essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
يترقب السوق العقاري صدور قرار رسمي من وزير التجارة بعودة تشكيل لجنة لمتابعة شؤون القطاع العقاري المحلي، من أجل سرعة حل الاشكاليات التي يعاني منها السوق العقاري منذ سنوات وذلك في اطار طرح وتبادل الاراء المتعلقة بالشأن العقاري، والعمل على تطوير السوق وحل مشاكله الحالية.
ويأتي اعادة تشكيل اللجنة بعد فترة من الشكوك من قبل بعض من العقاريين من سقوط العقار من أجندة وزارة التجارة والصناعة خاصة انه ركز خلال الفترة الاولى من عمله على سوق الكويت للاوراق المالية مما أدى الى شعور بان العقار خرج من دائرة الاهتمام الحكومي بعد ان كان في قمته وقت الوزيرة السابقة الدكتورة اماني بورسلي التي عقدت عدة اجتماعات مع العقاريين بالاضافة الى تشكيل اللجنة العقارية التي توقف عملها مع تعيين الصالح .
وأشار عقاريون الى ان اللجنة تترقب صدور قرار بدء عملها لانقاذ السوق من الاشكاليات التي يعاني منها وفي مقدمتها حل اشكالية التقييم العقاري والمعارض الدولية التي تقام محلياً وارتفاع اسعار السكن الخاص بشكل غير مبرر في ظل تحركات وهمية للتربح من بيع وشراء الأفراد للعقارات السكنية وحصر ودراسة للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها الى «التجارة» تمهيداً لرفعها الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما سيطلب منها متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع العقاري واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ المناسب.
وشدد عقاريون على ان الوزير يسعى الى رسم الخطط المستقبلية لتطوير القطاع العقاري وتنميته وزيادة اسهامه في النشاط الاقتصادي بالتعاون مع دفع اللجنة لتفعيل أدائها المستقبلي لتوظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري ولذا سيتم زيادة عدد أعضاء اللجنة عضوا أو عضوين ليصبح اجمالي عدد الأعضاء 6 أو 7 أعضاء بدلا من 5 أعضاء ليمثل الوزارة أكثر من عضو في اللجنة الجديدة، خاصة ان اللجنة تتطرق الى أمور وقضايا عقارية تخص بالدرجة الاولى وزارة التجارة والصناعة كونها معنية بهذا القطاع.
وأوضح عقاريون ان في مقدمة الموضوعات التي ستناقشها اللجنة أوضاع سوق المعارض العقارية والخسائر التي تكبدها منظمو هذه الاسواق والشركات المشاركة بسبب عدم وجود آلية واضحة تنظم عمل هذا السوق وهو الأمر الذي يتطلب ايجاد الحلول المناسبة والتي تتطلب مشاركة أصحاب الخبرة والمهنة العقارية لوضع مقترحات لحل هذه الاشكالية، مشيرين الى ان ادارة العقار بوزارة التجارة لن تتمكن وحدها من وضع الحلول أو كشف ما يحدث من تلاعب في السوق كونها محدودة الصلاحيات وهو ما يعني ان حاجة الوزارة لعقد اجتماعات لجنة العقار ومثيلاتها من اللجان الأخرى كالصناعة والتأمين وغيرها حاجة كبيرة.
وأكدوا ان التطورات الراهنة في السوق تتطلب مزيداً من الجهود لتنظيم العقار وذلك لوضع آلية تنتهي الى تحقيق مطلب العقاريين بانشاء هيئة للعقار لديها الصلاحيات الكاملة لتحسين وضع السوق.
تداولات العقار
ومن ناحية أخرى شهدت التداولات العقارية الأسبوعية ارتفاعا في عدد العقارات التي تم تداولها بالمقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث بلغت 225 عقاراً بقيمة 72.195 مليون دينار، وقد استحوذ العقار الخاص على نصيب الاسد فيها حيث استحوذ على نسبة 85.3 في المئة من التداولات بعدد 192عقاراً يليه العقار الاستثماري بـ 32عقاراً بنسبة 14.2 في المئة، كما تم تداول عقار تجاري بنسبة 0.5 في المئة، ولم يشهد العقار الصناعي او المخازن او الشريط الساحلي أي تداولات.
