شطب 9 شركات مدرجة... وإمهال 9 حتى 31 مارس

[هده خله يتحدي]

آخر قرارات مجلس مفوّضي «الهيئة» قبل يوم من حكم الاستئناف

شطب 9 شركات مدرجة... وإمهال 9 حتى 31 مارس


قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

 

[adel8877]

والناس اللى عندهم أسهم فى هذه الشركات ماذا تفعل لأسترداد فلوسها .

 

[BO-MUBARAK]

المفروض يحمون صغار المساهيمن مو يدمرونهم بعد مابعاعو مجالس الادارات الاصول وحولوها لشركاتهم الاخرى

غلف انفست وين اسهم الاهلية ؟!! وين الصناديق ووين وووين بس قرار فاشل ودمرونا الحين يطبقون القانون وقبل لا الحين بعد ماحطينا كل مانملك بهالشركات وين نروح الحين
هل ننتقم من بطريقتنا والا في قوانين المفروض الهيئة الفاشله تتخذ اجراءاات لأسترجاع اموالنا ومعاقبة مجالس الادارات لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل

 

[ابو محمد 2007]

ادارة السوق مسئوولة من الاول شركة منا ارتفاع من 120 الى 2800 للتصريف علينا وميزانيات مفبركة ومكاتب محاسبية لا تخاف الله وكذلك صفاة عالمى ارتفاع جنونى الى 560 واراضى ومنتجعات فى البحرين وفرنسا وبعد التصريف نكتشف ان كل هذا كذب والشركة لا تملك شىء بل مطلوبه وبعد 5 سنوات من التوقيف شطبت من المسئول يا ادارة السوق من يحمينا من المجرمين

 

[ahmad73]

لاحول ولا قوة الا بالله. ويقولون لك لاتعتمد علي الراتب وحاول تشتغل لك في مصلحة.
وين نشتغل وعين هالناس ماتنترس. مركزين حتي علي الفقير. يبي يفلسونا غصب. وين نطق خبزة وياهم. الله يعوض.

 

[bader__7]

السلام عليكم..

إذا فيكم أحد واصل أو له علاقه مع أحد أعضاء مجلس الأمه الفطاحل يوصل له هذا الظلم وخله يثيرها بمعرفته..

ترا الوضع زين الحين وأعتقد فيه لجنة حمايه المال العام وأحنا نبي حمايه أموال المواطنين من الحرامه بسبب تخاذل الحكومه سابقا .

لاحد يتكاسل عن حقه ... شطب الشركه يعني إفلالالالالاس والله المستعان.

لا تجعلون الموضوع يمر مرور الكرام.

{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ }الصافات24

 

[مليون دينار]

آخر قرارات مجلس مفوّضي «الهيئة» قبل يوم من حكم الاستئناف

شطب 9 شركات مدرجة... وإمهال 9 حتى 31 مارس


قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

 

[حسين المسحمي]

الحقوق تبي حلوق

ولا انسى فلوسكم اللي مايطالب مايبي فلوسه لابد من اجتماع

 

[مليون دينار]

آخر قرارات مجلس مفوّضي «الهيئة» قبل يوم من حكم الاستئناف

شطب 9 شركات مدرجة... وإمهال 9 حتى 31 مارس


قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإن
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عا
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف ان








ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)




8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

نلاحظ في شركات صار لها متوقفه اكثر من سنة وسنة ونص لم تشطب واعطائهم مهله
والخطوط الوطنيه لم تكمل السنه من توقفها عن التداول انشطبت من السوق

ممكن تفسيرً

 

[ahmad2]

آخر قرارات مجلس مفوّضي «الهيئة» قبل يوم من حكم الاستئناف

شطب 9 شركات مدرجة... وإمهال 9 حتى 31 مارس


قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

​

بصراحة أول مره أشوف قرار حكيم يصدر وأتمنى أن يتم تنفيذه بأقصى سرعة ممكنه​

​

وبالنسبة للإخوان المتضررين تعالوا نوضح الصورة ولكن بالأمثله لأنها الأسرع لوصول الفكره​

