القطاع الـخاص من 100 إلى 400 دينار.. والمتقاعدون 250 ديناراً

[مصــباح]

القطاع الـخاص من 100 إلى 400 دينار.. والمتقاعدون 250 ديناراً
زيادة الرواتب بين 25 و 35 ٪

الخميس, 01 مارس 2012

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الزيادة المرتقبة على رواتب موظفي الدولة، لمن لم تقر لهم كوادر وهذه الزيادة تبلغ 25٪ على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية مع افساح المجال لمجلس الوزراء لرفعها لغاية 35٪، علماً بأن هذه الزيادة تنتظر تشكيل مجلس الخدمة المدنية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء للبت فيها.
وأضافت المصادر ان زيادة المتقاعدين ستكون مقطوعة بمقدار 250 ديناراً شهرياً.
ومن جانبه قال مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة فارس العنزي ان مجلس وكلاء البرنامج وافق على مشروع قرار لاحدى لجانه يتضمن اقتراحاً بزيادة للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص تتراوح بين 100 و400 دينار وينتظر اقراره من مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف ان اللجنة درست الكوادر وسلم الرواتب في القطاع الحكومي وخرجت بمقترحات عدة تهدف إلى »سد الفجوة« في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وانه بعد ان درست اللجنة سلم الرواتب والكوادر وجدت ان الفارق في رواتب موظفي القطاع الخاص يظهر جلياً عند مقارنة المهن والوظائف ذاتها التي أقرت لها الكوادر والزيادات في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت في توصياتها إلى مجلس الخدمة المدنية على ان تشمل أي زيادة مستقبلية لموظفي القطاع الحكومي نظراءهم في القطاع الخاص وذلك من باب »المساواة والعدالة الاجتماعية« التي نص عليها الدستور الكويتي.
وقال ان من المقترحات أيضاً الزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمنح التأمين الصحي لموظفيها الكويتيين والزامها بدفع مكافأة نهاية الخدمة والزام الشركات بالحد الأدنى للأجور بناء على المؤهل وذلك لضمان ان تذهب الزيادة في الرواتب إلى الموظفين.
وأفاد بأن اللجنة أقرت مقترحاً يمنح موظف القطاع الخاص مدة اعتبارية عند التقاعد تميزه بالحصول على »تقاعد مبكر« مدته 5 سنوات عن نظيره في القطاع الحكومي.

 

[مصــباح]

المنظمون أكدوا أن التجمع سيقام كل ثلاثاء حتى تتحقق المطالب

حملة إسقاط القروض: مطلبنا تبني القضية ومحاسبة المتسب

ناصر العبدلي: حرب شعواء على الطبقة الوسطى!
فيصل الكندري: ملياران أو ثلاثة للشعب
سلمان العطار: الحكومة تريد إذلال المواطنين




كتب يوسف يعقوب:

