الشركات التي سوف تشطب

[مـــــتواضع]

قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

 

[مـــــتواضع]

شباب دير بالكم من الشركات المرتبطة بهذه الشركات لان اكيد راح يكون لها اثر عليها

 

[InDepth]

ملاحظة مهمة يغفل عنها كثيرون من الاخوة فيما يخص الشركات التي تم "شطبها" من التداول....
الامر ليس محسوما بعد.....وهناك مسار معين قانوني تحكمه ضوابط الهيئة وهو باختصار:

تقوم الشركات المشطوبة بتقديم تظلم قانوني للهيئة.......يتم بناءا عليه وبعد دراسته تحديد اجتماع لعرض التظلم بين الهيئة والشركة المشطوبة ومناقشته...
ثم بمرحلة اخيرة تقوم الهيئة بارسال ردها النهائي للشركة من حيث رفض التظلم او قبوله....
ان قبلته......يا دار ما دخلك شر....وتعود الشركة للمؤشر، ثم للتداول لاحقا بعد استكمال كافة البيانات المالية والشروط الواجبة...
ان رفضت التظلم، تقوم عندها الشركة المشطوبة بممارسة حقها في مقاضاة الهيئة ان ارادت فعل ذلك....

ما سمعته من اروقة الهيئة ان معظم الشركات المشطوبة قدمت تظلما وتم الاستماع اليها، ....
وسيتم اصدار قرار جديد "جماعي" من الهيئة....اما بقبول بعض او كل هذه التظلمات، او رفضها.....

 

[بن عيدان]

قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

يا ساتر​

 

[الذهبي]

السلام عليكم​

و جلوبل ​

و إلا ما عليها شئ​

!!!!!!!!!!!!!!!!!!​

 

[buhamadr]

السلام عليكم​

و جلوبل ​

و إلا ما عليها شئ​

!!!!!!!!!!!!!!!!!!​

نفس السوْال
هل سقط سهوا و الا شنوا

 

[مـــــتواضع]

جلوبل تم ايقافها لاحقا بعد هذا القرار لانها خسرت ٧٥ من راس مالها وليس لعدم تزويد ادارة السوق ببياناتها الماليه

 

[بو اصيل]

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=339907&date=01042012



تترقب الأوساط المالية ما سيخرج عن «هيئة الأسواق» من قرارات سواء اليوم أو خلال الاسبوع الجاري على أبعد تقدير، في شأن الشركات التي سبق وأن حصلت على مهلة لتقديم بياناتها المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وهي «بيت الأوراق، والمستثمر الدولي، والمسار للإجارة، والمدار للتمويل، وعارف، ومنا القابضة، وكفيك، ونور للاستثمار، وأعيان للإجارة، بخلاف (جراند) المطالبة بتقديم المعلومات الخاصة بآخر مستجدات زيادة رأس المال»، منوهة إلى أن الإعلان السابق في شأن تلك الشركات أشار إلى الموعد النهائي لتقديم ما يفيد وضعها ينتهي مع نهاية الشهر الماضي، أي أن هناك قراراً قد يخرج في أي وقت بشأن موقفها.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن هناك نحو ست شركات من مجموع الشركات التسع رفعت الأوراق المطلوبة منها إلى «هيئة الأسواق»، فيما أصبحت ثلاث شركات عرضة للشطب، ذلك في حال اقتنعت الهيئة بما تقدمت به الشركات الست من بيانات وميزانيات مالية، منوهة إلى أن نحو أربع شركات من الشركات المشطوبة تقدمت بتظلمات على خلفية قرار الشطب، فيما رفعت بعضها دعاوى قضائية للطعن في قرار الهيئة، الذي جاء قبل بطلان عضوية المفوضين الثلاثة آنذاك بأيام قليلة جداً.

