essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
خسائر البورصة.. أرباح للعقاريين وعذاب للمستأجرين
8 أسباب وراء ارتفاع الإيجارات في الكويت
8 أسباب وراء ارتفاع الإيجارات في الكويت
بمفرده ودون وسائل حماية وجد الشباب الكويتي نفسه في مواجهة أزمة السكن التي أضحت كابوسا يؤرق مضاجع الجميع، فمع وصول طوابير الانتظار في الرعاية السكنية الى ما يزيد عن 100 الف طلب، ومع وصول فترة الانتظار الى ما يتجاوز الـ 15عاما، لم يجد الشباب المقبل على الزواج امامه سوى اللجوء الى السكن عن طريق الايجار في الشقق والبيوت السكنية، وهو الحل الذي قد يبدو مناسبا اذا ما كانت اسعار الايجارات مقبولة وفي متناول يديه، الا ان الازمة تبدأ مع الارتفاع الكبير في اسعار الايجارات بالكويت للحد الذي اصبحت تلتهم وحدها حوالي 50 بالمئة من اجمالي الرواتب التي يحصلون عليها، في مقابل بدل سكن ضئيل لا قيمة له امام الارقام الكبيرة للايجارات في الكويت خاصة للمباني الموجودة في المناطق الداخلية، وتقف عدد من الاسباب وراء الارتفاعات المتتالية لاسعار ايجارات العقارات السكنية من بينها.
1- زيادة الطلب
ازدياد الطلب على الوحدات السكنية في مقابل قلة المطروح منها يعد اهم الاسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في ايجارات الشقق والبيوت السكنية بالكويت، حيث شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في الطلب على السكن لم يقابله التوسعات اللازمة في الوحدات المطروحة والتي تلبي تلك الاحتياجات ما ادى الى ارتفاع الاسعار بصورة مبالغ فيها جدا بسبب الاقبال الكبير، وتعد الحكومة وحدها هي المسؤولة عن هذه الازمة خاصة انها تتحكم وتسيطر على 95 بالمئة من الاراضي بالكويت، وبالتالي فانها السبب الرئيسي وراء حالة عدم التوازن ما بين العرض والطلب على العقارات في الكويت.
كما ان الوتيرة البطيئة التي يتم بها انشاء المدن السكنية الجديدة من شأنها اشعال المزيد من النار في الاسعار، بعد ان اصبح المتوافر من المعروض قليلا جدا في مقابل الطلب الكبير.
2- المضاربة
تعد المضاربة في العقارات احد الاسباب التي تقف وراء ارتفاع الايجارات، حيث ساهمت تلك المضاربة في اشتعال الاسعار الى حدود قياسية ما تسبب بدوره في رفع القيم الايجارية حتى يتمكن الملاك من تعويض المبالغ المرتفعة التي تم دفعها مقابل تلك العقارات. وقد دفعت الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في البورصة الى توجيه دفة الاستثمار نحو المضاربة في العقارات، حيث حقق المضاربون ارباحا كبيرة نتيجة لتلك الممارسات التي فشلت معها الاجراءات الحكومية من اصدار القوانين او اجبار ملاك الاراضي على دفع ضرائب عما يمتلكونه من اراض من الحد منها وعلاجها.
3- انخفاض عائدات الودائع
بعد انخفاض نسبة الفائدة على الودائع رأى عدد كبير جدا من المودعين ان بقاء اموالهم في المصارف اصبح غير ذي جدوى، ما دفعهم الى سحب تلك الودائع وتحويلها نحو امتلاك العقارات الاستثمارية القادرة على منحهم عوائد تتجاوز نسبتها 8 بالمئة ما تسبب في ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بصورة كبيرة وهو ما نتج عنه بالتأكيد زيادة قيمة الايجارات لكي يتمكن ملاكها من تعويض ما دفعوه. ولعل قرار خفض نسبة الفائدة على الودائع البنكية متميزا في حال توافر البدائل الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين، اما هكذا وضع، فان المودعين لا يجدون بدا امامهم سوى الدخول الى السوق العقاري والعمل فيه بعد استبعادهم الدخول في سوق الاسهم المتقلب.
