essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
معلومات عقارية
هل تعلم اخي القارئ ان بعض الاحصائيات الاقليمية والعالمية تشير الى التالي: نسبة تملك الشعب السعودي للسكن الخاص تقارب الــ%35 بينما يتملك المواطن الاماراتي بنسبة تقارب الــ%90 من العدد الاجمالي للمواطنين، وفي المانيا نسبة تملك المواطن الالماني لا تزيد على الــ%50 واخيرا في الولايات المتحدة الاميركية فان نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص تقارب الــ%70؟، اشارت الاحصائيات كذلك الى ان نسبة تملك المواطنين الكويتيين بلغت %86 من العدد الاجمالي للمواطنين. لا اعلم شخصيا مدى صحة الرقم الاخير الخاص بالمواطنين الكويتيين، حيث لا يوجد بيت في الكويت، إلا وفيه شخص او اكثر (عائلة) لا تتملك سكنا خاصا، الاسباب لذلك كثيرة ذكرناها في السابق، لعل احد الاسباب طموح المواطن للحصول على سكن قريب من عائلته، وهذا واضح في رغبته بالتأجير في المناطق القريبة من سكن عائلته، حتى ولو كان الايجار مرتفعاً ولمدة طويلة، لذلك تبلغ فترة حصوله على السكن الخاص حوالي الــ15 سنة مع عجز الحكومة الحالي عن تلبية الطلبات المتزايدة، وهذا يزيد من شريحة غير المتملكين للسكن، طموح المواطن في الحصول على سكن مناسب وقريب من عائلته واصدقائه ادى الى استغلاله للتأجير لفترة أطول، سعيا لتجميع السيولة القادرة على شراء بيت العمر، مما يفسر الطلب المرتفع على الايجارات خلال الفترة السابقة، الأمر الذي ادى الى زيادة نسبة قيمة التأجير خلال السنتين الاخيرتين في المناطق السكنية الى ما يقارب الـــ%25.
الحراك النقدي
الحراك النقدي - ان جاز التعبير - الحاصل في سوق الاسهم خلال الاسبوعين الماضيين سيولد سيولة تتجه الى سوق العقار، خصوصا العقار السكني، حيث ابتلي بعض المواطنين باستثمار اموالهم خلال السنوات الاخيرة من دون التفكير بالأولويات، منها السكن الخاص لهم، مما جعل شراء سكن خاص هدفا اول بعد جني بعض الارباح من جراء الارتفاع الحاصل في سوق الاسهم، من جانب اخر، ارتفعت اسعار الاراضي في منطقة ابو فطيرة لمساحة 400 م² شارع واحد من 160 الف دينار الى 170 الفا خلال الشهرين الماضيين، وعلينا ان نتفق على ان جزءا من الارتفاع يمثل عامل المضاربة الذي يقارب الــ %30 عن السعر الاصلي للعقار.
القطاع الاستثماري
كما توقعت، بعد علم الرب عز وجل، ان يتجه الطلب على شراء الاراضي الاستثمارية للمساحات التي تبلغ 3000 م² واكثر نتيجة لارتفاع اسعار الاراضي الاستثمارية التي تقل عن هذه المساحة، لنذكر امثلة حيث بلغ سعر المتر للاراضي الداخلية في السالمية(750م² ــ 1000م²) بحدود 1100ــ1300 دينار، بينما تم بيع مساحات كبيرة (3000م² فما فوق) بسعر المتر 1200 دينار، مع العلم بأن نسبة البناء تزيد تقريباً %30 للمساحات الكبيرة عن المساحات الصغيرة، كذلك الحال في منطقة صباح السالم (استثماري) وتبعتها جارتها المهبولة، حيث ارتفع سعر المتر في صباح السالم من 600 دينار الى 800 ــــ 850 دينارا للمساحات الكبيرة، بينما في المهبولة ارتفع سعر المتر للشوارع الرئيسية من 600 دينار الى اكثر من 800 دينار خلال السنة الاخيرة، ارتفاع الطلب للقسائم ذات المساحات الكبيرة يوحي بتوجيه المستثمر الكويتي (شركة او فردا) لظهور مجمعات سكنية حديثة ذات مفهوم غير تقليدي، حيث يتصف عادة بناء هذا النوع من المجمعات بالتميز والجمال، شخصيا اعتقد ان سوق العقارات الاستثماري ستضاف اليه بعض الرتوش الجميلة من المباني خلال فترة السنتين او 3 سنوات القادمة، وهي الفترة المقدرة لبناء المجمعات الاستثمارية.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777511&date=12032012
