ملكياتهم وقعت في فخ لا مناص منه!
10 آلاف مساهم صغير ضحايا الشركات المشطوبة الإدراج
محمد الإتربي
وقع آلاف المساهمين في شركات مشطوبة الادراج ضحية إدارات غير عابئة كثيرا بمصير أموال صغار المساهمين. فكبار الملاك يتصرفون كما لو أنهم وحدهم، ويغلبون مصالحهم على أي مصلحة أخرى. حتى إن بعضهم حيّد ثروته الخاصة وحماها، وهو الآن غير مستعد لإنفاق مبالغ لانقاذ شركات لطالما أكلوا من خيرها واستخدموها كيفما يحلو لهم. وأبسط مثال على عدم اكتراث بعضهم هو عدم تطبيق ما يصدر من قرارات وتوصيات عن هيئة سوق المال مثل عقد جمعية عمومية فور شطب الادراج لشرح أسباب ذلك للمساهمين. لكنهم لا يرغبون في أن يسألهم أحد عن خيبتهم في الادارة أو أن يشاركهم أحد في اسرار الازمة، أو يعرف الناس حقيقة ما آلت إليه شركاتهم المتعثرة حتى النخاع.
وفي الجانب الآخر، هناك مسؤولية غير مباشرة على صغار المساهمين أنفسهم الذين لطالما صمتوا في الجمعيات العمومية السابقة ولم ينجحوا في مساءلة الإدارات وطرح القضايا الجوهرية، بل كانوا دائما يهمّشون أنفسهم، فكيف لهم الآن ممارسة دور لا يعرفونه تاريخيا؟!
ويقدر عدد صغار المساهمين المتضررين والصارخين الآن بلا أي حيلة بنحو 10 آلاف مساهم في نحو 15 شركة شُطب ادراجها.
وبالعودة إلى القضية الأساسية فقد نصت المادة التي وضعتها هيئة أسواق المال بشأن دعم التعامل على الأسهم المشطوبة من الادراج بيعا أو شراء على الآتي:
لا يجوز اجراء أي تعامل خارج قاعة التداول بيعا وشراء أو نقل الملكية لأسهم أي شركة ألغت الهيئة ادراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية الا بعد ان يقوم مجلس ادارة هذه الشركة أو من له الحق في ذلك ــ وفور إلغاء الادراج ــ بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، وان يتضمن جدول اعمالها بندا لاطلاع المساهمين على قرار الهيئة ولمناقشة أسباب الغاء الادراج والوضع المالي للشركة.
المادة السابقة تضمنت عبارة تؤكد ضرورة إلزام مجالس ادارات الشركات الدعوة الى جمعية عمومية، وهذا لم يحدث رغم مرور نحو 5 اشهر على قرار هيئة السوق بشطب أول 9 شركات.
وفي البورصة حالياً مأساة عدة آلاف من صغار المساهمين يملكون أسهماً بكميات متباينة في 15 شركة ألغي ادراجها وباتت خارج مقصورة التداول، لكنهم محرومون من التصرف في هذه الأسهم، كونهم رهينة لمجالس ادارات الشركات المشطوبة التي لا تبالي بعقد جمعية عمومية.
عشرات المساهمين يترددون يومياً على البورصة يحاججون مسؤوليها: لماذا تمنعون علينا بيع أسهم مشطوبة أسوة بالتعاملات التي تتم على أسهم غير مدرجة هي والمشطوبة سواء.
رد البورصة يأتي بأن الهيئة هي من منعت ذلك الى ان تعقد الشركة عموميتها، ويطرح السؤال نفسه: ماذا لو لم تعقد هذه الشركة أو تلك عموميتها؟ هل يبقى مساهمو هذه الشركات رهينة الى ابد الابدين؟
مصادر مراقبة تشير إلى الآتي:
1 - مساهمون يرزحون تحت اعباء ديون وقروض جمدت اموالهم منذ سنوات يبحثون عن مخرج ولا يجدونه.
2 - تفويقت فرصة على شركات ومساهمين بإمكانهم شراء حصص الراغبين في البيع والاستحواذ على بعض الشركات التي فيها بعض الاصول الجيدة ومن ثم هيكلتها او دمجها مع اخرى، لذلك لن يعقد اي مجلس ادارة عمومية ليكتب نهايته بنفسه.
3 - مساهمون يبحثون عن حيل لبيع الاسهم والتوقيع على كمبيالات وشيكات بيضاء للاطراف المشترية بحيث يتم نقل الملكية فور السماح وهذا الامر قد يولد ازمة اضافية.
4 - مجالس ادارات مرتاحة من ضغوط الهيئة والبورصة بعد شطب شركات وتتمتع ادارات للان بكامل الصلاحيات بتصفية الاصول لسداد الرواتب والمكافآت ولا عزاء للمساهمين.
5 - صغار المساهمين في معادلة ضعيفة اذ لا يمكنهم تشكيل اي عامل ضغط على ادارات الشركات لعقد عمومية.
