الوحيد 1974
عضو مميز
موفقين يالغاليين واشكر كل من سأل عنى .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تداول الخميس 23 / 2 / 2012 .......
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
الوحيد 1974
عضو مميز
السوق يواصل تراجعه الفني وسط تباين التداولات ما بين الجني والتجميع
2/22/2012 7 2/22/2012 7:49:14 AM
فقد مؤشر السوق الكويتي مكاسبه التي حققها ببداية التداولات ليتراجع بالنهاية بشكل محدود وسط استمرار عمليات جني الأرباح علي الرخيصة والتجميع علي الواعده والجيدة كما تركزت التداولات النشطة بالأمس علي أسهم الاستثمارات وايفا اضافة لأسهم مجموعة اجيليتي التي ارتفعت أسعارها جميعا في تداولات مكثفه وقياسيه ، وعزت المصادر تراجع القيمه المتداولة اليوم إلي عدة أسباب منها ما يتعلق بجني الأرباح وأخري مرتبطة بعطلة الاعياد الوطنيه .
هذا وقد أقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 7ر9 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 5ر6088 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 8ر656 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 9ر55 مليون دينار كويتي موزعة على 6787 صفقة نقدية.
وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات من اصل ثمانية حيث سجل قطاع الخدمات اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعا ب 4ر31 نقطة تلاه قطاع الاغذية بارتفاع 28 نقطة ثم جاء قطاعا التأمين والاغذية بارتفاع قدره 2ر20 نقطة لكل منهما.
وسجل قطاع البنوك اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 114 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بتراجع قدره 7ر44 نقطة ثم قطاع العقار بتراجع قدره 4ر12 نقطة.
وحقق سهم الصفاة العقارية اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 1ر13 في المئة تلاه سهم برقان لحفر الابار مرتفعا بنسبة 8ر11 في المئة ثم سهم القرين القابضة بنسبة ارتفاع 6ر8 في المئة.
وسجل سهم الاهلية القابضة اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 8ر10 في المئة تلاه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة تراجع 10 في المئة ثم جاء سهم صكوك القابضة بنسبة تراجع بلغت نحو 4ر7 في المئة.
وحقق سهم الشركة الاهلية القابضة اعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية أسهم بلغت نحو 6ر72 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي الاهلية القابضة وابيار للتطوير العقاري وبيت التمويل الخليجي وهيتس تليكوم القابضة ومجموعة المستثمرون القابضة على 1ر38 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 8ر250 مليون سهم.
الوحيد 1974
عضو مميز
اسرار السوق
كلمة البحث
الى
من
عزت المصادر قيام اجيليتي برفض والطعن بالقضية المقامة من قبل البنتاغون إلي تداعيات ومستندات جديدة لصالح ...... للمزيد
مصادر عزت وتتوقع استمرار عمليات البيع التكتيكي والفني علي بعض الأسهم في تداولات اليوم والغد إلي عطلة الأعياد الوطنية ليس ...... للمزيد
عمليات البيع أو الشراء التي تقوم بها بعض الجهات والمحافظ والعملاء ما قبل إعلان أية شركة عن أي خبر يثبت وبما لا يدعوا للشك بأن الهيئة لازالت أخر من يعلم وبأن الشفافية مفقودة ...... للمزيد
مراقبين يتوقعوا بأن تشهد أسهم التسهيلات والمشاريع والسلام والمنتجعات ورمال إضافة لأسهم الصناعات والأسواق والتخصيص نوعاً من النشاط ما بعد ...... للمزيد
لازالت عمليات التجميع المدروس ملحوظة علي تداولات أسهم زين وعقارات الكويت والاستثمارات وتمويل الخليج إضافة لسهم رمال وسط معلومات إيجابيه عن الأرباح ...... للمزيد
مصادر خاصة أكدت ( للكويت الاقتصادية ) بأن مسؤولي بعض الشركات المشطوبة سيتم ادانتهم بحالة عزم الجهات المسؤوله علي متابعة هذا الملف الخطير والذي يتوقع بأن يطيح ويعري العديد من الملاك والمدراء ...... للمزيد
كلمة البحث
الى
من
اجيليتي مجدداً
أجازة الأعياد