خسائر شركات العقار
• تمر الشركات العقارية المحلية بظروف اقتصادية خاصة، أثرت في ادائها بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب عوامل عدة كانت للسلبية منها اكثر واكبر تأثيرا من الإيجابية، الذي كان بالامكان الاستفادة منها في تلك المرحلة. فما الذي حدث بشكل عام في كواليس تلك الشركات العقارية التي ليست بالضرورة ان تكون قادرة على عكس صورة القطاع العقاري الذي كانت تأثيرات الأزمة محدودة عليه، خاصة في المنطقة؟
• أدى اعلان طرح المحفظة المالية في البلاد موجة من التفاؤل مصحوبة مع الحذر الشديد بشأن الجهات المستفيدة من هذه المحفظة، وهل ستكون محفظة عامة توزع بشكل عادل على كل قطاعات السوق، ويستفيد منها عامة الشعب، اما انها - وكالعادة - تدخل كأداة سياسية او اقتصادية بشأن تنفيع جهة على حساب الجهات الأخرى، وهو امر اوضحت الايام انه الهدف الذي تبني عليه الحكومة هذه النوعية من الخطوات والإجراءات، للأسف الشديد وإلى الآن، ونحن بانتظار الجواب!
• وفق إحصاءات متعددة تبلغ نسبة الشواغر في القطاع التجاري، خاصة الأبراج الإدارية حدود %70، وهي نسبة متدنية جدا، حيث تعتبر تلك العقارات اصولا مدرة للدخل لعدد من شركات العقار المحلي، وهو امر فاقم من عودة السيولة والإيرادات لخزائن تلك الشركات وعقد وضعها واربك خططها السابقة في شأن عودة السيولة اليها.
• الارتفاع المفرط للقطاع السكني في الكويت ومحدودية التعامل فيه والقوانين المشروطة التي تطبق على هذا القطاع.. عوامل ساهمت بشكل كبير في عزوف الشركات للاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي فقدان الفرصة بالتداول في العقار، وهذا في حد ذاته ضربة في صميم العمل العقاري.
• للأوضاع السياسية في المنطقة نصيب كبير من التأثير، حيث ضيقت مساحة العمل على الشركات، حيث أثرت تلك الأوضاع المتقلبة في المشاريع العقارية الخارجية المملوكة للشركات المحلية، خاصة في الدول التي تعاني حالة من الخوف والاضطرابات وان السياسة البديلة لم تكن متوافرة، وبالتالي يتم تعليق المشاريع لامد غير محدد، مما افقد الشركات ذراعا أخرى للتداول في السوق العقاري وجعلها في حالة من الحيرة والدخول في دوامة الخسائر من جديد.
• تبلغ قيمة السوق العقاري الكويتي اكثر من ثلاثة مليارات دينار، على صعيد التداول وفق السنة الأخيرة، وكانت للأفراد حصة مهمة منه، بسبب انحسار العوامل الإيجابية في السوق بشكل كبير. وما يعول عليه الآن هو قدرة ولياقة تلك الشركات على الاستمرار في انتظار ظروف سياسية واقتصادية افضل مما هي فيه الآن، وهذا امر معقّد جدّا في ظل تنامي الصراع في العالم.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777508&date=12032012
الأسعار ترتفع والعائد يتراجع في العقار الاستثماري
حولي
خبراء السوق أكدوا أن متوسط سعر المتر في منطقة حولي، وهي أكثر المناطق إقبالا على الشراء من قبل المستثمرين في هذا القطاع ارتفع ليصل الحد الأقصى لسعر المتر الاستثماري نحو 1250 دينارا، وذلك في شوارع المثنى وقتيبة، حيث وصلت إلى ألف دينار، وتمت صفقات لبيع أراض استثمارية وبنايات بسعر تراوح بين ألف و1200 دينار.
كما شهدت شوارع اليرموك وموسى بن نصير وغيرها من الشوارع الداخلية صفقات بأسعار أقل قيمة، تراوح سعر المتر فيها بين 750 و850 دينارا، في حين استقر عائد العقارات الاستثمارية في حولي على نحو %7.5.