طالب شباب تجمع «حملة اسقاط القروض» بمحاسبة البنك المركزي والمتسببين بتضخم القروض في ندوتهم التي اقاموها في ساحة الارادة مساء أمس الأول بمشاركة عدد من النشطاء السياسيين، وحشد من المواطنين، وقال الناشط السياسي ناصر العبدلي ان قضية القروض استهداف للطبقة الوسطى فهي طبقة التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل المجتمعات، ولذلك شنت عليها حرب شعواء بالقروض ومشاكل الاسكان والخدمات الصحية والتعليمية لابقائها منشغلة دائما حتى تسهل السيطرة عليها.
واضاف ان هناك طرفين متواطئين ضد هذه الطبقة، الأول هو التاجر المتنفذ الذي له مصلحة في بقاء هذه المشكلة والثاني هو السلطة، فالسلطة تخاف الطبقة الوسطى وتتعمد اشغالها بالأمور الحياتية البسيطة حتى لا تفكر في قضايا أكبر.
وتابع قائلا ان الصراع في المجتمع اليوم صراع طبقي وليس صراعا أفقيا، «فقد أشغلونا بكثير من القضايا الطائفية والقبلية وغيرها حتى لا نلتفت الى المواضيع الكبرى كالتجاوز على المال العام بالمليارات، وانني متأكد ان الحكومة لو أرادت ان تحل هذه القضية بجرة قلم لتمكنت من ذلك، وان حل القضية اليوم بأيدي المواطنين من خلال الاعتصامات والمواجهة والضغط على السلطة».
ومن جانبه قال المحامي فيصل الكندري ان هذه القضية تؤرق كل أسرة وقد سمعنا العديد من الوعود ولم نر شيئا، ومنذ (2003) حمل لواء هذه القضية بعض النواب مطالبين باسقاط القروض وفوائد القروض وحتى الآن لم تحل القضية، وقد ظهرت لنا منها بدع كثيرة منها صندوق المعسرين..
واضاف ان الحكومة تتبرع بالمليارات لدول كانت سياستها ضد الكويت، وتتناسى المواطنين وتتجاهل هذه القضية وتساوم عليها وحلولها بسيطة جدا.
ومضى قائلا: «ماذا يعني اذا دفعنا مليارين أو ثلاثة للشعب الكويتي فقد دفعتوها للمديونيات الصعبة ل700 أو 800 شخص وكانت 8 مليارات أم أنهم هم أبناء الكويت والطبقة الوسطى ليسوا أبناء الكويت!».
وقال سلمان العطار ان «الحكومة تريد مذلة المواطنين» ولن نقبل بهذا الكلام، فمنذ (2003) ونحن نحاول اسقاط القروض..لا نريد اسقاط فوائد القروض فالفوائد خلصت «والبنوك تأكل من اللحم الحي».
وأضاف: اننا لا نرفع صوتنا للنواب أو الحكومة، «نحن نرفع صوتنا لأبونا العود أبو ناصر طويل العمر الله يحفظه حتى تحل هذه القضية».. وسيكون هذا التجمع الشرارة لحل قضية القروض.
وتابع قائلا «ان الحكومة تستثمر مليارات بالبنوك بفائدة قليلة لا تزيد كما أعتقد عن ربع في المائة ونحن المواطنين تنحرنا من الوريد الى الوريد»..وطالب بمحاسبة البنك المركزي ووزير المالية «وهو أساس المشكلة».
وقال الناشط السياسي محمد الهاجري: «أخرجنا هذا المجلس الذي يحمل الأغلبية الفاشلة وأعتقد أنهم لن يتبنوا هذه القضية.وانتقد تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي ورأى فيها «مساومة على الشعب الكويتي»، واضاف: تعالوا لنرى محافظ البنك المركزي وهو يهرب من منصبه لأنه عرف ظلمه على الشعب الكويتي والسماح للبنوك ان تسلخ جلود الكويتيين». واكد انه لا يعول على الحكومة أو على مجلس الأمة ولكن «أعول على الشعب الكويتي وأعول على أبي الجميع الشيخ صباح الأحمد».
واضاف بقوله: «سنتبنى قضية القروض حتى تسقط على الرغم من أنف الحكومة والمجلس، ستسقطونها أنتم بتكاتفكم، ومن أسقط حكومة ناصر المحمد وأسقط المجلس الفاشل السابق يستطيع ان يسقط قروضكم».
وقال عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى المطيري: ان من المفترض حضور (%90) من الشعب الكويتي لأن عليهم قروضا ونقول لنواب الأغلبية في مجلس الأمة ان من المفترض ألا تمر تصريحات الشمالي مرور الكرام لأنه من يتحمل المسؤولية عن هذه القروض وزير المالية هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن البنك المركزي، والمركزي تخاذل مع البنوك، والمطالبة باستجوابه مستحقة لأن تصريحاته تستحق الاستجواب.
وأضاف: نتمنى ان يشكل مصطفى الشمالي لجنة ويزور السجن المركزي حتى يرى أهل الكويت مسجونين بسبب هذه القروض..ان بعض دول الخليج أسقطت الكثير من القروض ونحن في الكويت أسقطنا القروض عن دول وعجزنا عن اسقاطها عن المواطنين.
واكد المطيري ان دور الأغلبية في المجلس حل هذه القضية لأنها تعني كل الكويتيين في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وقال الناشط السياسي الدكتور ناصر المصري ان المديونيات في قضية القروض كانت قبل ثلاث سنوات حوالي (24) مليار دينار ويمكن ان تكون قد وصلت الآن الى (27) مليارا وهو رقم هائل يشمل جميع الكويتيين وحتى غير الكويتيين وكافة أنواع ما يسمى بالقروض.
واضاف ان من حق البنوك الربح ولكن يجب معرفة كيف تم الربح، ومعرفة صعود ونزول الفائدة خلال مدة القرض.ونحن مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والأصل ان نتحاسب ونعرف ما لنا وما علينا ثم يبدأ الحديث والتفكير في اسقاط القروض.
ومضى قائلا: أريد من أخواني أعضاء مجلس الأمة التحرك لحل هذا الموضوع وسنقوم بمساعدتهم حتى تحل قضية القروض ونحن مستعدون ان نثبت لهم بالدليل ان هذه البنوك اخترقت قانون التجارة والقانون المدني وقوانين كثيرة وقرارات محافظ البنك المركزي.
وختم قائلا: نريد كما في العالم كله، شركة لشراء المديونيات ومعالجة المشاريع المتعثرة، ونطالب بمحاسبة البنوك وعلى رأسها البنك المركزي عن كل الجرائم التي ارتكبت ضد أهل الكويت، ونريد ان نعيد الجدولة ونريد الشراء الجماعي واذا اشترت الحكومة المديونيات جملة فانها تستطيع ان تفرض ارادتها وتخفضها وهناك شيء آخر وهو الديون المعدومة «فاذا اشتريتها «كاش» قد تصل الى (%40) من قيمتها».
الموضوع منققققققققققول

