essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
اتفقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع بلدية الكويت على " اجراءات لتجهيز موقع مشروع الشدادية قرب الدائري السابع , لبنائه كوحدات سكنية , يستوعب خمسة آلاف قسيمة , مساحة الواحدة منها 400 متر مربع ".
واتفق الطرفان على البدء في اجرءات فنية يتطلبها الموقع , بعدما ازيل خلاف بينهما حوله , وانتهى أخيرا الى تخصيصه لمؤسسة الرعاية السكنية التي يمكن ان تتسلمه رسميا خلال ثلاثة الاشهر المقبلة .
من جانب آخر تعكف اللجنة العليا للتخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حالياً على وضع دراسة شاملة عن ملف القضية الإسكانية، تتمثل في تأسيس قاعدة شاملة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة كل السلبيات التي كانت سبباً في تأخر المشاريع السكنية وأدت إلى وجود معوقات رافقت إنشاء المدن الحديثة.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن الدراسة عبارة عن منظور إسكاني جديد يحاكي الواقع والمستقبل ويتبنى رؤية واضحة المعالم خلال السنوات العشر المقبلة على الأقل، شاملاً تعديل بعض المواد والنصوص الواردة في القانون رقم 1993/45 بشأن الرعاية السكنية والقرارات المنفذة له، وذلك نتيجة وجود بعض النصوص التي لا تتماشى مع معطيات المرحلة المقبلة.
بدائل
وتحدث المصدر عن البدائل الممكن توافرها خلال المنظور الإسكاني الذي تطرحه المؤسسة في دراستها، إذ أكد ان اللجنة العليا للتخطيط تدارست البدائل الكفيلة لإنهاء معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية السكنية في ظل تراكم الطلبات، حيث تدرس وفق ذلك المنظور خطوتين، الأولى: إمكانية تقليص مدة الانتظار، والثانية: إيجاد بدائل في حال عدم القدرة على تقليص تلك الفترة.
وأشار الى ان البدائل كثيرة، لكن لم يتفق عليها بشكل نهائي، نظراً لوجود آراء متعددة من قبل المسؤولين ستخرج في محصلتها الأخيرة بصيغة توافقية عن تلك البدائل التي تعتبر من صورها تمتع المواطن الكويتي بسكن مناسب قد يكون على صورة الشقق السكنية، حيث قد تعمد المؤسسة الى شراء عمارات لتأجير الشقق للمواطنين وبشكل رمزي يكون المواطن الذي ينتظر حصوله على السكن الدائم يتمتع بالسكن المؤقت على أن تدفع المؤسسة القيمة الايجارية من خلال بند بدل الإيجار.
القرارات الفردية
ويشير المصدر الى ان المنظور الاسكاني جاء نتيجة ما شهدته المؤسسة من تراجع وتراخ نتيجة القرارات الفردية، فضلا عن وجود العديد من الأسباب الأخرى، أولها وأهمها عدم قيام المؤسسات الحكومية ووزارات الدولة الأخرى بالتعاون مع السكنية والحكومة بشكل عام في تسليم الأراضي لتكون مدنا جديدة ومناطق سكنية وان كان ذلك حاصل الآن، لكنه جاء متأخراً جداً.
وأشار إلى أن حسم ذلك الملف لابد أن ينبع من نهج السكنية، وذلك بوجود رغبة جادة وصادقة نحو حسم ملف القضية الإسكانية، وبدا ذلك من تحرك سريع وعاجل، ينطبق ذلك من الاستعجال في تسلم الاراضي الفضاء العائدة ملكيتها إلى النفط أو بلدية الكويت او الجهات الحكومية الأخرى كالدفاع مثلا غير أن ذلك مرتبط بسرعة استجابة تلك الجهات، وعلى السكنية أن تبذل جهودا مضاعفة في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الدورية.
المصدر
http://alyawm-kw.com/ArticleDetail.aspx?artid=7803
واتفق الطرفان على البدء في اجرءات فنية يتطلبها الموقع , بعدما ازيل خلاف بينهما حوله , وانتهى أخيرا الى تخصيصه لمؤسسة الرعاية السكنية التي يمكن ان تتسلمه رسميا خلال ثلاثة الاشهر المقبلة .
من جانب آخر تعكف اللجنة العليا للتخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حالياً على وضع دراسة شاملة عن ملف القضية الإسكانية، تتمثل في تأسيس قاعدة شاملة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة كل السلبيات التي كانت سبباً في تأخر المشاريع السكنية وأدت إلى وجود معوقات رافقت إنشاء المدن الحديثة.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن الدراسة عبارة عن منظور إسكاني جديد يحاكي الواقع والمستقبل ويتبنى رؤية واضحة المعالم خلال السنوات العشر المقبلة على الأقل، شاملاً تعديل بعض المواد والنصوص الواردة في القانون رقم 1993/45 بشأن الرعاية السكنية والقرارات المنفذة له، وذلك نتيجة وجود بعض النصوص التي لا تتماشى مع معطيات المرحلة المقبلة.
بدائل
وتحدث المصدر عن البدائل الممكن توافرها خلال المنظور الإسكاني الذي تطرحه المؤسسة في دراستها، إذ أكد ان اللجنة العليا للتخطيط تدارست البدائل الكفيلة لإنهاء معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية السكنية في ظل تراكم الطلبات، حيث تدرس وفق ذلك المنظور خطوتين، الأولى: إمكانية تقليص مدة الانتظار، والثانية: إيجاد بدائل في حال عدم القدرة على تقليص تلك الفترة.
وأشار الى ان البدائل كثيرة، لكن لم يتفق عليها بشكل نهائي، نظراً لوجود آراء متعددة من قبل المسؤولين ستخرج في محصلتها الأخيرة بصيغة توافقية عن تلك البدائل التي تعتبر من صورها تمتع المواطن الكويتي بسكن مناسب قد يكون على صورة الشقق السكنية، حيث قد تعمد المؤسسة الى شراء عمارات لتأجير الشقق للمواطنين وبشكل رمزي يكون المواطن الذي ينتظر حصوله على السكن الدائم يتمتع بالسكن المؤقت على أن تدفع المؤسسة القيمة الايجارية من خلال بند بدل الإيجار.
القرارات الفردية
ويشير المصدر الى ان المنظور الاسكاني جاء نتيجة ما شهدته المؤسسة من تراجع وتراخ نتيجة القرارات الفردية، فضلا عن وجود العديد من الأسباب الأخرى، أولها وأهمها عدم قيام المؤسسات الحكومية ووزارات الدولة الأخرى بالتعاون مع السكنية والحكومة بشكل عام في تسليم الأراضي لتكون مدنا جديدة ومناطق سكنية وان كان ذلك حاصل الآن، لكنه جاء متأخراً جداً.
وأشار إلى أن حسم ذلك الملف لابد أن ينبع من نهج السكنية، وذلك بوجود رغبة جادة وصادقة نحو حسم ملف القضية الإسكانية، وبدا ذلك من تحرك سريع وعاجل، ينطبق ذلك من الاستعجال في تسلم الاراضي الفضاء العائدة ملكيتها إلى النفط أو بلدية الكويت او الجهات الحكومية الأخرى كالدفاع مثلا غير أن ذلك مرتبط بسرعة استجابة تلك الجهات، وعلى السكنية أن تبذل جهودا مضاعفة في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الدورية.
المصدر
http://alyawm-kw.com/ArticleDetail.aspx?artid=7803