هدوء ما قبل العاصفة" في سوق مواد البناء بالامارات
دبي - العربية.نت
وصفت مصادر في سوق مواد البناء بالامارات استقرار الأسعار في الوقت الراهن بأنه"هدوء ما قبل العاصفة",مشيرة الى توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت قريبا,وإلى أن هناك توجهاً لدى المصانع لرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين5 و7 %.
وأكدت أن ارتفاع سعر هذه المادة الأساسية في البناء سيدفع بالعديد من المواد الاخرى نحو الارتفاع كالخرسانةالجاهزة والطابوق والرمل, مشيرة الى أن الارتفاع في أسعار الحديد والخشب التي راوحت مواقعها خلال الأشهرالأربعة الأخيرة, لن يكون ملحوظا حتى نهاية العام الجاري في حال لم تظهر أي حوادث استثنائية غير متوقعة تزيد من "الطين بلة".
وقالت بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" اليوم 8/10/2005 إن الاستقرار في أسعار مواد البناء بدأ منذ بداية العام الحالي عقب طفرة الأسعار التي سيطرت على السوق نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب وعوامل داخلية وخارجية منها:ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام وأسعارالمحروقات.
وأضافت أن ارتفاع أسعار المحروقات عكر صفو استمرار الاستقرار السعري الذي شهد تفاوتا إلا ان الاسعار بقيت قرب معدلاتها السائدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا إنه ليس من العدل ولا من المنطق أن تعمل مصانع الأسمنت على زيادة أرباحها بحجة ارتفاع أسعار الوقود, فالأسعار ما زالت مرتفعة وهناك تكتلات تريد أن تتحكم بالسوق من خلال التركيز على أسعار مواد البناء محليا ولذا فإن عليها ان تعمل على إيجاد توازن سعري لهذه السلعة بما يخدم الاقتصاد الوطني أفرادا ومنشآت.
وأكد أن مجموعة المشاكل التي تواجهها شركات المقاولات حالياً الى جانب مجموعة من القرارات المفاجئة، أدت الى إلحاق الضرر بها، وأهمها ما تتجه اليه مصانع الأسمنت لرفع أسعار الأسمنت الى معدلات قد تصل الى 320 درهما (الدولار يعادل 3,68 درهم) للطن.
ودعا الى ضرورة احتواء الأثر السلبي الذي سيتعرض له المستهلك في الإمارات, خاصة أن هذا الارتفاع في الاسعار ومنها أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء يستدعي تدخلا حكومياً لأن كل زيادة ستثقل كاهل المستهلك في النهاية.
وقال عضو مجلس ادارة الجمعية حمد جاسم فخرو إنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا جديدا حتى نهاية العام الحالي بمعدل يتراوح بين 10 و15 %، محملاً الجهات الموردة المسؤولية, مضيفا أنها تحاول استغلال الوضع الحالي الذي يشهده السوق والزيادة الكبيرة في عدد المشاريع العقارية.
وأعرب عن تخوفه من عودة جديدة لأزمة عام 2004 التي شهدت تضاعف أسعار معظم مواد البناء وكان تأثيرها سلبياً على المقاولين وقطاع البناء والتشييد، إذ تكبدت شركات المقاولات خسائر كبيرة جداً.
وذكر أن ما استجد من أحداث سيعجل في فرض الزيادة السعرية على مواد البناء وخاصة الأسمنت بعد الزيادة بأسعار المحروقات الأمر الذي سيكلف العاملين بأعمال المقاولات خسائر كبيرة جديدة.
اختار
