essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
قال تقرير عقاري اليوم ان اسعار العقار السكني في الكويت مهيأة للارتفاع بحوالي 15 في المائة خلال عام 2012 بعد نمو طرأ على التداولات خلال الاشهر الماضية بلغ حوالي 40 في المائة.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة (التخصصية) العقارية ان الارتفاع المتوقع يأتي نتيجة استمرار الطلب من قبل المواطنين وعدم توفر اراض جديدة لطالبي الرعاية السكنية تزامنا مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدل الدخل للمواطن.
ونقل التقرير عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد السلطان توقعاته بان تشهد الاراضي الواقعة خارج الدائري السادس ارتفاعا بالاسعار قدره 10 في المائة تقريبا خاصة مناطق شرق القرين وجنوب السرة ومدينة صباح الاحمد البحرية "حيث تعتبر من المناطق المتاحة حاليا امام المواطنين".
واضاف السلطان ان الاسعار في تلك المناطق مناسبة الى حد ما مع قدرة الشريحة التي تبحث عن سكن مقارنة مع اسعار المناطق الداخلية التي بلغت معدلات "خيالية" في الفترة الاخيرة حيث يصل اغلبها الى حدود المليون دينار للبيوت (الهدام).
وأكد السلطان أن تطبيق الضريبة على أملاك السكن الخاص (الأراضي الفضاء غير المستغلة والتي تبدأ من 5 الاف متر مربع فما فوق) لم يحد من نشاط القطاع ولم يساهم في تراجع أسعار السكن الخاص بينما شهدت الأراضي السكنية ارتفاعا مبالغا فيه خلال العام الماضي بنسب تراوحت بين 20 و30 في المائة لاجمالي السوق وبلغت 50 في المائة لبعض المواقع التي تشهد شحا في المعروض".
وعن أسعار المناطق الأكثر تداولا في السوق المحلي لفت السلطان إلى أن سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع في منطقة أبو فطيرة وهي أكثر المناطق تداولا تراوح بين 136 و180 ألف دينار وفي مدينة صباح الأحمد البحرية بلغت ما بين 155 و235 ألف دينار للقسيمة الواحدة ذات ال 520 او 650 مترا مربعا.
واوضح ان منطقة جنوب السرة ارتفع فيها الطلب على قسائم الزهراء السكنية حيث تراوح سعر المتر فيها ما بين 600 و800 دينار "حيث يصل سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع الى ما بين 260 و320 الف دينار".
وعن المناطق الداخلية قال السلطان ان الطلب عليها لا يتوقف ولكن أسعارها تحول دون إتمام أغلب الصفقات نظرا لارتفاع أسعارها حيث يتراوح سعر المتر في المناطق على الدائري الثالث والرابع ما بين 680 و850 دينارا في حين يرتفع إلى حدود الألف دينار في المناطق على الدائري الثاني ويصل إلى نحو 1250 دينارا على مناطق الدائري الأول.
واشار الى ان الرغبة في شراء العقارات السكنية اختلفت كثيرا عن السابق بين شرائح المجتمع الكويتي حيث ترتفع النسبة الراغبة في شراء العقارات التي تتراوح أسعارها ما بين 250 و350 ألف دينار لتصل الى نحو 70 في المائة من إجمالي الطلب.
واضاف ان الشريحة الراغبة في شراء العقارات السكنية بأسعار بين 400 و650 ألف دينار تتراوح بين 10 و20 في المائة وتقتصر الشريحة الراغبة في شراء العقارات التي تبدأ أسعارها من 700 ألف وتصل إلى ملايين الدنانير على نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة فقط من اجمالي الطلب.
وذكر ان 70 في المائة من طلبات الشراء تتركز في مناطق جنوب السرة والعقيلة وابوفطيرة والتي تتميز بالاسعار المعقولة حتى الان اما الشريحة الوسطى فعادة ما تبحث عن العقارات في مناطق داخلية كالرميثية وبيان ومشرف اما الشريحة الثالثة وهي الاقل فتركز على المناطق الواقعة على الدائري الاول كضاحية عبدالله السالم والشامية والشويخ السكنية.
واشار الى ان تلك الشريحة تبحث ايضا عن شراء العقارات السكنية على الشريط الساحلي كالبدع والمسيلة وابوحليفة ولا تتجاوز نسبتها على اكثر تقدير 5 او 10 في المائة من اجمالي سوق العقار السكني.
وعن قانون منع الشركات من تملك الاراضي السكنية قال السلطان انه لم يكبح جماح هذا القطاع "والدليل على ذلك تكدس طلبات السكن وارتفاع الاسعار" موضحا ان القطاع الخاص كان يساعد في السابق على تخفيف العبء عن المواطن من خلال تطويره للمساكن وبناء البيوت".
واضاف ان ذلك لا يمنع المشرع من اصدار قوانين صارمة تحد من مضاربة واحتكار الاراضي بحيث يشترط على المشتري ألا يبيع الأرض إلا بعد تطويرها وألا ينتظر خمس سنوات اسوة بما هو معمول به في كثير من الدول العربية والخليجية.
واكد السلطان ان اشراك القطاع الخاص في عملية تطوير السكن سيقلص من كلفة البناء على المواطن خاصة أن الشركة عندما تطور مشروعا يضم 100 قسيمة تكون التكلفة عليها اقل مقارنة مع بناء المواطن لنفسه بيتا دون مساعدة".
