نايف العوضي: مشكلة السكن في الكويت سببها الوحيد نقص الأراضي

[essa_ibokhald]

قال إن قيمة الأرض أصبحت تشكل أضعاف قيمة البناء​

نايف العوضي: مشكلة السكن في الكويت سببها الوحيد نقص الأراضي​

تركيزنا الحالي ينصب على قطر والسعودية والكويت بشكل أساسي ونخطط للعمل في كل دول الخليج​

النشاط في سوق العقار حالياً سببه زيادة السيولة وليس توافر الفرص​

شركات أجنبية عديدة ترغب في الاستثمار بالكويت لخدمة السوق العراقي لكنها لم تحصل على الأرض​

​

كتب طارق عرابي:قال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة المهندس نايف العوضي ان مشكلة السكن في الكويت هي في الأصل مشكلة أراض، حيث ان أموال المواطنين أصبحت تذهب اليوم الى الأراضي بنسبة مضاعفة مقارنة بقيمة البناء، مؤكداً ان مشكلة السكن ستنتهي بمجرد توفير الأراضي السكنية.وأضاف العوضي خلال لقاء مع «الوطن» ان الكويت تعيش أزمة حقيقية في ادارة مواردها فالمشاكل الحالية في الكويت بسيطة وحلولها سهلة، لكنها في النهاية أصبحت مضحكة، فالكويت تمتلك السيولة العالية وأسعار النفط بحدود 122 دولارا، والمساحة المستغلة داخل الدولة هي %5.ومع ذلك فاننا نعاني من مشكلة اسكانية ومشكلة ندرة الفرص الاستثمارية وفي الوقت نفسه ميزانيتنا تصل الى 20 مليارا ومع هذا كله فاننا غير قادرين على استقطاب أموال أجنبية تستثمر لدينا.وحث العوضي المسؤولين في القطاع الحكومي على تبني نظرة جديدة بفكر جديد وآفاق جديدة وخلق مدن سكنية جديدة يعطى للقطاع الخاص مهمة تطويرها مقابل استثمار المساحات التأجيرية والاستثمارية، بحيث لا تحتكر الدولة هذه المناطق بانتظار طرح المناقصات، بل يجب ان يتم هذا العمل من خلال نظام شراكة ليس حباً في القطاع الخاص وانما بهدف خدمة الوطن.وتطرق الى العديد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بالشأن المحلي والاقتصادي من جهة، والمتعلقة باسلوب وطريقة عمل شركة المزايا وخطتها الاستراتيجية الجديدة من الجهة الاخرى.وفيما يلي تفاصيل اللقاء:​

-بداية كيف تنظر الى الوضع الاقتصادي في الكويت خلال السنة الحالية، وما تصوراتك ازاء هذا الوضع؟​

