essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي / 3 مليارات دينار تداولات السوق خلال 2011
«التجاري» نحو الانخفاض مع نزول أسعار الأراضي وتدني الإشغال
أظهر تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي أن معدلات التداول العقاري اتجهت نحو الارتفاع خلال عام 2011 بالمقارنة بعام 2010 حيث سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 26 في المئة حيث اقتربت التداولات العقارية من حاجز الـ 3 مليارات دينار مسجلة ما قيمته 2.9 مليار دينار، ويرجع هذا الارتفاع لزيادة الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية مصحوباً بارتفاع في معدلات الأسعار، وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار.
ولاحظ التقرير اتجاه العقارات التجارية نحو الانخفاض مصحوبا بانخفاض أسعار الأراضي التجارية وتدني نسب الإشغال، ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل.
وذكر تقرير «بيتك» ان ارتفاع الطلب على العقارات السكنية جاء نتيجة لارتفاع متوسطات دخول الأفراد الناتجة عن زيادة معدلات الأجور بنسبة تصل إلى 23.6 في المئة خلال عام 2011، مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع له أن يسجل 6.1 في المئة خلال العام نفسه نتيجة لاستقرار أسعار النفط عند مستوى 101.60 دولار للبرميل والذي يشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات وأكثر من 90 في المئة من اجمالي الصادرات، وذلك على الرغم من انخفاض النمو في الدول المتقدمة الرئيسية واتساع أزمة الديون السيادية في مجموعة اليورو، وانخفاض التقييم السيادي للولايات المتحدة، فضلاً عن التوترات السياسية في المنطقة العربية بفعل ما يسمى بالربيع العربي.
وكشف تقرير «بيتك» أن تلك التطورات السلبية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق جاءت لتزيد من دائرة الركود العالمي، وتقلل من فعالية السياسة الاقتصادية في ظل اتجاه معظم الدول المتقدمة لتخفيض أسعار الخصم والفوائد للعمل على تنشيط الأداء الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الأصول تأثراً بالأزمات المالية المتوالية للنظام الرأسمالي، وانعكاسا لذلك اتجهت معدلات العائد على كل من الودائع والقروض إلى الانخفاض في هذه الدول.
وانعكست آثار الأزمة على الاقتصاد الكويتي، خصوصا على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية في حين شهدت حركة سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا ملحوظا، وذلك على الرغم من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ خطة التنمية، والاستفادة من موجة ارتفاع أسعار النفط لبدء انطلاق الاقتصاد المحلي. وهو ما أدى إلى نزوح سيولة كبيرة إلى السوق العقاري خلال العام 2011 أدت إلى نشاط التداولات وزيادة في الأسعار وخصوصاً العقارات الاستثمارية والتي شهدت إقبالا كبيراً في ظل ندرة المعروض وهو ما انعكس في شكل ارتفاع كبير في الأسعار وتسجيل تداولات عقارية تخطت حاجز المليار دينار مسجلة 1.069 مليار دينار عام 2011 مقارنة بـ 750.5 مليون دينار عن عام 2010. كما كان للتسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات اثر واضح للتأثير على زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية وخصوصا في النصف الأول من العام 2011، إلا ان تداول العقارات الاستثمارية قد شهد انخفاضا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام بنسبة 36.8 في المئة، وقد ظهر ذلك جليا في الربعين الثالث والرابع من العام والذي سجل انخفاضا بنسبة 38 في المئة عن الربع الثاني، وبنسبة 21.6 في المئة بالمقارنة بالربع السابق له، وذلك في ظل انخفاض معدلات العوائد على العقارات الاستثمارية وندرة المعروض منه ومع ذلك يبقى الاستثمار الموجه إلى العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية الأكثر تنافسية حيث ما يزال يتمتع بهامش ربحية أعلى من البدائل الاستثمارية الأخرى، وبالتالي ما زال معظم ملاك العقار يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا آمنا ومدراً، ويحافظ على قيمة ثرواتهم.
وأفاد تقرير «بيتك» أن الربع الأخير من العام 2011 شهد انخفاضا ملحوظا في التداولات العقارية على الأنشطة التجارية بنسبة 5.9 في المئة على الرغم من دخول المحفظة العقارية المليارية بين بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة للاستثمار لشراء عقارات تجارية واستثمارية والاستفادة من فرص الأسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الإشغال على العقارات التجارية ولاسيما في منطقة العاصمة، إلا أن السوق العقاري ولاسيما التجاري منه لم يشهد تطورات ملحوظة في هذا الشأن.
