essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
كابيتال ستاندردز
العقار التجاري.. طلبٌ ضعيف وإشغال منخفض
ومع ذلك، لا يزال قطاع العقار الكويتي كما ترى كابيتال ستاندردز يعاني من تداعيات الأزمة المالية، إضافة إلى شروط القانونين 8 و9، وارتفاع شاغر الوحدات التجارية التي تعيق النمو والتعافي.
ويقول التقرير إن قطاع العقار التجاري في الكويت يواجه طلباً ضعيفاً ومعدلات إشغال منخفضة، مما يعكس زيادة معدلات العرض مقابل الطلب والتوقعات الاقتصادية الضعيفة بالنسبة للشركات الخاصة. هذا، وتقوم الحكومة بمساعدة قطاع العقار عبر استثمار الهيئة العامة للاستثمار مليار دينار، بإدارة بيت التمويل الكويتي، وذلك في العقار التجاري. ومن المتوقع، أن يساهم هذا الأمر في تدفق السيولة داخل القطاع، وربما ينعكس إيجابياً على أسعار العقار التجاري والشركات العاملة في الصناعة.
ويضيف التقرير إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتعيين الحكومة الجديدة التي تلت حل مجلس الأمة، أثّرت على نشاط التداول في قطاع العقار. ففي ظل عدم وجود استقرار سياسي، يرى المستثمرون أن خطط التنمية ستتباطأ بشكل إضافي، مما سيؤثر على توفير الوحدات اللازمة للقطاع السكني. ومع ذلك، يبدو أن القانون الجديد الذي يسمح للمطلقات والأرامل الكويتيات بطلب قرض سكني قد يزيد من الاستثمار في شريحة العقار السكني، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي.
المبادرات الرئيسية
من جهة أخرى، استعرض التقرير المبادرات الرئيسية التي صدرت عن الحكومة، ومدى تأثيرها على قطاع العقار، وفي ما يلي بعض هذه النقاط:
• للحد من احتكار الأراضي، صدر قانون صدر في 2008 مفاده أن الطرف الذي يملك أرضاً تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع لمدة 3 سنوات والغرض من احتفاظه بها تجارياً، سيفرض عليه سداد 10 دنانير كرسوم عن كل متر مربع إضافي.
• سيبدأ بنك التسليف والادخار بتلقي طلبات قروض سكنية من الأرامل اللاتي يزيد عمرهن على 40 سنة، وليس أقل من 21 عاماً. وعلى المتقدمة بطلبها ألا تملك عقاراً خاصاً تزيد مساحته على 200 متر مربع. وهو ما قد يعزز الطلب على السكن، وتحفيز السيولة، وبالتالي زيادة مستوى النشاط التجاري.
• تعتزم وزارة الأشغال العامة إنشاء ثلاث مدن سكنية جديدة بتكلفة 40 مليون دينار لكل واحدة منها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر في استقرار أسعار العقارات الاستثمارية.
• يحظر القانونان الجديدان 8 و9 على الشركات امتلاك أرض في المناطق السكنية. وتم تطبيقه لتقليص المضاربة على العقارات السكنية. ومع ذلك، يقول التقرير إنه نتيجة القانونين ارتفعت الأسعار بسبب تراجع العرض مقابل الطلب.
• أسست الهيئة العامة للاستثمار لجنة تنفيذية للإشراف على محفظة هيئة الاستثمار العقارية. مثل هذه المؤشرات من شأنها أن تسرع من مهام صندوق العقار الذي أنشئ برأسمال مليار دينار، وهو ما يحيي آمال شريحة العقار التجاري وتوقعاتهم.
• وضعت وزارة التجارة مؤخرا شروطا لتحسين عمل السمسار العقاري. والربح الذي سيجنيه يساوي %1 من قيمة الصفقة. أيضا يجب أن يكون السمسار مسجلا ومرخصا له العمل.
