essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
حافظ متوسط أسعار الأراضي في الكويت على ارتفاعه طويل الأجل في العام 2011، بعد تباطؤه في الفترة بين الربع الأول من العام 2008 والربع الثاني من العام 2010، مرتفعاً بنسبة 20 بالمئة.
ووفقاً لتقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، فإن معظم صفقات شراء الأراضي انحصرت في شريحة المساكن الخاصة، ما يعني أن التضخم في أسعار الأراضي انتقل إلى أسعار المساكن، حيث شهدت أسعار الصفقات العقارية في بعض مناطق الكويت زيادة تراوحت بين 25 و30 بالمئة، مقارنة بأسعار الصفقات المبرمة عام 2010.
وأوضح التقرير أن سوق المساحات المكتبية يعاني فائضاً كبيراً في المعروض، إضافة إلى وصول معدلات المساحات الشاغرة إلى مستوى مثير للقلق في منطقة الأعمال المركزية، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال العام 2011 بمعدلات إنجاز متدنية للغاية بالنسبة للتسليمات العقارية الجديدة.
وذكر أن قطاع عقارات التجزئة حافظ على وضعه القوي ووتيرة نموه السريعة في العام 2011، بفضل مراكز التسوق التي تتبوأ مركزاً جيداً، والتي بدأ تشغيلها فعلاً، في حين ما زال الوافدون الجدد إلى السوق يسعون إلى اجتذاب المتسوقين، «وهو ما نراه علامة مبكرة على تشبع السوق».
النهج القديم
وتوقع أن تميل الاتجاهات الأساسية للنمو إلى النهج ذاته المتبع في العام 2011، كما توقع بخصوص سوق العقارات السكنية أن تستمر الكمية والقيمة المتداولتين في شريحة المساكن الخاصة بالارتفاع «ما دام الطلب الأساسي عليها قائماً، وما دام يمكنها تحقيق أرباح رأسمالية مغرية».
وبين أن من المتوقع أيضاً أن يتحقق الاتجاه ذاته في قطاع المساكن الاستثمارية حيث ما زالت العوائد بحدود مغرية تتراوح بين 7 و8 بالمئة، خلافاً للأداء المتباطئ لسوق الأسهم، والعوائد المتدنية على ودائع البنوك.
وبالنسبة إلى سوق المساحات المكتبية، توقع تقرير (غلوبل) أن يرتفع معدل المساحات الشاغرة، نظراً إلى دخول معروض جديد إلى السوق خلال العام 2012، وأن تتم التسليمات العقارية الكبرى في النصف الأول من العام الجاري.
كما توقع أن يكون تسليم المرحلة الثالثة من مشروع (الأفنيوز مول)، المملوك لشركة «مباني»، «الإضافة الكبرى» لسوق عقارات التجزئة خلال 2012، وأيضاً أن يبقى أداء قطاع الضيافة متباطئاً، نتيجة بطء نمو النشاط التجاري وغياب التدفق السياحي.
السعودية وسوق الوحدات السكنية
وعن السوق السعودي، ذكر التقرير أن قطاع العقارات في المملكة حافظ على اتجاهه الصعودي، وتزايدت معدلات الوحدات الشاغرة في قطاع المساحات المكتبية، «واستطاع سوق الوحدات السكنية في الرياض استيعاب المعروض الجديد، البالغ نحو 25 ألف وحدة، والذي تم تسليمه على مدى العام 2011».
وذكر أن أسعار بيع الوحدات في سوق العقارات السكنية حافظت على اتجاهها الصعودي بدعم من زيادة أسعار المدخلات السلعية، كالصلب والإسمنت، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
وبين أن متوسط إيجار (الفلل) والشقق ارتفع بمعدلات سنوية بلغت 9 و10 بالمئة، وسجل متوسط إيجار الفلل والشقق في جدة زيادة سنوية بمعدلي 12 و15 بالمئة على التوالي، حيث ظل السوق يعاني حالة من نقص المعروض من الوحدات السكنية.
أداء أفضل
وتوقع أن يحقق مديرو الأصول العقارية، الذين يمتلكون سجلاً «ممتازاً» من الإيرادات المتكررة الملحوظة، أداءً أفضل نسبياً في العام 2012، كما كان الحال في العام 2011.
وفي الكويت، قال التقرير إنه سيتم البدء بتشغيل المرحلة الثالثة من المشروع الشهير لشركة «مباني» (الأفنيوز مول)، ما سيرفع إيرادات الشركة للعام 2012 قبل أن ترتفع إلى الضعف في العام 2013.
وذكر أن شركة (الصالحية العقارية) تمتلك سجلاً «جيداً» من الإيرادات المتكررة، غير أن صافي إيراداتها قد انكمش بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين، متوقعاً أن تواصل المحفظة الاستثمارية لشركة (إعمار العقارية) أداءها «الممتاز»، في حين قد يواجه قطاع الضيافة بعض العقبات في ما يتعلق بالمحافظة على متوسط العائد اليومي ومعدلات العقارات الشاغرة المسجلين في العام 2011.
ورأى أن شركة (عقارية) تمثل «نجاحاً ملحوظاً آخر» لقدرتها على تحقيق إيرادات ثابتة، بما ينطوي على ذلك من مخاطر محتملة على توقعات أرباحها، والتي ترجع غالباً إلى مبيعات الأراضي التي لم تؤخذ بالاعتبار.