 

[بدجت]

الله يبشرك بالجنة

 

[مصــباح]

الله ييشرك بالجنة

وانت كذلك

 

[مصــباح]

دراسة أعدها «المركزي» لمصلحة الحكومة: 1.5 مليار دينار حجم فوائد القروض.. المُطالب بإسقاطها

البنوك تطالب بتحريك مشاريع التنمية بدل اسقاط فوائد القروض تصوير مصطفى نجم
أحمد بومرعي
علمت القبس أن البيانات التي طلبتها الحكومة حول حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة وفوائدها اصبحت جاهزة في بنك الكويت المركزي. وقالت مصادر مصرفية لـ القبس ان حجم قروض المواطنين بلغ 7 مليارات دينار مع الفوائد، بينما بلغت تكلفة الفوائد المركبة 1.5 مليار دينار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2011. وتمنح البنوك القروض الاستهلاكية والمقسطة بحد أعلى 70 الف دينار.
وتأتي هذه البيانات في توقيت حساس ترتفع فيه المطالبات النيابية والشعبية باسقاط الفوائد، وربطت مصادر برلمانية بين هذه المطالبات والطلب الحكومي باعداد البيانات، حيث رأت أن الحكومة استعجلت اعدادها ربما لكي تفوت الفرصة على الاغلبية النيابية في اسقاط الفوائد بقانون او بضغوط منها، ولمعرفة كل التداعيات حول تلك الخطوة المحتملة.

المصارف معارضة
لكن مصادر مصرفية رفيعة المستوى استبعدت ان يكون الغرض من طلب البيانات هو اسقاط الفوائد، ورأت ان هدف الحكومة الجديدة الاستعداد لجولة مواجهة مع النواب عنوانها «اسقاط الفوائد»، وكان لا بد من معرفة الارقام الحقيقية حول اسقاط الفوائد، لكي تتمكن من مواجهة اي حملة آتية بالحجة.
ووفق البيانات المركزية المعدة، هناك ما يقارب 500 الف قرض يدخل ضمن شريحة القروض الاستهلاكية والمقسطة. لكن المصادر المصرفية اعتبرت ان عدد المقترضين اقل من ذلك، في حال تم الاخذ بعين الاعتبار الاعداد المكررة، حيث هناك مواطنون اقترضوا قروضا استهلاكية ومقسطة في الوقت نفسه، بينما آخرون اقترضوا من بنوك وشركات تمويل معا، وهو ما يعني ان عدد المستفيدين من أي خطوة متوقعة لاسقاط الفوائد هو اقل من 500 الف مواطن او %50 من الشعب الكويتي حسب اخر تقديرات.

حجة حكومية
كما ارتكزت المصادر على النسبة الاخيرة لتبرر حجتها بأن الحكومة لن تتجه الى اسقاط الفوائد، لأن ذلك ينتفي مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث هناك %50 وربما اكثر من الشعب الكويتي لن يستفيد بشكل مباشر من اسقاط الفوائد، وستقع الحكومة في أزمة جديدة لارضاء هذه الشريحة الكبيرة.
وتابعت ان هناك شريحة اخرى ستطالب بالمساواة والعدالة، وهم المواطنون الذين سددوا قروضهم وفوائدها في الفترات السابقة، مما سيخلق مشاكل اجتماعية لن تتمكن الحكومة من حلها وستصطدم مع الشارع.
وكانت اشاعات ترددت في البلاد ان اسقاط الفوائد سيكون «عيدية» الاعياد الوطنية التي مرت الاسبوع الماضي، وكان هناك مواطنون كثر ينتظرون القرار خلال عطلة الاعياد، ودعم ذلك ترجيح بعض النواب هذه الخطوة، لكن لا شيء من ذلك تحقق حتى الآن.

