essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
في حين أعلنت أخيرا مؤشرات التقارير الاقتصادية الأمريكية بأن أسعار المنازل في أمريكا سجلت انخفاضات متتالية على مدى 5 أشهر لتحقق أدنى سعر لها خلال 10 سنوات وأن بورصة العقار الأمريكي السكني بدأت تسجل انخفاضات متتالية في أسعارها، نجد أن الأسعار العقارية في الكويت في ارتفاع متواصل ومجنون دون وجود سقف أعلى أو منطقي لها في الارتفاع وخاصة في العقار السكني الذي يعاني منه المواطن والوافد على حد سواء، فأدنى سعر لشراء منزل يبدأ من نصف مليون دينار أي ما يعادل 2 مليون دولار في حين ان أدنى سعر للايجار لشقة استديو بلا خدمات يبدأ من 190 دينارا، فالبورصة الوحيدة التي ترتفع هي بورصة العقار في الكويت ودون ضوابط، هل قلت مساحة الأراضي في الكويت فجأة ودون سابق انذار لترتفع الايجارات والبيع بنسبة %100 خلال أقل من عام؟!! أم ان هناك تلاعبات من قبل تجار العقارات في الكويت لامتصاص أي زيادة مرتقبة في الرواتب والكوادر؟.
مرحلة الجشع
ولأثبات ان ارباح العقار وصلت الى مرحلة الجشع فقد أعلنت احدى الشركات العقارية المدرجة في البورصة وبحكم قانون الافصاح عن قيامها بتحقيق ربح بلغ 29.2 مليون دينار بعملية بيع اجمالية بلغت 34.3 مليون دينار، أي ان التكلفة الأساسية بلغت 5.1 ملايين دينار فقط في حين ان الربح الصافي وصل الى 29.2 مليون دينار أي بربح 600% خلال سنوات قليلة وهي للعلم كانت بيعا لأراض فضاء وهذه العملية تمت في منتصف العام الماضي أي أنها ارتفعت الآن الى أكثر من ذلك وبما يصل الى %800!! وهي أحد الاثباتات بأن القطاع العقاري هو الرابح الوحيد في ظل الأزمة المالية لسبب وحيد هو عدم وجود ضوابط أو قوانين تحد من ارتفاعه.
مكاتب الوساطة
أصابع الاتهام تتجه نحو مكاتب الوساطة العقارية في ان لها دورا في هذا الارتفاع الا أن عددا من مكاتب الوسطاء العقارية أكد أن الزيادات في أسعار العقار السكني سواء من الناحية الايجارية أو البيعية مبالغ كثيرا فيها وأن لا دخل للمكاتب بهذا الارتفاع بل يتم فرضها عليهم من قبل أصحاب العقار أنفسهم وأن شرارة الارتفاع تبدأ من قيام تاجر العقارات الذي يملك عده عقارات بوضع أسعار جديدة ليفرضها على السوق ثم يقوم بقية أصحاب العقارات بتتبع خطاه في الأسعار الجديدة لفترة قبل ان يعاود الكرة بارتفاعات جديدة متواصله حتى تبدو مألوفة للمستهلك وبأن السعر السابق على الرغم من ارتفاعه هو أفضل من السعر الجديد.
أي ان الارتفاع خاضع لعدد من تجار العقارات في الكويت وهم من يتحكم في السوق العقاري وليس خاضعا لمعايير منطقية أو حتى علمية يمكن على ضوئها تقبل أي ارتفاع وذلك في ظل عدم وجود احصائيات أو بيانات رسمية عن متوسط القيمة الايجارية أو البيعية لكل منطقة في الكويت وخاصة ان الحكومة دأبت على سن قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 دون ان يكون رادعا لتجار العقار.
غياب أي هيئة عن رقابة السوق العقاري تضع مدخول الأسر الكويتية والأسر الوافدة في مأزق كبير يلتهم أكثر من نصف مدخولها بسبب جشع التجار المبالغ به، ودون وجود رادع فيكفي ان يقوم أي مالك للعقار بوضع سعر عال ليتم تقليده من قبل البقية، فالزيادات مصطنعة وغير حقيقية تستند على المزاج والطمع والعشوائية واستغلال غياب اي قانون يحد من نسب الارتفاعات.
