sawa7
عضو نشط
الوزارة ستسحب تراخيصها كإجراء أولي وتحولها للنيابة لتصفيتها بعد المهلة المحددة
السابج لـ «الأنباء»: «التجارة» تمنح فترة سماح أخيرة لـ 550 شركة لم تقدم ميزانياتها لبداية مايو المقبل
الأحد 4 مارس 2012 الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
داود السابج
عاطف رمضان
أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح لـ «الأنباء» ان اجمالي اعداد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للوزارة بلغت 550 شركة بنهاية شهر يناير الماضي، مشيرا الى ان الوزارة ستحدث البيانات المتعلقة بهذه الشركات خلال الاسبوع الجاري للتعرف على اخر اعداد الشركات المخالفة بنهاية شهر فبراير الماضي.
وأضاف السابج ان الوزارة منحت هذه الشركات فترة سماح ثانية لبداية شهر مايو المقبل لتعديل اوضاعها والتقدم للوزارة بعقد عمومياتها وتقديم ميزانياتها وأن «التجارة» ستنشر اعلانا تذكيريا في وسائل الاعلام يحوي اسماء الشركات المخالفة خلال الاسبوع الجاري.
واشار الى ان «التجارة» ستقوم بسحب تراخيص الشركات المخالفة بعد هذه المدة المحددة كاجراء اولي وقد تكون هناك عقوبات اخرى ستحددها المحكمة، موضحا ان الوزارة ستحول الشركات المخالفة للمحكمة وتطلب تصفيتها.
ونصح السابج مسؤولي الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للوزارة باستغلال فترة السماح التي حددتها الوزارة وان تعقد جمعياتها العمومية وتقدم ميزانياتها المالية قبل بداية مايو المقبل. الجدير ذكره ان ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة وجهت انذارا لعدد من الشركات بشأن ضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية وأن «التجارة» ستتخذ اجراءاتها القانونية ضد الشركات المخالفة التي تتمثل في سحب التراخيص التجارية وشطبها من سجل الشركات، وذلك وفقا لنص المادة 154 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
السابج لـ «الأنباء»: «التجارة» تمنح فترة سماح أخيرة لـ 550 شركة لم تقدم ميزانياتها لبداية مايو المقبل
الأحد 4 مارس 2012 الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
داود السابج
عاطف رمضان
أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح لـ «الأنباء» ان اجمالي اعداد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للوزارة بلغت 550 شركة بنهاية شهر يناير الماضي، مشيرا الى ان الوزارة ستحدث البيانات المتعلقة بهذه الشركات خلال الاسبوع الجاري للتعرف على اخر اعداد الشركات المخالفة بنهاية شهر فبراير الماضي.
وأضاف السابج ان الوزارة منحت هذه الشركات فترة سماح ثانية لبداية شهر مايو المقبل لتعديل اوضاعها والتقدم للوزارة بعقد عمومياتها وتقديم ميزانياتها وأن «التجارة» ستنشر اعلانا تذكيريا في وسائل الاعلام يحوي اسماء الشركات المخالفة خلال الاسبوع الجاري.
واشار الى ان «التجارة» ستقوم بسحب تراخيص الشركات المخالفة بعد هذه المدة المحددة كاجراء اولي وقد تكون هناك عقوبات اخرى ستحددها المحكمة، موضحا ان الوزارة ستحول الشركات المخالفة للمحكمة وتطلب تصفيتها.
ونصح السابج مسؤولي الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية للوزارة باستغلال فترة السماح التي حددتها الوزارة وان تعقد جمعياتها العمومية وتقدم ميزانياتها المالية قبل بداية مايو المقبل. الجدير ذكره ان ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة وجهت انذارا لعدد من الشركات بشأن ضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية وأن «التجارة» ستتخذ اجراءاتها القانونية ضد الشركات المخالفة التي تتمثل في سحب التراخيص التجارية وشطبها من سجل الشركات، وذلك وفقا لنص المادة 154 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