​

لنفترض أن هناك سوق لبيع الأغذية وبه مجموعه من المحلات بعضها يبيع أغذيه فاسده​

​

وبعضها يبيع أغذية سليمه ولو كنت أنت مسؤول في الرقابة الصحيه على المحلات ​

​

وتعلم بهذا الشئ هل تترك المواطن البسيط يشترى من غير علم هذا الغذاء الفاسد ويتسمم واحتمال يموت​

​

أم تقوم بواجبك بصفتك مسؤول عن السوق وتقوم بإغلاق محله وطرده حمايه للآخرين حتى ولو​

​

جاءك أصحاب المحلات الفاسده وقالوا لك إن طردنا من السوق سوف يسبب لنا خسائر فادحه وضرر​

​

عندها ترد عليه بكل ثقه وتقول ووجودك فى السوق تبيع بضاعتك الفاسده أيضا فيه ضرر أكبر على الآخرين​

​

ومسؤولية الدوله أن تحمى المواطنين من أن يقعوا فى الزلل من غير علم وهذه تعتبر مسؤوليه تجاه المجتمع​

​

بحكم أنهم يرعون هذا المجتمع (فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)​

​

وأيضا هناك فائده أخرى لهذا القرار عندما تقل الشركات المدرجه فى السوق سوف تكون السيوله مجبره للتوجه​

​

إلى الشركات الجيده بحكم أنه لا يوجد في السوق إلا الشركات الجيده يعني لو تغمض وتقطتها راح تطيح ​

​

على شركة جيده وذات ملاءه ماليه جيده أيضا ​

​

يعني باختصار مسؤولية الدوله هو حماية المواطن البسيط من نفسه وهو لا يعلم ​

​

يعني ما يصير أخلي المواطن البسيط عرضه أنه يطيح بشباك هؤلاء النصابين من ملاك الشركات ​

​

وأقوله انت المسؤول ما حد طقك على ايدك وقال لك تشتري هذا الكلام ولى إلى غير رجعه ​

​

وإن شاء الله أن ينفذ هذا القرار عندها نقول ان البلد فعلا بدأت أولى خطوات الإصلاح ​

​

وإذا ما تنفذ هالقرار نقول على الكويت السلام ...​

​

​

 

[ahmad2]

بالنسبة لمشاركتي الأخيرة أنا انتقادي ووصفي بالنصابين هو ملاك الشركات ​

​

وأعضاء مجالس الإدارات الذين لم يراعوا الله في أموال الناس وقاموا بأكلها بالباطل ​

​

ولا أقصد المساهمين البسطاء الذين انضحك عليهم وأكلت أموالهم بالباطل هؤلاء الله يكون بعونهم​

​

ولا بد أن تكون هناك آليه لإستعادة حقوقهم المسلوبه ​

​

لذا حبيت أن أوضح حتى لا تفهم مشاركتي على غير مقصدها .​

 

[nmb2000]

ما أخذ بالقوة لايستعاد الا بالقوة ، و ما أخذ بالحيلة لايستعاد إلا بالحيلة ، وحسبنا الله علي كل من أكل أموال المساهمين بالباطل ، وعسي الله أن يرينا بهم يوم كسابقهيم سامي البدر وجاسم البحر . حيث لامجلس أمة يهمه أمرنا ولاحكومة فأمامنا طريقين الدعاء عليهم والقضاء العادل .