وفي ما يخص التداولات العقارية الإجمالية في الربع الاخير من العام 2011 فقد شهدت ارتفاعا بـ 13 في المئة إذ بلغ معدل إجمالي التداولات العقارية نحو 636. 608 مليون دينار مقارنة بـ 538.736 مليون دينار خلال الربع الثالث، ونجم هذا الارتفاع عن ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار991. 99 مليون دينار بنحو 39.4 في المئة عن التداولات السكنية في الربع الثالث، وزيادة حجم تداولات العقار التجاري بمقدار 20.591 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 50.1 في المئة ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية الكلية.
أما التداولات الاستثمارية فقد سجلت انخفاضا بلغت قيمته131. 50 مليون دينار عن الربع الثالث بنسبة انخفاض قدرها 20 في المئة وتميزت التداولات الاستثمارية بالتذبذب المتواصل منذ بداية العام، وذلك مثلها مثل التداولات التجارية التي اتسمت بالتذبذب الحاد أيضا بين النمو والانخفاض.
وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2011، بنسبة 5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة طفيفة 0.03 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
كما شهت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء انخفاضا مقارنة بالربع الثالث حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.065 دينار وسجل متوسط سعر المتر في حولي 650. 2 دينار وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.720 دينار بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1، 555 دينار، والأحمدي 403. 2 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع طفيف قددره 1.4 و 2.4 في المئة على الترتيب.
وذكر التقرير أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد وضعت المؤسسات العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1،015،000 متر مربع ) بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل.
فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2011 ارتفاعا قيمته 142،074 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 والبالغ قيمته 538،736 مليون دينار.
السكن الخاصقال تقرير «بيتك» ان الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الرابع من عام 2011 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الرابع 721 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 705 للربع الثالث من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يصل إلى 2.3 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة ( الشعب الجابرية الرميثية سلوى بيان - مشرف - غرب مشرف السلام حطين الشهداء - الزهراء الصديق البدع ) بنسبة تراوحت من 2 إلى 8 في المئة وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 396 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس الرابية اشبيلية الفروانية العارضية صباح الناصر الفردوس العمرية - الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل إلى 3.9 في المئة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 379 دينارا من المتر المربع مقارنة بـ 360 دينارا من المتر المربع في الربع الثاني لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2 إلى 5 في المئة.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق ( الجهراء العيون النعيم الواحة ) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 369 دينارا للمتر المربع مقارنة 364 دينارا بالربع الثالث.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 533 دينارا مقارنة بـ 513 دينارا للمتر المربع الرابع 2011 بنسبة ارتفاع 3.9 في المئة.
الأراضي الاستثماريةسجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 11.3 في المئة في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 1.959 دينار، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.760 دينار للربع الثالث 2011. أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع دينار 1.149 دينار مقارنة بـ 1.095 دينار للربع الثالث من عام 2011 حيث شهدت المناطق ( حولي - السالمية الشعب الجابرية) ارتفاعاً يتراوح من 2 في المئة إلى 4.9 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 922 دينارا مقارنة بـ 898 دينارا للربع الثالث من عام 2011، حيث شهدت مناطق (الفروانية خيطان الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الرابع لعام 2011 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 882 ديناراً كويتياً للمتر المربع مقارنة 826 ديناراً كويتياً للربع الثالث لعام 2011. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 5.8 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الثالث لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 817 دينارا كويتيا مقارنة بـ 773 دينارا كويتيا للمتر المربع من الأرض.
العقارات التجاريةاستقرت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر 065. 5 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2011 حيث استقرت الأسعار في مناطق ( المباركية شارع أحمد الجابر شارع خالد بن الوليد شارع عبدالله المبارك - شارع السور فهد السالم علي السالم شارع الغربللي ).
وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر 2،650 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2011 بنسبة ارتفاع ملحوظ بلغت 3.2 في المئة في المتوسط عن الربع الثالث من عام 2011.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً طفيفاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 1.4في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1.555 دينار مقارنة بـ 1،534 دينار للربع الثالث لعام 2011.