اما عن نسب قيمة التداولات للعقارات فقد بلغت قيمة تداولات الخاص نحو 46.861 مليون دينار بنسبة 65 في المئة في حين ان تداولات الاستثماري بلغت قيمتها 20.289 مليون دينار بنسبة 28 في المئة بينما بلغت قيمة تداولات التجاري نحو5.045 ملايين دينار بنسبة 7 في المئة . وأشارت الاحصائية الشهرية لتداولات العقار التي أصدرتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 18 مارس الى 22 مارس ان التداولات تنوعت بين العقود التي استحوذت على217 عقارا بنسبة 96.4 في المئة اما الوكالات فقد بلغ عددها 8 عقارات فقط بنسبة لم تتجاوز 3.6 في المئة تقريبا .
وأشارت الاحصائية الى انه بالنسبة للقيمة فان قيمة التداولات التي تمت خلال تلك الفترة للعقود المسجلة بلغت 70.290مليون دينار بنسبة 97.3 في المئة اما بالنسبة لقيمة الوكالات فقد بلغت 1.905 مليون دينار بنسبة 2.7 في المئة.
اما عن التداولات الأسبوعية وفقا للمحافظات فقد جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الأول بتداول 64 عقارا خاصا بنسبة 28.4 في المئة، والمركز الثاني تساوت فيه محافظتا الاحمدي وحولي بتداول 57 عقارا بنسبة 25.3 في المئة وتوزعت بين 44 عقار خاص و13عقار استثماري وفي المركز الرابع محافظة الفروانية التي شهدت تداول 24 عقارا بنسبة 10.6 في المئة حيث توزعت ما بين 18 عقارا سكنيا و6 عقارات استثمارية اما تداولات العاصمة فقد جاءت في المركز الخامس بـ14 عقارا بنسبة 6.2 في المئة توزعت بين 13 عقارا خاصا وعقارا تجاريا.
والمركز السادس محافظة الجهراء بتداول 9 عقارات سكنية بنسبة 4.2 في المئة. اما عن التداولات العقارية وفقا لعقار الخاص فقد تم تداول 192عقاراً استحوذت العقود على نسبة 95.8 في المئة من تداولات الخاص من خلال تداول 184عقارا، بينما استحوذت عمليات التسجيل من خلال الوكالات على نسبة 4.2 في المئة من خلال تسجيل 8 عقارات فقط اما عن التداولات من حيث القيمة فقد بلغت 46.861 مليون دينار فقد احتلت العقود المقدمة بتداولات بلغت قيمتها نحو 44.956 مليون دينار بنسبة 96 في المئة اما الوكالات فقد احتلت المركز الثاني كالعادة بنصيب 1.905 مليون دينار وبنسبة بلغت 4 في المئة .
واحتلت مبارك الكبير المركز الاول في التداول بـ 64 عقارا مسجلا عبر الوكالات بنسبة 33.3 في المئة، والمركز الثاني تساوت فيه محافظتي الاحمدي وحولي بتداول 44 عقارا بنسبة 32 في المئة حيث تنوعت تداولات محافظة الاحمدي بين 40 عقارا مسجل اعبر العقود و4 عقارات مسجلة عبر الوكالات ، اما تداولات محافظة حولي فتنوعت بين 43 عقارا مسجلا عبر العقود وعقار مسجل عبر الوكالات .
وفي المركز الرابع محافظة الفروانية بـ 18عقارا بنسبة 9.4 في المئة وتنوعت التداولات بين 17عقارا مسجلا عبر العقود وعقار مسجل عبر الوكالات والمركز الخامس محافظة العاصمة فبلغت التداولات 13 عقارا عبر العقود بنسبة 7.2 في المئة واخيرا محافظة الجهراء بتداول 9 عقارات مسجلة عبر العقود بنسبة 4.1 في المئة .
