essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
من ينقذ العقار من سطوة الحكومة !
15/4/2012 الآن : المحرر الاقتصادي 9:52:13 AM
- الغانم : زياد الطلب وقله العرض وندرة الادوات الاستثمارية وراء ارتفاع اسعارالسكني
- الحمود : الحكومة تحتكر 95% من الاراضي قانونالاستثمار طارد للاموال الاجنبية
- الدليجان :الاستثمار في السوق الكويتي محدود فيالوقت الراهن وحركة التداول في 2012 مماثلة لـ 2011
قال عدد من الخبراء والاقتصاديين فى لقاءات متفرقة مع
ان هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع اسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
فريق رأى ان احتكار الحكومة لـ 95% من الاراضي احد اهم الاسباب اشتعال فتيل الاسعار إضافة الى تدني اسعار الفائدة التي دفعت بالعديد من المستثمرين الى التحول الى العقارات ذات العوائد.
فريق آخر قال ان قانوني 8 و 9 لسنة 2008 تسببا في ارتفاع الاسعار لاسيما وانهما حرما الشركات من المتجارة في العقار ما فاقم حجم المشكلة فى السوق أما الفريق الثالث ألقى اللوم على القوانين والتشريعات التي وصفها بالمعطلة والغير مجدية , وحول تواتر انباء عن دخول اموال الى سوق العقار أكد الخبراء ان الكلام عار من الصحة وغير حقيقي والدليل توجه الجهات الحكومية نفسها الى الاستثمار في اسواق العقار الاجنبية الأكثر مرونة.
من جانبة عزا الخبير العقاري قيس الغانم ارتفاع اسعار العقار الى عدة اسباب ابرزها ندرة الادوات الاستثمارية في الدولة التى تنحصر في الاسهم والعقار , مشيرا الى ان اي اضطراب في أداة منهم من شأنها ان تؤثر في الاخرى.
واضاف ان الطلب على العقار السكني من قبل المستثمرن متزايد فيما يقل المعروض وهو ما أدى في نهاية الامر الى ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه.
واوضح ان قانوني الرهن العقاري لم يحققا الهدف الذي جاءا من أجله ألا وهو تخفيض أسعار العقار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطن الكويتي، بدليل ان أسعار العقار السكني مازالت مرتفعة، كما ان من يمتلك السيولة هو الذي استفاد من هذين القانونين.
وقال الغانم ان الحكومة الكويتية لم تقم منذالعام 2009 بدعم الاقتصاد الكويتي من خلال التشريعات الاقتصادية الملائمة، بل انها أرادت من خلال قانوني الرهن العقاري أن تلقي الثقل على القطاع الخاص مما يعني أنها تعاني من مشكلة لا تستطيع حلها.
الجواخير قبل المساكن
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود ان العقار ينقسم الى ثلاث شرائح السكني والاستثماري والتجاري مشيرا الى ان لكل فئة ظروف خاصة فالعقار السكني قال ان هناك قلة في العرض والسبب يعزى الى الحكومة التى تمتلك 95% من الاراضي , مؤكدا ان الحكومة لا توظف تلك الاراضي بشكل جيد حيث تلجأ في بعض الاحيان الى تخصيص اراضي 'للجواخير' فيما تغض البصر عن الطلبات السكنية، وحث الحمود الحكومة الى طرح مزيد من الاراضي التي ستحل الاشكالية .
وقال ان قانونى 8 و9 لسنة 2008 يعدان من اتعس القوانين العقارية التى ساهت في اشعال فتيل الاسعار , مؤكدا ان انخفاض سعر الفائدة كان سببا رئيسيا لتحول وجهة المستثمرين الى العقار الاستثماري وهو ما ادى الى ارتفاع اسعاره حيث سارع المستثمرين بسحب اموالهم في البنوك وانطلقوا نحو العقار .