4- السيولة الكبيرة
عملت السيولة الكبيرة التي دخلت الى السوق العقاري خلال السنوات الاخيرة الى القفز بأسعار الاراضي والعقارات الى مستويات قياسية، ما جعل تكلفة انشاء العمارات والمباني السكنية مكلف الى حد ما وهو ما انعكس بالاخير على الايجارات التي ارتأى اصحاب العقارات رفعها حتى يستطيعوا جني العائد المناسب لها.
5- زيادة السكان
حسب آخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد سكان الكويت 3.6 مليون نسمة في مقابل زيادة 3.5 بالمئة سنويا في اجمالي الاعداد، وعلى الرغم من هذه الزيادة المستمرة الا ان الحكومة من جهتها قد وقفت عاجزة عن مواكبة الطلب على الاسكان خاصة مع سياسة السلحفاة التي تتبعها في تخصيص الاراضي والمدن الجديدة ما تسبب في وصول عدد الطلبات الاسكانية الى 100 الف طلب اسكاني.
6- عودة الاستثمارات
كثير من المستثمرين الكويتيين فضلوا تصفية اعمالهم بالخارج وتوجيها الى الكويت وذلك في اعقاب الازمة المالية العالمية التي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود الامان للاستثمارات في الدول الاوروبية، ومع انطلاق الثورات العربية والمشاكل الامنية والسياسية التي تعاني منها اغلب الدول العربية زادت الهجرة المعاكسة للاستثمارات الكويتية والتي فطنت اخيرا انه لا سبيل امامها سوى للاستثمار في الكويت والذي وان قلت عوائده فعنصر الامان يعزز منها.
وقد تسببت تلك الاستثمارات العائدة في احداث حالة من الغليان بالسوق الكويتي بصفة عامة وبالعقار خاصة، وان اغلب هؤلاء المستثمرين قد ذاقوا مرارة الاستثمارات السريع ويبحثون عن استثمار اكثر امانا واستقرار، وهو ما لا يتوافر الا بالقطاع العقاري في الوقت الحالي، ما ادى الى زيادة الاسعار بشكل كبير ما انعكس بالاخير على الايجارات.
7- انهيارات البورصة
تحول سوق الكويت للاوراق المالية الى محرقة حقيقية للاستثمارات التي تدخل اليها وهو الامر الذي ظهر بقوة قبيل نهاية عام 2008 والذي كان بداية الانهيارات المتتالية في اسعار الاسهم وغيرها. كما ان الجو الرقابي غير الصحي الذي كان سائدا حينها ومازالت بعض بقاياه تؤثر على السوق حتى الان قد دفعت الى عزوف من قبل المستثمرين عن الاستمرار في التواجد بالبورصة والبحث عن اماكن اخرى للاستثمار اكثر امانا حتى لو كانت ذا عوائد قليلة الى حد ما. وفي ظل ضيق الفرص الاستثمارية بالكويت لم يجد هؤلاء المستثمرون بدا من توجيه اموالهم الى السوق العقاري املا في تعويض ما فات من خسائر وصونا وحماية للباقي من اموالهم.
8- الرواتب والكوادر
رغم ما تولده الزيادات المتتالية في الرواتب من شعور بالسعادة والامان، الا ان هذا الشعور سرعان ما يتلاشى عند زيادة اسعار السلع والاحتياجات الاساسية كالغذاء والسكن. فارتفاع الاسعار وزيادة الرواتب اصبحتا خاصيتين متلازمتين يعاني منهما المواطن الكويتي والذي يرفع شعار زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء الذي بدوره يستفحل ما ان تقوم الحكومة بزيادة الرواتب ما يجعل المواطنون لا يشعرون بقية تلك الزيادات.
ولعل الحل الانسب امام الحكومة هو عمل خطة متكاملة للسيطرة على الاسعار وترك امر تقديرها مفتوح للتجار وملاك العقارات وهو حل اجدى بكثير من زيادة الرواتب التي تلتهمها تلك الارتفاعات.