6 - ثمة عمليات تهريب للاصول الجيدة في بعض الشركات لمصالح اطراف معينة وذات صلة على حساب الاقليات.
7 - ضمن الشركات الــ 15 المشطوبة مساهمات لمستثمرين اجانب افراد وعبر بعض المحافظ التي تدار من جانب شركات محلية لعملاء خليجيين، وما يحدث اسوأ رسالة لهؤلاء المستثمرين الذين اصبحوا رهائن وبلا غطاء قانوني يوفر لهم مخرجا، كما وجدوا انفسهم في مواجهة غير متكافئة مع جهات محلية اصحاب اغلبية وسيطرة.
8 - شركات لا ترد على اي استفسارات للمساهمين، وجوابهم الوحيد اشتكوا الى الجهات الرقابية او اذهبوا لمن تشاؤون.
هيئة أسواق المال
انها مسؤولية مشتركة بين كل الجهات الرقابية ذات العلاقة بالشركات وتضم هيئة اسواق المال والبنك المركزي وزارة التجارة والصناعة.
نبدأ من هيئة اسواق المال كونها هي من اتخذ قرار الشطب ومنعت البيع الا بعد عقد جمعية عمومية.. فتقول مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية وقانونيون وكلاء مساهمون ان قرار الهيئة بالشطب يتماشى مع اجراءات وضعتها الهيئة وتعهدات بتنظيف وتنظيم السوق لكن يجب ان تستكمل الاجراءات التنظيمية بجزاءات رادعة وعقوبات واضحة لضمان تفعيل هذه القرارات، حيث نص قرار الهيئة الاخير على فورية الدعوة الى جمعية عمومية وهذا لم يحدث! فما العمل؟ لماذا لا تبدأ الهيئة بفرض غرامات قاسية على ادارات تلك الشركات غير العابئة بعقد عموميات؟ ويفترض بالهيئة التنسيق مع الجهات الاخرى المعنية كوزارة التجارة بالدرجة الأولى. وهنا يقول المساهمون ان املهم في الهيئة اكبر بكثير من «التجارة» لكون الوزارة تاريخيا تعاني من بيروقراطية شديدة في الاجراءات، اضافة الى قدم قانون الشركات وعدم وجود صلاحيات واسعة كما هي صلاحيات الهيئة، اضافة الى ان مجلس مفوضي الهيئة يحوي عناصر شابة عصرية لديها خبرات متنوعة يمكنها حسم ازمة بهذا الحجم سريعا بدلا من سنوات يمكن ان تبقى لدى «التجارة».
مسؤوليات وزارة التجارة
ماذا يمكن لوزارة التجارة ان تفعل في هكذا ازمة؟ يرى مراقبون انه رغم ترهل الجهازين الإداري والفني وقدم القانون وضعف الصلاحيات امام تطورات اقتصادية هائلة يبقى على وزارة التجارة والصناعة دور كبير ومحوري في هكذا ازمات ومشاكل تختص بالشركات والمساهمين. مهما كان لديها من اعذار، فهي جهة مسؤولة عن الجمعيات العمومية والاشراف عليها، وبالتالي مطلوب منها دور فاعل في ادارة ازمات الشركات المشطوبة الادراج وان تحذو حذو هيئة السوق نحو التنظيف.
اذ بامكان «التجارة» الدعوة الى جمعية عمومية عبر تفعيل المواد التي تعطيها الصلاحيات في ذلك.
كما يمكن للوزارة ان تنسق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالشركات بوقف أي معاملات او تعاملات لها، ما لم توفِّ بالتزاماتها وتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة السوق. ويذكر ان شركات مشطوبة عقدت جمعياتها العمومية من دون ان تضع بندا خاصا بالشطب واسبابه ومناقشته امام المساهمين. وكان على «التجارة» ان تلزم هذه الشركات بوضع هذا البند.
البنك المركزي
بين الشركات المشطوبة عدد يخضع لرقابة البنك المركزي ايضا، ويرى مراقبون انه تقع عليه مسؤوليات هو الآخر، فلهذه الشركات موازنات يحتاج شق منها الى موافقته او موازنات شركات تابعة تعمل في التمويل، ومن هذا المنطلق يجب ان تتعاون كل الاطراف الرقابية للتضييق على الشركات غير العابئة بأي جهة او قرارات لالزامها بتنفيذ وتطبيق قرارات أي جهة رقابية كانت، فلا تمنح جهة موافقة لشركة وهي غير ملتزمة بقرارات الجهة الاخرى، وذلك لتحقيق تكامل.
المرحلة الحالية التي هي لاعادة تشكيل وتصحيح للاوضاع تحتاج الى تنسيق بين الجهات الثلاث، بحيث تخطر كل جهة الجهة الثانية بالاستحقاقات المطلوبة من كل شركة، وعليه تجمد أي موافقة لها ما لم تقدم ما يفِد بتوفيق اوضاعها وتلبية ما يطلب منها نحو تطبيق القائم من قرارات.
تاريخ النشر : 08/7/2012
