essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
الشاهين يطلق 3 مقترحات بقوانين لحل الأزمة الإسكانية
قال النائب اسامة الشاهين ان الازمة الاسكانية من القضايا المتكررة والتي تطفو دائما على السطح الاجتماعي، مشيرا الى انها وصلت الى مرحلة مهولة لوجود ما يقارب تسعين الف اسرة بانتظار دور الاسكان واضاف الشاهين انطلاقا من مسؤوليتي كنائب امثل الامة طرحت تلك القضية وان هناك نوابا آخرين يشاركونني في طرحها.
وبين الشاهين ان القضية لا يجب النظر اليها على مسافة واحدة وحل واحد ولهذا الامر تقدمت بمجموعة من الحلول عبارة عن اقتراحات بقوانين تتعلق بالمستوى القصير والبعيد للمشكلة وذلك لوجود معاناة مستمرة لتسعين الف اسرة كويتية وجاءت تلك المقترحات لرفع المعاناة عنها بتلك المقترحات والتي يتم عرضها على المجلس.
واوضح الشاهين ان اول المقترحات هو ربط بدل الايجار بفترة الانتظار وعدد افراد الاسرة، مشيرا الى ان بدل الايجار بالفترة الحالية مقطوع ومحدد سلفا وبذلك تقدمت بهذا المقترح ليتم عرضه على اللجنة الاسكانية لدراسته ومن ثم سيعرض على المجلس وكذلك اللجان المختصة مشددا على ضرورة وضع بدل الايجار كلما طال انتظار الاسرة للحصول على السكن وكذلك رفع وزيادة بدل الايجار كلما زاد عدد افراد الاسرة.
واشار الشاهين الى ان الحل الثاني هو اقتراح بقانون تمت صياغته ونصه «ان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء وشراء وادارة عمارات سكنية مبينا ان فترات الانتظار طويلة فتكون تلك البنايات كبدائل يلجأ اليها المواطن لحين وصول دوره في السكن الدائم.
ولفت الشاهين الى ان الطلب والحل الثالث هو تشكيل لجنة لتقييم وتحديد اسعار الشقق السكنية بحيث يجب ان تكون الحرية في بيع وشراء تلك الشقق السكنية بإطار معقول وتتضاهى الحرية بالتجارة التي منحت لتجار العقار بأن لا يتعدوا الاسعار المتعارف عليها والحقيقة للشقق موضحا ان الاسعار الحالية لايجار الشقق هو طردي وغير متزن مؤكدا ان الدستور الكويتي اعطى الحرية الحق بالملكية ولكن بالتزامن مع المسؤولية الاجتماعية كذلك واننا لسنا في دولة رأسمالية وليبرالية مطلقة ولكننا مقيدون في المسؤولية والعدالة الاجتماعية وذلك انطلاقا من الدستور فتقدمت بطلب للجنة حول تغيير اسعار الشقق السكنية انطلاقا من التجربة في الدول المجاورة واشتراطاتها اذا كان البيت قريبا من العاصمة وان البناء جديد وعدد الشقق السكنية في العمارة وكذلك عدد الغرف بها والكثافة السكانية وبعدها يقيم العقار والشقق التي بداخله.
وفي موضوع آخر، قال النائب الشاهين ان الدستور الكويتي اعطى الحق بإنشاء جمعيات النفع العام وممارسة انشطتها المختلفة سواء كانت هذه الانشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية، وقد قامت في الكويت الكثير من هذه الجمعيات لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.
واضاف الشاهين ان الحكومة تخصص لعدد من هذه الجمعيات مبالغ مالية سنوية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعما لانشطتها المختلفة، ولكن المشكلة التي تواجه هذه الجمعيات هي ان هذه المبالغ لا تكفيها في تنفيذ انشطتها المختلفة، مما دعاها الى البحث عن متبرعين يدعمون هذه الانشطة، وهو ما لا يليق بدولة انعم الله عليها بوفرة مالية مثل دولة الكويت، وعليه يجب زيادة مخصصات منظمات المجتمع المدني والتي تمثل جمعيات النفع العام.
وفي هذا السياق وجه النائب «الشاهين» عددا من الاسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاءت على النحو التالي:
-1 ما المعايير التي تحكم تقديم المنح الحكومية المالية السنوية لجمعيات النفع العام؟
-2 كم عدد جمعيات النفع العام المستفيدة من المنح الحكومية المالية السنوية؟
-3 ما المبلغ أو المبالغ المخصصة لجمعيات النفع العام كمنحة سنوية؟
-4 هل لدى الحكومة خطة لزيادة هذه المنحة في المستقبل القريب؟
المصدر
http://www.mobashernews.net/news/18237
قال النائب اسامة الشاهين ان الازمة الاسكانية من القضايا المتكررة والتي تطفو دائما على السطح الاجتماعي، مشيرا الى انها وصلت الى مرحلة مهولة لوجود ما يقارب تسعين الف اسرة بانتظار دور الاسكان واضاف الشاهين انطلاقا من مسؤوليتي كنائب امثل الامة طرحت تلك القضية وان هناك نوابا آخرين يشاركونني في طرحها.