أزمة طاحنة
وفي هذا السياق قال المدير العام بشركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود، ان حل ازمة ارتفاع اسعار الايجارات مرتبط بشكل كبير بحل القضية الاسكانية بالكويت والتي وصلت قائمة الانتظار فيها الى 100 الف طلب وهو ما يعنى ان حوالي 100 الف اسرة تقوم حاليا بالعيش في سكن بالايجار، هذا بخلاف الوافدين الذين تزداد اعدادهم عاما بعد عام.
واشار الى ان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الهائل في اسعار العقارات السكنية والاستثمارية يعود الى تخفيض نسب العوائد على الودائع البنكية الذي دفع باغلب المودعين الى سحب الودائع وضخها نحو شراء العمارات والاراضي ما تسبب في ارتفاع كبير بالاسعار من حوالي 500 دينار الى 1200 دينار للمتر الواحد.
وضع الحلول
وتابع الحمود:" ان تلك الزيادات قد عادت نحو العوائد والتي يرى اصحابها ضرورة عدم هبوطها عن مستوى
ادنى من 7 بالمئة وهو مالم يتحقق الا عن طريق زيادة الايجارات لكي تكون قادرة على جني العوائد".
واكد عدم امتلاك الحكومة للرؤية الصحيحة في علاج الازمة الاسكانية خاصة انها تضع يدها على ما يزيد عن 95 بالمئة من الاراضي بالكويت، هذا فضلا عن الفوائض المالية الكبيرة، وعلى الرغم من ذلك لا تستطيع ان تضع حدا لتفاقم تلك الازمة.
منوها الى ان اغلب دول العالم بها من الاشتراطات والقوانين التي لاتسمح بالتكلفة المعيشية لمواطنيها من تجاوز حاجز 20 بالمئة من دخلهم، اما هنا في الكويت فإن التكلفة المعيشية للمواطنين قد تتجاوز حاجز الـ 60 بالمئة في بعض الاحيان.
ودعا الحمود الحكومة الى ضرورة وضع الحلول لتلك الازمة عن طريق تحرير الاراضي وفتح المجال امام القطاع الخاص للقيام بتشييد المدن السكنية والمساعدة في حل تلك الازمة، كما يجب عليها ايضا ان تتوسع في بناء الشقق السكنية وطرحها على المواطنين خاصة انها لاتحتاج الى اراض واسعة، بالاضافة الى قلة تكلفتها ومناسبتها لمبلغ القرض الاسكاني.
وتطرق الحمود الى مقارنة اسعار الايجارات بين الكويت والدول المجاورة، مشيرا اى ان متوسط الايجارات في المملكة العربية السعودية اقل بكثير من نظيرتها في الكويت، حيث إن ايجار الشقة في السعودية لا يتجاوز مبلغ 2000 ريال اى حوالي 150 دينار وذلك بالقياس مع متوسط الايجارات في الكويت الذي يدور حول 400 دينار.
طلب ضخم
من جانبه قال عضو مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح، إنه في ظل الطلب الضخم على السكن فإن معدل الايجارات في ارتفاع مستمر، منوها الى ارتفاع اسعار ايجارات العقارات الاستثمارية والتي زادت بنسبة 28 بالمئة في الفترة الاخيرة.
ولفت الجراح الى ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية لدى الحكومة الى 100 الف طلب ما يدلل على حجم وعظم المشكلة السكنية التي تعاني منها الكويت في الوقت الحالي، كما ان الزيادة المضطردة في النمو السكاني بالكويت والتي تتجاوز 3.5 بالمئة سنويا تحتاج الى معالجات سريعة قبل تفاقم المشكلة، لأن اصحاب العقارات والاراضي يواجهون تلك الزيادة في الطلب بزيادة في الاسعار والايجارات وهو شيء طبيعي لأن منطق السوق أنه كلما زاد الطلب وقل العرض كلما ارتفعت الاسعار، وكشف عن تجاوز نسبة الاشغال في العقار الاستثماري نسبة 94 بالمئة.