المصدر
http://alyawm-kw.com/ArticleDetail.aspx?artid=7250
واضاف التقرير الصادر عن الشركة (التخصصية) العقارية ان الارتفاع المتوقع يأتي نتيجة استمرار الطلب من قبل المواطنين وعدم توفر اراض جديدة لطالبي الرعاية السكنية تزامنا مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدل الدخل للمواطن.
ونقل التقرير عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد السلطان توقعاته بان تشهد الاراضي الواقعة خارج الدائري السادس ارتفاعا بالاسعار قدره 10 في المائة تقريبا خاصة مناطق شرق القرين وجنوب السرة ومدينة صباح الاحمد البحرية "حيث تعتبر من المناطق المتاحة حاليا امام المواطنين".
واضاف السلطان ان الاسعار في تلك المناطق مناسبة الى حد ما مع قدرة الشريحة التي تبحث عن سكن مقارنة مع اسعار المناطق الداخلية التي بلغت معدلات "خيالية" في الفترة الاخيرة حيث يصل اغلبها الى حدود المليون دينار للبيوت (الهدام).
وأكد السلطان أن تطبيق الضريبة على أملاك السكن الخاص (الأراضي الفضاء غير المستغلة والتي تبدأ من 5 الاف متر مربع فما فوق) لم يحد من نشاط القطاع ولم يساهم في تراجع أسعار السكن الخاص بينما شهدت الأراضي السكنية ارتفاعا مبالغا فيه خلال العام الماضي بنسب تراوحت بين 20 و30 في المائة لاجمالي السوق وبلغت 50 في المائة لبعض المواقع التي تشهد شحا في المعروض".
وعن أسعار المناطق الأكثر تداولا في السوق المحلي لفت السلطان إلى أن سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع في منطقة أبو فطيرة وهي أكثر المناطق تداولا تراوح بين 136 و180 ألف دينار وفي مدينة صباح الأحمد البحرية بلغت ما بين 155 و235 ألف دينار للقسيمة الواحدة ذات ال 520 او 650 مترا مربعا.
واوضح ان منطقة جنوب السرة ارتفع فيها الطلب على قسائم الزهراء السكنية حيث تراوح سعر المتر فيها ما بين 600 و800 دينار "حيث يصل سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع الى ما بين 260 و320 الف دينار".
وعن المناطق الداخلية قال السلطان ان الطلب عليها لا يتوقف ولكن أسعارها تحول دون إتمام أغلب الصفقات نظرا لارتفاع أسعارها حيث يتراوح سعر المتر في المناطق على الدائري الثالث والرابع ما بين 680 و850 دينارا في حين يرتفع إلى حدود الألف دينار في المناطق على الدائري الثاني ويصل إلى نحو 1250 دينارا على مناطق الدائري الأول.
واشار الى ان الرغبة في شراء العقارات السكنية اختلفت كثيرا عن السابق بين شرائح المجتمع الكويتي حيث ترتفع النسبة الراغبة في شراء العقارات التي تتراوح أسعارها ما بين 250 و350 ألف دينار لتصل الى نحو 70 في المائة من إجمالي الطلب.
واضاف ان الشريحة الراغبة في شراء العقارات السكنية بأسعار بين 400 و650 ألف دينار تتراوح بين 10 و20 في المائة وتقتصر الشريحة الراغبة في شراء العقارات التي تبدأ أسعارها من 700 ألف وتصل إلى ملايين الدنانير على نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة فقط من اجمالي الطلب.
وذكر ان 70 في المائة من طلبات الشراء تتركز في مناطق جنوب السرة والعقيلة وابوفطيرة والتي تتميز بالاسعار المعقولة حتى الان اما الشريحة الوسطى فعادة ما تبحث عن العقارات في مناطق داخلية كالرميثية وبيان ومشرف اما الشريحة الثالثة وهي الاقل فتركز على المناطق الواقعة على الدائري الاول كضاحية عبدالله السالم والشامية والشويخ السكنية.
واشار الى ان تلك الشريحة تبحث ايضا عن شراء العقارات السكنية على الشريط الساحلي كالبدع والمسيلة وابوحليفة ولا تتجاوز نسبتها على اكثر تقدير 5 او 10 في المائة من اجمالي سوق العقار السكني.
وعن قانون منع الشركات من تملك الاراضي السكنية قال السلطان انه لم يكبح جماح هذا القطاع "والدليل على ذلك تكدس طلبات السكن وارتفاع الاسعار" موضحا ان القطاع الخاص كان يساعد في السابق على تخفيف العبء عن المواطن من خلال تطويره للمساكن وبناء البيوت".
واضاف ان ذلك لا يمنع المشرع من اصدار قوانين صارمة تحد من مضاربة واحتكار الاراضي بحيث يشترط على المشتري ألا يبيع الأرض إلا بعد تطويرها وألا ينتظر خمس سنوات اسوة بما هو معمول به في كثير من الدول العربية والخليجية.
واكد السلطان ان اشراك القطاع الخاص في عملية تطوير السكن سيقلص من كلفة البناء على المواطن خاصة أن الشركة عندما تطور مشروعا يضم 100 قسيمة تكون التكلفة عليها اقل مقارنة مع بناء المواطن لنفسه بيتا دون مساعدة".
المصدر
http://alyawm-kw.com/ArticleDetail.aspx?artid=7250