السالمية
في منطقة السالمية تراوح سعر المتر الاستثماري بين 850 دينارا، و2200 دينار وفق الموقع والمساحة، حيث تمت صفقات لعقارات في شوارع داخلية بسعر 850 إلى 900 دينار، في حين ارتفع سعر المتر في الشوارع الرئيسية والتي لها إطلالة على شارع الخليج لتتراوح ما بين ألفين و2200 دينار، في حين بلغ العائد في تلك المنطقة أيضا بحدود 7.5 في المائة.
الجابرية
وفي منطقة الجابرية تراوح سعر المتر في القسائم الاستثمارية ما بين 900 و1200 دينار في حين بلغ متوسط سعر المتر ألف دينار، أما منطقة الفروانية التي تشهد أيضا إقبالا ملحوظا على الشراء من قبل المستثمرين، خاصة مع ارتفاع نسب الإشغال بها إلى ما يفوق %95، حيث تراوح سعر المتر الاستثماري فيها ما بين 700 وألف دينار، في حين تراوح سعر المتر في الشوارع الداخلية بين 700 و780 دينارا، وفي الشوارع الرئيسية تراوح سعر المتر بين 800 و890 دينارا، أما على طريق المطار، فقد ارتفع سعر المتر ليصل إلى ما بين 950 وألف دينار، وبلغ عائد الاستثمار في العقار الاستثماري في الفروانية بحدود 8 في المائة.
الفحيحيل
أما منطقة الفحيحيل التي تحظى أيضا بارتفاع نسب الإشغال, فقد تراوح سعر المتر الاستثماري فيها بين 400 و950 دينارا على حسب الموقع والمساحة والقرب من السوق والخدمات، في حين بلغ سعر العائد في الفحيحيل بحدود 9 في المائة.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777506&date=12032012
عقار كابتشينو!
على الرغم من عدم مرور أكثر من خمس سنوات على انخراطي في العمل بالتسويق العقاري فانني، ولله الحمد، استطعت اقامة علاقات واسعة مع أغلب تجار القطاع بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم الاستثمارية العقارية، وكذلك مع الشركات ومكاتب الوساطة، ولذلك سأبدي بعض الملاحظات السلبية التي وصفتها هنا بعقار كابتشينو، لأن شراب الكابتشينو يأتيك برغوة مذاقها طيب ولكنها تختفي بسرعة، كذلك الحال لبعض الذين يمارسون العمل بالنشاط العقاري وتلك ملاحظاتي عليهم:
- الشركات العقارية الخاصة غير العائلية تجد فيها «لوبي» من الموظفين المسؤولين عن بيع وشراء العقارات يعملون لمصالحهم الخاصة بغض النظر عن المصلحة العامة، لذلك نلاحظ أن الشركات العقارية العائلية أكثر نشاطا وربحية.
- مع الأسف كثرت ظاهرة اقتسام التاجر ان كان بائعا أو مشتري العمولة مع مكاتب الوساطة العقارية، ونعتقد أن ذلك اجحافا في حق عمل مكاتب الوساطة العقارية وفي الوقت نفسه من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه (لقافه).
- عمولة مكاتب الوساطة العقارية في عقود البيع والشراء %1 وهي عمولة محفزة للعمل ومغرية في الوقت نفسه، الا أنه للأسف بعض أصحاب المكاتب يريد ان يتمم عملية الوساطة فقط بالمكتب وعلى الورق من دون ان يجهد نفسه قليلا في نقل المعلومات بصورة كاملة وبالكشف على العقار واعداد تقرير موجز عن حالته لكي يستطيع ان يقنع نفسه أولا بأن سعر العقار معتدل مع بياناته لكي يقتنع العميل.