اما عن تداول العقار الاستثماري الخاص فقد تم تداول 32 عقاراً مسجلا عبر العقود بقيمة بلغت 20.289 مليون دينار.
أما عن تداولات المحافظات فقد تساوت محافظتا حولي والأحمدي بتداول 13 عقارا بنسبة 40.6 في المئة، تليها محافظة الفروانية في المركز الثالث بـ 6 عقارات بنسبة 18.8 في المئة .
وكشفت الاحصائية لتداولات العقارية للعقود المسجلة والتي بلغت 217 عقاراً بقيمة 70.290 مليون دينار استحوذ العقار الخاص على نسبة 84.7 في المئة من التداولات بعدد 184 عقاراً يليه العقار الاستثماري بـ 32 عقاراً بنسبة 14.7في المئة، وتداول عقار تجاري بنسبة 0.6 في المئة.
اما عن نسب قيمة التداولات للعقارات فقد بلغت قيمة تداولات الخاص نحو 44.956 مليون دينار بنسبة 64 في المئة في حين بلغت قيمة تداولات الاستثماري 20.289 مليون دينار بنسبة 28.8 في المئة بينما بلغت قيمة عقار التجاري نحو 5.045 ملايين دينار بنسبة 7.2 في المئة . وشهدت حركة تداول العقار بمختلف أنواعه ارتفاعا فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 217 عقارا بينما الأسبوع الماضي 204 عقارات حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 13 عقاراً كما ارتفع المؤشر لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي بواقع 32عقاراً للخاص اما بالنسبة للعقار الاستثماري فقد انخفض بـ 20عقارا بينما ارتفع التجاري بواقع عقار واحد كما انخفض مؤشر المخازن بعقار واحد كما انخفض مؤشر الشريط الساحلي بواقع عقار واحد. اما عن التداولات للمحافظات وفقا للعقود فقد جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الاول بتداول 62 عقارا خاصا بنسبة 28.5 في المئة وجاءت في المركز الثاني محافظة حولي بتداول 56 عقارا بنسبة 25.8 في المئة وتوزعت بين 43 عقاراً خاصاً و13 عقارا استثماريا والمركز الثالث محافظة الاحمدي تداول 53 عقارا بنسبة 24.4 في المئة توزعت بين 40 عقارا خاصا و13 عقارا استثماريا.
وفي المركز الرابع محافظة الفروانية التي شهدت تداول 23 عقارا بنسبة 10.6في المئة موزعة بين 17عقارا سكنيا و6 عقارات استثمارية، والمركز الخامس محافظة العاصمة بتداول 14 عقارا بنسبة 6.4 في المئة موزعة بين 13 عقارا سكنيا وعقارا تجاريا، وفي المركز السادس محافظة الجهراء بتداول 9 عقارات خاصة بنسبة 4.3 في المئة .
أما عن تداولات العقارية للوكالات والتي بلغت 8 عقارات خاصة بقيمة 1.905 مليون دينار.
وشهدت حركة تداول العقار بمختلف أنواعه ارتفاعا في عدد العقارات المتداولة بـ8 عقارات مقابل 4 عقارات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي بواقع 4 عقارات حيث ارتفعت تداولات الخاص بواقع 5 عقارات كما استقر مؤشر عقار الاستثماري وانخفض مؤشر العقار التجاري بنحو عقار واحد .