 

[ابو نواف محترف]

ياجماعه انا عندي اسهم الخطوط الوطنيه شسوي للحين وين اروح عندي اسهم نبي

منكم مساعده الله يجزاكم خير شسوي

 

[مليون دينار]

آخر قرارات مجلس مفوّضي «الهيئة» قبل يوم من حكم الاستئناف

شطب 9 شركات مدرجة... وإمهال 9 حتى 31 مارس


قرر مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال شطب تسع شركات مدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية، وأمهلت تسع شركات أخرى حتى 31 مارس المقبل لتسوية أوضاعها، وأرجأت البت بوضع شركة أخرى لحين تقديم بياناتها.
وكان هذا القرار من آخر أعمال مجلس مفوضي الهيئة قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف بتأييد إنهاء عضوية ثلاثة من المفوّضين، ما أسقط النصاب الضروري اللازم لانعقاد جلساته.
واللافت أن ثلثي الشركات المشطوبة (6 شركات) مدرجة في قطاع الاستثمار، منها أربعة كانت تخضع لرقابة البنك المركزي. كما أن ثمانية من أصل الشركات التسع التي تلقت الإنذار الأخير أيضاً استثمارية.
ما يعني أن 10 شركات استثمارية طالها الشطب أو الإنذار.
وذكرت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تم اتخاذه في الاجتماع رقم (4) لسنة 2012 بتاريخ 12/2/2012 ما يلي، وفيه:
أولا: الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماؤها من سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/2/2012 وهي كالتالي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د)
2 - شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)
3 - شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
4 - شركة فيلا مودا لايف استايل (فيلا مودا)
5 - شركة الابراج القابضة (ابراج)
6 - الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة)
7 - شركة دار الاستثمار (الدار)
8 - شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
9 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي:
1 - شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
2 - شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)
3 - شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
4 - شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
5 - مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
6 - شركة منا القابضة (منا قابضة)
8 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
8 - شركة نور للاستثمار المالي (نور)
9 - شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ثالثا: تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) إلى حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.

امهال 9 شركات والى الان ولا شركة رجعت للتداول

 

[al1234]

المشكلة في الكويت عدم محاسبة الحرامية نعم حرامية بكل ما تعنيه الكلمة من معني بعض رؤساء مجالس هذه الشركات يعد الان من اغني اغنياء العرب من اين له هذا انها اموال المساهمين المنهوبة مئات الملايين تبخرت بين ليله وضحاها استغلوا الازمة العالمية للتغطية علي هذه السرقات في ظل غياب التحقيق والمحاسبة يجب ان تحاسب مكاتب التدقيق والمراجعة الخارجية ويتم التدقيق علي حسابات الشركات اين تبخرت رؤوس الاموال وهي بالتاكيد في جيوب اعضاء مجالس الادارات حسبي الله عليهم ونعم الوكيل .

 

[فهد نواف]

امهال 9 شركات والى الان ولا شركة رجعت للتداول

صباح العسل انته مواضيعك مو طبيعية فعلا تثير التساؤل وينهم مارجعت وشكرا علي نباهتك

 

[مليون دينار]