- بعض الذين يمارسون العمل العقاري يفتون بين فترة وأخرى عن احوال النشاط العقاري ولكن من مكاتبهم فقط، دون أن يدركوا أن من يريد أن يتحدث عن الوضع العقاري في البلد لا بد له أن ينزل الى الشارع والسوق ويختلط مع الجميع حتى يستطيع أن يستمع الى اراء متعددة ومختلفة لكي يستطيع أن يعطي رايا واحدا صائبا.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777507&date=12032012
هل تعلم اخي القارئ ان بعض الاحصائيات الاقليمية والعالمية تشير الى التالي: نسبة تملك الشعب السعودي للسكن الخاص تقارب الــ%35 بينما يتملك المواطن الاماراتي بنسبة تقارب الــ%90 من العدد الاجمالي للمواطنين، وفي المانيا نسبة تملك المواطن الالماني لا تزيد على الــ%50 واخيرا في الولايات المتحدة الاميركية فان نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص تقارب الــ%70؟، اشارت الاحصائيات كذلك الى ان نسبة تملك المواطنين الكويتيين بلغت %86 من العدد الاجمالي للمواطنين. لا اعلم شخصيا مدى صحة الرقم الاخير الخاص بالمواطنين الكويتيين، حيث لا يوجد بيت في الكويت، إلا وفيه شخص او اكثر (عائلة) لا تتملك سكنا خاصا، الاسباب لذلك كثيرة ذكرناها في السابق، لعل احد الاسباب طموح المواطن للحصول على سكن قريب من عائلته، وهذا واضح في رغبته بالتأجير في المناطق القريبة من سكن عائلته، حتى ولو كان الايجار مرتفعاً ولمدة طويلة، لذلك تبلغ فترة حصوله على السكن الخاص حوالي الــ15 سنة مع عجز الحكومة الحالي عن تلبية الطلبات المتزايدة، وهذا يزيد من شريحة غير المتملكين للسكن، طموح المواطن في الحصول على سكن مناسب وقريب من عائلته واصدقائه ادى الى استغلاله للتأجير لفترة أطول، سعيا لتجميع السيولة القادرة على شراء بيت العمر، مما يفسر الطلب المرتفع على الايجارات خلال الفترة السابقة، الأمر الذي ادى الى زيادة نسبة قيمة التأجير خلال السنتين الاخيرتين في المناطق السكنية الى ما يقارب الـــ%25.
الحراك النقدي
الحراك النقدي - ان جاز التعبير - الحاصل في سوق الاسهم خلال الاسبوعين الماضيين سيولد سيولة تتجه الى سوق العقار، خصوصا العقار السكني، حيث ابتلي بعض المواطنين باستثمار اموالهم خلال السنوات الاخيرة من دون التفكير بالأولويات، منها السكن الخاص لهم، مما جعل شراء سكن خاص هدفا اول بعد جني بعض الارباح من جراء الارتفاع الحاصل في سوق الاسهم، من جانب اخر، ارتفعت اسعار الاراضي في منطقة ابو فطيرة لمساحة 400 م² شارع واحد من 160 الف دينار الى 170 الفا خلال الشهرين الماضيين، وعلينا ان نتفق على ان جزءا من الارتفاع يمثل عامل المضاربة الذي يقارب الــ %30 عن السعر الاصلي للعقار.
القطاع الاستثماري
كما توقعت، بعد علم الرب عز وجل، ان يتجه الطلب على شراء الاراضي الاستثمارية للمساحات التي تبلغ 3000 م² واكثر نتيجة لارتفاع اسعار الاراضي الاستثمارية التي تقل عن هذه المساحة، لنذكر امثلة حيث بلغ سعر المتر للاراضي الداخلية في السالمية(750م² ــ 1000م²) بحدود 1100ــ1300 دينار، بينما تم بيع مساحات كبيرة (3000م² فما فوق) بسعر المتر 1200 دينار، مع العلم بأن نسبة البناء تزيد تقريباً %30 للمساحات الكبيرة عن المساحات الصغيرة، كذلك الحال في منطقة صباح السالم (استثماري) وتبعتها جارتها المهبولة، حيث ارتفع سعر المتر في صباح السالم من 600 دينار الى 800 ــــ 850 دينارا للمساحات الكبيرة، بينما في المهبولة ارتفع سعر المتر للشوارع الرئيسية من 600 دينار الى اكثر من 800 دينار خلال السنة الاخيرة، ارتفاع الطلب للقسائم ذات المساحات الكبيرة يوحي بتوجيه المستثمر الكويتي (شركة او فردا) لظهور مجمعات سكنية حديثة ذات مفهوم غير تقليدي، حيث يتصف عادة بناء هذا النوع من المجمعات بالتميز والجمال، شخصيا اعتقد ان سوق العقارات الاستثماري ستضاف اليه بعض الرتوش الجميلة من المباني خلال فترة السنتين او 3 سنوات القادمة، وهي الفترة المقدرة لبناء المجمعات الاستثمارية.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777511&date=12032012
خسائر شركات العقار
• تمر الشركات العقارية المحلية بظروف اقتصادية خاصة، أثرت في ادائها بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب عوامل عدة كانت للسلبية منها اكثر واكبر تأثيرا من الإيجابية، الذي كان بالامكان الاستفادة منها في تلك المرحلة. فما الذي حدث بشكل عام في كواليس تلك الشركات العقارية التي ليست بالضرورة ان تكون قادرة على عكس صورة القطاع العقاري الذي كانت تأثيرات الأزمة محدودة عليه، خاصة في المنطقة؟
• أدى اعلان طرح المحفظة المالية في البلاد موجة من التفاؤل مصحوبة مع الحذر الشديد بشأن الجهات المستفيدة من هذه المحفظة، وهل ستكون محفظة عامة توزع بشكل عادل على كل قطاعات السوق، ويستفيد منها عامة الشعب، اما انها - وكالعادة - تدخل كأداة سياسية او اقتصادية بشأن تنفيع جهة على حساب الجهات الأخرى، وهو امر اوضحت الايام انه الهدف الذي تبني عليه الحكومة هذه النوعية من الخطوات والإجراءات، للأسف الشديد وإلى الآن، ونحن بانتظار الجواب!