اما عن التداولات للمحافظات وفقا للوكالات فقد جاءت محافظة الأحمدي في المركز الاول بتداول 4 عقارات بنسبة 50في المئة، ثم محافظة مبارك الكبير بتداول عقارين بنسبة 25 في المئة، وتساوت في المركز الثالث محافظتا حولي والفروانية بتداول عقار واحد خاص بنسبة 12.5 في المئة، بينما لم تشهد محافظات العاصمة والجهراء أي تداولات عبر الوكالات العقارية
المصدر
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=324713&date=13042012
ويأتي اعادة تشكيل اللجنة بعد فترة من الشكوك من قبل بعض من العقاريين من سقوط العقار من أجندة وزارة التجارة والصناعة خاصة انه ركز خلال الفترة الاولى من عمله على سوق الكويت للاوراق المالية مما أدى الى شعور بان العقار خرج من دائرة الاهتمام الحكومي بعد ان كان في قمته وقت الوزيرة السابقة الدكتورة اماني بورسلي التي عقدت عدة اجتماعات مع العقاريين بالاضافة الى تشكيل اللجنة العقارية التي توقف عملها مع تعيين الصالح .
وأشار عقاريون الى ان اللجنة تترقب صدور قرار بدء عملها لانقاذ السوق من الاشكاليات التي يعاني منها وفي مقدمتها حل اشكالية التقييم العقاري والمعارض الدولية التي تقام محلياً وارتفاع اسعار السكن الخاص بشكل غير مبرر في ظل تحركات وهمية للتربح من بيع وشراء الأفراد للعقارات السكنية وحصر ودراسة للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها الى «التجارة» تمهيداً لرفعها الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما سيطلب منها متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع العقاري واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ المناسب.
وشدد عقاريون على ان الوزير يسعى الى رسم الخطط المستقبلية لتطوير القطاع العقاري وتنميته وزيادة اسهامه في النشاط الاقتصادي بالتعاون مع دفع اللجنة لتفعيل أدائها المستقبلي لتوظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري ولذا سيتم زيادة عدد أعضاء اللجنة عضوا أو عضوين ليصبح اجمالي عدد الأعضاء 6 أو 7 أعضاء بدلا من 5 أعضاء ليمثل الوزارة أكثر من عضو في اللجنة الجديدة، خاصة ان اللجنة تتطرق الى أمور وقضايا عقارية تخص بالدرجة الاولى وزارة التجارة والصناعة كونها معنية بهذا القطاع.
وأوضح عقاريون ان في مقدمة الموضوعات التي ستناقشها اللجنة أوضاع سوق المعارض العقارية والخسائر التي تكبدها منظمو هذه الاسواق والشركات المشاركة بسبب عدم وجود آلية واضحة تنظم عمل هذا السوق وهو الأمر الذي يتطلب ايجاد الحلول المناسبة والتي تتطلب مشاركة أصحاب الخبرة والمهنة العقارية لوضع مقترحات لحل هذه الاشكالية، مشيرين الى ان ادارة العقار بوزارة التجارة لن تتمكن وحدها من وضع الحلول أو كشف ما يحدث من تلاعب في السوق كونها محدودة الصلاحيات وهو ما يعني ان حاجة الوزارة لعقد اجتماعات لجنة العقار ومثيلاتها من اللجان الأخرى كالصناعة والتأمين وغيرها حاجة كبيرة.
وأكدوا ان التطورات الراهنة في السوق تتطلب مزيداً من الجهود لتنظيم العقار وذلك لوضع آلية تنتهي الى تحقيق مطلب العقاريين بانشاء هيئة للعقار لديها الصلاحيات الكاملة لتحسين وضع السوق.
تداولات العقار
ومن ناحية أخرى شهدت التداولات العقارية الأسبوعية ارتفاعا في عدد العقارات التي تم تداولها بالمقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث بلغت 225 عقاراً بقيمة 72.195 مليون دينار، وقد استحوذ العقار الخاص على نصيب الاسد فيها حيث استحوذ على نسبة 85.3 في المئة من التداولات بعدد 192عقاراً يليه العقار الاستثماري بـ 32عقاراً بنسبة 14.2 في المئة، كما تم تداول عقار تجاري بنسبة 0.5 في المئة، ولم يشهد العقار الصناعي او المخازن او الشريط الساحلي أي تداولات.