بينما استقرت الأسعارفي مناطق محافظة الجهراء بمتوسط سعر 1.720 دينار للمتر المربع للربع الرابع لعام 2011.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 403، 2 دينار خلال الربع الرابع مقارنة بـ 2.347 دينار للربع الثالث من عام 2011 وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري قد ارتفعت بنسب قدرها 2.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث2011.
القسائم الصناعية والمخازنشهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.020 دينار للربع الرابع لعام 2011 مقارنة بـ 977 ديناراً كويتياً للربع الثالث2011.
المزارع والجواخيرارتفعت الاسعار في منطقة كبد بنسبة 6.4 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع بينما ارتفعت الأسعار بمنطقة الوفرة ارتفاعا طفيفا بنسبة 5.3 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع وارتفع ايضا متوسط أسعار المتر المربع في مناطق اسطبلات الفروسية بالأحمدي بنسبة صغيرة قدرها 9. في المئة.
الشاليهاتترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء استقراراً بالأسعار مقارنة مع الربع الثالث من عام2011.
الإشغال والإيجاراتاستقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 145 و240 ديناراً كويتياً لغرفة وصالة وحمام، و170- 280 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة، و200 و350 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 و550 ديناراً كويتياً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 و30 ديناراً كويتياً للمتر المربع و يصل إلى 35 ديناراً كويتياً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين و رواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة خصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، وقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 للمتر.
وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض- ما بين 10 إلى 30 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية و بلغت من 12 إلى 20 ديناراً للمتر المربع في منطقة الري بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع. ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية ( بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.
نشاط «التجاري» أفاد تقرير «بيتك» أن إجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفعت بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2011، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الشركات الخاصة المحلية، وشهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها، خصوصا في منطقة العاصمة ما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 50.1 في المئة مسجلة ما قيمته 61.661 مليون دينار مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 والبالغ 41.070 مليون دينار وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى10.1 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 58.1 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 29.9 في المئة، واحتل شهر أكتوبر المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 48.239 مليون دينار، بينما سجل شهر ديسمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 12.00 مليون دينار، وسجل أيضا شهر نوفمبر المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته إلى 1،420 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من عام 2011 ما قيمته 3.853 مليون دينار مقارنة بـ3.422 مليون دينار للربع الثالث من عام 2011.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=328037&text=فهد السالم&date=30032012
«التجاري» نحو الانخفاض مع نزول أسعار الأراضي وتدني الإشغال
أظهر تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي أن معدلات التداول العقاري اتجهت نحو الارتفاع خلال عام 2011 بالمقارنة بعام 2010 حيث سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 26 في المئة حيث اقتربت التداولات العقارية من حاجز الـ 3 مليارات دينار مسجلة ما قيمته 2.9 مليار دينار، ويرجع هذا الارتفاع لزيادة الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية مصحوباً بارتفاع في معدلات الأسعار، وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار.
ولاحظ التقرير اتجاه العقارات التجارية نحو الانخفاض مصحوبا بانخفاض أسعار الأراضي التجارية وتدني نسب الإشغال، ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل.
وذكر تقرير «بيتك» ان ارتفاع الطلب على العقارات السكنية جاء نتيجة لارتفاع متوسطات دخول الأفراد الناتجة عن زيادة معدلات الأجور بنسبة تصل إلى 23.6 في المئة خلال عام 2011، مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع له أن يسجل 6.1 في المئة خلال العام نفسه نتيجة لاستقرار أسعار النفط عند مستوى 101.60 دولار للبرميل والذي يشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات وأكثر من 90 في المئة من اجمالي الصادرات، وذلك على الرغم من انخفاض النمو في الدول المتقدمة الرئيسية واتساع أزمة الديون السيادية في مجموعة اليورو، وانخفاض التقييم السيادي للولايات المتحدة، فضلاً عن التوترات السياسية في المنطقة العربية بفعل ما يسمى بالربيع العربي.
وكشف تقرير «بيتك» أن تلك التطورات السلبية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق جاءت لتزيد من دائرة الركود العالمي، وتقلل من فعالية السياسة الاقتصادية في ظل اتجاه معظم الدول المتقدمة لتخفيض أسعار الخصم والفوائد للعمل على تنشيط الأداء الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الأصول تأثراً بالأزمات المالية المتوالية للنظام الرأسمالي، وانعكاسا لذلك اتجهت معدلات العائد على كل من الودائع والقروض إلى الانخفاض في هذه الدول.
