essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
قال خبراء ان السوق العقاري يشهد ضعفا في التداول على الصفقات العقارية في ظل غلاء الأسعار بسبب الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع العقاري والتي هي احتكار الحكومة للأراضي بالدولة حيث إن 95٪ من أراضي الدولة مملوكة للحكومة والـ 5٪ فقط هي التي يتداول فيها المستثمرون مما نتج عنه ارتفاع الأسعار
واشاروا الى إن معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأزمة والصراعات المتتالية ولا سيما قطاع العقار والتشييد والبناء والذي يعكس النشاط العمراني والاسكاني في الكويت بتداعيات الازمة المالية العالمية منوهين الى ان قطاع العقار ياتي في الاهمية بعد قطاع النفط فإن الامر يتطلب مساندته للخروج من دائرة الازمة حيث ان العقار التجاري مازال يعاني حالة ركود فضلا عن انخفاض الطلب على تأجير المساحات التجارية من المكاتب والمحال التجارية ما يضيف عبئا اخر هو دخول عرض جديد يتمثل في زيادة مساحات تجارية جديدة يجري تنفيذها حاليا ولا تجد من يستاجرها.
معايير حقيقة
وطالبوا بضرورة وضع معايير حقيقية مبنية على اسس علمية وواقعية للتقييم العقاري في الكويت حتى لا يتم التلاعب في اسعار العقارات لاغراض تتعلق بانشطة شركات خاصة تعاني ميزانيتها مشكلات فنية. منوهين الى ان هناك تباينا في الاثر في تطبيق معايير تقييم الاصول في ميزانيات الشركات المدرجة.
ولفتوا إلى ان الشركات والبنوك تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ولذلك فانها مطالبة اكثر من غيرها بالتزام معايير المحاسبة الدولية ومعايير اخرى اكثر تحديدا من اجل الوصول الى قيمة اقرب للواقع تعكس قيمة العقارات المملوكة للشركة داخل ميزانيتها. منوهين إلى ان الغاية من امتلاك الاصل العقاري تؤثر بشكل مباشر في عملية التقييم فهناك معايير لحساب قيمة الاصل المملوك من اجل الاستثمار تختلف عن معايير الاصل المملوك للمتاجرة او للاستخدام المباشر من قبل الشركة. ضاربين مثالا على ذلك بشركات رغبت باعادة تقييم اصولها المسجلة داخل الميزانية باسعار الشراء قبل 20 عاما لكنها اصطدمت بحائط المعايير التي تشترط اعادة تقييم كل اصول الشركة لنفس الفترة الماضية وهي 20 عاما واصفا ذلك بانه امر صعب ومكلف.
واضافوا انه يجب ان يتبع اسلوب التقييم العادل الذي يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل اهمها التدفقات النقدية والموقع ومستقبل المنطقة وغيرها من العوامل التي يمكن ان تؤثر في قيمة العقار.
وطالبوا بايجاد معادلة او صيغة لاحتساب متوسط قيمة العقار في الكويت من خلال الجهات الرقابية المسؤولة عن الشركات والبنوك لان السوق المحلي مختلف عن بقية دول المنطقة حيث تبلغ نسبة الملكيات الخاصة اقل من 4 ٪ من اجمالي مساحة البلاد بينما توسعت بعض الدول الخليجية في العقار حتى قامت بالبناء داخل مياه الخليج العربي.مشيرين الى ان الاسعار الحالية لا تمثل القيمة العادلة للعقار بسبب المخاوف من الاثار المستقبلية للازمة المالية وبالتالي لا بد من وجود سعر تأشيري يعطي متوسطا لاسعار العقار في كل منطقة ليتسنى للشركات تقييم اصولها بناء عليه.
الفورة النفطية
وبينوا ان اسباب التباين الكبير في اسعار العقار في الكويت هي الفورة النفطية التي سبقت الركود الذي سببته الازمة المالية عندما تفاءلت الشركات العقارية وبنت الابراج بعد تجاوز سعر برميل النفط مستوى 120 دولارا ومع تراجع الاقتصاد كانت العواقب سلبية جدا على اسعار العقار التي هوت بنسب متفاوتة. مؤكدين على ان اسعار العقار التجاري لا يمكن ان تستقر الا بوجود التمويل اللازم والكافي من البنوك التي وجدت نفسها مضطرة لقطع خطوط التمويل مع الشركات العقارية بعد وقوع الازمة المالية العالمية التي انطلقت من سوق الرهن العقاري الاميركي.