اما عن نسب قيمة التداولات للعقارات فقد بلغت قيمة تداولات الخاص نحو 46.861 مليون دينار بنسبة 65 في المئة في حين ان تداولات الاستثماري بلغت قيمتها 20.289 مليون دينار بنسبة 28 في المئة بينما بلغت قيمة تداولات التجاري نحو5.045 ملايين دينار بنسبة 7 في المئة . وأشارت الاحصائية الشهرية لتداولات العقار التي أصدرتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 18 مارس الى 22 مارس ان التداولات تنوعت بين العقود التي استحوذت على217 عقارا بنسبة 96.4 في المئة اما الوكالات فقد بلغ عددها 8 عقارات فقط بنسبة لم تتجاوز 3.6 في المئة تقريبا .
وأشارت الاحصائية الى انه بالنسبة للقيمة فان قيمة التداولات التي تمت خلال تلك الفترة للعقود المسجلة بلغت 70.290مليون دينار بنسبة 97.3 في المئة اما بالنسبة لقيمة الوكالات فقد بلغت 1.905 مليون دينار بنسبة 2.7 في المئة.
اما عن التداولات الأسبوعية وفقا للمحافظات فقد جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الأول بتداول 64 عقارا خاصا بنسبة 28.4 في المئة، والمركز الثاني تساوت فيه محافظتا الاحمدي وحولي بتداول 57 عقارا بنسبة 25.3 في المئة وتوزعت بين 44 عقار خاص و13عقار استثماري وفي المركز الرابع محافظة الفروانية التي شهدت تداول 24 عقارا بنسبة 10.6 في المئة حيث توزعت ما بين 18 عقارا سكنيا و6 عقارات استثمارية اما تداولات العاصمة فقد جاءت في المركز الخامس بـ14 عقارا بنسبة 6.2 في المئة توزعت بين 13 عقارا خاصا وعقارا تجاريا.
والمركز السادس محافظة الجهراء بتداول 9 عقارات سكنية بنسبة 4.2 في المئة. اما عن التداولات العقارية وفقا لعقار الخاص فقد تم تداول 192عقاراً استحوذت العقود على نسبة 95.8 في المئة من تداولات الخاص من خلال تداول 184عقارا، بينما استحوذت عمليات التسجيل من خلال الوكالات على نسبة 4.2 في المئة من خلال تسجيل 8 عقارات فقط اما عن التداولات من حيث القيمة فقد بلغت 46.861 مليون دينار فقد احتلت العقود المقدمة بتداولات بلغت قيمتها نحو 44.956 مليون دينار بنسبة 96 في المئة اما الوكالات فقد احتلت المركز الثاني كالعادة بنصيب 1.905 مليون دينار وبنسبة بلغت 4 في المئة .
واحتلت مبارك الكبير المركز الاول في التداول بـ 64 عقارا مسجلا عبر الوكالات بنسبة 33.3 في المئة، والمركز الثاني تساوت فيه محافظتي الاحمدي وحولي بتداول 44 عقارا بنسبة 32 في المئة حيث تنوعت تداولات محافظة الاحمدي بين 40 عقارا مسجل اعبر العقود و4 عقارات مسجلة عبر الوكالات ، اما تداولات محافظة حولي فتنوعت بين 43 عقارا مسجلا عبر العقود وعقار مسجل عبر الوكالات .
وفي المركز الرابع محافظة الفروانية بـ 18عقارا بنسبة 9.4 في المئة وتنوعت التداولات بين 17عقارا مسجلا عبر العقود وعقار مسجل عبر الوكالات والمركز الخامس محافظة العاصمة فبلغت التداولات 13 عقارا عبر العقود بنسبة 7.2 في المئة واخيرا محافظة الجهراء بتداول 9 عقارات مسجلة عبر العقود بنسبة 4.1 في المئة .
