في إحصائية للشركات التي أعلنت عن بيانات 2011 «حتى تاريخ الأمس»
التوزيعات النقدية لـ54 شركة مدرجة.. فاقت الـ915 مليون دينار
هيئة الاستثمار محرومة من فرص جيدة في السوق المحلي بسبب حاجز الـ%25
التوزيعات النقدية لـ«زين» قاربت الـ280 مليون دينار.. وكاش الوطني نحو 158.3 مليوناً
كتب جمال رمضان والأمير يسري: - الوطن -
بلغت التوزيعات النقدية المعلنة من 54 شركة مدرجة لعام 2011 نحو 915 مليون دينار علماً بأن هذا المستوى مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تتابع التوزيعات المقترحة لما تبقى من الشركات المدرجة.
ووفقا لاحصائية أعدتها «الوطن» عن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة حتى تاريخ الأمس فانه يمكن القول بأن البنوك وزين تكفلت بنحو %60 من اجمالي التوزيعات النقدية على أساس ان التوزيعات النقدية لقطاع البنوك وشركة زين تبلغ نحو 539.8 مليون دينار.
ويكشف ارتفاع مستوى التوزيعات النقدية لقطاع النبوك وشركة زين مدى الثقل الاستثماري الذي تمثله هذه الأسهم وهو أمر يبدو متوافقاً مع ما يقال ان هذه الأسهم لا تكاد تخلو من أية محفظة استثمارية تعمل في السوق.
وبالعودة الى أرقام الاحصائية فان التوزيعات النقدية لأسهم شركة زين تتبوأ مركز الصدارة حيث تبلغ نحو %31 من حجم التوزيعات المعلنة لـ54 شركة مدرجة حيث تقدر التوزيعات النقدية المعلنة من زين بنحو 279.9 مليون دينار.
وتظهر التوزيعات النقدية المقررة من بنك الكويت الوطني في الصف الأول للتوزيعات المقررة على أساس أنها ثاني أكبر توزيعة نقدية يتم الاعلان عنها حتى الآن بعد زين.
وتوازي التوزيعات النقدية لبنك الكويت الوطني نحو 158.3 مليون دينار توازي نحو %20 من اجمالي التوزيعات المقررة والمعلنة من الشركات المدرجة التي أعلنت حتى الآن «54 شركة مدرجة».
ويشار هنا الى ان الاحصائية لم تأخذ في اعتبارها التوزيعات العينية حيث اكتفت بحصر المبالغ النقدية المترتبة على التوزيعات النقدية للشركات المدرجة التي أعلنت حتى أمس.
ويمكن القول بأن التوزيعات النقدية لغالبية الشركات المدرجة مازالت تحت سقف الـ100 مليون دينار باستثناء زين والوطني حيث جاءت توزيعاتهما فوق مستوى الـ200 والـ100 مليون دينار على التوالي.
التوزيعات التي تبدو جيدة حتى الآن لكثير من الأسهم المدرجة دفع البعض لمطالبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة النظر الى الفرص المتاحة في السوق المحلي والتي تبدو أفضل من مثيلاتها في الأسواق العالمية «سعراً وعائداً استثمارياً».
ورأى البعض أنه يجب البحث عن آليات يمكن من خلالها معالجة التداعيات الرقابية لزيادة ملكية المال العام عن نسبة %25 في أي شركة مدرجة باخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة بحيث يتم فتح قنوات قانونية لا تحرم المال العام من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي خصوصاً ان هذا الأمر يؤمن مخاطر الاستثمار في الأسواق العالمية بما تعانيه من أزمات متتالية.