• وفق إحصاءات متعددة تبلغ نسبة الشواغر في القطاع التجاري، خاصة الأبراج الإدارية حدود %70، وهي نسبة متدنية جدا، حيث تعتبر تلك العقارات اصولا مدرة للدخل لعدد من شركات العقار المحلي، وهو امر فاقم من عودة السيولة والإيرادات لخزائن تلك الشركات وعقد وضعها واربك خططها السابقة في شأن عودة السيولة اليها.
• الارتفاع المفرط للقطاع السكني في الكويت ومحدودية التعامل فيه والقوانين المشروطة التي تطبق على هذا القطاع.. عوامل ساهمت بشكل كبير في عزوف الشركات للاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي فقدان الفرصة بالتداول في العقار، وهذا في حد ذاته ضربة في صميم العمل العقاري.
• للأوضاع السياسية في المنطقة نصيب كبير من التأثير، حيث ضيقت مساحة العمل على الشركات، حيث أثرت تلك الأوضاع المتقلبة في المشاريع العقارية الخارجية المملوكة للشركات المحلية، خاصة في الدول التي تعاني حالة من الخوف والاضطرابات وان السياسة البديلة لم تكن متوافرة، وبالتالي يتم تعليق المشاريع لامد غير محدد، مما افقد الشركات ذراعا أخرى للتداول في السوق العقاري وجعلها في حالة من الحيرة والدخول في دوامة الخسائر من جديد.
• تبلغ قيمة السوق العقاري الكويتي اكثر من ثلاثة مليارات دينار، على صعيد التداول وفق السنة الأخيرة، وكانت للأفراد حصة مهمة منه، بسبب انحسار العوامل الإيجابية في السوق بشكل كبير. وما يعول عليه الآن هو قدرة ولياقة تلك الشركات على الاستمرار في انتظار ظروف سياسية واقتصادية افضل مما هي فيه الآن، وهذا امر معقّد جدّا في ظل تنامي الصراع في العالم.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777508&date=12032012
الأسعار ترتفع والعائد يتراجع في العقار الاستثماري
شهدت أسعار الأراضي الاستثمارية والعقارات ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنسبة تراوحت بين 10 و12 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زاد الطلب على الشراء في مختلف المناطق من دون استثناء، خاصة على البنايات ذات العائد المتميز، كما استمر تراجع العائد على الاستثمار فيها نظرا إلى ارتفاع الأسعار.حولي
خبراء السوق أكدوا أن متوسط سعر المتر في منطقة حولي، وهي أكثر المناطق إقبالا على الشراء من قبل المستثمرين في هذا القطاع ارتفع ليصل الحد الأقصى لسعر المتر الاستثماري نحو 1250 دينارا، وذلك في شوارع المثنى وقتيبة، حيث وصلت إلى ألف دينار، وتمت صفقات لبيع أراض استثمارية وبنايات بسعر تراوح بين ألف و1200 دينار.
كما شهدت شوارع اليرموك وموسى بن نصير وغيرها من الشوارع الداخلية صفقات بأسعار أقل قيمة، تراوح سعر المتر فيها بين 750 و850 دينارا، في حين استقر عائد العقارات الاستثمارية في حولي على نحو %7.5.
