essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
د. وائل الحساوي / نسمات / هل سيسكن الشباب في الخيام؟!
في جلسة عائلية هادئة يتخللها نقاش مفيد، كان الهاجس الاكبر لافراد العائلة هو عن مصير العائلات الكويتية في ظل فشل سياسة الحكومة الاسكانية والارتفاع الماراثوني لاسعار العقار (بلغ ارتفاع العقار 50 - 70 في المئة خلال السنة الماضية).
لقد احيا الشيخ احمد الفهد في قلوب الشباب الكويتي املا كبيرا عندما تولى حقيبة وزارة الاسكان حيث وعد بانشاء 80 ألف وحدة سكنية خلال سنوات قليلة، ثم فجأة تحطم ذلك الامل بعدما استقال الفهد وترك وراءه وزارة عرجاء لا تستطيع تحقيق اقل القليل من وعودها.
ويقدر اليوم حجم الطلبات على الاسكان اكثر من 93 الف طلب بينما امكانية الوزارة على الانجاز لا تتخطى بضعة آلاف سنويا (بلغ عدد الوحدات السكنية التي وفرتها الدولة منذ عام 1974 وحتى عام 2009، نحو 91 الف وحدة سكنية).
ولا ننسى بأن الطلبات الاسكانية تزداد بدرجة ماراثونية وتتضاعف مع مرور الزمن!!
وقد لخصت دراسة لمجلس الامة اسباب المشكلة بالتالي:
اولا: تخبط الجهاز الاداري المسؤول عن تنفيذ مشروعات الاسكان.
ثانيا: الزيادات الكبيرة في اعداد السكان وزيادة معدلات الزواج (تبلغ نسبة الشباب اقل من 24 عاما 61.4 في المئة) وهم يسارعون إلى الزواج ويحتاجون المساكن.
ثالثا: قلة الاراضي المعروضة للسكن من الحكومة حيث تمتلك شركة نفط الكويت 80 في المئة من حقوق الامتياز على الاراضي الكويتية ولا تقوم بالتنازل عنها الا بطلب الجهات الرسمية وبنسبة محدودة.
رابعا: ارتفاع اسعار الاراضي بسبب توافر المقدرة التمويلية المرتفعة لدى بعض المستثمرين بالقطاع الخاص ودخول بعض المؤسسات المالية وتسببها في رفع اسعار الاراضي، وشراء الحكومة اراضي من القطاع الخاص بأسعار كبيرة، والممارسات العقارية الخاطئة.
خامسا: هنالك مساحات كبيرة من اراضي الدولة خارج التنظيم يمتلكها اشخاص قليلون ولم يحيوها طمعا في تثمينها بأسعار خيالية.
سادسا: اخذت الحكومة على عاتقها حل المشكلة الاسكانية وحدها بينما الواجب الاستعانة بالقطاع الخاص (مع دعم من الحكومة)، وعدم توفير الحكومة للرصيد الكافي للتمويل العقاري، يقابله ارتفاع تكاليف البناء بصورة كبيرة لارتفاع اجور العمالة وارتفاع اسعار البناء.
سابعا: التأخير في انجاز المشاريع الانشائية ما يؤدي إلى تراكم الطلبات، وكثرة الاوامر التغييرية.
ثامنا: حتى القانون 47 لعام 1993 بشأن حل مشكلة الاسكان والقانون 50 لعام 1994 اللذان يحدان من احتكار الاراضي لم يساعدا على الحل ولكنهما فاقما من المشكلة بسبب التطبيق الخاطئ وعدم محاسبة المخالفين للقوانين.
املنا بالله تعالى ثم بالاخ احمد السعدون رئيس المجلس الذي كان هاجسه الاول هو حل المشكلة الاسكانية يعاونه الاخ الوزير المويزري الذي وعد باعادة النظر في حل المشكلة الاسكانية وايجاد الحلول السريعة لها. قبل ان ينصب الشباب الخيام في الصحراء ليسكنوا فيها.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=332151&date=01032012