- اننا نعيش في الكويت أزمة حقيقية في ادارة مواردنا فمشاكلنا بسيطة وحلولها سهلة، لكنها في النهاية أصبحت مضحكة، فنحن نمتلك السيولة العالية وأسعار النفط بحدود 122 دولار، وميزانيتنا تصل الى 20 مليارا ومع ذلك كله فاننا نعاني من مشكلة اسكانية ومشكلة ندرة الفرص الاستثمارية، كما وأننا غير قادرين على استقطاب أموال أجنبية تستثمر لدينا.وبالمقابل نجد ان ميزانية دبي تصل الى 2.7 مليون دينار وهي تعادل تقريباً ميزانية وزارة التربية ووزارة الصحة في الكويت، لكن دبي لم تعمل بأموالها الخاصة وانما عملت بأموال الغير من خلال بناء شراكات على مستوى عال عاد بالفائدة على الدولة والمستثمر والمستخدم النهائي.من أجل ذلك، وفي ظل ندرة الفرص الاستثمارية والعقارية في الكويت فانني أدعو الى العودة الى الاقتصاد الأساسي للكويت وهو الاقتصاد المرتبط بالتجارة واعادة التصدير وتحريك قطاعات الطيران والسياحة، وتوفير الأراضي من خلال الجهات المختصة ببلدية الكويت.فنحن في الكويت نحسد على موقعنا وعلى امكانياتنا التي لا نستطيع استغلالها بشكل ايجابي، لذلك أدعو كلا من وزير التجارة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة الى توفير الأراضي الصناعية واستقطاب الشركات العالمية في شمال الكويت وبالقرب من ميناء بوبيان.وانا من خلال احتكاكي بالعديد من الشركات العالمية والأمريكية وجدت ان معظم هذه الشركات لديها الرغبة الحقيقية في دخول الكويت لتقديم خدمات للسوق العراقي، لكن هذه الشركات لم تتمكن من الحصول على أراض صناعية لاقامة مصانعها عليها وتقديم خدمات نفطية داخل الكويت والعراق، فالكويت تعاني من شح كبير في المساحات التخزينية التي ترتفع أسعارها بشكل كبير، مما يشكل معضلة للكويت، حيث يفترض ان تكون المخازن محمية من قبل الدولة ولا تتأثر بالمضاربات العقارية، فالمخازن خط أحمر ودبي في عز طفرتها لم تسمح بأن تكون هناك طفرة في أسعار المخازن، لأن هذه المخازن تمثل الأكسجين الذي يغذي قطاع التوريد والاستيراد واعادة التصدير والصناعات الخفيفة والصناعات الخدمية المرتبطة بالنفط وغيرها، وبالتالي لا يجب ان تكون المخازن عرضة للعرض والطلب والاحتكار بل يفترض توفيرها للمستثمرين الجادين بأسعار السوق.​

خطة التنمية​

​

- ما تتحدث عنه موجود حالياً ضمن خطة التنمية التي تعيش حالياً في سنتها الثالثة، ومن خلال المشاريع الجديدة التي انطلقت بالفعل؟​

- الانطلاقة الأساسية يجب ان تكون من خلال احياء مفهوم الشراكة الواضحة بين القطاعين العام والخاص، وواضح من التجربة الأخيرة فشل الدولة في استكمال مناقصة مشروع المساكن منخفضة التكاليف ومشروع مزايدة مستشفيات الضمان الصحي، بالاضافة الى وجود فجوة كبيرة فيما يتعلق بتحقيق معادلة الشراكة وعدم وجود فهم لدى القطاع العام حول الاحتياجات المطلوبة، فضلاً عن الطرح لم يكن جذاباً، فالمشاريع التي طرحت غلبت عليها ثقافة الموظفين أكثر من كونها ثقافة مستثمرين، ولا شك ان فشل هذه المشاريع كان بمنزلة ضربة قاصمة للطموحات التي كان يعول عليها القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام الشراكة.اننا نحتاج الى اعادة الثقة في بيئة العمل والبيئة التي نفكر بها، ويجب الابتعاد عن فكرة ان القطاع الخاص يهدف الى شفط المشروع ومن ثم الخروج منه، بل يجب مخاطبة القطاع الخاص على أنه صاحب رأس مال ويهدف الى تحقيق الأرباح المجزية لكي يعمل، وفي حال عدم وجود الأرباح الجيدة أو تدنيها فاننا لن نستطيع استقطاب أحد.وانا شخصياً سأكون أكثر سعادة عندما أجد الشركات العالمية تأتي من خارج البلاد لكي تنافس شركات القطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع، وعندها ستكون بيئة العمل صحية عندما تكون قائمة على أسس عالمية ومهنية وليست نابعة من ثقافة المناقصات التي تعد ثقافة معيبة في حق الكويت، كونها تقوم على أساس اختيار أقل الأسعار وهي معادلة تتعلق بـ«النحيس» و«البخيل» و«العيار»، فهذه الثقافة لن تحقق لنا أي تقدم، لذلك بدأنا نجد تدنيا في مستوى الكثير من المشاريع، وهذا نابع من البيئة التي خرجت منها اشتراطات لجنة المناقصات بالنسبة لمشاريع الدولة.ان الدول تلجأ الى نظم الشراكة من أجل بناء مجتمعات باستثمارات لتخفف من العبء عن الدولة وتحسن من مستوى استخدام الدولة، فالدولة ليست دائماً هي الأقدر على ادارة الأموال، لكنها الأقدر على بناء الرؤية واستقطاب المشاريع وتحقيق نموذج بشكل مطور رئيسي أكثر من ممارسة دور العمل التنفيذي.ونحن في الكويت نحتاج الى ثقافة الشراكة لتحقيق معادلة السوق، واذا كانت شركات التنمية هي عبارة عن مؤسسات غير مستدامة وغير قادرة على تقديم الخدمة والتنافس فأنا أعتقد أنها مؤسسات فاشلة ولن تستطيع ان تتابع عملها، وهناك مؤشرات واقعية تمثلت في أننا لم نستطع نقل الفهم الموجود من خلال الشركات التي طرحت، لكنني ما زلت متفائلاً بوجود أجهزة بالدولة قادرة على اقتناص الفرص، ولدينا تجارب ناجحة لدى كل من الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكلها مؤسسات تمتلك خبرات جيدة، لكن أعتقد ان الأمر يتعلق ببعض الجوانب التشريعية وغيرها.​

