هده خله يتحدي
عضو نشط
تعقيباً على قرار هيئة السوق بالشطب والإنذار
الثامر: الشركات المتعثرة لن تقدر على معالجة أوضاعها في 45 يوماً
الجمعة, 17 فبراير 2012
علق خبير أسواق المال محمد الثامر على قرارات هيئة أسواق المال الأربعاء الماضي والذي يقضي بإلغاء إدراج تسعة شركات وهذه من القرارات التي كان ينتظرها من ينادون الهيئة بالقيام بدورها وفي محتوى هذا القرار أيضا أنذرت الهيئة تسعة آخرين وأجلت شركة جراند العقارية وأبعدتها عن موضع الشطب من الإدراج وذلك بموجب القرار.
وقال ان معظم الشركات المنذرة بالشطب الآن من قبل الهيئة هي شركات نشيطة وفعالة وتمتلك أصولا ومشكلتها الأساسية أن ديونها بلغت مستويات عالية وملفتة أثناء راوج الأسواق ثم أصيبت بعد ذلك حينما وقعت الأزمة وبدأ ت الأسواق في التقهقر عانت تلك الشركات من انخفاض قيمة أصولها حيث يوجد الآن فجوة كبيرة بين أصل الدين وقيمة الدين.
وأكد الثامر أن هناك شركات عالجت ديونها ووصلت بها من 170 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، وبذلك نستطيع أن نجزم أن هناك شركات من الشركات التسعة المنذرة بالشطب لن تواجه مشكلة في التضافر مع متطلبات هيئة أسواق المال.
وأوضح أن باقي الشركات التي لم تعالج أوضاعها حتى الآن والهيئة أعطت مدة قصيرة للتعديل وهي مدة لا تتعدي الـ 45 يوماً وهذه هي أصل المشكلة هل هناك من شركات ستتمكن من أن تعالج أوضاعها في 45 يوماً هذا أظنه مستحيل ولذلك هناك معوق كبير أمام تلك الشركات.
وأضاف أن هناك شيئاً آخر فإذا ما نظرنا إلى تلك الشركات التيستشطب هناك شركات نسب التداول الحر فيها لا يتعدى 15 أو 20 ٪ فقرار الملاك الرئيسين لتلك الشركات بالنسبة لقرار الهيئة بالشطب لن يكون مؤثرا.
وأشار إلى أنه في حالة إذا افتراضنا أن هناك شركة تريد تعديل أوضاعها فكيف ستأخذ من البنوك المحلية قروضا وهو أمر غير متاح إلا للشركات المدرجة فقط فما بالك بالموقوفة والمنذورة بالشطب ناهيك أن الاقتراض الآن بالبنوك الكويتية يسير في أضيق الحدود وبصفة عامة يجب أن نأخذ في الحسبان بالنسبة للشركات التي شطبت كان 95٪ منها كانت موقوفة عن التداولات فإلغاءها من الإدراج لا يفرق معها في شيء.
وبين أن هناك علامة استفهام بالنسبة لشركة جراند العقارية التي تم استبعادها من موضوع الإنذار بالشطب وذلك لان شركات جراند ليست اقوى من تلك الشركات التي أنذرت بالشطب.
الثامر: الشركات المتعثرة لن تقدر على معالجة أوضاعها في 45 يوماً
الجمعة, 17 فبراير 2012
علق خبير أسواق المال محمد الثامر على قرارات هيئة أسواق المال الأربعاء الماضي والذي يقضي بإلغاء إدراج تسعة شركات وهذه من القرارات التي كان ينتظرها من ينادون الهيئة بالقيام بدورها وفي محتوى هذا القرار أيضا أنذرت الهيئة تسعة آخرين وأجلت شركة جراند العقارية وأبعدتها عن موضع الشطب من الإدراج وذلك بموجب القرار.
وقال ان معظم الشركات المنذرة بالشطب الآن من قبل الهيئة هي شركات نشيطة وفعالة وتمتلك أصولا ومشكلتها الأساسية أن ديونها بلغت مستويات عالية وملفتة أثناء راوج الأسواق ثم أصيبت بعد ذلك حينما وقعت الأزمة وبدأ ت الأسواق في التقهقر عانت تلك الشركات من انخفاض قيمة أصولها حيث يوجد الآن فجوة كبيرة بين أصل الدين وقيمة الدين.
وأكد الثامر أن هناك شركات عالجت ديونها ووصلت بها من 170 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، وبذلك نستطيع أن نجزم أن هناك شركات من الشركات التسعة المنذرة بالشطب لن تواجه مشكلة في التضافر مع متطلبات هيئة أسواق المال.
وأوضح أن باقي الشركات التي لم تعالج أوضاعها حتى الآن والهيئة أعطت مدة قصيرة للتعديل وهي مدة لا تتعدي الـ 45 يوماً وهذه هي أصل المشكلة هل هناك من شركات ستتمكن من أن تعالج أوضاعها في 45 يوماً هذا أظنه مستحيل ولذلك هناك معوق كبير أمام تلك الشركات.
وأضاف أن هناك شيئاً آخر فإذا ما نظرنا إلى تلك الشركات التيستشطب هناك شركات نسب التداول الحر فيها لا يتعدى 15 أو 20 ٪ فقرار الملاك الرئيسين لتلك الشركات بالنسبة لقرار الهيئة بالشطب لن يكون مؤثرا.
وأشار إلى أنه في حالة إذا افتراضنا أن هناك شركة تريد تعديل أوضاعها فكيف ستأخذ من البنوك المحلية قروضا وهو أمر غير متاح إلا للشركات المدرجة فقط فما بالك بالموقوفة والمنذورة بالشطب ناهيك أن الاقتراض الآن بالبنوك الكويتية يسير في أضيق الحدود وبصفة عامة يجب أن نأخذ في الحسبان بالنسبة للشركات التي شطبت كان 95٪ منها كانت موقوفة عن التداولات فإلغاءها من الإدراج لا يفرق معها في شيء.
وبين أن هناك علامة استفهام بالنسبة لشركة جراند العقارية التي تم استبعادها من موضوع الإنذار بالشطب وذلك لان شركات جراند ليست اقوى من تلك الشركات التي أنذرت بالشطب.