السكني
يقول التقرير إن شريحة العقار السكني الخاص، سجلت انخفاضا حادا خلال الربع الثالث من 2011 على حساب فترة شهر رمضان التي تتسم عادة بانخفاض نشاط التداول، واضطراب السيناريو السياسي. وأدت عطلة عيد الأضحى نوفمبر الماضي أيضا إلى تراجع النشاط التجاري على نحو إضافي. أما الزيادة الكبيرة في نشاط التداول خلال الربع الثاني من 2011، فكان على حساب استثناء البنوك الإسلامية من حظر التجارة في العقارات السكنية.
التجاري
يقول التقرير إن شريحة العقار التجاري قد تتلقى دعما إيجابيا بفضل تطبيق صندوق العقار المحلي التابع للهيئة العامة للاستثمار. من جهة أخرى، تخطط الهيئة للاستثمار فقط في العقارات الفاخرة. ومع ذلك، من المرجح أن ترسى أي سيولة إضافية في السوق بقيمة مليار دينار الاستقرار في أسعار العقار التجاري. فمعدلات الشاغر من العقار التجاري في مدينة الكويت تصل إلى %30، و10 إلى %15 على مستوى البلاد بشكل عام، في النصف الأول من 2011 وفق بيانات بيزنس مونيتور انترناشيونال. ويرى التقرير أن زيادة المعروض نتجت عن نقص الطلب بسبب بطء النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، من المتوقع إنجاز أبراج جديدة في السوق خلال العام الحالي، وهو ما قد يعيق نمو هذه الشريحة بشكل إضافي.
الاستثماري
من جانب آخر، وعلى صعيد العقار الاستثماري، قال التقرير إنه ورغم تراجع الطلب على العقار التجاري وضعف التداول في سوق الأسهم، فإن العقار الاستثماري يوفر فرصة واعدة بديلة. فمعظم المستثمرين يعتبرون «الاستثماري» ملاذا آمنا لإيداع أموالهم، نظرا إلى ضعف أداء البورصة. أما أسعار العقارات الاستثمارية التي تتضمن المباني السكنية، فبقيت سليمة بسبب معدلات الإشغال التي تصل إلى %95. أما السالمية وحولي فتتمتعان بطلب عال جدا، وبناء عليه بقيت أسعار مثل هذه العقارات في ذروتها. ومن المتوقع أن يشهد العقار الاستثماري طلبا مرتفعا لحين إنجاز عدد كبير من المشاريع في السوق.
انخفاض الهامش
يقول التقرير إن سوق العقار الكويتي، ورغم استقراره، فإن الافتقار إلى نمو الطلب من شريحة العقار التجاري يشكل عائقا في وجه السوق، المترافق مع زيادة العرض على حساب الطلب، الأمر الذي نتج عنه انخفاض الأرباح. ويرى التقرير أن القوانين التي تمنع غير الكويتيين من التملك العقاري تشكل عاملا آخر، يؤدي إلى الحد من فرص نمو القطاع. هذا وتعد الحكومة اللاعب الرئيسي الذي يتحكم في الأراضي المخصصة لأنشطة التطوير السكني، الأمر الذي يعيق من نشاط هذه الشريحة.
كما لفت التقرير إلى أن ربحية الشركات التي تعمل في قطاع العقار انخفضت بسبب الافتقار إلى فرص تجارية لدفع نمو السوق. وهو ما يعود جزئيا إلى عدم تنوع الاقتصاد. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن الخسائر الكلية غير المحققة للشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة %73.20 من ديسمبر 2010 إلى سبتمبر 2011، الأمر الذي يظهر أن قيمة الأصول وصلت للقاع تقريبا.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=786039&date=16042012
العقار التجاري.. طلبٌ ضعيف وإشغال منخفض
انخفاض الطلب على العقار التجاري يشكل عائقاً أمام نمو السوق
أشار تقرير صدر، أخيراً، عن شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني إلى أن قطاع العقار في الكويت شهد مبادرات عديدة من الحكومة خلال العام الماضي، وتوقع أن يشهد هذا القطاع نتائج أفضل بفضل الطلب على شريحة التجزئة والسكني والاستثماري مع نهاية 2012. كما لفت التقرير إلى أن الحكومة وافقت على جملة من المشاريع ذات الاستخدامات المتعددة، الأمر الذي قد يوازن أي مخاطر متعلقة بالتركيز على مشروع ذي غرض فردي. وهو ما يتضمن تطوير مدن جديدة أو ضواح لتأمين السكن، سواء للمواطنين أو المقيمين، تتألف من وحدات سكنية وتجزئة وتجارية.ومع ذلك، لا يزال قطاع العقار الكويتي كما ترى كابيتال ستاندردز يعاني من تداعيات الأزمة المالية، إضافة إلى شروط القانونين 8 و9، وارتفاع شاغر الوحدات التجارية التي تعيق النمو والتعافي.
ويقول التقرير إن قطاع العقار التجاري في الكويت يواجه طلباً ضعيفاً ومعدلات إشغال منخفضة، مما يعكس زيادة معدلات العرض مقابل الطلب والتوقعات الاقتصادية الضعيفة بالنسبة للشركات الخاصة. هذا، وتقوم الحكومة بمساعدة قطاع العقار عبر استثمار الهيئة العامة للاستثمار مليار دينار، بإدارة بيت التمويل الكويتي، وذلك في العقار التجاري. ومن المتوقع، أن يساهم هذا الأمر في تدفق السيولة داخل القطاع، وربما ينعكس إيجابياً على أسعار العقار التجاري والشركات العاملة في الصناعة.
ويضيف التقرير إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتعيين الحكومة الجديدة التي تلت حل مجلس الأمة، أثّرت على نشاط التداول في قطاع العقار. ففي ظل عدم وجود استقرار سياسي، يرى المستثمرون أن خطط التنمية ستتباطأ بشكل إضافي، مما سيؤثر على توفير الوحدات اللازمة للقطاع السكني. ومع ذلك، يبدو أن القانون الجديد الذي يسمح للمطلقات والأرامل الكويتيات بطلب قرض سكني قد يزيد من الاستثمار في شريحة العقار السكني، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي.
المبادرات الرئيسية
من جهة أخرى، استعرض التقرير المبادرات الرئيسية التي صدرت عن الحكومة، ومدى تأثيرها على قطاع العقار، وفي ما يلي بعض هذه النقاط:
• للحد من احتكار الأراضي، صدر قانون صدر في 2008 مفاده أن الطرف الذي يملك أرضاً تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع لمدة 3 سنوات والغرض من احتفاظه بها تجارياً، سيفرض عليه سداد 10 دنانير كرسوم عن كل متر مربع إضافي.
• سيبدأ بنك التسليف والادخار بتلقي طلبات قروض سكنية من الأرامل اللاتي يزيد عمرهن على 40 سنة، وليس أقل من 21 عاماً. وعلى المتقدمة بطلبها ألا تملك عقاراً خاصاً تزيد مساحته على 200 متر مربع. وهو ما قد يعزز الطلب على السكن، وتحفيز السيولة، وبالتالي زيادة مستوى النشاط التجاري.
• تعتزم وزارة الأشغال العامة إنشاء ثلاث مدن سكنية جديدة بتكلفة 40 مليون دينار لكل واحدة منها. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر في استقرار أسعار العقارات الاستثمارية.
• يحظر القانونان الجديدان 8 و9 على الشركات امتلاك أرض في المناطق السكنية. وتم تطبيقه لتقليص المضاربة على العقارات السكنية. ومع ذلك، يقول التقرير إنه نتيجة القانونين ارتفعت الأسعار بسبب تراجع العرض مقابل الطلب.
• أسست الهيئة العامة للاستثمار لجنة تنفيذية للإشراف على محفظة هيئة الاستثمار العقارية. مثل هذه المؤشرات من شأنها أن تسرع من مهام صندوق العقار الذي أنشئ برأسمال مليار دينار، وهو ما يحيي آمال شريحة العقار التجاري وتوقعاتهم.