فرص عقارية​

-السوق العقاري الكويتي بدأ ينشط خلال السنة الاخيرة، فهل يدل ذلك على وجود فرص حقيقية؟​

- أين هي الفرص العقارية؟ ان ما يجري حالياً هو ان السيولة موجودة وبشكل كبير في البنوك والفائدة منخفضة وبالتالي اتجهت السيولة باتجاه العقار فرفعت قيمته وأضرت كلا من التاجر والمستخدم، فأسعار العقار ترتفع بشكل تدريجي ومستمر مما شكل معضلة كبيرة.لذلك فاننا نقول أنه يجب على المسؤولين في القطاع الحكومي ان يكون لهم نظرة بفكر جديد وآفاق جديدة وخلق مدن سكنية جديدة توكل مهمة تنفيذها وانشائها للقطاع الخاص ليتم تطويرها مقابل المساحات التأجيرية والاستثمارية، بحيث لا تحتكر الدولة هذه المناطق بانتظار طرح المناقصات، بل يجب ان يتم هذا العمل من خلال نظام شراكة ليس حباً في القطاع الخاص وانما بهدف خدمة الوطن.ان مشكلة السكن في الكويت هي في الأصل مشكلة أراض، حيث ان أموال المواطنين أصبحت تذهب اليوم الى الأراضي بنسبة مضاعفة مقارنة بقيمة البناء، وهذه معادلة عجيبة لا تحدث الا بالكويت وهي معادلة كويتية %100 وأسبابها واضحة ولا تحتاج الى فلسفة أو تنظير، فالمشكلة ستنتهي بمجرد توفير الأراضي السكنية، أما ان تطرح الأمور بطريقة الاحتكار، بحيث تكون الدولة هي المقاول والمنفذ والمشرع والمستخدم، فهذا الأمر مضحك ولن تكفيه كل ميزانيات العالم.​

أوضاع الشركات​

-كيف تنظرون الى أوضاع الشركات في الكويت خلال الفترة الحالية، وهل تجاوزت تبعات الأزمة؟​

- هناك تنوع كبير في الشركات وتأثير الأزمة عليها، فهناك شركات «ماتت اكلينيكياً» وهذه الشركات تحتاج الى رصاصة الرحمة، وأخرى مازالت تقاوم ولديها الفرصة في ان تتجاوز الأزمة، وثالثة وضعها جيد مقارنة بالظروف الحالية، ورابعة يمكن وصفها بأنها شركات ممتازة ولم تؤثر عليها الأزمة اطلاقاً.وأرى أنه يجب ان يكون هناك شفافية اكبر فيما يتعلق بالشركات غير القادرة على اكمال مسيرتها، وهنا يبرز دور الجهات الرقابية، خاصة ان الأمور قد اتضحت بشكل أكبر في الوقت الحالي.​

