essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
خلال تداولات الربع الأول من العام الـحالي
بيتك: سيولة العقار تتخطى حاجز المليار دينار وتحقق طفرة مستقبلية جديدة
قال تقرير صادر عن شركة بيتك للابحاث ان السوق العقاري المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي طفرة في قيمة التداولات العقارية ليتخطى حاجز المليار دينار، بعد فترة تداول أقل خلال الربعين السابقين، عائداً لتكرار التداولات التي شهدها خلال الربع الثاني من عام 2011، وكذلك تداولات ما قبل الأزمة المالية العالمية ولاسيما في عام 2007.
وتعود زيادة النمو في أجمالي التداولات العقارية بنسبة 92٪ الى طفرة كبيرة في التداولات الاستثمارية والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مستحوذة على أكثر من نصف التداولات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وهو مايؤشر الى نزوح سيولة كبيرة الى السوق العقاري في ظل استمرار تنافسية العائد الاستثماري للعقار المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، مثل سوق الكويت للأوراق المالية وسوق الودائع المصرفية في ظل اقبال كبير على المعروض من العقارات ذات الطبيعة الاستثمارية من المحافظ العقارية الاستثمارية والتجار بحثاً عن عائد مجز بالاضافة الى أن الاستثمارالعقاري يعد بمثابة ملاذ آمن يتصف بمحدودية المخاطر والمحافظة على الثروات المالية فضلاً عن ضيق فرص الاستثمار المتاحة لدى المستثمرين في ظل ضعف النمو العالمي، واقتراب معدلات العائد من الصفر في البلدان الأوربية والتي ما زالت تحوم حول دائرة الركود الاقتصادي على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لانقاذ بعض الاقتصاديات الأوربية مثل ايطاليا واسباليا وهو ما أدى الى توطين الأموال في الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار التوقعات باستمرار ضعف النمو العالمي وخاصة في اوروبا.
وعلى الرغم من المخاطر الناتجة عن احتمال تباطؤ النمو العالمي أثر التطورات في منطقة اليورو، مما يحدث انكماشا في الطلب العالمي على النفط، الا أن أساسيات الاقتصاد المحلي ما زالت قوية، حيث ما زال النمو الاقتصادي المحلي مرتفعا، وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي ليصل الى 4.8 ٪ عام 2012 في ظل ارتفاع الكميات المنتجة من النفط لتصل الى نحو 2.9 مليون برميل يوميا وكذلك استمرار أسعار النفط بمعدل متوسط يصل الى 115 دولارا للبرميل ليبلغ الناتج 200 مليار دولار وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي قادراً على النمو في ظل زيادة الفوائض المالية التي يتوقع أن تصل الى 10 مليارات دينار »نحو 36 مليار دولار«، وهو ما يعني وجود مساحة كافية لتنفيذ السياسات الكفيلة بالمحافظة على قوة النمو و زيادة الانفاق الحكومي والدفع قدما نحو تنفيذ خطة التنمية، وتحسين متوسط دخل الفرد والذي بات قريبا من حاجز 60 ألف دولار سنويا.
ولا شك أن زيادة دخول الأفراد وارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة عدد حالات الانتظار للسكن الخاص، وندرة المعروض من العقارات السكنية وزيادة الانفاق الحكومي على الرواتب والقروض الاجتماعية من بنك التسليف والادخار وبروز شرائح جديدة وخصوصاً من شريحة العملاء من الأرامل والمطلقات الراغبين في تملك شقق سكنية استثمارية للحاصلين على قرض بنك التسليف والادخار قد أسهمت في زيادة الطلب على العقارات السكنية حيث احتلت التداولات العقارية السكنية المرتبة الثانية من اجمالي التداولات العقارية ليصل الى نصف مليار دينار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الرغم من ازاحة التداولات العقارية الاستثمارية للتداولات السكنية حيث انخفض الوزن النسبي للعقار السكني ليصل الى ما نسبته 43 ٪ في الربع الأول مقارنة بـ 57 ٪ في الربع الرابع من عام 2011.