المصدر
http://www.alshahed.net/index.php?o...45-27&catid=42:2011-10-13-16-23-53&Itemid=414
واشاروا الى إن معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأزمة والصراعات المتتالية ولا سيما قطاع العقار والتشييد والبناء والذي يعكس النشاط العمراني والاسكاني في الكويت بتداعيات الازمة المالية العالمية منوهين الى ان قطاع العقار ياتي في الاهمية بعد قطاع النفط فإن الامر يتطلب مساندته للخروج من دائرة الازمة حيث ان العقار التجاري مازال يعاني حالة ركود فضلا عن انخفاض الطلب على تأجير المساحات التجارية من المكاتب والمحال التجارية ما يضيف عبئا اخر هو دخول عرض جديد يتمثل في زيادة مساحات تجارية جديدة يجري تنفيذها حاليا ولا تجد من يستاجرها.
معايير حقيقة
وطالبوا بضرورة وضع معايير حقيقية مبنية على اسس علمية وواقعية للتقييم العقاري في الكويت حتى لا يتم التلاعب في اسعار العقارات لاغراض تتعلق بانشطة شركات خاصة تعاني ميزانيتها مشكلات فنية. منوهين الى ان هناك تباينا في الاثر في تطبيق معايير تقييم الاصول في ميزانيات الشركات المدرجة.
ولفتوا إلى ان الشركات والبنوك تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ولذلك فانها مطالبة اكثر من غيرها بالتزام معايير المحاسبة الدولية ومعايير اخرى اكثر تحديدا من اجل الوصول الى قيمة اقرب للواقع تعكس قيمة العقارات المملوكة للشركة داخل ميزانيتها. منوهين إلى ان الغاية من امتلاك الاصل العقاري تؤثر بشكل مباشر في عملية التقييم فهناك معايير لحساب قيمة الاصل المملوك من اجل الاستثمار تختلف عن معايير الاصل المملوك للمتاجرة او للاستخدام المباشر من قبل الشركة. ضاربين مثالا على ذلك بشركات رغبت باعادة تقييم اصولها المسجلة داخل الميزانية باسعار الشراء قبل 20 عاما لكنها اصطدمت بحائط المعايير التي تشترط اعادة تقييم كل اصول الشركة لنفس الفترة الماضية وهي 20 عاما واصفا ذلك بانه امر صعب ومكلف.
واضافوا انه يجب ان يتبع اسلوب التقييم العادل الذي يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل اهمها التدفقات النقدية والموقع ومستقبل المنطقة وغيرها من العوامل التي يمكن ان تؤثر في قيمة العقار.
وطالبوا بايجاد معادلة او صيغة لاحتساب متوسط قيمة العقار في الكويت من خلال الجهات الرقابية المسؤولة عن الشركات والبنوك لان السوق المحلي مختلف عن بقية دول المنطقة حيث تبلغ نسبة الملكيات الخاصة اقل من 4 ٪ من اجمالي مساحة البلاد بينما توسعت بعض الدول الخليجية في العقار حتى قامت بالبناء داخل مياه الخليج العربي.مشيرين الى ان الاسعار الحالية لا تمثل القيمة العادلة للعقار بسبب المخاوف من الاثار المستقبلية للازمة المالية وبالتالي لا بد من وجود سعر تأشيري يعطي متوسطا لاسعار العقار في كل منطقة ليتسنى للشركات تقييم اصولها بناء عليه.
الفورة النفطية
وبينوا ان اسباب التباين الكبير في اسعار العقار في الكويت هي الفورة النفطية التي سبقت الركود الذي سببته الازمة المالية عندما تفاءلت الشركات العقارية وبنت الابراج بعد تجاوز سعر برميل النفط مستوى 120 دولارا ومع تراجع الاقتصاد كانت العواقب سلبية جدا على اسعار العقار التي هوت بنسب متفاوتة. مؤكدين على ان اسعار العقار التجاري لا يمكن ان تستقر الا بوجود التمويل اللازم والكافي من البنوك التي وجدت نفسها مضطرة لقطع خطوط التمويل مع الشركات العقارية بعد وقوع الازمة المالية العالمية التي انطلقت من سوق الرهن العقاري الاميركي.
المصدر
http://www.alshahed.net/index.php?o...45-27&catid=42:2011-10-13-16-23-53&Itemid=414