essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
متأثراً بالتداولات الوهمية
«إعمار الأهلية»: السوق العقاري يتراجع
وأضاف التقرير أن شركات العقار ومكاتب الوساطة العقارية بدأت تنأى خلال فبراير الماضي عن التحرك لشراء عقارات نتيجة لعدم وجود فرص فعلية لتحقيق مكاسب من التداول على قطاعات العقار بسبب بلوغ الأسعار ذروتها على معظم المناطق ومنها المتطرفة والبعيدة على حدٍ سواء.
وقال التقرير: ان القطاع السكني تراجع بشكل ملحوظ جراء ارتفاع البيوت الحكومية والقسائم والأراضي السكنية في معظم المناطق، بما فيها السلام والصديق والمهبولة والخيران والمسيلة والمناطق الجديدة مثل سعد العبد الله وعبد الله المبارك ومدينة الخيران وغيرها من مناطق السكن الخاص في المحافظات.
ودعا التقرير الحكومة إلى عدم إهمال القطاع العقاري وذلك من خلال اللجان وبحث ودراسة أوضاع العقار لإعادة الثقة للسوق قبل أن تحدث تراجعات غير مرغوبة خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير ان المناخ الاقتصادي السليم يرتبط بالمناخ السياسي المستقر ولن يتم ذلك إلا بتعاون السلطتين والعمل على اتخاذ خطوات جادة لوضع الأولويات للملفات العالقة وبما يتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية والتي تركز على تعزيز الدور الاقتصادي للدولة.
وألمح إلى ان السوق العقاري يحتاج إلى التمويل لأن السيولة تعد عنصرا استراتيجياً لتنامي السوق وتحسين أدائه وذلك بإنشاء محافظ وصناديق تمويلية وبشروط ميسرة.
وبين التقرير أن السبب في مواجهة القطاع العقاري السكني تراجعاً إنما يعود إلى عزوف المواطن عن الشراء لعدم قدرته على مواكبة الأسعار مع انعدام المنافسة من شركات تطوير العقار التي قامت ببناء فلل صغيرة تم طرحها في السنوات الماضية بأسعار تنافسية منحت للمواطن الفرصة لامتلاك منزل.
وأضاف التقرير أن المواطن يعاني خلال الفترة الراهنة من قلة السيولة في ضوء ارتفاع الأسعار والحالة المعيشية غير المتكافئة مع الرواتب المحدودة والتي لا يمكن وان تمكن المواطن من شراء منزل بحد أدنى 300 ألف دينار في المناطق البعيدة.
واشار التقرير إلى أن الصفقات التي يتم تداولها حالياً تعتبر وهمية وتقتصر على مجموعة محددة من الوسطاء والمواطنين ممن يتعاملون مع هذا القطاع إلى حد بلغ تراجع معدل الربحية في ضوء عدم تكافؤ الفرص للتعامل في القطاع السكني.
تداولات حذرة
وأشار التقرير الى أن القطاع الاستثماري سجل تراجعاً متضامناً مع عزوف رأس المال عن التعاقد على صفقات عقارية في القطاع الاستثماري في ظل النظرة التي ترقب عودة الأسعار إلى ما كانت عليه مطلع العام الماضي منخفضةً بنحو %15، وهو الأمر الذي دفع المحافظ الصغيرة إلى ترقب السوق وثباته تحوطاً من تكبد خسائر على المدى القصير.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=782623&date=02042012
«إعمار الأهلية»: السوق العقاري يتراجع
أكد التقرير العقاري الصادر من شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن السوق العقاري يواجه حالة تراجع متأثرة بالتجاوزات الناتجة عن ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية بشكل غير مبرر من دون تحقيق مكاسب حقيقية تعكس حالة النشاط الحاصلة في السوق.وأضاف التقرير أن شركات العقار ومكاتب الوساطة العقارية بدأت تنأى خلال فبراير الماضي عن التحرك لشراء عقارات نتيجة لعدم وجود فرص فعلية لتحقيق مكاسب من التداول على قطاعات العقار بسبب بلوغ الأسعار ذروتها على معظم المناطق ومنها المتطرفة والبعيدة على حدٍ سواء.
وقال التقرير: ان القطاع السكني تراجع بشكل ملحوظ جراء ارتفاع البيوت الحكومية والقسائم والأراضي السكنية في معظم المناطق، بما فيها السلام والصديق والمهبولة والخيران والمسيلة والمناطق الجديدة مثل سعد العبد الله وعبد الله المبارك ومدينة الخيران وغيرها من مناطق السكن الخاص في المحافظات.
ودعا التقرير الحكومة إلى عدم إهمال القطاع العقاري وذلك من خلال اللجان وبحث ودراسة أوضاع العقار لإعادة الثقة للسوق قبل أن تحدث تراجعات غير مرغوبة خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير ان المناخ الاقتصادي السليم يرتبط بالمناخ السياسي المستقر ولن يتم ذلك إلا بتعاون السلطتين والعمل على اتخاذ خطوات جادة لوضع الأولويات للملفات العالقة وبما يتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية والتي تركز على تعزيز الدور الاقتصادي للدولة.
وألمح إلى ان السوق العقاري يحتاج إلى التمويل لأن السيولة تعد عنصرا استراتيجياً لتنامي السوق وتحسين أدائه وذلك بإنشاء محافظ وصناديق تمويلية وبشروط ميسرة.
وبين التقرير أن السبب في مواجهة القطاع العقاري السكني تراجعاً إنما يعود إلى عزوف المواطن عن الشراء لعدم قدرته على مواكبة الأسعار مع انعدام المنافسة من شركات تطوير العقار التي قامت ببناء فلل صغيرة تم طرحها في السنوات الماضية بأسعار تنافسية منحت للمواطن الفرصة لامتلاك منزل.
وأضاف التقرير أن المواطن يعاني خلال الفترة الراهنة من قلة السيولة في ضوء ارتفاع الأسعار والحالة المعيشية غير المتكافئة مع الرواتب المحدودة والتي لا يمكن وان تمكن المواطن من شراء منزل بحد أدنى 300 ألف دينار في المناطق البعيدة.
واشار التقرير إلى أن الصفقات التي يتم تداولها حالياً تعتبر وهمية وتقتصر على مجموعة محددة من الوسطاء والمواطنين ممن يتعاملون مع هذا القطاع إلى حد بلغ تراجع معدل الربحية في ضوء عدم تكافؤ الفرص للتعامل في القطاع السكني.
تداولات حذرة
وأشار التقرير الى أن القطاع الاستثماري سجل تراجعاً متضامناً مع عزوف رأس المال عن التعاقد على صفقات عقارية في القطاع الاستثماري في ظل النظرة التي ترقب عودة الأسعار إلى ما كانت عليه مطلع العام الماضي منخفضةً بنحو %15، وهو الأمر الذي دفع المحافظ الصغيرة إلى ترقب السوق وثباته تحوطاً من تكبد خسائر على المدى القصير.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=782623&date=02042012
