغيلية إيجابية بمعدل 60 في المئة بما يعادل 10.5 مليون دينار، وذلك من إجمالي نتائج القطاع البالغة 17.7 مليون دينار، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 7.1 مليون دينار بنسبة 40 في المئة من أرباح القطاع، ونتمنى لهذا القطاع «الفتي» الاستمرار في الطريق الصحيح، وعم مصاحبة القطاعات التي هي أكبر منه خاصة قطاعي العقار والصناعة، والتي هي من أرباب السوابق والسوالف أيضاً، وذلك حتى لا يفسدوا سلوكياته مستقبلاً!
وقد تم استثناء قطاع الاستثمار من تحليل نتائجه التشغيلية وغير التشغيلية كونه قطاع «ما يترقع» ولا يتحلل إطلاقاً.
من جهة أخرى، فإنه يتوافر لدينا كشوف «سرية» لكل شركة مدرجة على حدة بما يتعلق بالنتائج أو «بالخرابيط» غير التشغيلية، كما نهدد بنشرها في الوقت المناسب، وذلك على طريقة نواب «التأزيم»، وفي الختام، نود أن ننوه إلى أن الأرقام أعلاه صحيحة وحقيقية وليست «خرطية» .. فعلاً إن شر البلية ما يضحك!
* رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية
المصدر : صحيفة الراي
صحيفة القبس
تاريخ النشر : 22/05/2009
وللتأكيد على الأرقام الواردة بالمقال أعلاه نرفق لكم الجدول التالي .
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ولوضع الموضوع كاملا بالإضافة إلى الرابط أعلاه
تحليل موجز وعرض مختصر لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للعام 2011
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 2011 إلى 992 مليون دك بالمقارنة مع 904 مليون دك للعام 2010 بمعدل نمو بلغ 9.7% بما يعادل 87.7 مليون دك ، علما بأنه تم استبعاد الأرباح الإستثنائية في العامين المذكورين ، والتي تمثلت في إلغاء أثر أرباح " زين أفريقيا " البالغة نحو 770 مليون دك من صافي النتائج المجمعة للعام 2010 ، كما تم إغفال أثر ربح إعادة تقييم بعض موجودات " الوطنية للإتصالات " بمقدار 265.5 مليون دك من صافي النتائج المجمعة للعام 2011 .
وقد حققت القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية صافي نتائج إيجابية للعام 2011 عدا قطاعا الإستثمار والعقار ، حيث تكبدا خسائر بمقدار 72.4 و 89.0 مليون دك على التوالي ، وقد كانت العلامة الفارقة ما بين القطاعات للعام 2011 بالمقارنة مع العام 2010 هو تحول صافي نتائج القطاع الغير كويتي من خسائر بمقدار 621 ألف دك إلى أرباح بمقدار 90.6 مليون دك ، أما باقي القطاعات فكان نموها سلبيا عدا قطاع الخدمات الذي ارتفع صافي نتائجه الإيجابية بمعدل 15% من 327.4 إلى 376.8 مليون دك بمقدار 49.4 مليون دك ، اما أكثر القطاعات تراجعاً في صافي النتائج فقد تصدرها قطاع الاستثمار بمعدل 43% ، حيث تفاقمت خسائره من 50.7 إلى 72.4 مليون دك ، تلاه قطاع الصناعة بانخفاض بلغ 28% ، حيث تراجعت صافي أرباحه من 73.3 إلى 52.7 مليون دك ،أما قطاع البنوك ، فقد كان الأقل تراجعاً وفقاً لمعيار النسبة المؤية والتي كانت بمعدل 2% بما يعادل 9.8 مليون دك ما بين عامي 2010 و 2011 ، حيث تراجعت صافي أرباح القطاع من 575.3 إلى 565.5 مليون دك ، تلاه قطاع الأغذية بنمو سلبي بلغ 9% ، حيث تراجع صافي أرباح القطاع من 52.7 إلى 48.0 مليون دك وبفارق 4.7 مليون دك .