الشفافية مفقودة
أسهم تحت المجهر
تجميع ملحوظ
المشطوبة
الوحيد 1974
عضو مميز
«المثنى»: التوقعات الاقتصادية للكويت تبدو «واعدة» بفضل أسعار النفط
2012/02/22 09:38 م شكرا لتصويت
رجحت نمو الواردات بقوة اعتباراً من العام الجاري وحتى 2016
قال تقرير صادر عن شركة المثنى للاستثمار ان نهاية العام الماضي لم تكن تحمل أخباراً سعيدة للسوق الكويتي على عكس سنة 2010 حيث أظهرت الشركات القيادية نتائج مبهرة بعثت الأمل والتفاؤل في نفوس المستثمرين، وكان المؤشر الوزني لسوق الكويت الأفضل أداءً بين أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي محرزاً نسبة ارتفاع بلغت %25.51 في عام 2010، ولكنه انتقل الى الخانة الحمراء في هذا العام بينما أكمل المؤشر السعري رحلته التراجعية الى الأسفل للسنة الرابعة على التوالي أي منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2008، ووقعت العديد من الأحداث المهمة التي أثرت في مشاعر المستثمرين مثل الاضطرابات السياسية، الأزمة الاقتصادية العالمية بالاضافة الى ركود الأنشطة التجارية، التي جعلت الأسواق تتحرك ببطء في معظم أوقات السنة.ونتيجة لذلك فقد انتهت الأسواق على تراجع بنسبة %16 حيث فقد المستثمرون في الداخل والخارج على السواء حماسهم.ومن المستغرب ان كلا من المؤشر الوزني والسعري للسوق أنهى سنة 2011 على تراجع مماثل تقريباً، وبلغت نسبة خسائر المؤشر السعري %16.41 والوزني %16.22، مما يدل ان السوق قد حافظ على توازنه بين خسائر الأسهم الثقيلة وأرباح الأسهم المتوسطة والخفيفة أو العكس بالعكس.أما أسهم الشركات الاسلامية المدرجة بالسوق فكان أداؤها أفضل من أقرانها التقليديين مسجلة نسبة خسائر من خانة واحدة بلغت %9.05 خلال عام 2011.
ومن المثير للاهتمام ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد ظهرت بوصفها فئة فريدة من نوعها، حيث ظلت الأقل تقلباً على الرغم من تدفق الأخبار من منطقة اليورو المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والأسواق الناشئة في آسيا، حيث سجلت الأسواق المتقدمة والناشئة معدل تقلب يقارب %25 بينما كان معدل تقلب أسواق دول مجلس التعاون %13 خلال نفس المدة وقد يصنف هذا التقلب الأقل كمؤشر جيد في صالح اقتصادات دول مجلس التعاون، ولكن لا نستطيع ان ننكر الحقيقة ان هذه النسبة المنخفضة تشير الى تراجع نسبة الاقبال في الأسواق والتي تعكس أيضاً تباطؤ التداول وشح في سيولة المستثمرين والذي قد يكون مؤشراً أكثر خطورة من وجهة نظر الاستثمارات الجديدة بالاضافة الى ان الأسواق الخليجية قد أنهت العام على مستوى الخط الأحمر الا انها تفوقت على الفئتين بتسجيلها أقل الخسائر ومن ناحية أخرى فان استمرار ضعف الاستثمارات في أوروبا والولايات المتحدة قد زادت من آلام بعض القطاعات وبالتحديد في دولة الامارات العربية المتحدة.
قطاعات السوق
بالنسبة الى قطاعات السوق على الصعيد المحلي فقد استطاع قطاع التأمين والذي يحتوي على أسهم سبع شركات فقط ان يحوز على مركز القطاع الفائز، ولقد كان ذلك بفضل السهم القيادي لشركة الأولى للتأمين التكافلي والذي ساعد القطاع ككل في تخطي مستوى السنة المالي 2010.وعلى الرغم من ذلك فان قطاع البنوك، وقطاع الخدمات وقطاع الغذاء قد استطاعوا ان يقدموا أداءً جيداً على مستوى المؤشر السعري للسوق، الا أنهم لم يقدموا عوائد ايجابية على العموم.وحاز قطاع الاستثمار على مركز الخاسر الأكبر لهذا العام (في حال استثناء الأسهم غير الكويتية)، حيث شهدت الشركات المزيد من الخسائر وتآكل قيمة استثماراتها من ناحية ومن ناحية أخرى فقد شهدت تراجعاً في حجم التداول وقيمة الدخل.ومن ناحية أخرى فان عبء الديون وعدم توفر التسهيلات الائتمانية قد تسبب بخسائر فادحة لشركات الاستثمار وأسهمها ولقد صاحب ذلك استمرار تقاعس الحكومة والتوتر السياسي في الدولة اضافة الى جفاف المصادر الائتمانية لأي نشاطات تجارية والذي مازال يشكل عقبة في طريق نمو القطاع غير النفطي خلال عام 2011.
