.Q8.
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يناير 2010
- المشاركات
- 117
«السكنية» عاجزة عن إنشاء مدن ووحدات جديدة
فجر مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه عدم وجود أي توزيعات جديدة للمواطنين في المناطق السكنية، بعدما انتهت المؤسسة من توزيعاتها كاملة، عدا ما تبقى في منطقة النسيم، والبالغ عددها ما يقرب 600 قسيمة.
وقال المصدر لـ القبس: إن هذا الأمر الذي يكشف حقيقة عدم وجود قدرة لدى المؤسسة على تخصيص وتوزيع 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، كان من المفترض توزيع وتخصيص 60 ألف وحدة سكنية منها خلال سنة واحدة على حد قوله.
وأضاف: وضعت المؤسسة في خريطة طريقها ضمن برنامج عملها، وفقا لخطة التنمية التي كانت الشريك الأكبر في إتمامها وانجازها، والمتمثلة في إنشاء مزيد من المدن والمناطق السكنية، غير أن ذلك يعكس حقيقة مفادها أن المؤسسة غير قادرة على انجاز ذلك الكم الهائل من الوحدات السكنية، وإنشاء المدن الجديدة، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة في هذا الخصوص.
الأسباب
وعدد المصدر المسؤول الأسباب وراء ذلك، وتتمثل في عدم وجود تعاون من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع التنمية، وتحديدا في مشاريع بناء المناطق السكنية بما في ذلك تخصيص أراض من قبل النفط والبلدية، سرعان ما يتم التراجع عن تخصيصها أو الاستعجال في إنهاء إجراءات التخصيص وتقليص الدورة المستندية.
وتابع: إن ذلك كان احد الأسباب الرئيسية وراء عدم إنشاء مزيد من المدن السكنية، خاصة في ظل نزاع ما بين السكنية وأطراف أخرى من وزارات الدولة ذات الاختصاص في إنشاء تلك المدن، ومنها المطلاع والخيران والمناطق الاخرى، بما فيها المنطقة البديلة للمناطق الشعبية منخفضة التكاليف في الصليبية وتيماء في محافظة الجهراء، إذ إن ذلك التنازع وعدم الوصول إلى اتفاق أخّر انجاز تلك المشاريع السكنية التي تقدر وحداتها السكنية ب 200 ألف وحدة.
قيادات السكنية
وأكد المصدر أن السبب الاهم يكمن في وجود نزاع فكري تنموي بين قيادات السكنية، فهناك قيادات بطيئة في اتخاذ القرار وأخرى جادة نحو إقرار خطة التنمية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلاف في الفكرة التنموية، خاصة أن بعض القيادات تملك الصلاحية الكاملة وذات تأثير في اتخاذ القرار في مجلس الإدارة المكون من عدة جهات حكومية، إذ يتطلب الأمر خلال المرحلة المقبلة توجها لدى الدولة بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسة فقط، ينبثق عنه لجان أخرى تشترك فيها وزارات الدولة ذات العلاقة، بحيث ترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ذلك السبب كان احد عوائق تأخر انجاز الوحدات السكنية أو المناطق الجديدة، وهو ما جعل خطة التنمية مكبلة رغم وجود قيادات ذات باع طويل في القضية السكنية.
جريدة القبس
19/02/2012
------------------------------------------------------------------
أحمد المسعوديفجر مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه عدم وجود أي توزيعات جديدة للمواطنين في المناطق السكنية، بعدما انتهت المؤسسة من توزيعاتها كاملة، عدا ما تبقى في منطقة النسيم، والبالغ عددها ما يقرب 600 قسيمة.
وقال المصدر لـ القبس: إن هذا الأمر الذي يكشف حقيقة عدم وجود قدرة لدى المؤسسة على تخصيص وتوزيع 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، كان من المفترض توزيع وتخصيص 60 ألف وحدة سكنية منها خلال سنة واحدة على حد قوله.
وأضاف: وضعت المؤسسة في خريطة طريقها ضمن برنامج عملها، وفقا لخطة التنمية التي كانت الشريك الأكبر في إتمامها وانجازها، والمتمثلة في إنشاء مزيد من المدن والمناطق السكنية، غير أن ذلك يعكس حقيقة مفادها أن المؤسسة غير قادرة على انجاز ذلك الكم الهائل من الوحدات السكنية، وإنشاء المدن الجديدة، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة في هذا الخصوص.
الأسباب
وعدد المصدر المسؤول الأسباب وراء ذلك، وتتمثل في عدم وجود تعاون من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع التنمية، وتحديدا في مشاريع بناء المناطق السكنية بما في ذلك تخصيص أراض من قبل النفط والبلدية، سرعان ما يتم التراجع عن تخصيصها أو الاستعجال في إنهاء إجراءات التخصيص وتقليص الدورة المستندية.
وتابع: إن ذلك كان احد الأسباب الرئيسية وراء عدم إنشاء مزيد من المدن السكنية، خاصة في ظل نزاع ما بين السكنية وأطراف أخرى من وزارات الدولة ذات الاختصاص في إنشاء تلك المدن، ومنها المطلاع والخيران والمناطق الاخرى، بما فيها المنطقة البديلة للمناطق الشعبية منخفضة التكاليف في الصليبية وتيماء في محافظة الجهراء، إذ إن ذلك التنازع وعدم الوصول إلى اتفاق أخّر انجاز تلك المشاريع السكنية التي تقدر وحداتها السكنية ب 200 ألف وحدة.
قيادات السكنية
وأكد المصدر أن السبب الاهم يكمن في وجود نزاع فكري تنموي بين قيادات السكنية، فهناك قيادات بطيئة في اتخاذ القرار وأخرى جادة نحو إقرار خطة التنمية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلاف في الفكرة التنموية، خاصة أن بعض القيادات تملك الصلاحية الكاملة وذات تأثير في اتخاذ القرار في مجلس الإدارة المكون من عدة جهات حكومية، إذ يتطلب الأمر خلال المرحلة المقبلة توجها لدى الدولة بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسة فقط، ينبثق عنه لجان أخرى تشترك فيها وزارات الدولة ذات العلاقة، بحيث ترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ذلك السبب كان احد عوائق تأخر انجاز الوحدات السكنية أو المناطق الجديدة، وهو ما جعل خطة التنمية مكبلة رغم وجود قيادات ذات باع طويل في القضية السكنية.
جريدة القبس
19/02/2012
------------------------------------------------------------------
التعليق
ماهو شي جديد على الإسكان من زمان وهم ماشين عكس طموح الشباب بيت العمر صار من الأحلام الواحد فينا ينطر فوق الـ18 سنه عشان يبني حق اعياله بيت لأن اللي راح من العمر كثير وعيالنا صاروا طولنا وهم مافي عيشتوا هالشباب المسكين على أحلام وأوهام كل هالسنين ..