مستويات قياسية
وعلى صعيد آخر، توقع رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتقديرات العقارية عبد العزيز الدغيشم وصول اسعار الايجارات الى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة نظرا لقلة المعروض منها في الكويت بمقابل الزيادة المتواصلة في الطلب عليها نظرا لعدم قدرة الجهات الحكومية عن الاستجابة للطلبات الاسكانية المتتالية.
مشيرا في الوقت ذاته ان الاتجاه لإنشاء المدن السكنية في المناطق البعيدة قد ادى الى نفور الغالبية العظمي من المواطنين عن السكن بها ودفعهم الى البحث عن اماكن الايجار في المناطق الداخلية.
ودعا الدغيشم الحكومة الى تطبيق القانون الخاص بمنع تأجير السكن الخاص خاصة ان تفعيله كفيل بتخفيض اسعار الايجارات التي ارتفع متوسطها من 300 الى 500 دينار، حيث سيتجه راغبو التاجير الى الشقق السكنية الاستثمارية ما يخفف الضغط كثيرا على اسعار الايجارات.
واشار الى ان بدل السكن الذي تقوم الحكومة بصرفة للمواطنين غير الحاصلين على البيت الحكومي غير كاف بالمرة ولا يستطيع المواطن من خلاله تأجير حتى ابسط الشقق، ولذا فإن اعادة النظر فيه مرة اخرى ورفعه الى 250 يجعل منه مقبولا الى حدا ما ويخفف من كاهل المواطنين من الشباب.
الكويت وجيرانها
جاءت الكويت في مرتبه متوسطة بين دول الخليج من حيث نسب نمو الايجارات فيها، حيث أوضحت دراسة حديثة ان الإمارات وقطر هما الأعلى بين دول المنطقة في معدلات نمو الإيجارات، حيث سجلت بعض مدن الإمارات مثل دبي وأبوظبي ارتفاعا وصل إلى 300 بالمئة، بينما وصل في الدوحة إلى 250 بالمئة، وبعدها سلطنة عُمان الإمارات وقطر حيث ارتفعت الايجارات في مسقط بنسب تراوحت بين 100 بالمئة و150 بالمئة، وفي صحاري بين 200 بالمئة و250 بالمئة، حيث ارتفع إيجار الشقة غرفتين وصالة من 120 إلى 350 ريالاً عُمانيا.
وسجلت الإيجارات السكنية ارتفاعا أقل في الكويت يصل إلي 50 بالمئة، حيث يتم تأجير الشقة غرفتين وصالة بنحو 260 ديناراً كويتياً، بينما كان تؤجر سابقا بسعر 170 ديناراً، كما ارتفعت الإيجارات السكنية في مناطق عديدة في السعودية مثل الرياض بنسبة 20 بالمئة، والمنطقة الشرقية 30 بالمئة، وارتفع إيجار الشقة غرفتين وصالة من 7 آلاف ريال سعودي إلى 12 ألف ريال، وثلاث غرف من 18 ألفاً إلى 25 ألف ريال،
وتعد البحرين هي أقل دول منطقة الخليج في ارتفاع الإيجارات، حيث تصل النسبة فيها حالياً إلى 15 بالمئة، لكن تتوقع شركات ومراكز أبحاث عديدة مثل بيت الاستثمار العالمي غلوبال، أن ترتفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 35 بالمئة إلى 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة بعد تشييد جسر يربط بين قطر والبحرين.
بدل السكن
تدفع الحكومة شهريا للمواطنين الذي لم يصبهم الدور في الحصول على البيت الحكومي 150 دينار كبدل سكن ورغم ان المبلغ قد تم اقراره في عام 2006 الا انه ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ اي تغيير عليه ولم تبادر الجهات الحكومية الى رفعه تماشيا مع الارتفاعات القياسية في الايجارات، وعلق احد المواطنين عن قيمة بدل السكن قائلا:" انه هذا المبلغ لايكفي لاستئجار احد الوافدين لـ"ملحق" في منطقة خيطان فكيف بالشباب من المواطنين المتزوجين حديثا ان يجد مسكنا لائقا بهذا البدل الضعيف.