الأسهم الثقيلة
من اصل 214 سهماً مدرجاً في السوق فان هذه الفئة تحتوي على 7 اسهم (وتساوي %3.27 من مجموع الاسهم المدرجة) وتتقاسم %51.12 (15 مليار دينار) من اجمالي رأسمال السوق في نهاية عام 2011، وبشكل عام شهدت هذه الفئة تآكلاً في القيمة بنسبة %22 عن القيمة المسجلة في عام 2010 (كما هو موضح في الرسم البياني ادناه)، وكان سهم شركة الاتصالات الهاتفية المتنقلة (زين) من فئة القيمة الكبيرة هو الوحيد الذي شهد تقدماً وتميز بقوة عملياته التشغيلية، وتعتبر اسهم هذه الفئة رائدة في السوق وتتميز بنمو قيمتها ولكنها بشكل عام شهدت ارباحاً ضعيفة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011، وكان لتاثر اسهم هذه الفئة بالعوامل السلبية وهبوط اداء السوق نتيجة خسائر صرف العملات الاجنبية، وضعف نمو ايرادات العمليات التشغيلية بالاضافة الى قضية المخصصات التحوطية والتي مازالت محور اهتمام البنوك وسبباً لبقاء اداء اسهمها في الخانة الحمراء خلال تداولات العام.بنك الكويتي الوطني سجل زيادة طفيفة في صافي الارباح بنسبة %0.4 للفترة المنتهية في شهر سبتمبر في عام 2011، في حين تمكن من توفير مخصصات تحوطية تبلغ 34.7 مليون دينار في حين كانت هذه المخصصات 7.1 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.اما زين وهي شركة رائدة في سوق الاوراق المالية فقد سجلت انخفاضاً في ايراداتها التشغيلية بنسبة %2.15 وسجلت ايضاً انخفاضاً في ارباحها بنسبة %6.1 بسبب خسائر صرف العملات الاجنبية خلال نفس الفترة.
ومن ناحية الاداء فقد كانت الشركة الوطنية للاتصالات ثاني اكبر مشغل للاتصالات الهاتفية في البلاد الوحيدة في فئتها والتي استطاعت اضافة نسبة طفيفة الى قيمتها السوقية بنسبة %2.1، حيث استطاعت الشركة ان تحصد ارباحا ممتازة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011 بلغت 321.69 مليون دينار (وكانت ارباحها لنفس الفترة من عام 2010 تساوي 45.69 مليون دينار).ولكن وبتحليل ادق يتبين لنا ان الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة قد احرزت ارباحا غير نقدية ولمرة واحدة بسبب اعادة التقييم بلغت 278.02 مليون دينار في نفس الفترة، وبعد التعديل يكون الربح الصافي الفعلي للشركة 43.67 مليون دينار وهو اقل بنسبة 4.42% من الارباح المحققة للتسعة اشهر الاولى من عام 2010.
الأسهم ذات القيمة المتوسطة
فئة القيمة المتوسطة تضم مجموعة من الاسهم التي تبلغ قيمتها نسبة %25 وحتى %50 وتحتوي على 19 شركة فقط (تساوي نسبة %8.87 من اصل 214 شركة مدرجة بالسوق)، ولقد سجلت هذه الفئة انخفاضا بنسبة 11.8% عن النسبة المسجلة في عام 2010، حيث بلغ مجمل قيمتها السوقية 7.96 مليارات دينار اي بانخفاض بلغ 1067.3 مليون دينار خلال العام.وعلى الرغم من انخفاض القيمة فانه من المدهش ان هذه الفئة قد مثلت نسبة %24.72 من مجمل قيمة السوق في عام 2010 وارتفعت حصتها الى %27.1 بحلول عام 2011، ويعود الفضل بذلك الى تآكل قيمة الاسهم ذات القيمة الكبيرة بنسبة %22 والتي فسحت المجال امام اسهم الفئة المتوسطة لزيادة حصتها السوقية.ولقد استطاعت 4 شركات من اصل 19 ان تحقق تقدما لهذا العام امام البقية فقد شهدت خسارة وهبوطا في القيمة.
الأسهم الصغيرة
وهي اكبر فئة في سوق الكويت للاوراق المالية وتحتوي على 188 سهما ويمثلون نسبة %87.8 من مجموع الاسهم المدرجة في السوق، ومع ذلك فإن هذه الفئة تساهم فقط بنسبة %21.7 من اجمالي القيمة السوقية وبذلك فهي الاقل تاثيرا في اتجاه السوق وتساوي 6.384 مليارات دينار من قيمة السوق وهي اقل من القيمة المسجلة في عام 2010 بنسبة %22.69 استطاعت 39 شركة من اصل 188 ان تحرز تقدما في القيمة السوقية بينما سجلت البقية انخفاضا لهذا العام.
اما بالنسبة للاسهم الرابحة في هذه الفئة فقد استطاعت شركة طيران الجزيرة ان تحوز على المركز الاول مسجلة نسبة نمو بلغت %266.9 خلال عام 2011 والتي كانت مدفوعة بعملياتها التشغيلية المربحة بشكل اساسي، واستطاعت الشركة من تحويل مسارها معلنة عن ارباح بلغت 9.25 ملايين دينار خلال التسعة اشهر الاولى لعام 2011، مقارنة مع خسارة بلغت 4.8 ملايين دينار في العام السابق.
ومن بين الشركات الخاسرة في هذه الفئة فقد منيت شركة مراكز الكويت لتجارة العقار بخسارة %88.6 من قيمة السهم السوقية وتبعها سهم شركة مينا القابضة والذي خسر %78.6 من قيمته السوقية لهذا العام.ولقد احتل سهم مراكز الكويت لتجارة العقار مركز الخاسر الاكبر بين اسهم السوق قاطبة بعد تعرضه لخسائر كبيرة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011، وتعود خسائر هذه الشركة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية الى علاقتها الوطيدة وارتباطها بالاقتصاد المصري، ومن المعروف ان جمهورية مصر العربية تشهد اضطرابات كبيرة على الجبهة السياسية والاقتصادية على السواء، وكانت الشركة قد قامت بالفعل بتقديم طلب لاعلان إفلاسها في نهاية عام 2011 ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من المحكمة الكويتية.
توقعات الاداء
لقد بدا واضحا ان النصف الأول من عام 2011 كان متفائلا جدا من حيث نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي غير عادي تماما عندما واصلت أسعار النفط اتجاهها التصاعدي خلال العام.
حافظت الكويت على قوة اندفاع نمو ناتجها المحلي الاجمالي خلال عام 2011، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فمن المرجح ان يسجل اجمالي الناتج المحلى نسبة %5.7، ولقد قام بعض الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بمراجعة هذه النسبة لترصد معدل النمو %6، والذي يستند الى ترجيح ارتفاع أسعار النفط والتي ظلت تحوم فوق مستوى 100 دولار خلال الجزء الأكبر من السنة.أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 فقد تقلبت أسعار النفط بين حد أدني بلغ 95 دولارا للبرميل وحد أعلى بلغ 119.33 دولارا، حيث حافظ النفط الخام الكويتي على متوسط سعر بلغ 107.81 دولارا للبرميل كما تم أحتسابه من قبل شركة المثنى للاستثمار، وهو متوسط سعر أعلى بكثير من السعر الافتراضي 60 دولارا للبرميل في الميزانية العمومية للدولة والذي تم تقديمه للبرلمان في ميزانية 2012-2011.أما بالنسبة لحصص الانتاج، فقد رفعت الكويت من كمية انتاجها للنفط لملء الفجوة التي خلفتها توقف الانتاج الليبي في وقت سابق من هذا العام، وقد ساعد ذلك الكويت «الدولة الصغيرة» في بيع ثروتها النفطية بأسعار أعلى من السنوات السابقة.ان زيادة حصة أوبك وارتفاع الأسعار كان في صالح الكويت لتحصد نسبة أعلى من العائدات ومعاكسا لتوقعات العجز السنة المالية 2012-2011، واذا افترضنا ان اسعار النفط ستبقى في نفس المستوى للثلاثة أشهر الأولى من عام 2012، مع رفض الدول الأعضاء تنفيذ قرارات أوبك لخفض الإنتاج سيكون هناك فائض في الميزانية قادر على تغطية خطط الإنفاق في الميزانية والمبالغ الكبيرة التي تم صرفها لصالح المنافع الاجتماعية والتي تشمل مبلغ 1000دينار منحة لكل مواطن، ودعم المواد الغذائية لمدة 18 شهرا.
وفقا لتوقعات الناتج المحلي الاجمالي للكويت فانه من المحتمل ان يسجل معدل نمو بنسبة %4.5 في عام 2012.ونحن متفائلون للغاية بشأن توقعات أسعار النفط ولا نتوقع حدوث أي دوامة شديدة الانحدار وسط معادلة العرض والطلب، ولكن لا نستطيع انكار ان أي هبوط في الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيشكل خطرا يهدد بهبوط أسعار النفط المستقبلية.ولكن العوامل العالمية المحبطة مثل تباطؤ نموالاقتصاد الصينى، وهي أحد أهم العملاء المستوردين للنفط، أزمة الديون في البلاد المتقدمة والمخاطر الافتراضية في منطقة اليورو، ومحاولة الولايات المتحدة وضع الخطط للحد من مأزق أرتفاع الديون، اضافة الى التحولات السياسية عبر الاقتصادات الكبرى وشمال أفريقيا (الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تايوان، الصين وكوريا الجنوبية) والتي قد تعمل على تغيير سياساتها جالبة رياح قوية معاكسة في عام 2012.
في الملاحظات الختامية، نحن في شركة المثنى للاستثمار نعتقد ان التوقعات الاقتصادية للكويت تبدو واعدة، وأنها ستستمر في حصد أفضل أسعار للنفط، على الرغم من بعض التباطؤ في التوقعات الاقتصادية العالمية.ونعتقد أيضا ان التشريعات الأخيرة، والتي تهدف الى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد، سوف تؤتي ثمارها تدريجيا في السنوات القليلة القادمة.ولقد كان عام 2011 متخم بالصراعات السياسية مما أثر سلبا على الاقتصاد، ولكن ما زلنا نعتقد ان استثمارات القطاعين العام والخاص سيشهدان تحسنا ملحوظا في عام 2012.
ومن المتوقع انتعاش نمو الواردات بقوة في 2016-2012 بسبب زيادة الاستثمار الرأسمالي من قبل الحكومة والقطاع الخاص في الانفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمشاريع النفطية بشكل خاص.ومن المتوقع ان يبقى القطاع غير النفطي صغيرا نسبيا، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.بالنسبة الى ما يهم السوق فأننا نعتقد ان القوانين الجديدة لهيئة سوق المال ستكافئ صغار المستثمرين وتكون عاملا مؤكدا لفرض الشفافية في السوق على جميع المستويات ناقلة تداولات السوق الى مستوى مرموق، وقادراً على تحقيق الفائدة لكل من المتداولين والسماسرة على السواء.وبالنسبة للمستثمرين في السوق فأننا ننصحهم بمتابعة أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي القوي، والتي قد تكون من الأسهم الجديدة الرائدة في عام 2012.
2012/02/22 09:38 م شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
رجحت نمو الواردات بقوة اعتباراً من العام الجاري وحتى 2016
قال تقرير صادر عن شركة المثنى للاستثمار ان نهاية العام الماضي لم تكن تحمل أخباراً سعيدة للسوق الكويتي على عكس سنة 2010 حيث أظهرت الشركات القيادية نتائج مبهرة بعثت الأمل والتفاؤل في نفوس المستثمرين، وكان المؤشر الوزني لسوق الكويت الأفضل أداءً بين أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي محرزاً نسبة ارتفاع بلغت %25.51 في عام 2010، ولكنه انتقل الى الخانة الحمراء في هذا العام بينما أكمل المؤشر السعري رحلته التراجعية الى الأسفل للسنة الرابعة على التوالي أي منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2008، ووقعت العديد من الأحداث المهمة التي أثرت في مشاعر المستثمرين مثل الاضطرابات السياسية، الأزمة الاقتصادية العالمية بالاضافة الى ركود الأنشطة التجارية، التي جعلت الأسواق تتحرك ببطء في معظم أوقات السنة.ونتيجة لذلك فقد انتهت الأسواق على تراجع بنسبة %16 حيث فقد المستثمرون في الداخل والخارج على السواء حماسهم.ومن المستغرب ان كلا من المؤشر الوزني والسعري للسوق أنهى سنة 2011 على تراجع مماثل تقريباً، وبلغت نسبة خسائر المؤشر السعري %16.41 والوزني %16.22، مما يدل ان السوق قد حافظ على توازنه بين خسائر الأسهم الثقيلة وأرباح الأسهم المتوسطة والخفيفة أو العكس بالعكس.أما أسهم الشركات الاسلامية المدرجة بالسوق فكان أداؤها أفضل من أقرانها التقليديين مسجلة نسبة خسائر من خانة واحدة بلغت %9.05 خلال عام 2011.
ومن المثير للاهتمام ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد ظهرت بوصفها فئة فريدة من نوعها، حيث ظلت الأقل تقلباً على الرغم من تدفق الأخبار من منطقة اليورو المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والأسواق الناشئة في آسيا، حيث سجلت الأسواق المتقدمة والناشئة معدل تقلب يقارب %25 بينما كان معدل تقلب أسواق دول مجلس التعاون %13 خلال نفس المدة وقد يصنف هذا التقلب الأقل كمؤشر جيد في صالح اقتصادات دول مجلس التعاون، ولكن لا نستطيع ان ننكر الحقيقة ان هذه النسبة المنخفضة تشير الى تراجع نسبة الاقبال في الأسواق والتي تعكس أيضاً تباطؤ التداول وشح في سيولة المستثمرين والذي قد يكون مؤشراً أكثر خطورة من وجهة نظر الاستثمارات الجديدة بالاضافة الى ان الأسواق الخليجية قد أنهت العام على مستوى الخط الأحمر الا انها تفوقت على الفئتين بتسجيلها أقل الخسائر ومن ناحية أخرى فان استمرار ضعف الاستثمارات في أوروبا والولايات المتحدة قد زادت من آلام بعض القطاعات وبالتحديد في دولة الامارات العربية المتحدة.
قطاعات السوق
بالنسبة الى قطاعات السوق على الصعيد المحلي فقد استطاع قطاع التأمين والذي يحتوي على أسهم سبع شركات فقط ان يحوز على مركز القطاع الفائز، ولقد كان ذلك بفضل السهم القيادي لشركة الأولى للتأمين التكافلي والذي ساعد القطاع ككل في تخطي مستوى السنة المالي 2010.وعلى الرغم من ذلك فان قطاع البنوك، وقطاع الخدمات وقطاع الغذاء قد استطاعوا ان يقدموا أداءً جيداً على مستوى المؤشر السعري للسوق، الا أنهم لم يقدموا عوائد ايجابية على العموم.وحاز قطاع الاستثمار على مركز الخاسر الأكبر لهذا العام (في حال استثناء الأسهم غير الكويتية)، حيث شهدت الشركات المزيد من الخسائر وتآكل قيمة استثماراتها من ناحية ومن ناحية أخرى فقد شهدت تراجعاً في حجم التداول وقيمة الدخل.ومن ناحية أخرى فان عبء الديون وعدم توفر التسهيلات الائتمانية قد تسبب بخسائر فادحة لشركات الاستثمار وأسهمها ولقد صاحب ذلك استمرار تقاعس الحكومة والتوتر السياسي في الدولة اضافة الى جفاف المصادر الائتمانية لأي نشاطات تجارية والذي مازال يشكل عقبة في طريق نمو القطاع غير النفطي خلال عام 2011.
الأسهم الثقيلة
من اصل 214 سهماً مدرجاً في السوق فان هذه الفئة تحتوي على 7 اسهم (وتساوي %3.27 من مجموع الاسهم المدرجة) وتتقاسم %51.12 (15 مليار دينار) من اجمالي رأسمال السوق في نهاية عام 2011، وبشكل عام شهدت هذه الفئة تآكلاً في القيمة بنسبة %22 عن القيمة المسجلة في عام 2010 (كما هو موضح في الرسم البياني ادناه)، وكان سهم شركة الاتصالات الهاتفية المتنقلة (زين) من فئة القيمة الكبيرة هو الوحيد الذي شهد تقدماً وتميز بقوة عملياته التشغيلية، وتعتبر اسهم هذه الفئة رائدة في السوق وتتميز بنمو قيمتها ولكنها بشكل عام شهدت ارباحاً ضعيفة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011، وكان لتاثر اسهم هذه الفئة بالعوامل السلبية وهبوط اداء السوق نتيجة خسائر صرف العملات الاجنبية، وضعف نمو ايرادات العمليات التشغيلية بالاضافة الى قضية المخصصات التحوطية والتي مازالت محور اهتمام البنوك وسبباً لبقاء اداء اسهمها في الخانة الحمراء خلال تداولات العام.بنك الكويتي الوطني سجل زيادة طفيفة في صافي الارباح بنسبة %0.4 للفترة المنتهية في شهر سبتمبر في عام 2011، في حين تمكن من توفير مخصصات تحوطية تبلغ 34.7 مليون دينار في حين كانت هذه المخصصات 7.1 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.اما زين وهي شركة رائدة في سوق الاوراق المالية فقد سجلت انخفاضاً في ايراداتها التشغيلية بنسبة %2.15 وسجلت ايضاً انخفاضاً في ارباحها بنسبة %6.1 بسبب خسائر صرف العملات الاجنبية خلال نفس الفترة.
ومن ناحية الاداء فقد كانت الشركة الوطنية للاتصالات ثاني اكبر مشغل للاتصالات الهاتفية في البلاد الوحيدة في فئتها والتي استطاعت اضافة نسبة طفيفة الى قيمتها السوقية بنسبة %2.1، حيث استطاعت الشركة ان تحصد ارباحا ممتازة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011 بلغت 321.69 مليون دينار (وكانت ارباحها لنفس الفترة من عام 2010 تساوي 45.69 مليون دينار).ولكن وبتحليل ادق يتبين لنا ان الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة قد احرزت ارباحا غير نقدية ولمرة واحدة بسبب اعادة التقييم بلغت 278.02 مليون دينار في نفس الفترة، وبعد التعديل يكون الربح الصافي الفعلي للشركة 43.67 مليون دينار وهو اقل بنسبة 4.42% من الارباح المحققة للتسعة اشهر الاولى من عام 2010.
الأسهم ذات القيمة المتوسطة
فئة القيمة المتوسطة تضم مجموعة من الاسهم التي تبلغ قيمتها نسبة %25 وحتى %50 وتحتوي على 19 شركة فقط (تساوي نسبة %8.87 من اصل 214 شركة مدرجة بالسوق)، ولقد سجلت هذه الفئة انخفاضا بنسبة 11.8% عن النسبة المسجلة في عام 2010، حيث بلغ مجمل قيمتها السوقية 7.96 مليارات دينار اي بانخفاض بلغ 1067.3 مليون دينار خلال العام.وعلى الرغم من انخفاض القيمة فانه من المدهش ان هذه الفئة قد مثلت نسبة %24.72 من مجمل قيمة السوق في عام 2010 وارتفعت حصتها الى %27.1 بحلول عام 2011، ويعود الفضل بذلك الى تآكل قيمة الاسهم ذات القيمة الكبيرة بنسبة %22 والتي فسحت المجال امام اسهم الفئة المتوسطة لزيادة حصتها السوقية.ولقد استطاعت 4 شركات من اصل 19 ان تحقق تقدما لهذا العام امام البقية فقد شهدت خسارة وهبوطا في القيمة.
الأسهم الصغيرة
وهي اكبر فئة في سوق الكويت للاوراق المالية وتحتوي على 188 سهما ويمثلون نسبة %87.8 من مجموع الاسهم المدرجة في السوق، ومع ذلك فإن هذه الفئة تساهم فقط بنسبة %21.7 من اجمالي القيمة السوقية وبذلك فهي الاقل تاثيرا في اتجاه السوق وتساوي 6.384 مليارات دينار من قيمة السوق وهي اقل من القيمة المسجلة في عام 2010 بنسبة %22.69 استطاعت 39 شركة من اصل 188 ان تحرز تقدما في القيمة السوقية بينما سجلت البقية انخفاضا لهذا العام.
اما بالنسبة للاسهم الرابحة في هذه الفئة فقد استطاعت شركة طيران الجزيرة ان تحوز على المركز الاول مسجلة نسبة نمو بلغت %266.9 خلال عام 2011 والتي كانت مدفوعة بعملياتها التشغيلية المربحة بشكل اساسي، واستطاعت الشركة من تحويل مسارها معلنة عن ارباح بلغت 9.25 ملايين دينار خلال التسعة اشهر الاولى لعام 2011، مقارنة مع خسارة بلغت 4.8 ملايين دينار في العام السابق.
ومن بين الشركات الخاسرة في هذه الفئة فقد منيت شركة مراكز الكويت لتجارة العقار بخسارة %88.6 من قيمة السهم السوقية وتبعها سهم شركة مينا القابضة والذي خسر %78.6 من قيمته السوقية لهذا العام.ولقد احتل سهم مراكز الكويت لتجارة العقار مركز الخاسر الاكبر بين اسهم السوق قاطبة بعد تعرضه لخسائر كبيرة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011، وتعود خسائر هذه الشركة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية الى علاقتها الوطيدة وارتباطها بالاقتصاد المصري، ومن المعروف ان جمهورية مصر العربية تشهد اضطرابات كبيرة على الجبهة السياسية والاقتصادية على السواء، وكانت الشركة قد قامت بالفعل بتقديم طلب لاعلان إفلاسها في نهاية عام 2011 ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من المحكمة الكويتية.
توقعات الاداء
لقد بدا واضحا ان النصف الأول من عام 2011 كان متفائلا جدا من حيث نمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي غير عادي تماما عندما واصلت أسعار النفط اتجاهها التصاعدي خلال العام.
حافظت الكويت على قوة اندفاع نمو ناتجها المحلي الاجمالي خلال عام 2011، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فمن المرجح ان يسجل اجمالي الناتج المحلى نسبة %5.7، ولقد قام بعض الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بمراجعة هذه النسبة لترصد معدل النمو %6، والذي يستند الى ترجيح ارتفاع أسعار النفط والتي ظلت تحوم فوق مستوى 100 دولار خلال الجزء الأكبر من السنة.أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 فقد تقلبت أسعار النفط بين حد أدني بلغ 95 دولارا للبرميل وحد أعلى بلغ 119.33 دولارا، حيث حافظ النفط الخام الكويتي على متوسط سعر بلغ 107.81 دولارا للبرميل كما تم أحتسابه من قبل شركة المثنى للاستثمار، وهو متوسط سعر أعلى بكثير من السعر الافتراضي 60 دولارا للبرميل في الميزانية العمومية للدولة والذي تم تقديمه للبرلمان في ميزانية 2012-2011.أما بالنسبة لحصص الانتاج، فقد رفعت الكويت من كمية انتاجها للنفط لملء الفجوة التي خلفتها توقف الانتاج الليبي في وقت سابق من هذا العام، وقد ساعد ذلك الكويت «الدولة الصغيرة» في بيع ثروتها النفطية بأسعار أعلى من السنوات السابقة.ان زيادة حصة أوبك وارتفاع الأسعار كان في صالح الكويت لتحصد نسبة أعلى من العائدات ومعاكسا لتوقعات العجز السنة المالية 2012-2011، واذا افترضنا ان اسعار النفط ستبقى في نفس المستوى للثلاثة أشهر الأولى من عام 2012، مع رفض الدول الأعضاء تنفيذ قرارات أوبك لخفض الإنتاج سيكون هناك فائض في الميزانية قادر على تغطية خطط الإنفاق في الميزانية والمبالغ الكبيرة التي تم صرفها لصالح المنافع الاجتماعية والتي تشمل مبلغ 1000دينار منحة لكل مواطن، ودعم المواد الغذائية لمدة 18 شهرا.
وفقا لتوقعات الناتج المحلي الاجمالي للكويت فانه من المحتمل ان يسجل معدل نمو بنسبة %4.5 في عام 2012.ونحن متفائلون للغاية بشأن توقعات أسعار النفط ولا نتوقع حدوث أي دوامة شديدة الانحدار وسط معادلة العرض والطلب، ولكن لا نستطيع انكار ان أي هبوط في الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيشكل خطرا يهدد بهبوط أسعار النفط المستقبلية.ولكن العوامل العالمية المحبطة مثل تباطؤ نموالاقتصاد الصينى، وهي أحد أهم العملاء المستوردين للنفط، أزمة الديون في البلاد المتقدمة والمخاطر الافتراضية في منطقة اليورو، ومحاولة الولايات المتحدة وضع الخطط للحد من مأزق أرتفاع الديون، اضافة الى التحولات السياسية عبر الاقتصادات الكبرى وشمال أفريقيا (الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تايوان، الصين وكوريا الجنوبية) والتي قد تعمل على تغيير سياساتها جالبة رياح قوية معاكسة في عام 2012.
في الملاحظات الختامية، نحن في شركة المثنى للاستثمار نعتقد ان التوقعات الاقتصادية للكويت تبدو واعدة، وأنها ستستمر في حصد أفضل أسعار للنفط، على الرغم من بعض التباطؤ في التوقعات الاقتصادية العالمية.ونعتقد أيضا ان التشريعات الأخيرة، والتي تهدف الى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد، سوف تؤتي ثمارها تدريجيا في السنوات القليلة القادمة.ولقد كان عام 2011 متخم بالصراعات السياسية مما أثر سلبا على الاقتصاد، ولكن ما زلنا نعتقد ان استثمارات القطاعين العام والخاص سيشهدان تحسنا ملحوظا في عام 2012.
ومن المتوقع انتعاش نمو الواردات بقوة في 2016-2012 بسبب زيادة الاستثمار الرأسمالي من قبل الحكومة والقطاع الخاص في الانفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمشاريع النفطية بشكل خاص.ومن المتوقع ان يبقى القطاع غير النفطي صغيرا نسبيا، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.بالنسبة الى ما يهم السوق فأننا نعتقد ان القوانين الجديدة لهيئة سوق المال ستكافئ صغار المستثمرين وتكون عاملا مؤكدا لفرض الشفافية في السوق على جميع المستويات ناقلة تداولات السوق الى مستوى مرموق، وقادراً على تحقيق الفائدة لكل من المتداولين والسماسرة على السواء.وبالنسبة للمستثمرين في السوق فأننا ننصحهم بمتابعة أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي القوي، والتي قد تكون من الأسهم الجديدة الرائدة في عام 2012.
الوحيد 1974
عضو مميز
العفو يالغالى اشبيلى .
الوحيد 1974
عضو مميز
تصبحون على خير ونشوفكم غدا صباحا ان شاء الله وانتم فى صحه وخير يالغاليين .
السلام عليكم وصبحكم الله باللون الأخضر لون الطبيعه
مع ترددي بقولت اللون الأخضر لاننا تعودنا قبل كل اجازه يحمر
ولكن لنكون متفائلين بالخضار والله يوفق الجميع
نصيحه اقدمها لجميع اخواني لا نمشي خلف اقوال مكسرين الاسهم
الحمد لله سنة 2012 سنة نشاط وانتعاش للبورصه والاقتصاد
وهذا ليس بكلامي ولكن كلام الجميع متفق على ذلك
الله يوفقنا ويوفق الجميع
مع ترددي بقولت اللون الأخضر لاننا تعودنا قبل كل اجازه يحمر
ولكن لنكون متفائلين بالخضار والله يوفق الجميع
نصيحه اقدمها لجميع اخواني لا نمشي خلف اقوال مكسرين الاسهم
الحمد لله سنة 2012 سنة نشاط وانتعاش للبورصه والاقتصاد
وهذا ليس بكلامي ولكن كلام الجميع متفق على ذلك
الله يوفقنا ويوفق الجميع
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
السلام عليكم ورحمه الله
الاوضاع ممتازه في الاخبار الاقتصادية خارج وداخل البلاد
والبورصات العالمية جيده ، والسعودية ارتفاع كسر حاجز 7 الاف نقطه
ان شاء الله ارتفاع باجر واخضر بأذن الله ونكسر حاجز 6100 للمره الثانية
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
الداو ، اليوم 12,938,67 الف نقطه نازل 27 فقط ويقترب من حاجز 13 الف نقطه
الاوضاع الاقتصادية الخارجية في تحسن مستمر
الاوضاع الاقتصادية الخارجية في تحسن مستمر
الشراااااااي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2009
- المشاركات
- 1,126
ان شاء الله ارتفاع واخضر باذن الله
مع ارتفاع وتحسن السيولة
مع ارتفاع وتحسن السيولة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي