قدساوي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,011
كتب: فهد التركي
نشر في 18, February 2012 :: الساعه 12:04 am |
«جابر المبارك إصلاحي… ومن أولوياته مكافحة الفساد وتحقيق طموحات المواطنين»
• «المنبر» يدعو النواب إلى إقرار قوانين تتوافق مع الدستور
كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة الجديدة مقبلة على إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة وعلى تنفيذ جملة مشاريع وقوانين “ستساهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة في غاية الأهمية، لذلك مطلوب من السلطتين التعاون الجاد في كل القضايا، وتطوير آلية العمل ليكون شعارها العمل والإنجاز من أجل الكويت”.
واعتبر الشمالي، في تصريح لـ “الجريدة”، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك “إصلاحياً، ورجل المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى أنه “سيوفر كل الإمكانات لمكافحة الفساد، وتطبيق القانون، وتطوير الآلية المتبعة في الأجهزة الحكومية، كما أنه يحمل على عاتقه مهمة تحقيق طموحات المواطنين”.
وشدد على ضرورة أن “تفتح الحكومة والمجلس صفحة جديدة على طريق التعاون وتضافر الجهود للمضي قدماً نحو تطوير البلاد، وتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي”.
وطمأن إلى أن “الوضع الاقتصادي والمالي الكويتي بخير، وأن الحكومة ممثلة بالقطاعات المالية والاقتصادية اتخذت كل الاحتياطات والاحترازات لمجابهة التحديات المالية والاقتصادية المستقبلية خصوصاً في ما يتعلق بأسعار النفط”، مؤكداً أن “المشاريع والقوانين الجديدة التي تستعد الحكومة لتقديمها إلى مجلس الأمة ستساهم في الإصلاح الاقتصادي”.
وذكر أن “الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية للعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن “الحكومة ستدعم كل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم موظفي الدولة”.
ولفت إلى أن “الحكومة لا تعارض أي زيادة للموظفين، إذا كانت لا تضغط على الميزانية ولا تعكر صفو الاقتصاد”، موضحاً أن “دراسة ديوان الخدمة المدنية في طريقها إلى الإنجاز، على أن يحصل كل موظف مستحق للزيادة على حقه، والحكومة لن تظلم أحداً على هذا الصعيد”.
وشدد الشمالي على أنه سيسعى جاهداً إلى تطوير الاقتصاد وتحسين الوضع المالي للدولة بما يواكب ما يحدث عالمياً، حاملاً على عاتقه توصيات وأمنيات القيادة السياسية الحكيمة.
على صعيد آخر، دعا الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي النواب إلى العمل على إقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وطالب الشايجي في تصريح أمس أعضاء المجلس جميعاً، كتلاً ومستقلين، بالعمل على إقرار القوانين التي تهدف إلى تأكيد الممارسة الدستورية، وأن تكون متوافقة مع مواد الدستور.
وشدد على ضرورة “منح المزيد من الحريات العامة والشخصية، وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانتها، وإعادة النظر في خطة التنمية، ووضع البرامج المناسبة لها لتصبح أكثر واقعية”، كما شدد على ضرورة “الحد من الهدر في الميزانية العامة، وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والمتابعة الجادة لقضية الإيداعات المليونية.
الرابط : http://aljarida.com/2012/02/18/2012443967/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
نشر في 18, February 2012 :: الساعه 12:04 am |
«جابر المبارك إصلاحي… ومن أولوياته مكافحة الفساد وتحقيق طموحات المواطنين»
• «المنبر» يدعو النواب إلى إقرار قوانين تتوافق مع الدستور
كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة الجديدة مقبلة على إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة وعلى تنفيذ جملة مشاريع وقوانين “ستساهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة في غاية الأهمية، لذلك مطلوب من السلطتين التعاون الجاد في كل القضايا، وتطوير آلية العمل ليكون شعارها العمل والإنجاز من أجل الكويت”.
واعتبر الشمالي، في تصريح لـ “الجريدة”، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك “إصلاحياً، ورجل المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى أنه “سيوفر كل الإمكانات لمكافحة الفساد، وتطبيق القانون، وتطوير الآلية المتبعة في الأجهزة الحكومية، كما أنه يحمل على عاتقه مهمة تحقيق طموحات المواطنين”.
وشدد على ضرورة أن “تفتح الحكومة والمجلس صفحة جديدة على طريق التعاون وتضافر الجهود للمضي قدماً نحو تطوير البلاد، وتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي”.
وطمأن إلى أن “الوضع الاقتصادي والمالي الكويتي بخير، وأن الحكومة ممثلة بالقطاعات المالية والاقتصادية اتخذت كل الاحتياطات والاحترازات لمجابهة التحديات المالية والاقتصادية المستقبلية خصوصاً في ما يتعلق بأسعار النفط”، مؤكداً أن “المشاريع والقوانين الجديدة التي تستعد الحكومة لتقديمها إلى مجلس الأمة ستساهم في الإصلاح الاقتصادي”.
وذكر أن “الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية للعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن “الحكومة ستدعم كل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم موظفي الدولة”.
ولفت إلى أن “الحكومة لا تعارض أي زيادة للموظفين، إذا كانت لا تضغط على الميزانية ولا تعكر صفو الاقتصاد”، موضحاً أن “دراسة ديوان الخدمة المدنية في طريقها إلى الإنجاز، على أن يحصل كل موظف مستحق للزيادة على حقه، والحكومة لن تظلم أحداً على هذا الصعيد”.
وشدد الشمالي على أنه سيسعى جاهداً إلى تطوير الاقتصاد وتحسين الوضع المالي للدولة بما يواكب ما يحدث عالمياً، حاملاً على عاتقه توصيات وأمنيات القيادة السياسية الحكيمة.
على صعيد آخر، دعا الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي النواب إلى العمل على إقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وطالب الشايجي في تصريح أمس أعضاء المجلس جميعاً، كتلاً ومستقلين، بالعمل على إقرار القوانين التي تهدف إلى تأكيد الممارسة الدستورية، وأن تكون متوافقة مع مواد الدستور.
وشدد على ضرورة “منح المزيد من الحريات العامة والشخصية، وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانتها، وإعادة النظر في خطة التنمية، ووضع البرامج المناسبة لها لتصبح أكثر واقعية”، كما شدد على ضرورة “الحد من الهدر في الميزانية العامة، وإقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، والمتابعة الجادة لقضية الإيداعات المليونية.
الرابط : http://aljarida.com/2012/02/18/2012443967/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