تجاوز العقبات​

- وماذا عن وضع شركة المزايا القابضة بشكل خاص؟​

- اذا تطرقنا الى الحديث عن شركة المزايا القابضة على اعتبار أنها احدى الشركات المتخصصة في القطاع العقاري، فيمكنني القول اننا استطعنا خلال السنة الأخيرة القيام بأعمال جبارة ومهولة فيما يتعلق بتجاوز العديد من العقبات وفك تشابك استثماراتنا والتخارج من بعض المشاريع والانتهاء من بعضها الآخر وسداد جزء كبير من التزاماتنا وتحصيل العديد من المبالغ المتأخرة، واستيفاء التزاماتنا أمام الجهات الرسمية والمستثمرين وخاصة في دبي.لقد حققنا نقلة نوعية في أعمال تشغيل الشركة خلال السنتين الأخيرتين والتي يتركز أغلبها في دبي على اعتبار ان أغلب استثمارات المزايا كانت في دبي، حيث قلصنا حجم التزاماتنا وسلمنا الكثير من المشاريع في دبي بمعدل يقارب 3 أضعاف معدلات السنوات السابقة، وهو انجاز يعبر عن الرغبة والارادة الكبيرة لدى الجهاز التنفيذي بالشركة فيما يتعلق بتقليص الالتزامات وتحقيق العوائد الجارية وهو الأمر الذي نسعى اليه المرحلة الحالية.وبشكل عام يمكن القول اننا نسعى الى اعادة هيكلة الشركة وتحسين ميزانيتها واعادة التركيز على الأنشطة المدرة للدخل واستغلال الأصول المتاحة بشكل جيد.فلا يخفى على أحد ان أغلب مشاريعنا كانت تتركز في دبي وهي في أغلبها كانت تتمثل في البيع على الخريطة وهو النشاط الذي توقف في دبي نتيجة لانخفاض قيم الأصول ووجود العوائق الحالية والتغيير المستمر في القوانين، الأمر الذي ترتب عليه ضعف الطلب على هذا المنتج لا سيما في ظل وجود كميات كبيرة من المنتجات العقارية المعروضة في سوق دبي، الأمر الذي أثر كثيراً على أنشطة شركة المزايا وأنشطة جميع الشركات التي كانت تعمل هناك.ولكننا استطعنا بفضل الله حل ما بين 70 الى %80 من مشاكلنا في دبي خلال السنة ونصف السنة الماضية، كما وأننا بدأنا نتلمس بوادر طلب على بعض المنتجات في السوق العقاري في دبي من قبل جهات عالمية، وهو الأمر الذي غاب عن هذا السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وان كان الطلب الحالي مشروطاً ببعض الاشتراطات الخاصة من قبل الشركات العالمية، الا أننا نستطيع ان نؤكد ان مؤشر الطلب الحالي وان كان ضعيفاً بمستوى الطلب السابق، الا أنه يمكن اعتباره مؤشراً جيداً في الوقت الحالي.ولا شك ان مثل هذا المؤشر قد أعطانا دافعاً لتوقيع عقود استئناف بعض مشاريعنا السابقة في دبي، كما أننا بصدد توقيع عقود أخرى لاستئناف مشروع آخر خلال الفترة المقبلة، فدبي تبقى أكثر الأسواق تنظيماً في منطقة الخليج، كما أنه يعتبر سوقاً عالمياً ويتمتع بمهنية عالية.- وهل وضعتم خطة لاستراتيجية عمل الشركة في ظل هذه التغيرات؟​

- نعم فقد بدأنا بإعداد خطة حددنا خلالها مسار الشركة خلال السنوات المقبلة، وهذه الخطة تركز على التخارجات واعادة الاستثمار للقطاعات بأماكن محددة، كما أننا نستهدف بهذه الخطة قطاعات محددة وعوائد جارية أفضل، ولدينا الكثير من العروض بالنسبة للأصول التي نملكها في كافة دول الخليج.وبشكل عام يمكن القول أننا نرغب في اعادة هيكلة استثماراتنا العقارية في دول الخليج بشكل أفضل.​