والحل هو تدخل الجهات المختصة من حماية المستهلك والتجارة في تحديد الأسعاربالاضافة الى وجوب المطالبة بوجود هيئة عقارية تحدد معايير التسعيير للعقار ووضع حد أدنى وأعلى لها في الايجار والبيع رأفة للمواطن والوافد.
المصدر
http://www.aqareyah.com/NewsDetails.aspx?n=683
مرحلة الجشع
ولأثبات ان ارباح العقار وصلت الى مرحلة الجشع فقد أعلنت احدى الشركات العقارية المدرجة في البورصة وبحكم قانون الافصاح عن قيامها بتحقيق ربح بلغ 29.2 مليون دينار بعملية بيع اجمالية بلغت 34.3 مليون دينار، أي ان التكلفة الأساسية بلغت 5.1 ملايين دينار فقط في حين ان الربح الصافي وصل الى 29.2 مليون دينار أي بربح 600% خلال سنوات قليلة وهي للعلم كانت بيعا لأراض فضاء وهذه العملية تمت في منتصف العام الماضي أي أنها ارتفعت الآن الى أكثر من ذلك وبما يصل الى %800!! وهي أحد الاثباتات بأن القطاع العقاري هو الرابح الوحيد في ظل الأزمة المالية لسبب وحيد هو عدم وجود ضوابط أو قوانين تحد من ارتفاعه.
مكاتب الوساطة
أصابع الاتهام تتجه نحو مكاتب الوساطة العقارية في ان لها دورا في هذا الارتفاع الا أن عددا من مكاتب الوسطاء العقارية أكد أن الزيادات في أسعار العقار السكني سواء من الناحية الايجارية أو البيعية مبالغ كثيرا فيها وأن لا دخل للمكاتب بهذا الارتفاع بل يتم فرضها عليهم من قبل أصحاب العقار أنفسهم وأن شرارة الارتفاع تبدأ من قيام تاجر العقارات الذي يملك عده عقارات بوضع أسعار جديدة ليفرضها على السوق ثم يقوم بقية أصحاب العقارات بتتبع خطاه في الأسعار الجديدة لفترة قبل ان يعاود الكرة بارتفاعات جديدة متواصله حتى تبدو مألوفة للمستهلك وبأن السعر السابق على الرغم من ارتفاعه هو أفضل من السعر الجديد.
أي ان الارتفاع خاضع لعدد من تجار العقارات في الكويت وهم من يتحكم في السوق العقاري وليس خاضعا لمعايير منطقية أو حتى علمية يمكن على ضوئها تقبل أي ارتفاع وذلك في ظل عدم وجود احصائيات أو بيانات رسمية عن متوسط القيمة الايجارية أو البيعية لكل منطقة في الكويت وخاصة ان الحكومة دأبت على سن قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 دون ان يكون رادعا لتجار العقار.
غياب أي هيئة عن رقابة السوق العقاري تضع مدخول الأسر الكويتية والأسر الوافدة في مأزق كبير يلتهم أكثر من نصف مدخولها بسبب جشع التجار المبالغ به، ودون وجود رادع فيكفي ان يقوم أي مالك للعقار بوضع سعر عال ليتم تقليده من قبل البقية، فالزيادات مصطنعة وغير حقيقية تستند على المزاج والطمع والعشوائية واستغلال غياب اي قانون يحد من نسب الارتفاعات.
والحل هو تدخل الجهات المختصة من حماية المستهلك والتجارة في تحديد الأسعاربالاضافة الى وجوب المطالبة بوجود هيئة عقارية تحدد معايير التسعيير للعقار ووضع حد أدنى وأعلى لها في الايجار والبيع رأفة للمواطن والوافد.
المصدر
http://www.aqareyah.com/NewsDetails.aspx?n=683