ahmedddus
عضو نشط
- التسجيل
- 18 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 101
نقلا من جريدة الوطن
المويزري بين حل الملف الاسكاني.. والعودة لمقاعد النواب!
يعقد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاسكان شعيب المويزري اجتماعاً مساء اليوم مع وزير النفط هاني حسين لايجاد حلول غير نمطية لمعالجة الملف الاسكاني المتأزم باعتبار القطاع النفطي رقماً حيوياً في معادلة الحصول على موافقات تخصيص الاراضي التي نشيد عليها المشاريع الاسكانية.
وتقول مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان اجتماع المويزري اليوم مع وزير النفط يكتسب اهمية في كونه منطلقاً لتحرك فاعل نحو ايجاد حلول حيوية لاتخاذ تدابير عملية لوضع مشاريع اسكانية ظلت معلقة لسنوات حيز التنفيذ، ما يقتضي الاجتماع ايضا مع مسؤولين في البلدية ووزارة الكهرباء والماء ومختلف الجهات المعنية الأخرى.
ويرى مراقبون ان ثمة رغبة اصلاحية جادة تبدو في عزم الوزير نحو اتخاذ خطوات اصلاحية لمعالجة طول طوابير الانتظار لحصول المواطنين على حقهم في الرعاية السكنية – طبقا للدستور - والتي تضخمت حتى بلغت نحو 95 الف طلب اسكاني يمكن ان تجد حلولاً ناجعة في توجه جاد نحو تحريك المياه الاسكانية التي ظلت راكدة، ولسنوات.
وتشير المصادر هنا الى اهمية توفير الاراضي المدرجة على المخطط الهيكلي للدولة، فضلا عن ان اجتماعات مسؤولي الاسكان على مدى الفترة الماضية مع الجهات المعنية قد انتهت لإزالة المعوقات عنها ومن ثم ادراجها ضمن المخطط الهيكلي للدولة.
توجهات
وفي هذا الاطار علمت «الوطن» ان تحركات الوزير المويزري خلال الفترة المقبلة ستنطلق من عدة توجهات اهمها اعطاء اولوية لتحقيق اصلاحات ادارية وفنية ما قد يجعله يضع المخطط الهيكلي للمؤسسة السكنية نصب عينه، وسبل تسمية قيادات فاعلة قادرة على تلك المرحلة ما قد يطرح عدة تساؤلات حول ضخ دماء جديدة قادرة على تصدر المشهد الاسكاني وتحمل اعباء تلك المسؤولية الكبيرة.
وفي الوقت الذي طلب فيه المويزري من القيادات الاسكانية تقديم تقارير عن الانجازات التي تمت في المرحلة الماضية وسبل الحلول وذلك خلال 60 يوما مقبلة فان الايضاحات التي يقوم بها نحو تأمين المعلومات عنها الآن تشكل سعيه من خلال دائرته الضيقة نحو تأمين معلومات تشخص الوضع الاسكاني دون انتظار التقارير التي سيرفعها نواب المدير العام، والتي تضم في احد ملفاتها حصوله من قطاع التخطيط على المخطط الهيكلي للدولة محددة عليه المواقع الاسكانية المختلفة والمعتمدة رسمياً والتي تشكل عنصراً هو الاهم في معادلة الحلول.
أملاك الدولة
ولكن المصادر تشير الى ان اهم الملفات التي ظلت مخفية - دون اسباب واضحة - هو الملف الذي يستحوذ عليه نائب المدير العام لقطاع التوزيع صلاح الملا وهو ملف توفير اراض اسكانية تتبع هذه المرة املاك الدولة، وهو الملف الذي قطع فيه الوزير السابق الشيخ احمد الفهد جهوداً نحو تنفيذ خطة التنمية حيث يضم هذا الملف مواقع لاراض في مناطق مختلفة بالبلاد مثل الصباحية وخيطان وغيرها، فضلا على احتوائه قرارات وزارية ما يجعله محسوماً نحو التنفيذ من خلال قرارات شجاعة يتخذها المويزري نحو طرحه للتنفيذ.
وتؤكد المصادر المطلعة ان هذا الملف قد يكون احدى ادوات المويزري نحو ايجاد حلول لتوفير مزيد من الاراض لتلبية طموحاته نحو توفير حلول اسكانية عملية للمواطنين.
الا ان التحدي الكبير الذي يواجهه هو تطبيق القانون رقم «50» المتعلق بملف المدن الاسكانية مثل صباح الاحمد والخيران والمطلاع والمدرجة كاراض مخصصة على المخطط الهيكلي، وايجاد تدابير جادة نحو التنفيذ وذلك بسبب مراوحة تلك المشاريع مكانها لسنوات دون اسباب واضحة ومدينة الخيران احد الامثلة الصارخة على ذلك حيث طرح على المكاتب الاستشارية منذ 2004 وكان يفترض ان يتم البدء في تنفيذه منذ عدة سنوات الا انه مازال يراوح مكانه لدى الجهات الاستشارية وهو ما يجعل الوزير المويزري مضطراً لفتح ملف المدن الاسكانية.
اذن كثيرة هي التحديات التي سيواجهها الوزير المويزري ولكن الرهان العام هو جدية الوزير الذي اعلن بوضوح ان الاسكان بات ملفا اصلاحيا واعتبر حله تحديا حقيقيا له وإلا.. العودة لمقاعد البرلمان.
المصدر: http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=176053
المويزري بين حل الملف الاسكاني.. والعودة لمقاعد النواب!
يعقد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاسكان شعيب المويزري اجتماعاً مساء اليوم مع وزير النفط هاني حسين لايجاد حلول غير نمطية لمعالجة الملف الاسكاني المتأزم باعتبار القطاع النفطي رقماً حيوياً في معادلة الحصول على موافقات تخصيص الاراضي التي نشيد عليها المشاريع الاسكانية.
وتقول مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان اجتماع المويزري اليوم مع وزير النفط يكتسب اهمية في كونه منطلقاً لتحرك فاعل نحو ايجاد حلول حيوية لاتخاذ تدابير عملية لوضع مشاريع اسكانية ظلت معلقة لسنوات حيز التنفيذ، ما يقتضي الاجتماع ايضا مع مسؤولين في البلدية ووزارة الكهرباء والماء ومختلف الجهات المعنية الأخرى.
ويرى مراقبون ان ثمة رغبة اصلاحية جادة تبدو في عزم الوزير نحو اتخاذ خطوات اصلاحية لمعالجة طول طوابير الانتظار لحصول المواطنين على حقهم في الرعاية السكنية – طبقا للدستور - والتي تضخمت حتى بلغت نحو 95 الف طلب اسكاني يمكن ان تجد حلولاً ناجعة في توجه جاد نحو تحريك المياه الاسكانية التي ظلت راكدة، ولسنوات.
وتشير المصادر هنا الى اهمية توفير الاراضي المدرجة على المخطط الهيكلي للدولة، فضلا عن ان اجتماعات مسؤولي الاسكان على مدى الفترة الماضية مع الجهات المعنية قد انتهت لإزالة المعوقات عنها ومن ثم ادراجها ضمن المخطط الهيكلي للدولة.
توجهات
وفي هذا الاطار علمت «الوطن» ان تحركات الوزير المويزري خلال الفترة المقبلة ستنطلق من عدة توجهات اهمها اعطاء اولوية لتحقيق اصلاحات ادارية وفنية ما قد يجعله يضع المخطط الهيكلي للمؤسسة السكنية نصب عينه، وسبل تسمية قيادات فاعلة قادرة على تلك المرحلة ما قد يطرح عدة تساؤلات حول ضخ دماء جديدة قادرة على تصدر المشهد الاسكاني وتحمل اعباء تلك المسؤولية الكبيرة.
وفي الوقت الذي طلب فيه المويزري من القيادات الاسكانية تقديم تقارير عن الانجازات التي تمت في المرحلة الماضية وسبل الحلول وذلك خلال 60 يوما مقبلة فان الايضاحات التي يقوم بها نحو تأمين المعلومات عنها الآن تشكل سعيه من خلال دائرته الضيقة نحو تأمين معلومات تشخص الوضع الاسكاني دون انتظار التقارير التي سيرفعها نواب المدير العام، والتي تضم في احد ملفاتها حصوله من قطاع التخطيط على المخطط الهيكلي للدولة محددة عليه المواقع الاسكانية المختلفة والمعتمدة رسمياً والتي تشكل عنصراً هو الاهم في معادلة الحلول.
أملاك الدولة
ولكن المصادر تشير الى ان اهم الملفات التي ظلت مخفية - دون اسباب واضحة - هو الملف الذي يستحوذ عليه نائب المدير العام لقطاع التوزيع صلاح الملا وهو ملف توفير اراض اسكانية تتبع هذه المرة املاك الدولة، وهو الملف الذي قطع فيه الوزير السابق الشيخ احمد الفهد جهوداً نحو تنفيذ خطة التنمية حيث يضم هذا الملف مواقع لاراض في مناطق مختلفة بالبلاد مثل الصباحية وخيطان وغيرها، فضلا على احتوائه قرارات وزارية ما يجعله محسوماً نحو التنفيذ من خلال قرارات شجاعة يتخذها المويزري نحو طرحه للتنفيذ.
وتؤكد المصادر المطلعة ان هذا الملف قد يكون احدى ادوات المويزري نحو ايجاد حلول لتوفير مزيد من الاراض لتلبية طموحاته نحو توفير حلول اسكانية عملية للمواطنين.
الا ان التحدي الكبير الذي يواجهه هو تطبيق القانون رقم «50» المتعلق بملف المدن الاسكانية مثل صباح الاحمد والخيران والمطلاع والمدرجة كاراض مخصصة على المخطط الهيكلي، وايجاد تدابير جادة نحو التنفيذ وذلك بسبب مراوحة تلك المشاريع مكانها لسنوات دون اسباب واضحة ومدينة الخيران احد الامثلة الصارخة على ذلك حيث طرح على المكاتب الاستشارية منذ 2004 وكان يفترض ان يتم البدء في تنفيذه منذ عدة سنوات الا انه مازال يراوح مكانه لدى الجهات الاستشارية وهو ما يجعل الوزير المويزري مضطراً لفتح ملف المدن الاسكانية.
اذن كثيرة هي التحديات التي سيواجهها الوزير المويزري ولكن الرهان العام هو جدية الوزير الذي اعلن بوضوح ان الاسكان بات ملفا اصلاحيا واعتبر حله تحديا حقيقيا له وإلا.. العودة لمقاعد البرلمان.
المصدر: http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=176053