المصدر
http://alrroya.com/node/173698
ووفقاً لتقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، فإن معظم صفقات شراء الأراضي انحصرت في شريحة المساكن الخاصة، ما يعني أن التضخم في أسعار الأراضي انتقل إلى أسعار المساكن، حيث شهدت أسعار الصفقات العقارية في بعض مناطق الكويت زيادة تراوحت بين 25 و30 بالمئة، مقارنة بأسعار الصفقات المبرمة عام 2010.
وأوضح التقرير أن سوق المساحات المكتبية يعاني فائضاً كبيراً في المعروض، إضافة إلى وصول معدلات المساحات الشاغرة إلى مستوى مثير للقلق في منطقة الأعمال المركزية، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال العام 2011 بمعدلات إنجاز متدنية للغاية بالنسبة للتسليمات العقارية الجديدة.
وذكر أن قطاع عقارات التجزئة حافظ على وضعه القوي ووتيرة نموه السريعة في العام 2011، بفضل مراكز التسوق التي تتبوأ مركزاً جيداً، والتي بدأ تشغيلها فعلاً، في حين ما زال الوافدون الجدد إلى السوق يسعون إلى اجتذاب المتسوقين، «وهو ما نراه علامة مبكرة على تشبع السوق».
النهج القديم
وتوقع أن تميل الاتجاهات الأساسية للنمو إلى النهج ذاته المتبع في العام 2011، كما توقع بخصوص سوق العقارات السكنية أن تستمر الكمية والقيمة المتداولتين في شريحة المساكن الخاصة بالارتفاع «ما دام الطلب الأساسي عليها قائماً، وما دام يمكنها تحقيق أرباح رأسمالية مغرية».
وبين أن من المتوقع أيضاً أن يتحقق الاتجاه ذاته في قطاع المساكن الاستثمارية حيث ما زالت العوائد بحدود مغرية تتراوح بين 7 و8 بالمئة، خلافاً للأداء المتباطئ لسوق الأسهم، والعوائد المتدنية على ودائع البنوك.
وبالنسبة إلى سوق المساحات المكتبية، توقع تقرير (غلوبل) أن يرتفع معدل المساحات الشاغرة، نظراً إلى دخول معروض جديد إلى السوق خلال العام 2012، وأن تتم التسليمات العقارية الكبرى في النصف الأول من العام الجاري.
كما توقع أن يكون تسليم المرحلة الثالثة من مشروع (الأفنيوز مول)، المملوك لشركة «مباني»، «الإضافة الكبرى» لسوق عقارات التجزئة خلال 2012، وأيضاً أن يبقى أداء قطاع الضيافة متباطئاً، نتيجة بطء نمو النشاط التجاري وغياب التدفق السياحي.
السعودية وسوق الوحدات السكنية
وعن السوق السعودي، ذكر التقرير أن قطاع العقارات في المملكة حافظ على اتجاهه الصعودي، وتزايدت معدلات الوحدات الشاغرة في قطاع المساحات المكتبية، «واستطاع سوق الوحدات السكنية في الرياض استيعاب المعروض الجديد، البالغ نحو 25 ألف وحدة، والذي تم تسليمه على مدى العام 2011».
وذكر أن أسعار بيع الوحدات في سوق العقارات السكنية حافظت على اتجاهها الصعودي بدعم من زيادة أسعار المدخلات السلعية، كالصلب والإسمنت، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
وبين أن متوسط إيجار (الفلل) والشقق ارتفع بمعدلات سنوية بلغت 9 و10 بالمئة، وسجل متوسط إيجار الفلل والشقق في جدة زيادة سنوية بمعدلي 12 و15 بالمئة على التوالي، حيث ظل السوق يعاني حالة من نقص المعروض من الوحدات السكنية.
أداء أفضل
وتوقع أن يحقق مديرو الأصول العقارية، الذين يمتلكون سجلاً «ممتازاً» من الإيرادات المتكررة الملحوظة، أداءً أفضل نسبياً في العام 2012، كما كان الحال في العام 2011.
وفي الكويت، قال التقرير إنه سيتم البدء بتشغيل المرحلة الثالثة من المشروع الشهير لشركة «مباني» (الأفنيوز مول)، ما سيرفع إيرادات الشركة للعام 2012 قبل أن ترتفع إلى الضعف في العام 2013.
وذكر أن شركة (الصالحية العقارية) تمتلك سجلاً «جيداً» من الإيرادات المتكررة، غير أن صافي إيراداتها قد انكمش بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين، متوقعاً أن تواصل المحفظة الاستثمارية لشركة (إعمار العقارية) أداءها «الممتاز»، في حين قد يواجه قطاع الضيافة بعض العقبات في ما يتعلق بالمحافظة على متوسط العائد اليومي ومعدلات العقارات الشاغرة المسجلين في العام 2011.
ورأى أن شركة (عقارية) تمثل «نجاحاً ملحوظاً آخر» لقدرتها على تحقيق إيرادات ثابتة، بما ينطوي على ذلك من مخاطر محتملة على توقعات أرباحها، والتي ترجع غالباً إلى مبيعات الأراضي التي لم تؤخذ بالاعتبار.
المصدر
http://alrroya.com/node/173698