essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
طالب خبراء عقاريون مجلس الأمة بتقديم قوانين اصلاحية تنتشل القطاع العقاري من الركود الذي يعانيه منذ أكثر من 3 سنوات سواء على القطاع التجاري أو السكني.
وشددوا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمة باعادة النظر في بعض القوانين التي تم تشريعها ولم تحقق الهدف من ورائها حتى الآن لا سيما قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى تخفيض أسعار قطاع السكن الخاص.
وقال المدير العام لشركة المقاصة العقارية طارق العتيقي انه يقع على عاتق اعضاء مجلس الامة ايجاد التشريعات اللازمة لاستصلاح المزيد من الاراضي السكنية حيث ان هذا القطاع يعاني زيادة كبيرة في الاسعار لا يستطيع معها المواطن ان يوفر السكن اللازم له في ظل نقص المدن الاسكانية الجديدة.
واضاف انه لابد من اعادة النظر في قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى استقرار اسعار السكن الخاص من خلال منع البنوك التقليدية من التداول في العقار السكني او الرهونات ولكن بالرغم من ذلك زادت الاسعار واثرت تلك القوانين سلبا على قدرة المواطن التمويلية لشراء منزل.
واشار العتيقي الى ان الاراضي الصالحة للسكن لا تتعدى حتى الان 7 ٪ من اجمالي مساحة الكويت ومرت فصول تشريعية لمجالس امة متعاقبة دون ايجاد التشريع اللازم لايجاد مدن سكنية جديدة.
وذكر ان اعضاء المجلس يجب عليهم ايضا اعادة النظر في قانون الـ»بي.او.تي« الذي اقر في المجلس السابق لانه لم يتمتع بالمرونة المطلوبة والكافية لجذب المستثمر الاجنبي لبناء مشاريعه في الكويت.
واوضح ان القانون يجب ان يصاغ بطريقة جديدة تحاكي القوانين المعمول بها في بلدان الخليج الاخرى وان يأخذ بالحسبان المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم اذا ما اردنا تحقيق الهدف السامي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وعن توقعاته في استجابة المجلس القادم لتلك التطلعات التي يتمناها القطاع العقاري ذكر العتيقي انه يتمنى من الناخبين الاتيان باعضاء متخصصين بالشأن الاقتصادي لكي يتم تطبيق ما يتطلع اليه الاقتصاد المحلي من حلول لمشاكل قائمة.
من ناحيته اكد رجل الاعمال والخبير العقاري محمد النقي ان المرحلة المقبلة تتطلب وئام وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام من خلال ايجاد ارضية مشتركة تنطلق منها رؤى جديدة للنهوض بالكويت من جديد.
وشدد على ضرورة اشراك عناصر تتمتع بخبرة في المجال العقاري والسكني في اجتماعات لجان مجلس الامة لمناقشة القضية الاسكانية والعقارية وعدم الاعتماد فقط على خبرات الاعضاء التي من الممكن الا تكون بنفس قدر الخبرة المتراكمة للفعاليات الاقتصادية من خبراء اقتصاديين ورجال اعمال محليين.
واوضح النقي ان مجلس الامة يجب ان يراعي التفاصيل عند التطرق لوضع الحلول للقضية الاسكانية ومشكلة ارتفاع اسعار الاراضي من خلال دراسة جميع الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع وعما اذا كان قانونا 8 و9 لعام 2008 ساعدا بالفعل في التغلب على هذه المشكلة.
وبين ان الهدف من وراء اتيان مجلس الامة لهذين القانونين كان هدفا مشروعا وجيدا الا وهو تقليل اسعار الاراضي السكنية ولكن القانون لم يفهم بشكل صحيح وهذا ما ادى الى ارتفاع الاسعار وليس العكس.
ودعا النقي الاعضاء الجدد ايضا الى وضع تصور واضح لرفع كفاءة البنية التحتية للكويت من طرق وجسور وكهرباء قبل البت في كيفية تحويل العاصمة الى مركز مالي وتجاري لان البناء بدون توسيع البنية التحتية وتقويتها سيؤدي الى نشوء مشاكل اخرى منها الازدحام المروري الخانق وشح كبير في مواقف السيارات علاوة على التلوث.
من جانبه قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء اشارت بشكل واضح وصريح الى وجود تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الكويت خلال المرحلة القادمة ولابد من ايجاد الحلول العاجلة لها لاسيما الحلول المتعلقة بالقطاع العقاري الذي مازال يعاني ركودا منذ الازمة المالية العالمية.