السالمية
في منطقة السالمية تراوح سعر المتر الاستثماري بين 850 دينارا، و2200 دينار وفق الموقع والمساحة، حيث تمت صفقات لعقارات في شوارع داخلية بسعر 850 إلى 900 دينار، في حين ارتفع سعر المتر في الشوارع الرئيسية والتي لها إطلالة على شارع الخليج لتتراوح ما بين ألفين و2200 دينار، في حين بلغ العائد في تلك المنطقة أيضا بحدود 7.5 في المائة.
الجابرية
وفي منطقة الجابرية تراوح سعر المتر في القسائم الاستثمارية ما بين 900 و1200 دينار في حين بلغ متوسط سعر المتر ألف دينار، أما منطقة الفروانية التي تشهد أيضا إقبالا ملحوظا على الشراء من قبل المستثمرين، خاصة مع ارتفاع نسب الإشغال بها إلى ما يفوق %95، حيث تراوح سعر المتر الاستثماري فيها ما بين 700 وألف دينار، في حين تراوح سعر المتر في الشوارع الداخلية بين 700 و780 دينارا، وفي الشوارع الرئيسية تراوح سعر المتر بين 800 و890 دينارا، أما على طريق المطار، فقد ارتفع سعر المتر ليصل إلى ما بين 950 وألف دينار، وبلغ عائد الاستثمار في العقار الاستثماري في الفروانية بحدود 8 في المائة.
الفحيحيل
أما منطقة الفحيحيل التي تحظى أيضا بارتفاع نسب الإشغال, فقد تراوح سعر المتر الاستثماري فيها بين 400 و950 دينارا على حسب الموقع والمساحة والقرب من السوق والخدمات، في حين بلغ سعر العائد في الفحيحيل بحدود 9 في المائة.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777506&date=12032012
عقار كابتشينو!
على الرغم من عدم مرور أكثر من خمس سنوات على انخراطي في العمل بالتسويق العقاري فانني، ولله الحمد، استطعت اقامة علاقات واسعة مع أغلب تجار القطاع بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم الاستثمارية العقارية، وكذلك مع الشركات ومكاتب الوساطة، ولذلك سأبدي بعض الملاحظات السلبية التي وصفتها هنا بعقار كابتشينو، لأن شراب الكابتشينو يأتيك برغوة مذاقها طيب ولكنها تختفي بسرعة، كذلك الحال لبعض الذين يمارسون العمل بالنشاط العقاري وتلك ملاحظاتي عليهم:
- الشركات العقارية الخاصة غير العائلية تجد فيها «لوبي» من الموظفين المسؤولين عن بيع وشراء العقارات يعملون لمصالحهم الخاصة بغض النظر عن المصلحة العامة، لذلك نلاحظ أن الشركات العقارية العائلية أكثر نشاطا وربحية.
- مع الأسف كثرت ظاهرة اقتسام التاجر ان كان بائعا أو مشتري العمولة مع مكاتب الوساطة العقارية، ونعتقد أن ذلك اجحافا في حق عمل مكاتب الوساطة العقارية وفي الوقت نفسه من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه (لقافه).
- عمولة مكاتب الوساطة العقارية في عقود البيع والشراء %1 وهي عمولة محفزة للعمل ومغرية في الوقت نفسه، الا أنه للأسف بعض أصحاب المكاتب يريد ان يتمم عملية الوساطة فقط بالمكتب وعلى الورق من دون ان يجهد نفسه قليلا في نقل المعلومات بصورة كاملة وبالكشف على العقار واعداد تقرير موجز عن حالته لكي يستطيع ان يقنع نفسه أولا بأن سعر العقار معتدل مع بياناته لكي يقتنع العميل.
- بعض الذين يمارسون العمل العقاري يفتون بين فترة وأخرى عن احوال النشاط العقاري ولكن من مكاتبهم فقط، دون أن يدركوا أن من يريد أن يتحدث عن الوضع العقاري في البلد لا بد له أن ينزل الى الشارع والسوق ويختلط مع الجميع حتى يستطيع أن يستمع الى اراء متعددة ومختلفة لكي يستطيع أن يعطي رايا واحدا صائبا.
المصدر
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=777507&date=12032012