قوانين معيقة
أكد توفيق الجراح على ان القطاع الخاص مقيد ولا يستطيع الدخول والمساهمة في حل تلك المعضلة نتيجة للقوانين المعيقة التي حرمت المواطنين من جهود القطاع الخاص في خل تلك الازمة. وتوقع الجراح زيادة ارتفاع الاسعار والايجارات خلال الفترة المقبلة مالم تقم الحكومة باتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وطرح المزيد من الاراضي امامهم.
1- زيادة الطلب
ازدياد الطلب على الوحدات السكنية في مقابل قلة المطروح منها يعد اهم الاسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في ايجارات الشقق والبيوت السكنية بالكويت، حيث شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في الطلب على السكن لم يقابله التوسعات اللازمة في الوحدات المطروحة والتي تلبي تلك الاحتياجات ما ادى الى ارتفاع الاسعار بصورة مبالغ فيها جدا بسبب الاقبال الكبير، وتعد الحكومة وحدها هي المسؤولة عن هذه الازمة خاصة انها تتحكم وتسيطر على 95 بالمئة من الاراضي بالكويت، وبالتالي فانها السبب الرئيسي وراء حالة عدم التوازن ما بين العرض والطلب على العقارات في الكويت.
كما ان الوتيرة البطيئة التي يتم بها انشاء المدن السكنية الجديدة من شأنها اشعال المزيد من النار في الاسعار، بعد ان اصبح المتوافر من المعروض قليلا جدا في مقابل الطلب الكبير.
2- المضاربة
تعد المضاربة في العقارات احد الاسباب التي تقف وراء ارتفاع الايجارات، حيث ساهمت تلك المضاربة في اشتعال الاسعار الى حدود قياسية ما تسبب بدوره في رفع القيم الايجارية حتى يتمكن الملاك من تعويض المبالغ المرتفعة التي تم دفعها مقابل تلك العقارات. وقد دفعت الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في البورصة الى توجيه دفة الاستثمار نحو المضاربة في العقارات، حيث حقق المضاربون ارباحا كبيرة نتيجة لتلك الممارسات التي فشلت معها الاجراءات الحكومية من اصدار القوانين او اجبار ملاك الاراضي على دفع ضرائب عما يمتلكونه من اراض من الحد منها وعلاجها.
3- انخفاض عائدات الودائع
بعد انخفاض نسبة الفائدة على الودائع رأى عدد كبير جدا من المودعين ان بقاء اموالهم في المصارف اصبح غير ذي جدوى، ما دفعهم الى سحب تلك الودائع وتحويلها نحو امتلاك العقارات الاستثمارية القادرة على منحهم عوائد تتجاوز نسبتها 8 بالمئة ما تسبب في ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بصورة كبيرة وهو ما نتج عنه بالتأكيد زيادة قيمة الايجارات لكي يتمكن ملاكها من تعويض ما دفعوه. ولعل قرار خفض نسبة الفائدة على الودائع البنكية متميزا في حال توافر البدائل الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين، اما هكذا وضع، فان المودعين لا يجدون بدا امامهم سوى الدخول الى السوق العقاري والعمل فيه بعد استبعادهم الدخول في سوق الاسهم المتقلب.
4- السيولة الكبيرة
عملت السيولة الكبيرة التي دخلت الى السوق العقاري خلال السنوات الاخيرة الى القفز بأسعار الاراضي والعقارات الى مستويات قياسية، ما جعل تكلفة انشاء العمارات والمباني السكنية مكلف الى حد ما وهو ما انعكس بالاخير على الايجارات التي ارتأى اصحاب العقارات رفعها حتى يستطيعوا جني العائد المناسب لها.