وشدد على ضرورة ان تترجم تصورات اللجنة الاستشارية الى خطوات ملموسة وواقعية للتغلب على التحديات التي ذكرتها اللجنة في اجتماعاتها الاخيرة وان تكون هناك نية قوية للاخذ بالحلول التي تطرحها هذه اللجنة.
وذكر الغانم انه يجب على اعضاء الحكومة الجديدة والمجلس القادم عند مناقشتهم القضية الاسكانية ان يضعوا في سلم اولوياتهم اعادة النظر في قانون الضريبة العقارية التي لم يتم التطرق اليها بشكل كاف خلال المجلس الماضي ما جعل هناك نوعا من الضبابية في فهم هذا القانون وخوفا من ان يفضي ذلك الى مزيد من الارتفاع في قيمة الاراضي السكنية.
واشار الى ضرورة وجود مستشارين عقاريين لدى الحكومة والمجلس تتم الاستعانة بخبراتهم المتراكمة من اجل وضع القوانين المناسبة التي تعين القطاع العقاري ولا تضع المطبات امامه.
من ناحيته قال المدير العام لشركة »المؤشر دوت كوم« العقارية احمد النبهان ان القضية الاسكانية التي تمس كل المواطنين يجب ان تحظى بالاهتمام الكافي من اعضاء مجلس الامة الجدد لاسيما بعد تراكم الطلبات ووصولها الى اكثر من 85 الف طلب.
وبين ان هناك حاجة ملحة لتسريع عملية حصول المواطن على سكن حكومي وهذه هي من مسؤوليات المجلس القادم حيث انه هو الذي يشرع وعلى الحكومة التنفيذ لافتا الى ضرورة ايجاد ما لا يقل عن 35 الف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة لسد الطلبات الحالية.
واضاف النبهان ان هناك موضوعا اخر يجب النظر اليه بصورة جدية وهو تطوير العاصمة من خلال تشريع قانون يلزم اخلاء البنايات القديمة التي يسكنها العزاب أو هدمها حيث ان تلك البنايات تؤثر بشكل كبير على شكل العاصمة وعلى تمتعها بالمزايا اللازمة لتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واوضح ان الحاجة الى قانون جديد يعنى بتحويل العاصمة الى مركز مالي بات ملحا لاسيما بعد الازمة المالية وخروج المستثمر الاجنبي فلا بد من تضافر الجهود لكي تكون العاصمة هي محور التجارة والاعمال في الكويت.
المصدر
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=7951
وشددوا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمة باعادة النظر في بعض القوانين التي تم تشريعها ولم تحقق الهدف من ورائها حتى الآن لا سيما قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى تخفيض أسعار قطاع السكن الخاص.
وقال المدير العام لشركة المقاصة العقارية طارق العتيقي انه يقع على عاتق اعضاء مجلس الامة ايجاد التشريعات اللازمة لاستصلاح المزيد من الاراضي السكنية حيث ان هذا القطاع يعاني زيادة كبيرة في الاسعار لا يستطيع معها المواطن ان يوفر السكن اللازم له في ظل نقص المدن الاسكانية الجديدة.
واضاف انه لابد من اعادة النظر في قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى استقرار اسعار السكن الخاص من خلال منع البنوك التقليدية من التداول في العقار السكني او الرهونات ولكن بالرغم من ذلك زادت الاسعار واثرت تلك القوانين سلبا على قدرة المواطن التمويلية لشراء منزل.
واشار العتيقي الى ان الاراضي الصالحة للسكن لا تتعدى حتى الان 7 ٪ من اجمالي مساحة الكويت ومرت فصول تشريعية لمجالس امة متعاقبة دون ايجاد التشريع اللازم لايجاد مدن سكنية جديدة.
وذكر ان اعضاء المجلس يجب عليهم ايضا اعادة النظر في قانون الـ»بي.او.تي« الذي اقر في المجلس السابق لانه لم يتمتع بالمرونة المطلوبة والكافية لجذب المستثمر الاجنبي لبناء مشاريعه في الكويت.
واوضح ان القانون يجب ان يصاغ بطريقة جديدة تحاكي القوانين المعمول بها في بلدان الخليج الاخرى وان يأخذ بالحسبان المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم اذا ما اردنا تحقيق الهدف السامي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وعن توقعاته في استجابة المجلس القادم لتلك التطلعات التي يتمناها القطاع العقاري ذكر العتيقي انه يتمنى من الناخبين الاتيان باعضاء متخصصين بالشأن الاقتصادي لكي يتم تطبيق ما يتطلع اليه الاقتصاد المحلي من حلول لمشاكل قائمة.
