* ميثم الشخص - جريدة الوطن 18-02-2012
كتب تامر حماد:
شهد سوق الكويت للارواق المالية زخماً في عمليات الشراء في الآونة الآخيرة مماادى الى بلوغ أحجام الشراء والتداول الى مستويات لم تكن متوقعة.وتوقعالمدير العام في شركة العربي للوســـــاطة المالية ميثم الشخص ان يكســـر المؤشـــــــــرالسعـــري حاجز الـ7 آلاف نقطة مع بداية النصف الثاني من العام الجاري شريطةزخم القوة الشرائية الحالية على أقل تقدير حتى نهاية الربع الأول من هذاالعام مؤكداً ان اعلانات الشركات المدرجة حتى الآن تثير حالة من التفاؤل منخلال توزيعات أرباح أفضل من تلك التي سجلتها الشركات القيادية في العامالماضي لذلك فان الأسهم الصغيرة استفادت فنياً أما الأسهم الكبيرة ستستفيدمن أثر توزيعات الأرباح أو حتى التحسن في المراكز المالية عن العام 2011.وأضافالشخص في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن سيطرة الأسهم الصغيرة على مجرياتالتداول أخيرا وفق معطيات معينة أهمها استقرار الاسهم القيادية بمستوياتمعقولة مع تراجع كبير للاسهم الصغيرة لتشهد عمليات ضغط بيع كبيرة أدت فينهاية المطاف الى ارتداد فني منطقي الا ان زخم عمليات المضاربة ساعدالمستثمرين نحو التركيز على نوعية معينة من الأسهم ارتبطت بعضها ببعض وفقآلية المجاميع المشتركة بالملكيات المتشابكة ولذلك كان الارتفاع في قيمةالتداولات أثراً مباشراً في التغيير والانقلاب الاستثماري في البورصة التيشهدت ربيعاً أخضر خلال العام الجاري لذلك كان التركيز على المؤشر السعريوتأثره أكثر من المؤشر الوزني فتجاوز المستويات النفسية متوقعاً ان تستمرخلال العام الجاري خاصة وان هناك عوامل محيطة كثيرة ستساعد في هذا الأمرلذلك نتوقع ان يتجاوز المؤشر الـ 7 آلاف نقطة.واستطرد الشخص حديثهقائلا: «بأن التوقعات كانت تشير الى ان العام 2012 سيكون أفضل من العام 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أسباب خارجة عن الارادة قد تفترضأسواق رأس المال كما حدث في العام الماضي مع بداية الثورات العربيةوالأزمات المالية المتلاحقة في الجانب الاوروبي والعالمي.من جهة أخرىوعلى الجانب السياسي ذكر الشخص بأن تسمية وزير التجارة والصناعة أنس الصالحلها عدة جوانب ايجابية أبرزها أنه يمثل الشباب اضافة الى خبرته العملية فيسوق الكويت للاوراق المالية والتي تساعده على اتخاذ جملة من القراراتالمتوافقة مع احتياجات المتداولين لارتباطه السابق معهم عن طريق شركاتالوساطة المالية بالاضافة الى احتياجات الشركات المدرجة والتي ايضا كانيعمل معها من خلال وجوده في غرفة التجارة والصناعة لذلك ننتظر بان تأتيملفات السوق من أولويات وزير التجارة وكذلك تسمية المفوضين الثلاثة بعدانتهاء قضيتهم بشكلها النهائي ومصير البورصة مابين تسمية مدير السوق اوالانتظار حتى تنتقل بثوبها الجديد عن طريق الخصخصة وكلها عوامل رقابيةتساعد البورصة على استعادة ثقة الكثير من المتعاملين حتى ان كان جزئياً.
كتب تامر حماد:
شهد سوق الكويت للارواق المالية زخماً في عمليات الشراء في الآونة الآخيرة مماادى الى بلوغ أحجام الشراء والتداول الى مستويات لم تكن متوقعة.وتوقعالمدير العام في شركة العربي للوســـــاطة المالية ميثم الشخص ان يكســـر المؤشـــــــــرالسعـــري حاجز الـ7 آلاف نقطة مع بداية النصف الثاني من العام الجاري شريطةزخم القوة الشرائية الحالية على أقل تقدير حتى نهاية الربع الأول من هذاالعام مؤكداً ان اعلانات الشركات المدرجة حتى الآن تثير حالة من التفاؤل منخلال توزيعات أرباح أفضل من تلك التي سجلتها الشركات القيادية في العامالماضي لذلك فان الأسهم الصغيرة استفادت فنياً أما الأسهم الكبيرة ستستفيدمن أثر توزيعات الأرباح أو حتى التحسن في المراكز المالية عن العام 2011.وأضافالشخص في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن سيطرة الأسهم الصغيرة على مجرياتالتداول أخيرا وفق معطيات معينة أهمها استقرار الاسهم القيادية بمستوياتمعقولة مع تراجع كبير للاسهم الصغيرة لتشهد عمليات ضغط بيع كبيرة أدت فينهاية المطاف الى ارتداد فني منطقي الا ان زخم عمليات المضاربة ساعدالمستثمرين نحو التركيز على نوعية معينة من الأسهم ارتبطت بعضها ببعض وفقآلية المجاميع المشتركة بالملكيات المتشابكة ولذلك كان الارتفاع في قيمةالتداولات أثراً مباشراً في التغيير والانقلاب الاستثماري في البورصة التيشهدت ربيعاً أخضر خلال العام الجاري لذلك كان التركيز على المؤشر السعريوتأثره أكثر من المؤشر الوزني فتجاوز المستويات النفسية متوقعاً ان تستمرخلال العام الجاري خاصة وان هناك عوامل محيطة كثيرة ستساعد في هذا الأمرلذلك نتوقع ان يتجاوز المؤشر الـ 7 آلاف نقطة.واستطرد الشخص حديثهقائلا: «بأن التوقعات كانت تشير الى ان العام 2012 سيكون أفضل من العام 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أسباب خارجة عن الارادة قد تفترضأسواق رأس المال كما حدث في العام الماضي مع بداية الثورات العربيةوالأزمات المالية المتلاحقة في الجانب الاوروبي والعالمي.من جهة أخرىوعلى الجانب السياسي ذكر الشخص بأن تسمية وزير التجارة والصناعة أنس الصالحلها عدة جوانب ايجابية أبرزها أنه يمثل الشباب اضافة الى خبرته العملية فيسوق الكويت للاوراق المالية والتي تساعده على اتخاذ جملة من القراراتالمتوافقة مع احتياجات المتداولين لارتباطه السابق معهم عن طريق شركاتالوساطة المالية بالاضافة الى احتياجات الشركات المدرجة والتي ايضا كانيعمل معها من خلال وجوده في غرفة التجارة والصناعة لذلك ننتظر بان تأتيملفات السوق من أولويات وزير التجارة وكذلك تسمية المفوضين الثلاثة بعدانتهاء قضيتهم بشكلها النهائي ومصير البورصة مابين تسمية مدير السوق اوالانتظار حتى تنتقل بثوبها الجديد عن طريق الخصخصة وكلها عوامل رقابيةتساعد البورصة على استعادة ثقة الكثير من المتعاملين حتى ان كان جزئياً.