وما زال العقار التجاري يعاني من أزمته والمتمثلة في انخفاض الطلب عليه و تدني أسعاره وارتفاع نسب الشاغر منه خصوصاً في منطقة العاصمة، في ظل ضعف الطلب على العقارات التجارية من قبل قطاع الشركات والتي تسعى الى تقليص انفاقها بالاضافة غلى زيادة المعروض من العقارات التجارية الجديدة.
وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الاول من عام 2012، بنسبة 5.5٪ لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً ملموسا بنسبة 6.7٪ لمتوسط محافظات الكويت.
كما استقرت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة بينما ارتفعت حولي والفروانية والجهراء والاحمدي مقارنة بالربع الرابع حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.083 دينار كويتي، بينما ارتفع متوسط سعر المتر في حولي 2.704 دينار وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر1.720 دينار بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل الى 1.643 دينار، والأحمدي 2.444 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع ملموس 5.7 ٪ و 1.7 ٪ على الترتيب.
يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقارعلى حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن10 ٪ من الناتج المحلى الاجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 - 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم »7« لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة »1.015.000 متر مربع« بطاقة استيعابية تقدر بنحو20 ألف عامل.
على صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعا قيمته 558.890 مليون دينار ، بنسبة ارتفاع 92.7 ٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ قيمته 602.937 مليون دينار.
انخفض الـوزن النسبي للصفقـات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل الــى ما نسبته 43.4 ٪ من اجمالي التداولات العقارية البالغة 1.162 مليار دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 504.33 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 43.7٪، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.210صفقة للربع الأول من عام 2012 مقارنة بـ 1.694 عن الربع الرابع من عام 2012، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2012 ليصل الى 228.205 مليون دينار مقارنة بـ 207.137 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2011، وقد سجل شهر يناير أعلى معدل للتداول في الربع الأول حيث استحوذ على ما نسبته 37 ٪ بقيمة 186.415 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 504.33 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2012 في حين جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بقيمة 160.307 مليون دينار وبحصة قدرها 31.7 ٪ وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 157.611 مليون دينار وبحصة قدرها 31 ٪ بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
ارتفعت اجمالــي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير خلال الربع الأول من عــام 2012 متفوقا عن آدائه طوال العام الماضي ليصل الى 588.639 مليون دينار مقارنة بـ 181.832 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 محققة قفزة في قيمة التداولات قدرها 403.807 مليون دينار ، وقد جاء شهر مارس في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام مسجلا ما قيمته 375.325 مليون دينار، وجاء شهـر يناير في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 132.259 مليون دينار بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 99.055 مليون دينار.
وانخفضت اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2012، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية و تأثيرها على الشركات الخاصة المحلية، وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة مما اضطر البعض الى تخفيض أسعار التأجير، و قد انخفضت قيمة التداولات بنسبة 23.6٪ مسجلة ما قيمته 47.116 مليون دينار مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ 61.663 مليون دينار،مما أدى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى 5 ٪، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى 43 ٪ والصفقات الاستثمارية البالغة 51 ٪، وقد احتل شهر يناير الأولى حيـث وصـل حجم التداول فيه الى 20.486 مليون دينار، بينما سجل شهر مارس المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى16.280 مليون دينار، وسجل أيضا شهر فبرايرالمرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت الى10.350 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2012 ما قيمته 2.495 مليون دينار مقارنة بـ3.853 مليون دينار للربع الرابع من عام 2011.
السكن الخاص:
تهدف الدولة الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7917 طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الاول 731 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 721 دينارا للربع الرابع من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعـاً يصل الى 1.4 ٪.
و قد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة »الشعب -الجابرية - الرميثية - سلوىذ بيان - مشرف - غرب مشرف - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - الصديق - البدع« بنسبة تراوحت من 1.4 ٪ الى 12.1 ٪ وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 403 دنانير من المتر المربع مقارنة بـ 379 دينارا من المتر المربع في الربع الرابع لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2٪ الى 5 ٪.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق »الجهراء - العيون - النعيم - الواحة« حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 397 دينار للمتر المربع مقارنة 369 دينارا بالربع الرابع من عام 2012.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 572 دينارا مقارنة بـ 533 دينارا للمتر المربع للربع الرابع 2011 بنسبة ارتفاع 7.3 ٪.