 

[مليون دينار]

السوق يترقّب موقف الشركات المهددة بالشطب بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها





انتهت أمس المهلة التي منحتها هيئة اسواق المال لـ 9 شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودتها للتداول،
وإلا يتم إلغاء اسهمها من البورصة الكويتية، وهذه الشركات من بينها 8 شركات مدرجة في قطاع الاستثمار، وهي بيت الاوراق المالية، والمستثمر الدولي، والمسار للادارة والاستثمار، والمدار للتمويل والاستثمار، ومجموعة عارف الاستثمارية، والكويتية للتمويل والاستثمار، ونور للاستثمار المالي، وأعيان للإجارة والاستثمار، أما الشركة التاسعة فهي منا القابضة المدرجة بقطاع الصناعة،
كما ان هيئة الأسواق قد أجلت البت في امر شركة المشاريع العقارية الكبرى (جراند) لحين موافاتها بآخر المعلومات المتعلقة بأوضاع الشركة المالية.
وبعد انقضاء المهلة تترقب الأوساط الاستثمارية اعلانا جديدا من هيئة الأسواق يحتوى على الشركات التي سيتم شطب اسهمها من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، لتضاف الى قائمة الشركات التي تم شطبها في 12 فبراير الماضي وعددها 9 شركات هي المجموعة الدولية للاستثمار، الخطوط الوطنية الكويتية، والصفاة العالمية القابضة، وفيلا مودا، والابراج القابضة، والدولية للإجارة والاستثمار، ودار الاستثمار، والشبكة القابضة، والخليجية الدولية للاستثمار.
وهناك عدد من الشركات التي تم شطبها قامت بإجراءات عبارة عن زيادات رؤوس اموالها وإعادة هيكلة ديونها سعيا منها للعودة مجددا الى الادراج بعد استيفاء شروط الإدراج الجديدة، كما ان هناك شركات من التي حصلت على مهلة لنهاية مارس الماضي خطت خطوات مهمة في إطار تجنب قرار بالشطب من قبل هيئة الأسواق، وذلك باستكمال الاجراءات التي تنتهي بالكشف عن النتائج المالية لآخر فترة مالية تم الكشف عنها كي يتسنى لهذه الشركات العودة للتداول مجددا.
وفي شأن آخر تترقب أوساط المتعاملين بسوق الكويت للاوراق المالية الشركات التي سيتم ايقافها عن التداول اليوم (الأحد) نظرا لعدم إعلانها عن النتائج المالية لعام 2011، خاصة ان كثيرا من الشركات ستعلن قبل تداولات جلسة اليوم بعد ان عقدت اجتماعات الخميس الماضي لمناقشة البيانات المالية واعتمادها.
ومن المتوقع ان يشهد السوق تحسن ملحوظ على مستوى التداول من حيث الكميات والقيم خاصة ان السوق تأثر طيلة الاسبوع الماضي سلبا جراء وجود أعداد كبيرة من الشركات لم تعلن عن نتائجها وهو ما جعلها عرضة للإيقاف وبالتالي تقلصت كميات وقيم التداول بشكل ملحوظ، كما زادت عمليات البيع.
وحتى كتابة هذه السطور لم تعلن رسميا 44 شركة مدرجة تمثل نحو 21.4% من اجمالي الشركات عن نتائجها المالية، وهذه الشركات موزعة على 4 قطاعات بواقع 20 شركة في قطاع الاستثمار، و8 شركات في قطاع العقار، و5 شركات في قطاع الصناعة، و11 شركة في قطاع الخدمات.

 

[فهد نواف]

شنو صار علي الشطب جنه مافي لا حس ولا خبر

 

[مليون دينار]

شنو صار علي الشطب جنه مافي لا حس ولا خبر

اذا كل شركة تشطب ما يبقي بالسوق ولا سهم وبعدها يسكرون السوق

 

[مساهم متواضع]

العقوبات دائما موجهه ضد المساهمين وليس ضد الشركات وهنا المشكله كأن هيئة اسواق المال والبورصه وادارة الشركات تقف جميعها معا ضد المساهمين ؟؟؟!!

دائما ايقاف السهم او شطب الشركة من الادراج والنتيجه المساهم المسكين تضرر ولييس الشركة

لماذا لا يتم تغريم الشركات وفرض غرامات مالية عند التأخير عن اعلان البيانات ؟؟؟ لماذا لا يتم الحفاظ على حقوق المساهمين في حالة تم الشطب او الايقاف ؟؟؟

بانتظار الاجابه !!!