وفى السياق ذاته قال ان العقار التجاري ما زال يراوح مكانه وذلك لسببين الاول ان المستثمرين قبل الازمة وبناء على وعود خطة التنمية قاموا ببناء الابراج وحينما وقعت الازمة عجزوا عن استكمال تلك الابراج علاوة على القوانين والتشريعات التي وصفها الحمود بالمعطلة مؤكدا ان آليات العقار ليست على المستوى المطلوب .
اما بخصوص تواتر انباء عن دخول اموال اجنبية الى سوق العقار قال ' ارى ان تلك الاحاديث عارية عن الصحة.
واضاف ان قانون الاستثمار في الكويت جائر وطارد للاستثمارات كما ان الحياة الاجتماعية معقدة ولا ارى ان هناك اسباب او عوامل قد تدفع المستثمر الى الاستثمار .
السكني والعقاري الاكثر تداولا
قال مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان قطاعي العقار السكني والاستثماري من اكثر انواع العقارات الاخرى المتداولة في السوق خلال الربع الاول من هذا العام 2012 .
واضاف الدليجان ان الوضع في الربع الاول من عام 2012 مشابها لما كان عليه في 2011 من حيث حجم التداول وحركة السوق العقاري.
واوضح ان اسعار الاراضي الفضاء في المناطق الاستثمارية بدأت تنخفض بسبب ضعف حجم التداول، مشيرا الى ارتفاع تداول العقارات الاستثمارية ذات العوائد ، خلال الفترة الاخيرة لما لها من علاقة بالعائد على الودائع في البنوك.
واوضح ان الاستثمار في السوق الكويتي محدود في الوقت الراهن وهناك هواجس من الاستثمار في سوق الاسهم الذى قال انه بات غير مستقر على الاطلاق لاسيما في ظل الازمات المالية المتلاحقة , مشيرا الى ان ضعف الاقبال على القطاعات الاقتصادية الاخرى فى الدولة مثل الصناعة سببا لارتفاع اسعار العقار الذى يعد احد الادوات الاستثمارية الاساسية فى الدولة .
احتكار الأراضي، وهشاشة القوانين من أسباب ارتفاع الأسعار15/4/2012 الآن : المحرر الاقتصادي 9:52:13 AM
- الغانم : زياد الطلب وقله العرض وندرة الادوات الاستثمارية وراء ارتفاع اسعارالسكني
- الحمود : الحكومة تحتكر 95% من الاراضي قانونالاستثمار طارد للاموال الاجنبية
- الدليجان :الاستثمار في السوق الكويتي محدود فيالوقت الراهن وحركة التداول في 2012 مماثلة لـ 2011
قال عدد من الخبراء والاقتصاديين فى لقاءات متفرقة مع
فريق رأى ان احتكار الحكومة لـ 95% من الاراضي احد اهم الاسباب اشتعال فتيل الاسعار إضافة الى تدني اسعار الفائدة التي دفعت بالعديد من المستثمرين الى التحول الى العقارات ذات العوائد.
فريق آخر قال ان قانوني 8 و 9 لسنة 2008 تسببا في ارتفاع الاسعار لاسيما وانهما حرما الشركات من المتجارة في العقار ما فاقم حجم المشكلة فى السوق أما الفريق الثالث ألقى اللوم على القوانين والتشريعات التي وصفها بالمعطلة والغير مجدية , وحول تواتر انباء عن دخول اموال الى سوق العقار أكد الخبراء ان الكلام عار من الصحة وغير حقيقي والدليل توجه الجهات الحكومية نفسها الى الاستثمار في اسواق العقار الاجنبية الأكثر مرونة.
من جانبة عزا الخبير العقاري قيس الغانم ارتفاع اسعار العقار الى عدة اسباب ابرزها ندرة الادوات الاستثمارية في الدولة التى تنحصر في الاسهم والعقار , مشيرا الى ان اي اضطراب في أداة منهم من شأنها ان تؤثر في الاخرى.
واضاف ان الطلب على العقار السكني من قبل المستثمرن متزايد فيما يقل المعروض وهو ما أدى في نهاية الامر الى ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه.