رقم ضخم
وبينت المصادر المصرفية ان مبلغ 1.5 مليار دينار ليس رقما عاديا يمكن «شطبه بشخطة قلم»، مستعيرة ما قاله وزير المالية مصطفى الشمالي قبل ايام، وان رسالة الحكومة كانت واضحة من خلال الوزير، وسيكون امام الحكومة حجة قوية في حال مورس الضغط النيابي لاسقاط هذا المبلغ الهائل، وربما سيقتنع النواب ان الاسقاط لا يحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدونها، وحتى شعبيا لن تكون ردود الفعل كما يتوقعون، حيث لن يجدوا طريقة لارضاء غير المستفيدين مباشرة. كما أن وزارة المالية تعتبر أن موضوع المتعثرين من المواطنين المقترضين قد حل مع صندوق المعسرين الذي يعمل وفق الاجراءات القانونية الموضوعة له.

الاتحاد رافض
واعادت المصادر التذكير بموقف اتحاد مصارف الكويت من القضية، حيث اكد الاتحاد غير مرة رفضه بالمبدأ لاسقاط القروض او فوائدها، رغم ان البنوك هي المستفيد الاكبر من هذه الخطوة، فجهد ادارة فوائد هذه القروض سيسقط تلقائيا، ويخفف عبئا كبيرا على البنوك ماليا ومعنويا، وسيفتح امامها فرصا تمويلية مستقبلية، حيث سيصبح امام المقترضين الافراد تقسيط اصل الدين فقط، وهو ما يسرع من تسديد اقساطه في فترات قليلة ثم يعود للاقتراض مجددا.
واضافت تلك الأوساط ان موقف البنوك مبدئي لانها تعتبر ذلك هدرا للمال العام، والافضل للدولة في حال ارادت تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ان توجه هذه الاموال نحو مشاريع تنموية وانتاجية تُمكّن من خلق وظائف للمواطنين، واصفة اعداد طالبي الوظائف في الفترة المقبلة بـ«القنبلة الموقوتة»، او حتى توجه الاموال نحو تأسيس شركات تنموية وتوزيع اسهمها على المواطنين، فذلك افضل لتحقيق العدالة.
وهناك رأي فني آخر يرى أن تراكم الفوائد المركبة جاء نتيجة سياسات نقدية سابقة رفعت الفائدة أكثر من 10 مرات في سنوات قليلة مما أدى إلى ظهور أزمة القروض.
منقققققققققققول

 

[مصــباح]

الزيادات والاستغناء عن القياديين القدامى على طاولة مجلس الوزراء


كتب - عايد العنزي:
رجحت مصادر حكومية مطلعة أن يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأحد) زيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين الذين لم تشملهم الكوادر.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن المجلس سيناقش الطلبات النيابية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضيتي الايداعات والتحويلات التي طلبت الحكومة تأجيلها أسبوعين, إضافة إلى تفعيل قرار "ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية" عبر التوجه نحو إحالة جميع القياديين الذين خدموا 30 عاماً وأكثر إلى التقاعد وعدم التجديد للوكلاء المساعدين أكثر من مرتين بحيث لا يبقى أي وكيل في منصبه أكثر من 8 سنوات.
في غضون ذلك, علمت "السياسة" أن مجلس الأمة يدرس تعديل قانون تعيين رئيس ديوان المحاسبة بحيث يتم التعيين كل أربع سنوات وليس مدى الحياة كما هو معمول به حالياً.
واستباقاً لتعيين أعضاء هيئة سوق المال (البورصة), قال النائب عبيد الوسمي في تصريح له أمس أن "ترشيح مستشارين من البنك المركزي لهذا المنصب فيه شبهة قائمة", متسائلاً: "ماذا لو ثبت بعد التعيين وجود دور لهم في موضوعي الايداعات أو التحويلات فهل سيلغى مرسوم التعيين أم ستعتذر الحكومة عن اجراءاتها غير الدستورية".