5- زيادة السكان
حسب آخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد سكان الكويت 3.6 مليون نسمة في مقابل زيادة 3.5 بالمئة سنويا في اجمالي الاعداد، وعلى الرغم من هذه الزيادة المستمرة الا ان الحكومة من جهتها قد وقفت عاجزة عن مواكبة الطلب على الاسكان خاصة مع سياسة السلحفاة التي تتبعها في تخصيص الاراضي والمدن الجديدة ما تسبب في وصول عدد الطلبات الاسكانية الى 100 الف طلب اسكاني.
6- عودة الاستثمارات
كثير من المستثمرين الكويتيين فضلوا تصفية اعمالهم بالخارج وتوجيها الى الكويت وذلك في اعقاب الازمة المالية العالمية التي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود الامان للاستثمارات في الدول الاوروبية، ومع انطلاق الثورات العربية والمشاكل الامنية والسياسية التي تعاني منها اغلب الدول العربية زادت الهجرة المعاكسة للاستثمارات الكويتية والتي فطنت اخيرا انه لا سبيل امامها سوى للاستثمار في الكويت والذي وان قلت عوائده فعنصر الامان يعزز منها.
وقد تسببت تلك الاستثمارات العائدة في احداث حالة من الغليان بالسوق الكويتي بصفة عامة وبالعقار خاصة، وان اغلب هؤلاء المستثمرين قد ذاقوا مرارة الاستثمارات السريع ويبحثون عن استثمار اكثر امانا واستقرار، وهو ما لا يتوافر الا بالقطاع العقاري في الوقت الحالي، ما ادى الى زيادة الاسعار بشكل كبير ما انعكس بالاخير على الايجارات.
7- انهيارات البورصة
تحول سوق الكويت للاوراق المالية الى محرقة حقيقية للاستثمارات التي تدخل اليها وهو الامر الذي ظهر بقوة قبيل نهاية عام 2008 والذي كان بداية الانهيارات المتتالية في اسعار الاسهم وغيرها. كما ان الجو الرقابي غير الصحي الذي كان سائدا حينها ومازالت بعض بقاياه تؤثر على السوق حتى الان قد دفعت الى عزوف من قبل المستثمرين عن الاستمرار في التواجد بالبورصة والبحث عن اماكن اخرى للاستثمار اكثر امانا حتى لو كانت ذا عوائد قليلة الى حد ما. وفي ظل ضيق الفرص الاستثمارية بالكويت لم يجد هؤلاء المستثمرون بدا من توجيه اموالهم الى السوق العقاري املا في تعويض ما فات من خسائر وصونا وحماية للباقي من اموالهم.
8- الرواتب والكوادر
رغم ما تولده الزيادات المتتالية في الرواتب من شعور بالسعادة والامان، الا ان هذا الشعور سرعان ما يتلاشى عند زيادة اسعار السلع والاحتياجات الاساسية كالغذاء والسكن. فارتفاع الاسعار وزيادة الرواتب اصبحتا خاصيتين متلازمتين يعاني منهما المواطن الكويتي والذي يرفع شعار زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء الذي بدوره يستفحل ما ان تقوم الحكومة بزيادة الرواتب ما يجعل المواطنون لا يشعرون بقية تلك الزيادات.
ولعل الحل الانسب امام الحكومة هو عمل خطة متكاملة للسيطرة على الاسعار وترك امر تقديرها مفتوح للتجار وملاك العقارات وهو حل اجدى بكثير من زيادة الرواتب التي تلتهمها تلك الارتفاعات.
أزمة طاحنة
وفي هذا السياق قال المدير العام بشركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود، ان حل ازمة ارتفاع اسعار الايجارات مرتبط بشكل كبير بحل القضية الاسكانية بالكويت والتي وصلت قائمة الانتظار فيها الى 100 الف طلب وهو ما يعنى ان حوالي 100 الف اسرة تقوم حاليا بالعيش في سكن بالايجار، هذا بخلاف الوافدين الذين تزداد اعدادهم عاما بعد عام.