واوضح ان قانوني الرهن العقاري لم يحققا الهدف الذي جاءا من أجله ألا وهو تخفيض أسعار العقار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطن الكويتي، بدليل ان أسعار العقار السكني مازالت مرتفعة، كما ان من يمتلك السيولة هو الذي استفاد من هذين القانونين.
وقال الغانم ان الحكومة الكويتية لم تقم منذالعام 2009 بدعم الاقتصاد الكويتي من خلال التشريعات الاقتصادية الملائمة، بل انها أرادت من خلال قانوني الرهن العقاري أن تلقي الثقل على القطاع الخاص مما يعني أنها تعاني من مشكلة لا تستطيع حلها.
الجواخير قبل المساكن
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود ان العقار ينقسم الى ثلاث شرائح السكني والاستثماري والتجاري مشيرا الى ان لكل فئة ظروف خاصة فالعقار السكني قال ان هناك قلة في العرض والسبب يعزى الى الحكومة التى تمتلك 95% من الاراضي , مؤكدا ان الحكومة لا توظف تلك الاراضي بشكل جيد حيث تلجأ في بعض الاحيان الى تخصيص اراضي 'للجواخير' فيما تغض البصر عن الطلبات السكنية، وحث الحمود الحكومة الى طرح مزيد من الاراضي التي ستحل الاشكالية .
وقال ان قانونى 8 و9 لسنة 2008 يعدان من اتعس القوانين العقارية التى ساهت في اشعال فتيل الاسعار , مؤكدا ان انخفاض سعر الفائدة كان سببا رئيسيا لتحول وجهة المستثمرين الى العقار الاستثماري وهو ما ادى الى ارتفاع اسعاره حيث سارع المستثمرين بسحب اموالهم في البنوك وانطلقوا نحو العقار .
وفى السياق ذاته قال ان العقار التجاري ما زال يراوح مكانه وذلك لسببين الاول ان المستثمرين قبل الازمة وبناء على وعود خطة التنمية قاموا ببناء الابراج وحينما وقعت الازمة عجزوا عن استكمال تلك الابراج علاوة على القوانين والتشريعات التي وصفها الحمود بالمعطلة مؤكدا ان آليات العقار ليست على المستوى المطلوب .
اما بخصوص تواتر انباء عن دخول اموال اجنبية الى سوق العقار قال ' ارى ان تلك الاحاديث عارية عن الصحة.
واضاف ان قانون الاستثمار في الكويت جائر وطارد للاستثمارات كما ان الحياة الاجتماعية معقدة ولا ارى ان هناك اسباب او عوامل قد تدفع المستثمر الى الاستثمار .
السكني والعقاري الاكثر تداولا
قال مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان قطاعي العقار السكني والاستثماري من اكثر انواع العقارات الاخرى المتداولة في السوق خلال الربع الاول من هذا العام 2012 .
واضاف الدليجان ان الوضع في الربع الاول من عام 2012 مشابها لما كان عليه في 2011 من حيث حجم التداول وحركة السوق العقاري.
واوضح ان اسعار الاراضي الفضاء في المناطق الاستثمارية بدأت تنخفض بسبب ضعف حجم التداول، مشيرا الى ارتفاع تداول العقارات الاستثمارية ذات العوائد ، خلال الفترة الاخيرة لما لها من علاقة بالعائد على الودائع في البنوك.
واوضح ان الاستثمار في السوق الكويتي محدود في الوقت الراهن وهناك هواجس من الاستثمار في سوق الاسهم الذى قال انه بات غير مستقر على الاطلاق لاسيما في ظل الازمات المالية المتلاحقة , مشيرا الى ان ضعف الاقبال على القطاعات الاقتصادية الاخرى فى الدولة مثل الصناعة سببا لارتفاع اسعار العقار الذى يعد احد الادوات الاستثمارية الاساسية فى الدولة .
المصدر
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104306&cid=77