من ناحيته اكد رجل الاعمال والخبير العقاري محمد النقي ان المرحلة المقبلة تتطلب وئام وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام من خلال ايجاد ارضية مشتركة تنطلق منها رؤى جديدة للنهوض بالكويت من جديد.
وشدد على ضرورة اشراك عناصر تتمتع بخبرة في المجال العقاري والسكني في اجتماعات لجان مجلس الامة لمناقشة القضية الاسكانية والعقارية وعدم الاعتماد فقط على خبرات الاعضاء التي من الممكن الا تكون بنفس قدر الخبرة المتراكمة للفعاليات الاقتصادية من خبراء اقتصاديين ورجال اعمال محليين.
واوضح النقي ان مجلس الامة يجب ان يراعي التفاصيل عند التطرق لوضع الحلول للقضية الاسكانية ومشكلة ارتفاع اسعار الاراضي من خلال دراسة جميع الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع وعما اذا كان قانونا 8 و9 لعام 2008 ساعدا بالفعل في التغلب على هذه المشكلة.
وبين ان الهدف من وراء اتيان مجلس الامة لهذين القانونين كان هدفا مشروعا وجيدا الا وهو تقليل اسعار الاراضي السكنية ولكن القانون لم يفهم بشكل صحيح وهذا ما ادى الى ارتفاع الاسعار وليس العكس.
ودعا النقي الاعضاء الجدد ايضا الى وضع تصور واضح لرفع كفاءة البنية التحتية للكويت من طرق وجسور وكهرباء قبل البت في كيفية تحويل العاصمة الى مركز مالي وتجاري لان البناء بدون توسيع البنية التحتية وتقويتها سيؤدي الى نشوء مشاكل اخرى منها الازدحام المروري الخانق وشح كبير في مواقف السيارات علاوة على التلوث.
من جانبه قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء اشارت بشكل واضح وصريح الى وجود تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الكويت خلال المرحلة القادمة ولابد من ايجاد الحلول العاجلة لها لاسيما الحلول المتعلقة بالقطاع العقاري الذي مازال يعاني ركودا منذ الازمة المالية العالمية.
وشدد على ضرورة ان تترجم تصورات اللجنة الاستشارية الى خطوات ملموسة وواقعية للتغلب على التحديات التي ذكرتها اللجنة في اجتماعاتها الاخيرة وان تكون هناك نية قوية للاخذ بالحلول التي تطرحها هذه اللجنة.
وذكر الغانم انه يجب على اعضاء الحكومة الجديدة والمجلس القادم عند مناقشتهم القضية الاسكانية ان يضعوا في سلم اولوياتهم اعادة النظر في قانون الضريبة العقارية التي لم يتم التطرق اليها بشكل كاف خلال المجلس الماضي ما جعل هناك نوعا من الضبابية في فهم هذا القانون وخوفا من ان يفضي ذلك الى مزيد من الارتفاع في قيمة الاراضي السكنية.
واشار الى ضرورة وجود مستشارين عقاريين لدى الحكومة والمجلس تتم الاستعانة بخبراتهم المتراكمة من اجل وضع القوانين المناسبة التي تعين القطاع العقاري ولا تضع المطبات امامه.
من ناحيته قال المدير العام لشركة »المؤشر دوت كوم« العقارية احمد النبهان ان القضية الاسكانية التي تمس كل المواطنين يجب ان تحظى بالاهتمام الكافي من اعضاء مجلس الامة الجدد لاسيما بعد تراكم الطلبات ووصولها الى اكثر من 85 الف طلب.
وبين ان هناك حاجة ملحة لتسريع عملية حصول المواطن على سكن حكومي وهذه هي من مسؤوليات المجلس القادم حيث انه هو الذي يشرع وعلى الحكومة التنفيذ لافتا الى ضرورة ايجاد ما لا يقل عن 35 الف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة لسد الطلبات الحالية.
واضاف النبهان ان هناك موضوعا اخر يجب النظر اليه بصورة جدية وهو تطوير العاصمة من خلال تشريع قانون يلزم اخلاء البنايات القديمة التي يسكنها العزاب أو هدمها حيث ان تلك البنايات تؤثر بشكل كبير على شكل العاصمة وعلى تمتعها بالمزايا اللازمة لتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واوضح ان الحاجة الى قانون جديد يعنى بتحويل العاصمة الى مركز مالي بات ملحا لاسيما بعد الازمة المالية وخروج المستثمر الاجنبي فلا بد من تضافر الجهود لكي تكون العاصمة هي محور التجارة والاعمال في الكويت.
المصدر
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=7951