واشار الى ان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الهائل في اسعار العقارات السكنية والاستثمارية يعود الى تخفيض نسب العوائد على الودائع البنكية الذي دفع باغلب المودعين الى سحب الودائع وضخها نحو شراء العمارات والاراضي ما تسبب في ارتفاع كبير بالاسعار من حوالي 500 دينار الى 1200 دينار للمتر الواحد.
وضع الحلول
وتابع الحمود:" ان تلك الزيادات قد عادت نحو العوائد والتي يرى اصحابها ضرورة عدم هبوطها عن مستوى
ادنى من 7 بالمئة وهو مالم يتحقق الا عن طريق زيادة الايجارات لكي تكون قادرة على جني العوائد".
واكد عدم امتلاك الحكومة للرؤية الصحيحة في علاج الازمة الاسكانية خاصة انها تضع يدها على ما يزيد عن 95 بالمئة من الاراضي بالكويت، هذا فضلا عن الفوائض المالية الكبيرة، وعلى الرغم من ذلك لا تستطيع ان تضع حدا لتفاقم تلك الازمة.
منوها الى ان اغلب دول العالم بها من الاشتراطات والقوانين التي لاتسمح بالتكلفة المعيشية لمواطنيها من تجاوز حاجز 20 بالمئة من دخلهم، اما هنا في الكويت فإن التكلفة المعيشية للمواطنين قد تتجاوز حاجز الـ 60 بالمئة في بعض الاحيان.
ودعا الحمود الحكومة الى ضرورة وضع الحلول لتلك الازمة عن طريق تحرير الاراضي وفتح المجال امام القطاع الخاص للقيام بتشييد المدن السكنية والمساعدة في حل تلك الازمة، كما يجب عليها ايضا ان تتوسع في بناء الشقق السكنية وطرحها على المواطنين خاصة انها لاتحتاج الى اراض واسعة، بالاضافة الى قلة تكلفتها ومناسبتها لمبلغ القرض الاسكاني.
وتطرق الحمود الى مقارنة اسعار الايجارات بين الكويت والدول المجاورة، مشيرا اى ان متوسط الايجارات في المملكة العربية السعودية اقل بكثير من نظيرتها في الكويت، حيث إن ايجار الشقة في السعودية لا يتجاوز مبلغ 2000 ريال اى حوالي 150 دينار وذلك بالقياس مع متوسط الايجارات في الكويت الذي يدور حول 400 دينار.
طلب ضخم
من جانبه قال عضو مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح، إنه في ظل الطلب الضخم على السكن فإن معدل الايجارات في ارتفاع مستمر، منوها الى ارتفاع اسعار ايجارات العقارات الاستثمارية والتي زادت بنسبة 28 بالمئة في الفترة الاخيرة.
ولفت الجراح الى ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية لدى الحكومة الى 100 الف طلب ما يدلل على حجم وعظم المشكلة السكنية التي تعاني منها الكويت في الوقت الحالي، كما ان الزيادة المضطردة في النمو السكاني بالكويت والتي تتجاوز 3.5 بالمئة سنويا تحتاج الى معالجات سريعة قبل تفاقم المشكلة، لأن اصحاب العقارات والاراضي يواجهون تلك الزيادة في الطلب بزيادة في الاسعار والايجارات وهو شيء طبيعي لأن منطق السوق أنه كلما زاد الطلب وقل العرض كلما ارتفعت الاسعار، وكشف عن تجاوز نسبة الاشغال في العقار الاستثماري نسبة 94 بالمئة.
مستويات قياسية
وعلى صعيد آخر، توقع رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتقديرات العقارية عبد العزيز الدغيشم وصول اسعار الايجارات الى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة نظرا لقلة المعروض منها في الكويت بمقابل الزيادة المتواصلة في الطلب عليها نظرا لعدم قدرة الجهات الحكومية عن الاستجابة للطلبات الاسكانية المتتالية.
مشيرا في الوقت ذاته ان الاتجاه لإنشاء المدن السكنية في المناطق البعيدة قد ادى الى نفور الغالبية العظمي من المواطنين عن السكن بها ودفعهم الى البحث عن اماكن الايجار في المناطق الداخلية.