• وضعت وزارة التجارة مؤخرا شروطا لتحسين عمل السمسار العقاري. والربح الذي سيجنيه يساوي %1 من قيمة الصفقة. أيضا يجب أن يكون السمسار مسجلا ومرخصا له العمل.
السكني
يقول التقرير إن شريحة العقار السكني الخاص، سجلت انخفاضا حادا خلال الربع الثالث من 2011 على حساب فترة شهر رمضان التي تتسم عادة بانخفاض نشاط التداول، واضطراب السيناريو السياسي. وأدت عطلة عيد الأضحى نوفمبر الماضي أيضا إلى تراجع النشاط التجاري على نحو إضافي. أما الزيادة الكبيرة في نشاط التداول خلال الربع الثاني من 2011، فكان على حساب استثناء البنوك الإسلامية من حظر التجارة في العقارات السكنية.
التجاري
يقول التقرير إن شريحة العقار التجاري قد تتلقى دعما إيجابيا بفضل تطبيق صندوق العقار المحلي التابع للهيئة العامة للاستثمار. من جهة أخرى، تخطط الهيئة للاستثمار فقط في العقارات الفاخرة. ومع ذلك، من المرجح أن ترسى أي سيولة إضافية في السوق بقيمة مليار دينار الاستقرار في أسعار العقار التجاري. فمعدلات الشاغر من العقار التجاري في مدينة الكويت تصل إلى %30، و10 إلى %15 على مستوى البلاد بشكل عام، في النصف الأول من 2011 وفق بيانات بيزنس مونيتور انترناشيونال. ويرى التقرير أن زيادة المعروض نتجت عن نقص الطلب بسبب بطء النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، من المتوقع إنجاز أبراج جديدة في السوق خلال العام الحالي، وهو ما قد يعيق نمو هذه الشريحة بشكل إضافي.
الاستثماري
من جانب آخر، وعلى صعيد العقار الاستثماري، قال التقرير إنه ورغم تراجع الطلب على العقار التجاري وضعف التداول في سوق الأسهم، فإن العقار الاستثماري يوفر فرصة واعدة بديلة. فمعظم المستثمرين يعتبرون «الاستثماري» ملاذا آمنا لإيداع أموالهم، نظرا إلى ضعف أداء البورصة. أما أسعار العقارات الاستثمارية التي تتضمن المباني السكنية، فبقيت سليمة بسبب معدلات الإشغال التي تصل إلى %95. أما السالمية وحولي فتتمتعان بطلب عال جدا، وبناء عليه بقيت أسعار مثل هذه العقارات في ذروتها. ومن المتوقع أن يشهد العقار الاستثماري طلبا مرتفعا لحين إنجاز عدد كبير من المشاريع في السوق.
انخفاض الهامش
يقول التقرير إن سوق العقار الكويتي، ورغم استقراره، فإن الافتقار إلى نمو الطلب من شريحة العقار التجاري يشكل عائقا في وجه السوق، المترافق مع زيادة العرض على حساب الطلب، الأمر الذي نتج عنه انخفاض الأرباح. ويرى التقرير أن القوانين التي تمنع غير الكويتيين من التملك العقاري تشكل عاملا آخر، يؤدي إلى الحد من فرص نمو القطاع. هذا وتعد الحكومة اللاعب الرئيسي الذي يتحكم في الأراضي المخصصة لأنشطة التطوير السكني، الأمر الذي يعيق من نشاط هذه الشريحة.
كما لفت التقرير إلى أن ربحية الشركات التي تعمل في قطاع العقار انخفضت بسبب الافتقار إلى فرص تجارية لدفع نمو السوق. وهو ما يعود جزئيا إلى عدم تنوع الاقتصاد. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن الخسائر الكلية غير المحققة للشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة %73.20 من ديسمبر 2010 إلى سبتمبر 2011، الأمر الذي يظهر أن قيمة الأصول وصلت للقاع تقريبا.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=786039&date=16042012