 

[مصــباح]

تبلغ 7 مليارات دينار .. والمستفيدون 650 ألف مواطن
كشوف المركزي حددت فوائد القروض استعداداً لإسقاطها

الثلاثاء, 06 مارس 2012

كتب أحمد فتحي:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن انتهاء البنك المركزي من حصر فوائد القروض كافة في البنوك والشركات المالية استعداداً لتقديمها خلال أيام للجهات المعنية على ان يسلمها نائب محافظ المركزي محمد الهاشل.
وأضاف ان المبلغ الاجمالي للفوائد تعدى حاجز الـ 7 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى نهاية 2011.
وبينت ان الشريحة التي ستستفيد من اسقاط القروض حال اتمام الموافقات اللازمة على الملف تتجاوز 650 ألف مواطن حسب التقرير الذي سيرفعه البنك المركزي قريباً، لافتة إلى ان أكثر البنوك المستفيدة من الاسقاط هما »الوطني« و»بيت التمويل« حيث تتعدى حصة كل منهما الـ 65٪ من إجمالي الفوائد المستحقة.
وقالت المصادر ان تضخم حجم فوائد القروض نتج عن تخطي البنوك لحواجز الفائدة التي كان المركزي قد فرضها منذ 2004 والتي تراوحت بين 2.5٪ إلى 3٪ بحد اقصى، وأكدت ان البنوك عملت في حدود أكبر من المسموح بها حيث تراوحت حدودها في بعض الاحيان بين 10 و19٪ وهي نسب زادت من حدة الفوائد وشكلت منها بالونة تهدد بالانفجار في أي وقت.
ولفتت إلى ان ضعف الرقابة سبب رئيسي لممارسات بعض البنوك التي عكست خلال فترة الرواج حالة من عدم الالتزام.
وتوقعت المصادر ازمة بين النواب والحكومة بطلها فوائد القروض حيث يراها البعض استحقاقاً ويراها البعض الآخر اجحافاً لحقوق المواطنين غير المقترضين، مطالبين بتعويض غير المقترضين حال السماح بسداد فوائد المقترضين.

 

[مصــباح]

خلال اجتماع مجلس الـخدمة المدنية
المتلقم لـ »الشاهد«: إقرار الكوادر غداً

الإثنين, 05 مارس 2012

كتبت ماجدة سليمان:
أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم ان مجلس الخدمة المدنية سيجتمع غدا لإقرار الكوادر والزيادات التي تطالب بها النقابات العمالية.
وقال المتلقم في تصريح لـ »الشاهد« ان رئىس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ابلغه امس بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني عبر اتصال هاتفي ان وزير المالية مصطفى الشمالي طلب ابلاغ الاتحاد بأن مجلس الخدمة المدنية سيجتمع غدا لإقرار جميع الكوادر والزيادات.
وقد أكدت مصادر لـ »الشاهد« ان كوادر وزارة التجارة والصناعة والجمارك والعدل والقانونيين والموانئ والهيئة العامة لشؤون الثروة السمكية والوظائف الاشرافية لعموم الدولة سوف تقر.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قررت أمس أثناء اجتماعها بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت البدء في التنسيق لعمل إضراب شامل في جميع الوزارات والهيئات في حال عدم التزام الحكومة بالمدة المحددة لإقرار الرواتب والأجور.

 

[مصــباح]

الأرقام تثبت تجاوزات من البنوك تتمثل بارتفاع سعر الفائدة 27%

"المركزي" يرفع ملف "القروض وفوائدها" لجهة قيادية



إجمالي القروض 7 مليارات وقيمة الفوائد منها 1.48 مليار دينار
القروض موزعة على 500 ألف قرض بما يعادل نصف الكويتيين
"الوطني" و"بيتك" يستحوذان على 70 % من إجمالي القروض
تطبيقا لمبدأ العدالة الملف يتضمن الفوائد التي تم سدادها خلال 4 سنوات
حاتم نصر الدين
أكدت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي رفع يوم الخميس الماضي لجهة قيادية بارزة ملفا متكاملا حول قروض المواطنين، ويتضمن تكلفة إسقاط القروض على المواطنين، أو تكلفة إسقاط الفوائد، بالإضافة إلى البنوك الأكثر احتضانا لهذه القروض، في خطوة وصفت بأنها تمهيدية لدراسة إسقاطها خلال الفترة القادمة، إما عن طريق التصويت في مجلس الأمة أو بمنحة أميرية.
وتضمنت البيانات المرفوعة أن إجمالي القروض الاستهلاكية حتى 31 ديسمبر 2011 بلغ عددها 500 ألف قرض، ما يمثل نصف الكويتيين تقريبا، وأن قيمتها بلغت سبع مليارات دينار كويتي، أما إجمالي قيمة الفوائد على القروض فقد بلغت 1.48 مليار دينار كويتي، ما يكشف أن قيمة الفائدة وصلت في عدد من القروض إلى 27 بالمئة، وهذا يعني وجود تجاوزات صريحة من قبل عدد من البنوك في الالتزام بمعاير سعر الفائدة التي يفرضها القانون.

