كود:
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=174790أحال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري مخالفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى وزير العدل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما فيها إحالتها إلى لجنة تحقيق قضائية.
وقال الوزير المويزري رداً على سؤال مباشر لـ«الوطن» حول أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم اتخاذها: باشرت تنفيذ خطوات عملية في سبيل حل المشكلة الاسكانية حيث أحلت اليوم «أمس» جميع تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى وزير العدل وفوضته باتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات وقرارات بما فيها تشكيل لجنة تحقيق قضائية لها اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات عقابية وجزائية بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة إن لزم الأمر.
وحول ماهية أبرز تلك المخالفات وما إذا كانت تتعلق بتجاوزات في المناقصات قال: هناك أمور مالية وغيرها ولا أستطيع الإفصاح عنها وسيسلك القانون مجراه للحفاظ على المال العام.
ورداً على سؤال لـ«الوطن» على هامش استقباله بمكتبه أمس المواطنين المهنئين له بالمنصب الوزاري أكد المويزري دعوته وزيري البلدية والنفط لاجتماع عاجل يعقد الاسبوع القادم وتحديدا بعد الانتهاء من احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وذلك لتدارس كيفية توفير الأراضي اللازمة لحل القضية الإسكانية كاشفاً عن أن عدد الطلبات وصل إلى 92 ألف طلب إسكاني.
ورداً على سؤال آخر لـ«الوطن» حول العقبات والعوائق التي ستواجهه كما واجهت أسلافه من وزراء الإسكان، قال الوزير المويزري: لا مجال للمجاملات أو التهاون بتاتا، وبالتالي لن أخضع لأي ضغوطات كانت ويجب أن ينعم أهل الكويت بخيرات بلدهم التي يأتي في مقدمتها توفير السكن المناسب للأسر الكويتية المستحقة.
المطلاع والخيران
ورداً على سؤال لـ«الوطن» أيضا حول مصير مدن المطلاع والخيران الذي طال انتظاره قال تحتوي مدينة الخيران على 35 الف وحدة سكنية بينما تحتوي المطلاع على 22 ألف وحدة سكنية وقد طلبت من القياديين بالمؤسسة تزويدي بكافة التفاصيل عنهما وسوف اتخذ القرارات المناسبة والعاجلة بشأنهما لقد ولّى عصر التأجيلات والمماطلات وسوف نحقق ما يصبو إليه أهل الكويت.
وأكد المويزري على ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية بالرأي والتنفيذ وإذا لم يتعاون هذا القطاع معنا ولاحظنا أن أسعاره غالية ومبالغ فيها سوف ندعو الشركات الأجنبية وبعض الشركات المحلية فقط وليس الجميع حتى لا نظلم أحدا من أصحاب الشركات الصالحة والمخلصة.
مهلة 3 أيام
وأعلن المويزري عن أنه أعطى القيادات الإسكانية مهلة 3 أيام فقط لتزويده بالتقارير اللازمة عن جميع القطاعات حتى يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة، وقال: لا مجال بأي شكل من الأشكال للتأجيل أو المماطلة وسيكون لي وقفة حازمة مع من لم يلتزم بهذا الموعد لأن ذلك يتعلق بحقوق ومصالح المواطنين التي طال انتظارها.
خلل إداري
واعترف وزير الإسكان أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعاني من خلل في الاداء الإداري وهو سبب القصور في الانجاز والتعامل مع المواطنين وقال: أعطيت تعليماتي للجميع بجعل الأبواب مفتوحة للمواطنين والتعامل معهم بشكل أخوي ومناسب جدا.
وردا على سؤال حول مصير قانون اسكان المرأة قال المويزري إن ملف إسكان المرأة سيعاد النظر فيه وبالنسبة للقائمين على بنك التسليف من القيادات أقول لهم إن الذي لا يعمل وغير صالح للعمل والإنجاز فليذهب لبيته فورا ولا مجال للتقاعس بتاتا، وقد دقت ساعة العمل.
إعفاء
وكان الوزير المويزري قد أصدر قرارا وزاريا أمس حمل رقم 2012/4 أعاد بموجبه تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار برئاسته شخصيا واعفاء رئيس مجلس الإدارة السابق صلاح المضف من هذا المنصب مع احتفاظه بمنصب المدير العام وعضوية المجلس.