essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي سوق العقار المحلي كما في الربع الاول 2012 وقال: تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل - ادارة التسجيل العقاري والتوثيق - لغاية نهاية الربع الاول من عام 2012 الى نمو سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الاول من العام الفائت، فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الاول، نحو 907.4 ملايين دينار كويتي، منها نحو 843.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 63.6 مليون دينار كويتي وكالات، وهي اعلى، بما نسبته %26.9 عن مثيلتها، في الربع الاول من العام الفائت، والبالغة نحو 714.8 مليون دينار كويتي، وقد ارتفع نصيب السكن الخاص - عقوداً ووكالات -، من الاجمالي الى نحو %55.6 مقابل %55.3 في الربع الاول من العام الفائت، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري الى نحو %36.4 مقابل %39.3 للربع الاول 2011، اما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو %6.5 مقابل %5.1 للربع الاول 2011، واخيرا بلغ نصيب المخازن نحو %1.5 وارتفعت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والتجاري والمخازن خلال الربع الاول من العام الحالي بنحو %27.6، و%17.4 و%63 و%559 على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الفائت.وعند مقارنة سيولة شهر مارس 2012 بسيولة شهر فبراير 2012، نجد انها قد انخفضت بشكل طفيف، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 280.7 مليون دينار كويتي، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 13.4 مليون دينار كويتي، ونحو 355 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل 281.4 مليون دينار كويتي لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 16.6 مليون دينار كويتي، وبنحو 322 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير.
وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت 2011، فاننا نلاحظ ارتفاعاً في السيولة بما نسبته %47.1، اذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو 616.8 مليون دينار كويتي، بما يوحي بنمو كبير في السيولة لبداية العام الحالي، ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - ثلاثة أرباع أخرى - عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق - عقوداً ووكالات - الى 3.6 مليارات دينار كويتي، تقريبا، اي اعلى بما قيمته 713.6 مليون دينار كويتي، ونسبته %24.5، عن مستوى عام 2011، مما قد يعني استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي 2009 و2010، واستمرت خاصية اتجاه التداولات لمصلحة المستفيد النهائي باستمرار طغيان نصيب العقود والانخفاض الشديد في مساهمة البيع بالوكالات، وهو مؤشر صحي يعني انحساراً في مستوى المضاربات، ما هو غير صحي استمرار ارتفاع اسعار السكن الخاص وحتى السكن الاستثماري، واستمرار الفائض في النشاط التجاري.
اشار تقرير الشال الاسبوعي الى انخفاض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - %24.8، ما بين مارس 2011 ومارس 2012، ويمكن تفسير ذلك، جزئياً، بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية، ولكن بالمقابل، ارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر مارس 2012، بنحو %4.2، مقارنة بشهر فبراير 2012، وقد استقر عددها، عند 15.782 حسابا. وزاد عدد الحسابات النشطة ما بين نهاية ديسمبر 2011 ونهاية مارس 2012 بنحو 1.934 حساباً وبنسبة نمو بحدود %14، وخلال الربع كانت هناك عودة للتداولات الوهمية، واضاف الشال كما ذكرنا في فقرات أخرى من تقاريرنا، لذلك لابد من التدقيق في نشاط الحسابات، وبعضها حتماً حقيقي، ولكن البعض الآخر مجرد حسابات نائمة تُحرَّك من أجل المضاربة الضارة.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=785756