"الوطني" و"بيتك"
وأظهرت البيانات التي أرسلت إلى الجهة القيادية أن البنوك التي استحوذت على نسبة من هذه القروض هما "الوطني" و"بيت التمويل"، وذلك بعد استحواذهم على 70 من إجمالي القروض، مما يفيد أن أكبر المستفيدين من تحقيق مساعي المطالبين بإسقاط الفوائد سيكون هذان المصرفان.
البيانات كشفت وجود عيوب رقابية كثيرة في ملف القروض المتعثرة، سواء من داخل المصارف التي أقرضت أو من قبل المركزي المخول بالرقابة على هذه التصرفات، لذا يتمسك نواب المعارضة وهم المدافعون عن إسقاط الفوائد بهذه التجوزات، على اعتبار أن المواطن غير مسؤول عن مخالفات رقابية تسببت في مضاعفة سعر الفائدة على نحو مخالف للقوانين، والدليل ارتفاع قيمة الفائدة بالمقارنة مع أصل الدين كما كشفت الأرقام الصادرة.
الغريب أن المؤيدين لإسقاط الفوائد رغم وجود تجاوزات في سعر الفائدة لن يعاقبوا المصارف على تجاوزها، بل سوف يساعدونها في الحصول بأسرع وقت على أموالها عن طريق المال العام.

أثر رجعي
وبخصوص الرقم الذي ستدفعه الدولة من خزينتها في هذا الملف فإن احتسابه يحتاج إلى نوع من الإيضاح، خاصة لو احتسبنا قيمة الفوائد التي تم سدادها خلال أربع سنوات، لأن المؤيدين للإسقاط طالبوا بإعادة الأموال التي دفعها المواطنون كفائدة بالنسبة للعملاء الذين دفعوا خلال هذا الفترة، استنادا منهم لمبدأ العدالة لأن التجاوزات في الأسعار تمت عليهم، ولا يجوز معاقبتهم عن الالتزام بالسداد وأن يدفع قيمة غير عادلة، لذا فقيمة المدفوع من الدولة سوف تكون 1.480 مليار، بالإضافة إلى إجمالي الفوائد التي تم سدادها على مدار أربع سنوات بأثر رجعي.
في هذا السياق تجدر الإشارة غلى أن هناك اتفاقا بين 35 عضوا في مجلس الأمة على تقديم مقترح إسقاط الفوائد، بالإضافة إلى نواب آخرين من خارج التكتل يتفقون مع توجه الإسقاط، ما يعني أن فرص الحدوث كبيرة، مع العلم أن قرار الإسقاط من الممكن له أن يتم عبر قرار أميري، أو بالتصويت في مجلس الأمة، وفي تلك الحالتين سيكون الإسقاط هو العنوان.
------------
كتلة "الأغلبية" في المجلس تعارض تعيين وكلاء "المركزي"

ارتفعت وتيرة التكهنات حول الشخصية المرتقبة لتولي منصب محافظ بنك الكويت المركزي، خاصة بعد تنامي أخبار حول وجود سياسة استعمال أنبوب الاختبار في الملف، عبر تسريب أسماء شخصيات لمعرفة مدى التجاوب معها من عدمه، في محاولة لاختيار محافظ توافقي ترضى عنه الحكومة والمعارضة، وفي هذا الإطار توجد معارضة من قبل كتلة الأغلبية في المجلس حول تولية المنصب لأي قيادي سابق داخل المجلس ممن تقلدوا مواقع إدارية كبرى على مدار السنوات العشر الأخيرة، وتدور الأنباء أن الرغبة تصب في اختيار شخصية من خارج البنك، لأن المعارضة ترى أن القيادات القديمة مسؤولة عن الكثير من الملفات سيئة السمعة، ومنها الإيداعات المليونية، وكذلك الفوائد المركبة وتحويلات وزارة الخارجية، والكثير من الأسماء التي انتشر حولها الحديث عن توليها للمنصب تورطت في إعطاء الضوء الأخضر لإدراج شركات تابعة وزميلة في البورصة الكويتية بحكم منصبها بالمركزي والبورصة في نفس الوقت.
جميع المواضيع منقووووووله
ج