ودعا الدغيشم الحكومة الى تطبيق القانون الخاص بمنع تأجير السكن الخاص خاصة ان تفعيله كفيل بتخفيض اسعار الايجارات التي ارتفع متوسطها من 300 الى 500 دينار، حيث سيتجه راغبو التاجير الى الشقق السكنية الاستثمارية ما يخفف الضغط كثيرا على اسعار الايجارات.
واشار الى ان بدل السكن الذي تقوم الحكومة بصرفة للمواطنين غير الحاصلين على البيت الحكومي غير كاف بالمرة ولا يستطيع المواطن من خلاله تأجير حتى ابسط الشقق، ولذا فإن اعادة النظر فيه مرة اخرى ورفعه الى 250 يجعل منه مقبولا الى حدا ما ويخفف من كاهل المواطنين من الشباب.
الكويت وجيرانها
جاءت الكويت في مرتبه متوسطة بين دول الخليج من حيث نسب نمو الايجارات فيها، حيث أوضحت دراسة حديثة ان الإمارات وقطر هما الأعلى بين دول المنطقة في معدلات نمو الإيجارات، حيث سجلت بعض مدن الإمارات مثل دبي وأبوظبي ارتفاعا وصل إلى 300 بالمئة، بينما وصل في الدوحة إلى 250 بالمئة، وبعدها سلطنة عُمان الإمارات وقطر حيث ارتفعت الايجارات في مسقط بنسب تراوحت بين 100 بالمئة و150 بالمئة، وفي صحاري بين 200 بالمئة و250 بالمئة، حيث ارتفع إيجار الشقة غرفتين وصالة من 120 إلى 350 ريالاً عُمانيا.
وسجلت الإيجارات السكنية ارتفاعا أقل في الكويت يصل إلي 50 بالمئة، حيث يتم تأجير الشقة غرفتين وصالة بنحو 260 ديناراً كويتياً، بينما كان تؤجر سابقا بسعر 170 ديناراً، كما ارتفعت الإيجارات السكنية في مناطق عديدة في السعودية مثل الرياض بنسبة 20 بالمئة، والمنطقة الشرقية 30 بالمئة، وارتفع إيجار الشقة غرفتين وصالة من 7 آلاف ريال سعودي إلى 12 ألف ريال، وثلاث غرف من 18 ألفاً إلى 25 ألف ريال،
وتعد البحرين هي أقل دول منطقة الخليج في ارتفاع الإيجارات، حيث تصل النسبة فيها حالياً إلى 15 بالمئة، لكن تتوقع شركات ومراكز أبحاث عديدة مثل بيت الاستثمار العالمي غلوبال، أن ترتفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 35 بالمئة إلى 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة بعد تشييد جسر يربط بين قطر والبحرين.
بدل السكن
تدفع الحكومة شهريا للمواطنين الذي لم يصبهم الدور في الحصول على البيت الحكومي 150 دينار كبدل سكن ورغم ان المبلغ قد تم اقراره في عام 2006 الا انه ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ اي تغيير عليه ولم تبادر الجهات الحكومية الى رفعه تماشيا مع الارتفاعات القياسية في الايجارات، وعلق احد المواطنين عن قيمة بدل السكن قائلا:" انه هذا المبلغ لايكفي لاستئجار احد الوافدين لـ"ملحق" في منطقة خيطان فكيف بالشباب من المواطنين المتزوجين حديثا ان يجد مسكنا لائقا بهذا البدل الضعيف.
قوانين معيقة
أكد توفيق الجراح على ان القطاع الخاص مقيد ولا يستطيع الدخول والمساهمة في حل تلك المعضلة نتيجة للقوانين المعيقة التي حرمت المواطنين من جهود القطاع الخاص في خل تلك الازمة. وتوقع الجراح زيادة ارتفاع الاسعار والايجارات خلال الفترة المقبلة مالم تقم الحكومة باتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وطرح المزيد من الاراضي امامهم.
المصدر
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=12324