وبين الشاهين ان القضية لا يجب النظر اليها على مسافة واحدة وحل واحد ولهذا الامر تقدمت بمجموعة من الحلول عبارة عن اقتراحات بقوانين تتعلق بالمستوى القصير والبعيد للمشكلة وذلك لوجود معاناة مستمرة لتسعين الف اسرة كويتية وجاءت تلك المقترحات لرفع المعاناة عنها بتلك المقترحات والتي يتم عرضها على المجلس.
واوضح الشاهين ان اول المقترحات هو ربط بدل الايجار بفترة الانتظار وعدد افراد الاسرة، مشيرا الى ان بدل الايجار بالفترة الحالية مقطوع ومحدد سلفا وبذلك تقدمت بهذا المقترح ليتم عرضه على اللجنة الاسكانية لدراسته ومن ثم سيعرض على المجلس وكذلك اللجان المختصة مشددا على ضرورة وضع بدل الايجار كلما طال انتظار الاسرة للحصول على السكن وكذلك رفع وزيادة بدل الايجار كلما زاد عدد افراد الاسرة.
واشار الشاهين الى ان الحل الثاني هو اقتراح بقانون تمت صياغته ونصه «ان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء وشراء وادارة عمارات سكنية مبينا ان فترات الانتظار طويلة فتكون تلك البنايات كبدائل يلجأ اليها المواطن لحين وصول دوره في السكن الدائم.
ولفت الشاهين الى ان الطلب والحل الثالث هو تشكيل لجنة لتقييم وتحديد اسعار الشقق السكنية بحيث يجب ان تكون الحرية في بيع وشراء تلك الشقق السكنية بإطار معقول وتتضاهى الحرية بالتجارة التي منحت لتجار العقار بأن لا يتعدوا الاسعار المتعارف عليها والحقيقة للشقق موضحا ان الاسعار الحالية لايجار الشقق هو طردي وغير متزن مؤكدا ان الدستور الكويتي اعطى الحرية الحق بالملكية ولكن بالتزامن مع المسؤولية الاجتماعية كذلك واننا لسنا في دولة رأسمالية وليبرالية مطلقة ولكننا مقيدون في المسؤولية والعدالة الاجتماعية وذلك انطلاقا من الدستور فتقدمت بطلب للجنة حول تغيير اسعار الشقق السكنية انطلاقا من التجربة في الدول المجاورة واشتراطاتها اذا كان البيت قريبا من العاصمة وان البناء جديد وعدد الشقق السكنية في العمارة وكذلك عدد الغرف بها والكثافة السكانية وبعدها يقيم العقار والشقق التي بداخله.
وفي موضوع آخر، قال النائب الشاهين ان الدستور الكويتي اعطى الحق بإنشاء جمعيات النفع العام وممارسة انشطتها المختلفة سواء كانت هذه الانشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية، وقد قامت في الكويت الكثير من هذه الجمعيات لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.
واضاف الشاهين ان الحكومة تخصص لعدد من هذه الجمعيات مبالغ مالية سنوية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعما لانشطتها المختلفة، ولكن المشكلة التي تواجه هذه الجمعيات هي ان هذه المبالغ لا تكفيها في تنفيذ انشطتها المختلفة، مما دعاها الى البحث عن متبرعين يدعمون هذه الانشطة، وهو ما لا يليق بدولة انعم الله عليها بوفرة مالية مثل دولة الكويت، وعليه يجب زيادة مخصصات منظمات المجتمع المدني والتي تمثل جمعيات النفع العام.
وفي هذا السياق وجه النائب «الشاهين» عددا من الاسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاءت على النحو التالي:
-1 ما المعايير التي تحكم تقديم المنح الحكومية المالية السنوية لجمعيات النفع العام؟
-2 كم عدد جمعيات النفع العام المستفيدة من المنح الحكومية المالية السنوية؟
-3 ما المبلغ أو المبالغ المخصصة لجمعيات النفع العام كمنحة سنوية؟
-4 هل لدى الحكومة خطة لزيادة هذه المنحة في المستقبل القريب؟
المصدر
http://www.mobashernews.net/news/18237