اما عن تداول العقار الاستثماري الخاص فقد تم تداول 32 عقاراً مسجلا عبر العقود بقيمة بلغت 20.289 مليون دينار.
أما عن تداولات المحافظات فقد تساوت محافظتا حولي والأحمدي بتداول 13 عقارا بنسبة 40.6 في المئة، تليها محافظة الفروانية في المركز الثالث بـ 6 عقارات بنسبة 18.8 في المئة .
وكشفت الاحصائية لتداولات العقارية للعقود المسجلة والتي بلغت 217 عقاراً بقيمة 70.290 مليون دينار استحوذ العقار الخاص على نسبة 84.7 في المئة من التداولات بعدد 184 عقاراً يليه العقار الاستثماري بـ 32 عقاراً بنسبة 14.7في المئة، وتداول عقار تجاري بنسبة 0.6 في المئة.
اما عن نسب قيمة التداولات للعقارات فقد بلغت قيمة تداولات الخاص نحو 44.956 مليون دينار بنسبة 64 في المئة في حين بلغت قيمة تداولات الاستثماري 20.289 مليون دينار بنسبة 28.8 في المئة بينما بلغت قيمة عقار التجاري نحو 5.045 ملايين دينار بنسبة 7.2 في المئة . وشهدت حركة تداول العقار بمختلف أنواعه ارتفاعا فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 217 عقارا بينما الأسبوع الماضي 204 عقارات حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 13 عقاراً كما ارتفع المؤشر لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي بواقع 32عقاراً للخاص اما بالنسبة للعقار الاستثماري فقد انخفض بـ 20عقارا بينما ارتفع التجاري بواقع عقار واحد كما انخفض مؤشر المخازن بعقار واحد كما انخفض مؤشر الشريط الساحلي بواقع عقار واحد. اما عن التداولات للمحافظات وفقا للعقود فقد جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الاول بتداول 62 عقارا خاصا بنسبة 28.5 في المئة وجاءت في المركز الثاني محافظة حولي بتداول 56 عقارا بنسبة 25.8 في المئة وتوزعت بين 43 عقاراً خاصاً و13 عقارا استثماريا والمركز الثالث محافظة الاحمدي تداول 53 عقارا بنسبة 24.4 في المئة توزعت بين 40 عقارا خاصا و13 عقارا استثماريا.
وفي المركز الرابع محافظة الفروانية التي شهدت تداول 23 عقارا بنسبة 10.6في المئة موزعة بين 17عقارا سكنيا و6 عقارات استثمارية، والمركز الخامس محافظة العاصمة بتداول 14 عقارا بنسبة 6.4 في المئة موزعة بين 13 عقارا سكنيا وعقارا تجاريا، وفي المركز السادس محافظة الجهراء بتداول 9 عقارات خاصة بنسبة 4.3 في المئة .
أما عن تداولات العقارية للوكالات والتي بلغت 8 عقارات خاصة بقيمة 1.905 مليون دينار.
وشهدت حركة تداول العقار بمختلف أنواعه ارتفاعا في عدد العقارات المتداولة بـ8 عقارات مقابل 4 عقارات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي بواقع 4 عقارات حيث ارتفعت تداولات الخاص بواقع 5 عقارات كما استقر مؤشر عقار الاستثماري وانخفض مؤشر العقار التجاري بنحو عقار واحد .
اما عن التداولات للمحافظات وفقا للوكالات فقد جاءت محافظة الأحمدي في المركز الاول بتداول 4 عقارات بنسبة 50في المئة، ثم محافظة مبارك الكبير بتداول عقارين بنسبة 25 في المئة، وتساوت في المركز الثالث محافظتا حولي والفروانية بتداول عقار واحد خاص بنسبة 12.5 في المئة، بينما لم تشهد محافظات العاصمة والجهراء أي تداولات عبر الوكالات العقارية
المصدر
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=324713&date=13042012