وانعكست آثار الأزمة على الاقتصاد الكويتي، خصوصا على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية في حين شهدت حركة سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا ملحوظا، وذلك على الرغم من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ خطة التنمية، والاستفادة من موجة ارتفاع أسعار النفط لبدء انطلاق الاقتصاد المحلي. وهو ما أدى إلى نزوح سيولة كبيرة إلى السوق العقاري خلال العام 2011 أدت إلى نشاط التداولات وزيادة في الأسعار وخصوصاً العقارات الاستثمارية والتي شهدت إقبالا كبيراً في ظل ندرة المعروض وهو ما انعكس في شكل ارتفاع كبير في الأسعار وتسجيل تداولات عقارية تخطت حاجز المليار دينار مسجلة 1.069 مليار دينار عام 2011 مقارنة بـ 750.5 مليون دينار عن عام 2010. كما كان للتسهيلات الائتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات اثر واضح للتأثير على زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية وخصوصا في النصف الأول من العام 2011، إلا ان تداول العقارات الاستثمارية قد شهد انخفاضا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام بنسبة 36.8 في المئة، وقد ظهر ذلك جليا في الربعين الثالث والرابع من العام والذي سجل انخفاضا بنسبة 38 في المئة عن الربع الثاني، وبنسبة 21.6 في المئة بالمقارنة بالربع السابق له، وذلك في ظل انخفاض معدلات العوائد على العقارات الاستثمارية وندرة المعروض منه ومع ذلك يبقى الاستثمار الموجه إلى العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية الأكثر تنافسية حيث ما يزال يتمتع بهامش ربحية أعلى من البدائل الاستثمارية الأخرى، وبالتالي ما زال معظم ملاك العقار يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا آمنا ومدراً، ويحافظ على قيمة ثرواتهم.
وأفاد تقرير «بيتك» أن الربع الأخير من العام 2011 شهد انخفاضا ملحوظا في التداولات العقارية على الأنشطة التجارية بنسبة 5.9 في المئة على الرغم من دخول المحفظة العقارية المليارية بين بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة للاستثمار لشراء عقارات تجارية واستثمارية والاستفادة من فرص الأسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الإشغال على العقارات التجارية ولاسيما في منطقة العاصمة، إلا أن السوق العقاري ولاسيما التجاري منه لم يشهد تطورات ملحوظة في هذا الشأن.
وفي ما يخص التداولات العقارية الإجمالية في الربع الاخير من العام 2011 فقد شهدت ارتفاعا بـ 13 في المئة إذ بلغ معدل إجمالي التداولات العقارية نحو 636. 608 مليون دينار مقارنة بـ 538.736 مليون دينار خلال الربع الثالث، ونجم هذا الارتفاع عن ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار991. 99 مليون دينار بنحو 39.4 في المئة عن التداولات السكنية في الربع الثالث، وزيادة حجم تداولات العقار التجاري بمقدار 20.591 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 50.1 في المئة ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية الكلية.
أما التداولات الاستثمارية فقد سجلت انخفاضا بلغت قيمته131. 50 مليون دينار عن الربع الثالث بنسبة انخفاض قدرها 20 في المئة وتميزت التداولات الاستثمارية بالتذبذب المتواصل منذ بداية العام، وذلك مثلها مثل التداولات التجارية التي اتسمت بالتذبذب الحاد أيضا بين النمو والانخفاض.
وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2011، بنسبة 5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة طفيفة 0.03 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
كما شهت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء انخفاضا مقارنة بالربع الثالث حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.065 دينار وسجل متوسط سعر المتر في حولي 650. 2 دينار وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.720 دينار بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1، 555 دينار، والأحمدي 403. 2 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع طفيف قددره 1.4 و 2.4 في المئة على الترتيب.
وذكر التقرير أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد وضعت المؤسسات العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1،015،000 متر مربع ) بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل.
فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2011 ارتفاعا قيمته 142،074 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 والبالغ قيمته 538،736 مليون دينار.
