هده خله يتحدي
عضو نشط
الطراح لـ "السياسة": 60 شركة ورقية مدرجة في البورصة معرضة للشطب
دعا رئيس جمعية المتداولين بسوق الكويت للاوراق المالية محمد الطراح وزارة التجارة والصناعة الى تفعيل مواد القانون رقم 15 لسنة 1960 والخاص بتنظيم الشركات واعمالها, مبينا ان حقوق المساهمين ضاعت بسبب الاهمال الرقابي على الشركات.
واضاف الطراح في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان 60 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية معرضة الى الشطب بسبب تعثرها المالي وتدني اسعار اسهمها, مؤكدا ان نحو 20 شركة من بين تلك الشركات اصبحت قاب قوسين من نفاذ اجراءات الشطب ضدها من قبل ادارة البورصة.
وقال الطراح ان البيانات والمعلومات الموثقة لدى البنوك الدائنة عن بعض الشركات المدرجة ومنها شركات في قطاع الاستثمار واخرى في قطاع الخدمات وشركتان في قطاع العقار تؤكد ان هناك مطالبات من الدائنين قد تنتهي الى قيام بعض الشركات بتسييل بعض اصولها وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوق المساهمين ومدخرات واموال الصغار بالسوق.
واوضح الطراح ان هناك مطالبات من المتداولين للضغط من الجهات الرقابية على الشركات المتعثرة في البورصة لتعديل اوضاعها بهدف حماية اموال صغار المساهمين واعادة الثقة للمتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية لاسيما عقب ان فقط الثقة في الكثير من الشركات في ضوء حالة التذبذب الراهنة وهاجس تداعيات الاوضاع السياسية العالمية والعربية والمحلية على عدم تحسن السوق مستقبلا.
وذكر ان هناك تحركات ايجابية على الاسهم التشغيلية في السوق والتي حققت ارباحا خلال 2011 لمساهميها, معربا عن امله ان يتم تفعيل الاداء التشغيلي للمجاميع في الشركات الكبرى خلال الاونة المقبلة
دعا رئيس جمعية المتداولين بسوق الكويت للاوراق المالية محمد الطراح وزارة التجارة والصناعة الى تفعيل مواد القانون رقم 15 لسنة 1960 والخاص بتنظيم الشركات واعمالها, مبينا ان حقوق المساهمين ضاعت بسبب الاهمال الرقابي على الشركات.
واضاف الطراح في تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان 60 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية معرضة الى الشطب بسبب تعثرها المالي وتدني اسعار اسهمها, مؤكدا ان نحو 20 شركة من بين تلك الشركات اصبحت قاب قوسين من نفاذ اجراءات الشطب ضدها من قبل ادارة البورصة.
وقال الطراح ان البيانات والمعلومات الموثقة لدى البنوك الدائنة عن بعض الشركات المدرجة ومنها شركات في قطاع الاستثمار واخرى في قطاع الخدمات وشركتان في قطاع العقار تؤكد ان هناك مطالبات من الدائنين قد تنتهي الى قيام بعض الشركات بتسييل بعض اصولها وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوق المساهمين ومدخرات واموال الصغار بالسوق.
واوضح الطراح ان هناك مطالبات من المتداولين للضغط من الجهات الرقابية على الشركات المتعثرة في البورصة لتعديل اوضاعها بهدف حماية اموال صغار المساهمين واعادة الثقة للمتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية لاسيما عقب ان فقط الثقة في الكثير من الشركات في ضوء حالة التذبذب الراهنة وهاجس تداعيات الاوضاع السياسية العالمية والعربية والمحلية على عدم تحسن السوق مستقبلا.
وذكر ان هناك تحركات ايجابية على الاسهم التشغيلية في السوق والتي حققت ارباحا خلال 2011 لمساهميها, معربا عن امله ان يتم تفعيل الاداء التشغيلي للمجاميع في الشركات الكبرى خلال الاونة المقبلة