وعلى صعيد النمو الإيجابي المطلق لنتائج العام 2011 بالمقارنة مع العام 2010 على أساس الشركات ، فقد تصدر القائمة نمو نتائج " تمويل خليج " بمقدار 96.9 مليون دك ، وذلك رغم تحقيقه لأرباح متواضعه للعام 2011 بمقدار 106 ألف دك ، تلاه " كفيك " بتحسن مقداره 52.8 مليون دك رغم أنها ظلت خاسرة في العام 2011 بمقدار 7.9 مليون دك ، ثم " برقان " بمقدار 45.9 مليون دك ، حيث نمت أرباحه من 4.7 إلى 50.6 مليون دك ، أما من حيث النمو السلبي المطلق خلال العامين المذكورين ، فتصدر القائمة " المال " بمقدار 43.0 مليون دك ، ثم " تجاري " بمقدار 39.6 مليون دك تلاه " استثمارات " بمقدار 31.7 مليون دك .
وبما يتعلق بأعلى الشركات أرباحاً وخسارة للعام 2011 ، فحل " وطني " أولا في قائمة الأعلى أرباحاً بملغ 302.4 مليون دك ، تلاه " زين " بمقدار 284.6 مليون دك ، ثم " اتصالات " بمبلغ 96.6 مليون دك ، وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية منها ، وفي المقابل ، تكبدت " وطنية " أكبر الخسائر بمقدار 40.9 مليون دك ، تلتها " م سلطان " بمقدار 38.0 مليون دك ، ثم " المال " بمبلغ 31.0 مليون دك ، وعلى صعيد ربحية السهم المطلقة ، فتصدرت " اتصالات " القائمة بواقع 192.6 فلس بعد استبعاد الربحية الاستثنائية ، تلتها " كابلات " بمقدار 173.0 فلس ، ثم " أغذية " بما يعادل 123.0 فلس للسهم الواحد ، أما من حيث أكبر خسارة للسهم الواحد ، فكان " م سلطان " بالمقدمة بمقدار 67.3 فلس ، تلاه " المال " بواقع 58.7 فلس ، ثم " وطنية " بمقدار 52.7 فلس .
أما بما يتعلق بالنمو المطلق لربحية السهم للعام 2011 بالمقارنة مع العام 2010 ، فكانت " كفيك " بالمقدمة بزيادة 168.5 فلس ، رغم أنها ظلت خاسرة في العام 2011 كما أسلفنا ، تلتها مباشرة " مشاعر " بمقدار 168.0 فلس ، ثم " الجزيرة " بزيادة مقدارها 60.7 فلس ، أما من حيث التراجع ، فحل " بورتلاند " أولا بتراجع مقداره 217.3 فلس في ربحية السهم ، تلاه " المال " بمقدار 81.5 فلس ، ثم " بترولية " بمقدار 72.9 فلس .
وقد كانت محصلة المقارنة ما بين نتائج عامي 2010 و 2011 نمو نتائج 91 شركة بما يعادل 49% من إجمالي الشركات المدرجة محل هذا التقرير البالغ عددها 186 شركة ، مقابل تراجع نتائج 95 شركة بما يعادل 51% من الإجمالي ، علماً بأن الشركات الرابحة للعام 2011 تشكل 60% من الإجمالي بما يعادل 112 شركة مقابل 74 شركة خاسرة بما يعادل 40% من الإجمالي .
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير أعلاه يشمل تحليل 186 شركة مدرجة للعام 2011 بما فيها أربع شركات موقوفة عن أسهمها عن التداول نظراً لتوفر بياناتها المالية عن عام 2011 ، وهي " أهلية " ، " كفيك " ، " تحصيلات " و " المدن "، في حين تم استبعاد 15 شركة مدرجة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، وأيضا 11 شركة لم تعلن نتائجهما المالية عن عام 2011 حتى تاريخه ، ومن أبرزها " جلوبل " و"الصفاة " و" إيفا " والتي كانت خاسرة بمقدار 54.2 و 18.6 و 14.1 مليون دك على التوالي لثلاثة أرباع العام 2011 ، حيث نتوقع أن من شأن إعلان نتائج تلك الشركات وغيرها عن كامل العام 2011 الـتأثير السلبي الملموس على مجمل نتائج العام المذكور ، وبالتالي ، بعض استنتاجات هذا التحليل ، كما لا تشمل التحليلات أعلاه 7 شركات لم تعلن نتائجها لفترة طويلة نسبياً ، ناهيك عن استبعاد الشركات التي تم شطبها من الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية وعددها 10 شركات حتى تاريخه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي