بوراشد جروب
عضو مميز
تقرير: تحويل الأعمال لتتوافق مع الشريعة الإسلامية يزيد قيمة الشركة من 18 إلى 25%
استعرض بنك ساراسين في تقريره الثالث "الإدارة الإسلامية للثروة 2012" والذي جاء تحت عنوان "طرق تحول الشركات الى الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، التعقيدات التي تواجه الشركات في عملية التحول، حيث يعد هذا الطرح من المواضيع التي يندر تدولها ومناقشتها.
ويأتي التقرير على ذكر هذه التعقيدات التي تكمن في وجوب معالجة كافة جوانب الأعمال التجارية، مع عدم وجود معايير معتمدة ومقبولة على نطاق واسع، بالإضافة إلى وجودة إختلافات وإنقسامات في العالم الإسلامي نفسه.
وأشار التقرير إلى أن تحويل الأعمال إلى أعمال متوفقة مع الشريعة الإسلامية من شأنه أن يزيد من قيمة الشركة ما بين 18 إلى 25% وذلك بسبب ندرة الإستثمارات الإسلامية الحقيقية. لكن عملية التحويل عملية شاقة تمتد من التصميم إلى التوزيع وما بعد ذلك وصولاً إلى كيفية إنفاق الشركة لأرباحها. كما يشير التقرير إلى إمكانيات السوق الإسلامية الضخمة لاسيما لجهة عدد السكان الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 26% بحلول العام 2030 ليصل تعدادهم إلى 2.2 مليار نسمة الأمر الذي سيؤهله لمنافسة سوق الصين والهند من حيث الحجم.
ومن الجدير بالذكر أن قطاعات السوق الإسلامية في كل من الهند والصينأكبر مما هي عليه في بعض الدول حيث تقدر بـ 140 مليون و40 مليون نسمة على التوالي. ومما لاشك فيه أن التركيبة السكانية للمسلمين مقنعة أيضاً، حيث يشكل المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً ما نسبته 43% من إجمالي المسلمين.
وفي إطار تعليقه على التقرير، قال فارس مراد، رئيس التمويل الإسلامي في بنك ساراسين وشركاه المحدودة: "لقد أثار سؤال من أحد رجال الإعمال العمانيين كتابة هذا التقرير، حيث لم نجد أية معلومات تتعلق بهذا الموضوع، لذلك قمنا بكتابة هذا التقرير مستفيدين من خبرتنا الكبيرة في مجال الإدارة الإسلامية للثروة. وعمدنا من خلاله إلى تزويد عملائنا والمستثمرين بكافة المعلومات والإستشارات الهامة التي يحتاجون إليها. فمع إنخراط المسلمون بشكل متزايد في الإقتصاد العالمي تصبح عملية تحويل الشركات إلى التوافق التام مع الشريعة الإسلامية مسألة مهمة للغاية بالنسبة للمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمستثمرين."
تنطوي عملية تحويل الأعمال إلى أعمال متوافقة مع الشريعة الإسلامية على مخاطر إجتماعية وساسية ومالية. فيجب أن تتوافق التكاليف الإضافية مع الشريعة، حيث تجب هنا المراجعة الدينية. كما ينطوي التسويق أيضاً على مثل هذهالتعقيدات، نظرا للاختلافات في تفسير الشريعة التي تراعي المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما يجب النظر في العوامل الخارجية للسوق والحوكمة والآثار القانونية والمالية.
ودعا التقرير دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاضطلاع بدور قيادي من خلال وضع معايير منظمة وموحدة لتسجيل المنتجات الاستثمارية الإسلامية. لأن هذا من شانه أن يتيح لمديري الأصول تسويق المنتجات في منطقة الخليج العربي من دون عملية تسجيل طويلة ومكلفة، فالمطلوب الآن أن تكون المنتجات متوافقة مع الأنظمة المختلفة في كل من البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. كما يشير التقرير إلى الريادة التي حققتها ماليزيا ليس فقط لجهة التمويل الإسلامي وإنما أيضاً فيما يتعلق بالإنتاج الحلال.
يستعرض التقرير ايضاً:
• تطورات التمويل الإسلامي في عام 2011
- كان التطور مدفوعا ًبالإتجاهات الأساسية القوية. فزاد الحجم، توسع الإمتداد الجغرافي وزادت الجودة في عام 2011.
• ما هي فئات الأصول التي يجب أن تتولاها الأسر
- ثروات الأسرة بحاجة إلى إعادة النظر في الأصول القابلة للتمويل وغير القابلة للتمويل لضمان وجود مزيج آمن من الأصول المنتجة. وقد لا تشير كلمة "منتجة" بالضرورة إلى العوائد، لكن تستخدم لغرض الإشارة إلى الأصول القابلة للتمويل.
• عودة ظهور سوق الصكوك في العام 2011 والفرص المتاحة في العام 2012
- يكسب المستثمر المسلم بدائل حلال عندما ترتفع عوائد السندات التقليدية. زاد حجم السوق تقريباً بنسبة 45% أي إلى 180 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يزيد الحجم مع إصدارات الصكوك الجديدة التي كان من المفروض أن تصدر في العام 2011 وتأخر صدورها إلى العام 2012.
• عدم وجود إستثمارات بديلة أمام المستثمر المسلم
- الخيارات الإستثمارية محدودة لاعتبارات في الشريعة الإسلامية نفسها. فلا يحق للمستثمرين المسلمون الإستثمار في صناديق التحوط على الرغم من موافقة الكثير من العلماء عليها.
• اداء الأسهم الإسلامية في العام 2011
- بالرغم من تراجع أداء مؤشرات الأسهم الإسلامية إلا أنه يبقى أفضل من أداء المؤشرات التقليدية لأن المعايير الإسلامية تبعد كثير من أسهم الشركات الأخرى. فعلى سبيل المثال؛ بالرغم من إنخفاض مؤشر داو جونز الاسلامي فيباكستان بنسبة 1.06٪، إلا أنه فاز على مؤشر داوجونز التقليدي في باكستان بنسبة 16%. قد تكون معايير الإٍستثمار الإسلامي منخفضة المخاطر.
• التعقيدات القانونية لتحويل الأعمال إلى أعمال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مساهمة من قبل شركة محاماة التميمي وشركاه.
- يجب مراجعة بنية الأعمال؛ الديون والإستثمارات والتراخيص مع مجلس الرقابة الشرعية.
المصدر: مباشر
21 فبراير 2012
21 فبراير 2012