essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
ترصد الأوساط العقارية ارتفاعا واضحا في معدل التداول الشهري العقاري، سواء كان سكنيا أو استثماريا، بينما لا يزال القطاع التجاري داخل مدينة الكويت يعاني من آثار الأزمة المالية، كما هناك طلب واضح شبه متزايد على العقار التجاري خارج المدنية.
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى تستمر أسعار العقار مرتفعة؟ للإجابة عن السؤال علينا معرفة أولاً حجم الارتفاع الذي حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت بعض الأسعار الى %80 من أسعار منذ ثلاث سنوات، وكذلك في القطاع الاستثماري، حيث ارتفعت بعض المناطق، لتعود كما كانت قبل الأزمة، بل ان بعض المناطق الاستثمارية، مثل السالمية والرقعي وجليب الشيوخ لوحظ ان هناك ارتفاعا عن أسعارها السابقة.
مثال: سعر المتر الاستثماري في السالمية بلغ (في بعض المواقع 1400 دينار) وفي الرقعي كمثال آخر بلغ سعر المتر إلى أكثر من 1000 دينار، بينما كانت أسعارها السابقة أقل من ذلك.
الواضح ان الارتفاع في القطاع الاستثماري قد انعكس على طلب القطاع التجاري خارج المدينة، حيث اقتربت الفجوة بين القطاعين، بلغت أسعار القطاع التجاري خارج المدينة تقارب 1800 - 2000 دينار في بعض المناطق.
السؤال مرة أخرى: إلى متى تستمر الأسعار في الارتفاع؟ المواطنون يرغبون في شراء أراضٍ لبناء مساكن عليها، ولكنهم ينتظرون انخفاض الأسعار ليبدأوا بعد ذلك البحث عن مواقع مميزة.
للإجابة مرة أخرى عن السؤال السابق يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على توفير مساكن متكاملة الخدمات وبشكل سريع، كما أن عودة الاستقرار لسوق الأسهم سيساهم - بلا شك - في التخفيف من حدة المضاربة في سوق العقار، ولا ننسى الفائدة المنخفضة على الأموال في البنوك وتأثيرها العكسي في حجم الأموال المتداولة في سوق العقار.
أسهم وعقار
أكثر من 100 محفظة أسهم لم تسلم من الخسارة، والبعض خسر اكثر من %75 من رأسماله، بينما 10 محافظ - فقط - (كما نشر في الصحف بداية الأزمة المالية) تفادت الأزمة ولم تقع كما وقع غيرها.
بينما المحافظ العقارية خسرت بعض رؤوس أموالها واستردتها مرة أخرى بعد الارتفاع في الأصول العقارية خلال السنتين الأخيرتين، وليست «الشطارة» من بعض مديري هذه المحافظ العقارية، انما الارتفاع غطى العيوب التي شابت ممارسة بعض المحافظ العقارية، بينما قام البعض الآخر بدراسة الاحتياطات اللازمة قبل الأزمة، وقام ببناء هرم تمويلي ساعد المحافظ العقارية على تجاوز الأزمة ان وقعت وحدث بعد ذلك ما لم يكن متوقعا.
بعض هذه المحافظ استثمرت في مناطق لم تسترد عافيتها - مثل مدينة صباح الأحمد البحرية - التي أتوقع شخصيا ان يعود التداول عليها - بعد فترة - خصوصا بعد الارتفاع الحاصل في المناطق الأخرى.
أعلم أنه ليس من الضروري ان تنجح هذه المحافظ في كل استثماراتها العقارية، لكن كان من الأفضل توزيع المخاطر التي يعرفها اصغر مستثمر في السوق. وقع الفأس بالرأس وما زال مديرو كثير من المحافظ العقارية على رأس اعمالهم، وكأن شيئا لم يكن، وتبخرت أموال المستثمرين ولا توجد محاسبة!
ليس المقصود هنا إنهاء مستقبل بعض مديري المحافظ بإقالتهم، لكن المحاسبة وتعديل المسار والاستفادة من أخطاء الماضي خير من الإبقاء على الوضع كما هو، وتطبيق القول «على المتضرر اللجوء الى القضاء»، حيث ذهبت اعتراضات الكثير من المساهمين على أداء المحافظ أدراج الرياح.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=782619&date=02042012
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى تستمر أسعار العقار مرتفعة؟ للإجابة عن السؤال علينا معرفة أولاً حجم الارتفاع الذي حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت بعض الأسعار الى %80 من أسعار منذ ثلاث سنوات، وكذلك في القطاع الاستثماري، حيث ارتفعت بعض المناطق، لتعود كما كانت قبل الأزمة، بل ان بعض المناطق الاستثمارية، مثل السالمية والرقعي وجليب الشيوخ لوحظ ان هناك ارتفاعا عن أسعارها السابقة.
مثال: سعر المتر الاستثماري في السالمية بلغ (في بعض المواقع 1400 دينار) وفي الرقعي كمثال آخر بلغ سعر المتر إلى أكثر من 1000 دينار، بينما كانت أسعارها السابقة أقل من ذلك.
الواضح ان الارتفاع في القطاع الاستثماري قد انعكس على طلب القطاع التجاري خارج المدينة، حيث اقتربت الفجوة بين القطاعين، بلغت أسعار القطاع التجاري خارج المدينة تقارب 1800 - 2000 دينار في بعض المناطق.
السؤال مرة أخرى: إلى متى تستمر الأسعار في الارتفاع؟ المواطنون يرغبون في شراء أراضٍ لبناء مساكن عليها، ولكنهم ينتظرون انخفاض الأسعار ليبدأوا بعد ذلك البحث عن مواقع مميزة.
للإجابة مرة أخرى عن السؤال السابق يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على توفير مساكن متكاملة الخدمات وبشكل سريع، كما أن عودة الاستقرار لسوق الأسهم سيساهم - بلا شك - في التخفيف من حدة المضاربة في سوق العقار، ولا ننسى الفائدة المنخفضة على الأموال في البنوك وتأثيرها العكسي في حجم الأموال المتداولة في سوق العقار.
أسهم وعقار
أكثر من 100 محفظة أسهم لم تسلم من الخسارة، والبعض خسر اكثر من %75 من رأسماله، بينما 10 محافظ - فقط - (كما نشر في الصحف بداية الأزمة المالية) تفادت الأزمة ولم تقع كما وقع غيرها.
بينما المحافظ العقارية خسرت بعض رؤوس أموالها واستردتها مرة أخرى بعد الارتفاع في الأصول العقارية خلال السنتين الأخيرتين، وليست «الشطارة» من بعض مديري هذه المحافظ العقارية، انما الارتفاع غطى العيوب التي شابت ممارسة بعض المحافظ العقارية، بينما قام البعض الآخر بدراسة الاحتياطات اللازمة قبل الأزمة، وقام ببناء هرم تمويلي ساعد المحافظ العقارية على تجاوز الأزمة ان وقعت وحدث بعد ذلك ما لم يكن متوقعا.
بعض هذه المحافظ استثمرت في مناطق لم تسترد عافيتها - مثل مدينة صباح الأحمد البحرية - التي أتوقع شخصيا ان يعود التداول عليها - بعد فترة - خصوصا بعد الارتفاع الحاصل في المناطق الأخرى.
أعلم أنه ليس من الضروري ان تنجح هذه المحافظ في كل استثماراتها العقارية، لكن كان من الأفضل توزيع المخاطر التي يعرفها اصغر مستثمر في السوق. وقع الفأس بالرأس وما زال مديرو كثير من المحافظ العقارية على رأس اعمالهم، وكأن شيئا لم يكن، وتبخرت أموال المستثمرين ولا توجد محاسبة!
ليس المقصود هنا إنهاء مستقبل بعض مديري المحافظ بإقالتهم، لكن المحاسبة وتعديل المسار والاستفادة من أخطاء الماضي خير من الإبقاء على الوضع كما هو، وتطبيق القول «على المتضرر اللجوء الى القضاء»، حيث ذهبت اعتراضات الكثير من المساهمين على أداء المحافظ أدراج الرياح.
المصدر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=782619&date=02042012