السكن الخاصقال تقرير «بيتك» ان الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الرابع من عام 2011 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الرابع 721 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 705 للربع الثالث من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يصل إلى 2.3 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة ( الشعب الجابرية الرميثية سلوى بيان - مشرف - غرب مشرف السلام حطين الشهداء - الزهراء الصديق البدع ) بنسبة تراوحت من 2 إلى 8 في المئة وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 396 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس الرابية اشبيلية الفروانية العارضية صباح الناصر الفردوس العمرية - الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل إلى 3.9 في المئة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 379 دينارا من المتر المربع مقارنة بـ 360 دينارا من المتر المربع في الربع الثاني لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2 إلى 5 في المئة.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق ( الجهراء العيون النعيم الواحة ) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 369 دينارا للمتر المربع مقارنة 364 دينارا بالربع الثالث.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 533 دينارا مقارنة بـ 513 دينارا للمتر المربع الرابع 2011 بنسبة ارتفاع 3.9 في المئة.
الأراضي الاستثماريةسجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 11.3 في المئة في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 1.959 دينار، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.760 دينار للربع الثالث 2011. أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع دينار 1.149 دينار مقارنة بـ 1.095 دينار للربع الثالث من عام 2011 حيث شهدت المناطق ( حولي - السالمية الشعب الجابرية) ارتفاعاً يتراوح من 2 في المئة إلى 4.9 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 922 دينارا مقارنة بـ 898 دينارا للربع الثالث من عام 2011، حيث شهدت مناطق (الفروانية خيطان الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الرابع لعام 2011 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 882 ديناراً كويتياً للمتر المربع مقارنة 826 ديناراً كويتياً للربع الثالث لعام 2011. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 5.8 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الثالث لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 817 دينارا كويتيا مقارنة بـ 773 دينارا كويتيا للمتر المربع من الأرض.
العقارات التجاريةاستقرت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر 065. 5 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2011 حيث استقرت الأسعار في مناطق ( المباركية شارع أحمد الجابر شارع خالد بن الوليد شارع عبدالله المبارك - شارع السور فهد السالم علي السالم شارع الغربللي ).
وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر 2،650 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2011 بنسبة ارتفاع ملحوظ بلغت 3.2 في المئة في المتوسط عن الربع الثالث من عام 2011.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً طفيفاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 1.4في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1.555 دينار مقارنة بـ 1،534 دينار للربع الثالث لعام 2011.
بينما استقرت الأسعارفي مناطق محافظة الجهراء بمتوسط سعر 1.720 دينار للمتر المربع للربع الرابع لعام 2011.
وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 403، 2 دينار خلال الربع الرابع مقارنة بـ 2.347 دينار للربع الثالث من عام 2011 وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري قد ارتفعت بنسب قدرها 2.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث2011.
القسائم الصناعية والمخازنشهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.020 دينار للربع الرابع لعام 2011 مقارنة بـ 977 ديناراً كويتياً للربع الثالث2011.
المزارع والجواخيرارتفعت الاسعار في منطقة كبد بنسبة 6.4 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع بينما ارتفعت الأسعار بمنطقة الوفرة ارتفاعا طفيفا بنسبة 5.3 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع وارتفع ايضا متوسط أسعار المتر المربع في مناطق اسطبلات الفروسية بالأحمدي بنسبة صغيرة قدرها 9. في المئة.
الشاليهاتترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء استقراراً بالأسعار مقارنة مع الربع الثالث من عام2011.
الإشغال والإيجاراتاستقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 145 و240 ديناراً كويتياً لغرفة وصالة وحمام، و170- 280 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة، و200 و350 ديناراً كويتياً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 و550 ديناراً كويتياً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 و30 ديناراً كويتياً للمتر المربع و يصل إلى 35 ديناراً كويتياً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين و رواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة خصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، وقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 للمتر.
وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض- ما بين 10 إلى 30 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية و بلغت من 12 إلى 20 ديناراً للمتر المربع في منطقة الري بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع. ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية ( بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.
نشاط «التجاري» أفاد تقرير «بيتك» أن إجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفعت بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2011، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الشركات الخاصة المحلية، وشهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها، خصوصا في منطقة العاصمة ما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 50.1 في المئة مسجلة ما قيمته 61.661 مليون دينار مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 والبالغ 41.070 مليون دينار وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى10.1 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 58.1 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 29.9 في المئة، واحتل شهر أكتوبر المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 48.239 مليون دينار، بينما سجل شهر ديسمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 12.00 مليون دينار، وسجل أيضا شهر نوفمبر المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته إلى 1،420 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من عام 2011 ما قيمته 3.853 مليون دينار مقارنة بـ3.422 مليون دينار للربع الثالث من عام 2011.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=328037&text=فهد السالم&date=30032012