 

[فهد نواف]

العقوبات دائما موجهه ضد المساهمين وليس ضد الشركات وهنا المشكله كأن هيئة اسواق المال والبورصه وادارة الشركات تقف جميعها معا ضد المساهمين ؟؟؟!!

دائما ايقاف السهم او شطب الشركة من الادراج والنتيجه المساهم المسكين تضرر ولييس الشركة

لماذا لا يتم تغريم الشركات وفرض غرامات مالية عند التأخير عن اعلان البيانات ؟؟؟ لماذا لا يتم الحفاظ على حقوق المساهمين في حالة تم الشطب او الايقاف ؟؟؟

بانتظار الاجابه !!!

المفروض اخي العزيز من الخطا ان نغرم الشركة لان الغرامة راح تاثر علي بياناتها المالية لكن المفروض تغريم مجالس الادارة واسقاط عضويتهم وعدم اشراكهم باي مجالس ادارة باي شركة كانت وبالمقابل ايضا يجب عمل لهم تحقيق بالسبب لعدم امتثالهم بعمل جمعية عمومية وعليه يتم احالتهم الي النيابة او لا في حال هناك شبهة جنائية واسف علي الاطاله

 

[خالد الطوغاني]

العقوبات دائما موجهه ضد المساهمين وليس ضد الشركات وهنا المشكله كأن هيئة اسواق المال والبورصه وادارة الشركات تقف جميعها معا ضد المساهمين ؟؟؟!!

دائما ايقاف السهم او شطب الشركة من الادراج والنتيجه المساهم المسكين تضرر ولييس الشركة

لماذا لا يتم تغريم الشركات وفرض غرامات مالية عند التأخير عن اعلان البيانات ؟؟؟ لماذا لا يتم الحفاظ على حقوق المساهمين في حالة تم الشطب او الايقاف ؟؟؟

بانتظار الاجابه !!!

كلام جميل ياليت انه فيه اجابه علي السؤال تعبنا من القرارات ومن عدم اللا مبلاه فينا وفي افلوسنا وحلالنا ما نقول الا الله كريم وينصفنا

 

[مساهم متواضع]

بسبب تأخر الوزارة في إعلان إنذارات الشطب
«التجارة» تمنح الشركات المخالفة شهراً إضافياً لتعديل أوضاعها

​

علي الخالدي
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، أن ادارة الشركات المساهمة في الوزارة مددت مهلة تعديل أوضاع الشركات المخالفة للقانون 30 يوما، تنتهي في 4 مايو المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مهلة الوزارة بتاريخ أمس، 4 أبريل الجاري.
وبينت المصادر لـ القبس أن التمديد يأتي بعد خطأ الوزارة التي تأخرت في نشر الإنذار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وانتظرت حتى شهر فبراير الماضي لنشره، علما بأن الانذارات وجهت للشركات في ديسمبر من عام 2011.
ووفق القواعد القانونية، فإنه لا يجوز شطب الشركات أو توقيع عقوبات في حقها الا بعد مرور 90 يوما من ورود اسمها في إنذار منشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وأفادت المصادر بأن حملة شطب الشركات المخالفة التي قادتها وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي، ثبت فشلها وذلك لأسباب عدة، منها أنه لم يتجاوب معها سوى 20 شركة من اصل 470 شركة مخالفة، اما السبب الثاني «الكارثي»، فهو عدم استدلال الوزارة على اكثر من %80 من عناوين تلك الشركات التي تتنوع من شركات أفراد ومؤسسات وشركات مقفلة وعامة

 

[مليون دينار]

قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

.ايضاح من (كفيك) بخصوص الانتهاء من خطة اعادة هيكلة ديون الشركة ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه ان الشركة الكويتية للتمويل و الاستثمار
افادت بأنها قدانتهت من توقيع العقود النهائية لخطة اعادة هيكلة ديون الشركة
مع الدائنين والذي كان جزء اساسي فيها زيادة رأس مال الشركة بمبلغ
ِ65 مليون د.ك على الاقل ‏، حيث تم الانتهاء من الاكتتاب في زيادة رأس مال
الشركة بتاريخ 25-3-2012 وتم تحصيل مبلغ 65.173.638 د.ك ، ان مبلغ ‏
ِ65 مليون د.ك من تلك الزيادة سوف تستخدم في سداد جزء من القروض .‏
وعلى ذلك فإن ديون الشركة بعد سداد ذلك الجزء وفقا لخطة اعادة الهيكلة
سوف تنخفض من 120.8 مليون د.ك تقريبا الى حوالي 40.5 مليون د.ك
كما انه وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدوليه فإن تطبيق خطة اعادة
هيكلة الديون اسفر عن تسجيل ارباح بمبلغ 14 مليون د.ك تقريبا سوف
يتم تسجيلها خلال الفتره المنتهيه في 30-6-2012 ،ويرجى العلم بأن
هذا المبلغ مازال خاضعا لتدقيق مراقبي حسابات الشركة ضمن مراجعتهم
للمعلومات الماليه المرحليه للشركة عن الفترتين المنتهيتين في 31 مارس
، 30-يونيو-2012 .‏

 

[مليون دينار]

من يُلزمها بذلك؟ وكيف؟ وماذا لو تقاعست؟
الشركات المشطوبة من الإدراج مدعوة لعقد عموميات فوراً

إعداد محمد الأتربي
عمم مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم 8 لعام 2012 الخاص بتنظيم التعامل على اسهم الشركات المشطوبة على كل من نائب مدير السوق لقطاع الشركات ونائب مدير السوق بالانابة لقطاع التداول ومدير ادارة التداول في البورصة وموظفي ادارات التداول.. حيث تم الطلب منهم الالتزام بما جاء في قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال وتطبيقه حرفياً.
وقال مصدر قانوني انه يجب على هيئة اسواق المال والبورصة ووزارة التجارة التنسيق في شأن الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية او تحديد موعد يلزمها بذلك حتى لا يترك الحبل على غاربه وتكون حقوق المساهمين الراغبين في بيع اسهمهم خصوصا الصغار، الذين تضرروا من وقف الاسهم وشطبها، رهينة اهواء مجالس ادارات الشركات في الدعوة الى جمعية عمومية.
وفيما يخص التنسيق بين الجهات الرقابية لحث الشركات على عقد جمعياتها العمومية وقال المصدر القانوني ان ذلك يأتي استناداً لنص قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال والذي اشتمل على الفورية في الدعوة الى الجمعية العمومية، وقال النص في مادته الاولى انه لا يجوز التعامل بيعا او شراء على الاسهم المشطوبة الا بعد ان يقوم مجلس ادارة الشركة او من يحق له ذلك (وفور الغاء الإدراج) بدعوة الجمعية العمومية العامة للشركة الى الانعقاد.
وقال المصدر القانوني ان ربط قرار بيع الاسهم خارج ردهة التداول، وتحديدا في «سوق الجت» وعبر وسيط في البورصة يجب ان يكون محل متابعة ومراقبة اذ ان العديد من ادارات الشركات قد تتعمد وتتجنب عقد جمعيات عمومية، وبالتالي لا يتمكن اي مساهم من بيع اسهمه التي تبقى رهينة مزاج مجلس ادارة الشركة وتكتيكاته التي تخدم مصالحه بالدرجة الاولى وحسابات التخوف لديه من سيطرة اطراف على الاسهم وفضح ممارسات المجالس السابقة.
الجدير ذكره ان الشركات التسع المشطوبة من مقصورة الإدراج وبمتوسط 500 مساهم في كل شركة فإن اجمالي عدد المساهمين المتضررين يصل الى 4500 مساهم من الافراد، بعض هؤلاء تخبرت كل مدخراته في هذه الاسهم حيث ان بعضهم اقتنوا هذه الاسهم عند اسعار قياسية جدا وقت ذروة السوق وكانت الاسعار تراوح 300 فلس الى دينار واكثر علماً انه حاليا لا تساوي ايا من هذه الاسهم حتى القيمة الاسمية في 100 فلس بالنسبة لافضل الحالات.