بوصلة الاستثمارات​

-اذاً أين تتجه بوصلة استثماراتكم العقارية حالياً؟​

- كان تركيزنا السابق يتجه بشكل كبير على الاستثمار في دبي، لكننا نعيد اليوم توزيع استثماراتنا من دبي الى دول الخليج العربي، ونحن نملك حالياً أحد الاستثمارات المهمة في قطر، لكن قطر ليست فقط القطاع الجغرافي الوحيد الذي نركز عليه، حيث ان لدينا استثمارات في السعودية وقريباً في عمان والبحرين.​

الفرص موجودة​

-هل هناك فرص بالفعل في هذه الدول؟​

- دائماً هناك فرص لكن هذا الأمر يعتمد على فلسفة الشركة ونظرتها ورؤيتها، فهناك فرص دائما في الكويت أو خارج الكويت لكن السؤال هو كيف يمكن التعامل مع هذه الظروف والتكيف معها، وكيف يمكن خلق منتجات متميزة قادرة على التعاطي مع الواقع الجديد بعيداً عن التقليد، ولا شك ان هذا الأمر يرتكز على دور الادارة التي تستطيع التكيف وتعيد خلق قيمة مضافة ومنتج عقاري يمثل قيمة مضافة للمشروع.ونعيد ونكرر ان تركيزنا الحالي ينصب على قطر والسعودية والكويت بشكل أساسي، كما أن الشركة تخطط للعمل في كل دول الخليج ولكن بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى.​

الأبراج المكتبية​

-أطلقتم مؤخرا برنامجاً لتسويق الأبراج المكتبية في أبراج المزايا في مدينة الأعمال، فما مدى الاقبال على التأجير هناك؟​

- يمكنني القول ان الاقبال جيد نسبياً خاصة ان أبراجنا تمتاز بموقعها وخدماتها ومواصفاتها، ونحن نؤكد ان خطة التأجير متميزة وقد غطت نسبة جيدة ومرضية بالنسبة لنا لكننا ما زلنا بحاجة لفترة بسيطة نسبياً لحين استكمال اجراءات تأجير البرجين بالكامل.ونؤكد هنا ان التنافس في أيامنا هذه لم يعد يقتصر على السعر فقط، وانما أصبح التنافس حالياً على الخدمات والمواصفات والسمعة المساحات وغيرها من المميزات الأخرى، ونحن في المزايا لدينا فهم عميق لهذا الجانب وقد تفاعلنا مع السوق بشكل جيد، ولا يوجد لدينا مشاكل كبيرة في هذا الجانب.​

سعر السهم​

-هل سعر السهم الحالي لـ«مزايا» يعبر عن الوضع الحقيقي للشركة؟​

- ان سعر السهم يعود لتقييم السوق، ولا شك ان هذا الطرف في المعادلة يخضع لثقافة المتداولين ورؤيتهم. ونحن في المزايا ليس لنا سلطة على سعر السهم كما أنه لا يفترض ان يكون من ضمن اختصاص الجهاز التنفيذي تحديد سعر السهم في السوق، كما أننا لا نملك هذا الأمر.لكن في النهاية واضح ان الجو العام بالكويت أدى الى انخفاض القيم السوقية للكثير من الشركات، سواء بالنسبة لمزايا أو غير مزايا، وان كان هناك خلط ما بين الشركات الجادة والشركات غير الجادة، ولكن في النهاية هذه هي ثقافة السوق التي لا نتدخل بها وهذه هي نتيجة الخلط الذي تعانيه الكثير من الشركات العقارية والاستثمارية والصناعية وغيرها.. لكن في النهاية أرى ان الأسهم الحالية بشكل عام في السوق الكويتي هي أسهم رخيصة. ​

المصدر​

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=187238

 

[ياصباحو]

امنيتي انه يتم عمل قريه في العبدلي

او السالمي