المصدر
http://www.alshahedkw.com/index.php...50:2012-05-01-16-56-14&catid=42:04&Itemid=414
بيتك: سيولة العقار تتخطى حاجز المليار دينار وتحقق طفرة مستقبلية جديدة
قال تقرير صادر عن شركة بيتك للابحاث ان السوق العقاري المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي طفرة في قيمة التداولات العقارية ليتخطى حاجز المليار دينار، بعد فترة تداول أقل خلال الربعين السابقين، عائداً لتكرار التداولات التي شهدها خلال الربع الثاني من عام 2011، وكذلك تداولات ما قبل الأزمة المالية العالمية ولاسيما في عام 2007.
وتعود زيادة النمو في أجمالي التداولات العقارية بنسبة 92٪ الى طفرة كبيرة في التداولات الاستثمارية والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مستحوذة على أكثر من نصف التداولات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وهو مايؤشر الى نزوح سيولة كبيرة الى السوق العقاري في ظل استمرار تنافسية العائد الاستثماري للعقار المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، مثل سوق الكويت للأوراق المالية وسوق الودائع المصرفية في ظل اقبال كبير على المعروض من العقارات ذات الطبيعة الاستثمارية من المحافظ العقارية الاستثمارية والتجار بحثاً عن عائد مجز بالاضافة الى أن الاستثمارالعقاري يعد بمثابة ملاذ آمن يتصف بمحدودية المخاطر والمحافظة على الثروات المالية فضلاً عن ضيق فرص الاستثمار المتاحة لدى المستثمرين في ظل ضعف النمو العالمي، واقتراب معدلات العائد من الصفر في البلدان الأوربية والتي ما زالت تحوم حول دائرة الركود الاقتصادي على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لانقاذ بعض الاقتصاديات الأوربية مثل ايطاليا واسباليا وهو ما أدى الى توطين الأموال في الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار التوقعات باستمرار ضعف النمو العالمي وخاصة في اوروبا.
وعلى الرغم من المخاطر الناتجة عن احتمال تباطؤ النمو العالمي أثر التطورات في منطقة اليورو، مما يحدث انكماشا في الطلب العالمي على النفط، الا أن أساسيات الاقتصاد المحلي ما زالت قوية، حيث ما زال النمو الاقتصادي المحلي مرتفعا، وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي ليصل الى 4.8 ٪ عام 2012 في ظل ارتفاع الكميات المنتجة من النفط لتصل الى نحو 2.9 مليون برميل يوميا وكذلك استمرار أسعار النفط بمعدل متوسط يصل الى 115 دولارا للبرميل ليبلغ الناتج 200 مليار دولار وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي قادراً على النمو في ظل زيادة الفوائض المالية التي يتوقع أن تصل الى 10 مليارات دينار »نحو 36 مليار دولار«، وهو ما يعني وجود مساحة كافية لتنفيذ السياسات الكفيلة بالمحافظة على قوة النمو و زيادة الانفاق الحكومي والدفع قدما نحو تنفيذ خطة التنمية، وتحسين متوسط دخل الفرد والذي بات قريبا من حاجز 60 ألف دولار سنويا.
ولا شك أن زيادة دخول الأفراد وارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة عدد حالات الانتظار للسكن الخاص، وندرة المعروض من العقارات السكنية وزيادة الانفاق الحكومي على الرواتب والقروض الاجتماعية من بنك التسليف والادخار وبروز شرائح جديدة وخصوصاً من شريحة العملاء من الأرامل والمطلقات الراغبين في تملك شقق سكنية استثمارية للحاصلين على قرض بنك التسليف والادخار قد أسهمت في زيادة الطلب على العقارات السكنية حيث احتلت التداولات العقارية السكنية المرتبة الثانية من اجمالي التداولات العقارية ليصل الى نصف مليار دينار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الرغم من ازاحة التداولات العقارية الاستثمارية للتداولات السكنية حيث انخفض الوزن النسبي للعقار السكني ليصل الى ما نسبته 43 ٪ في الربع الأول مقارنة بـ 57 ٪ في الربع الرابع من عام 2011.
وما زال العقار التجاري يعاني من أزمته والمتمثلة في انخفاض الطلب عليه و تدني أسعاره وارتفاع نسب الشاغر منه خصوصاً في منطقة العاصمة، في ظل ضعف الطلب على العقارات التجارية من قبل قطاع الشركات والتي تسعى الى تقليص انفاقها بالاضافة غلى زيادة المعروض من العقارات التجارية الجديدة.
وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الاول من عام 2012، بنسبة 5.5٪ لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً ملموسا بنسبة 6.7٪ لمتوسط محافظات الكويت.
كما استقرت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة بينما ارتفعت حولي والفروانية والجهراء والاحمدي مقارنة بالربع الرابع حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.083 دينار كويتي، بينما ارتفع متوسط سعر المتر في حولي 2.704 دينار وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر1.720 دينار بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل الى 1.643 دينار، والأحمدي 2.444 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع ملموس 5.7 ٪ و 1.7 ٪ على الترتيب.
يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقارعلى حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن10 ٪ من الناتج المحلى الاجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 - 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم »7« لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة »1.015.000 متر مربع« بطاقة استيعابية تقدر بنحو20 ألف عامل.
على صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعا قيمته 558.890 مليون دينار ، بنسبة ارتفاع 92.7 ٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ قيمته 602.937 مليون دينار.
انخفض الـوزن النسبي للصفقـات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل الــى ما نسبته 43.4 ٪ من اجمالي التداولات العقارية البالغة 1.162 مليار دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 504.33 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 43.7٪، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.210صفقة للربع الأول من عام 2012 مقارنة بـ 1.694 عن الربع الرابع من عام 2012، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2012 ليصل الى 228.205 مليون دينار مقارنة بـ 207.137 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2011، وقد سجل شهر يناير أعلى معدل للتداول في الربع الأول حيث استحوذ على ما نسبته 37 ٪ بقيمة 186.415 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 504.33 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2012 في حين جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بقيمة 160.307 مليون دينار وبحصة قدرها 31.7 ٪ وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 157.611 مليون دينار وبحصة قدرها 31 ٪ بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
ارتفعت اجمالــي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير خلال الربع الأول من عــام 2012 متفوقا عن آدائه طوال العام الماضي ليصل الى 588.639 مليون دينار مقارنة بـ 181.832 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 محققة قفزة في قيمة التداولات قدرها 403.807 مليون دينار ، وقد جاء شهر مارس في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام مسجلا ما قيمته 375.325 مليون دينار، وجاء شهـر يناير في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 132.259 مليون دينار بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 99.055 مليون دينار.
وانخفضت اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2012، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية و تأثيرها على الشركات الخاصة المحلية، وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة مما اضطر البعض الى تخفيض أسعار التأجير، و قد انخفضت قيمة التداولات بنسبة 23.6٪ مسجلة ما قيمته 47.116 مليون دينار مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ 61.663 مليون دينار،مما أدى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى 5 ٪، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى 43 ٪ والصفقات الاستثمارية البالغة 51 ٪، وقد احتل شهر يناير الأولى حيـث وصـل حجم التداول فيه الى 20.486 مليون دينار، بينما سجل شهر مارس المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى16.280 مليون دينار، وسجل أيضا شهر فبرايرالمرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت الى10.350 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2012 ما قيمته 2.495 مليون دينار مقارنة بـ3.853 مليون دينار للربع الرابع من عام 2011.
السكن الخاص:
تهدف الدولة الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7917 طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الاول 731 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 721 دينارا للربع الرابع من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعـاً يصل الى 1.4 ٪.
و قد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة »الشعب -الجابرية - الرميثية - سلوىذ بيان - مشرف - غرب مشرف - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - الصديق - البدع« بنسبة تراوحت من 1.4 ٪ الى 12.1 ٪ وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 403 دنانير من المتر المربع مقارنة بـ 379 دينارا من المتر المربع في الربع الرابع لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2٪ الى 5 ٪.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق »الجهراء - العيون - النعيم - الواحة« حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 397 دينار للمتر المربع مقارنة 369 دينارا بالربع الرابع من عام 2012.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 572 دينارا مقارنة بـ 533 دينارا للمتر المربع للربع الرابع 2011 بنسبة ارتفاع 7.3 ٪.
المصدر
http://www.alshahedkw.com/index.php...50:2012-05-01-16-56-14&catid=42:04&Itemid=414