ضمن كشف رفعته إدارة الشركات المساهمة إلى الوزير

«التجارة» تتجه لشطب 145 شركة من بين 361 لم تقدم بياناتها المالية


2012/06/23 08:43 م

التقيم

التقيم الحالي 5/0​

​

​

113 شركة لم تقدم أي بيانات مالية منذ تأسيسها

كتب طارق عرابي:
انتهت ادارة الشركات المساهمة والتراخيص بوزارة التجارة والصناعة من حصر كافة الشركات المساهمة المقفلة التي لم تقدم بياناتها المالية الى وزارة التجارة والصناعة منذ سنة وأكثر، والتي بلغ عددها الاجمالي 361 شركة، تم حصرها واعداد كشف باسمائها رفع الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وعلمت «الوطن» أنه بات في حكم المؤكد حالياً التوصية باصدار قرار بشطب نحو 145 شركة مقفلة من بين الشركات الـ361 التي يتضمنها الكشف، فيما سيتم اتخاذ قرار بشأن الشركات الاخرى وذلك بحسب وضع وتجاوب كل شركة من هذه الشركات مع متطلبات وزارة التجارة.
وتضمن الكشف الذي رفع الى وزير التجارة والصناعة أسماء 130 شركة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010، و30 شركة أخرى لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2009، و18 شركة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2008، و6 شركات مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2007، و9 شركات مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2006 وما قبلها.
كذلك تضمن الكشف عدد 113 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جمعيتها التأسيسية، و55 شركة موقوفة.
وكانت «التجارة» قد نشرت اعلانات في الصحف المحلية طالبت من خلالها الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية بضرورة موافاتها بتلك البيانات خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، حيث استجابت بعض الشركات لهذه الاعلانات فيما لم تستجب شركات أخرى لها.
وبعد انتهاء المدة بدأت الوزارة باتخاذ اجراءات عقابية ضد الشركات التي لم تستجب لنداءاتها، حيث بدأت بايقاف تجديد تراخيص تلك الشركات، وعدم منح شهادات لأعضاء مجلس ادارة تلك الشركات، بالاضافة الى وقف أي طلب تعديل أو اضافة تتقدم بطلبها أي من تلك الشركات.
واستندت الوزارة في قراراتها الى قانون الشركات التجارية، وخاصة المادة الاولى من القرار رقم 62 لسنة 1991 التي نصت على ان تلغى جميع التراخيص الصادرة وغير المستغلة التي مضى عليها أكثر من سنة دون تجديد، فيما نصت المادة الثانية من نفس القرار على الغاء جميع التراخيص التجارية التي انتهى مفعولها ومضى على انتهائها أكثر من سنة ولم تجدد.

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان ​

​

​

مر على إيقاف " جلوبل " عن التداول أكثر من 6 شهور وهي المدة القانونية لشطبها أو إنذارها بالشطب من هيئة أسواق المال!​

 

[الوحيد 1974]

تقرير البورصة اليومي
عمليات بيع قوية تهوي بمؤشرات السوق و«السعري» دون مستوى 5900 نقطة
الاثنين 25 يونيو 2012 الأنباء

:أدوات الربط
أضـف تعليقك :حجم الخط

شريف حمدي
استهل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الأخير من تداولات النصف الأول من 2012 على تراجع ملحوظ على الرغم من ان هذه الفترة عادة ما تشهد نشاطا لعدد من المجاميع الاستثمارية لرفع قيم أصولها من خلال عمليات تجميع قوية، إلا أن أول جلسات أسبوع الحسم في النصف الأول شهدت تراجعات لافتة على مستوى كافة المؤشرات وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع بشكل كبير ليخسر استقراره فوق مستوى 5900 نقطة لأول مرة منذ قرابة 5 أشهر.
وتراجع المؤشر الوزني جراء عمليات بيع لبعض الاسهم القيادية والثقيلة خاصة في القطاع المصرفي، وهوى المؤشر خلال التعاملات الى مستوى 395 نقطة ولكنه استطاع قبل الاغلاق تقليص جزء من خسائره ليقف متراجعا 0.83 نقطة ليظل قريبا من مستوى 400 نقطة، وتراجع المؤشر الجديد كويت 15 على إثر انخفاض عدد من الاسهم التي يتكون منها مثل بيتك والدولي واجيليتي.
وبدا جليا منذ بداية التعاملات ان السوق يتجه للانخفاض نتيجة عمليات بيع قوية خاصة على مستوى المؤشر السعري الذي خسر قرابة 30 نقطة في الدقائق الأولى من عمر الجلسة، كما تراجعت باقي المؤشرات في ظل استمرار الاوضاع السلبية على المستوى السياسي، فضلا عن عدم وجود محفزات للشراء او للاستثمار على المدى القصير، وزادت مع مرور الوقت عمليات البيع لتتراجع جميع مؤشرات السوق بشكل حاد.
وتضافرت عدة اسباب ادت الى التوسع في عمليات البيع ابرزها اقتراب نهاية المهلة الممنوحة للصناديق الاستثمارية لتوفيق اوضاعها فيما يتعلق بنسب التركز، كما ان المهلة الممنوحة للشركات المهددة بالشطب ستنتهي الخميس المقبل، وبالتالي فإن قائمة الشركات المشطوبة ستزداد خلال المرحلة المقبلة وهو عامل سلبي كبير بالنسبة للسوق، وهناك عامل اخر عزز من توجه المتداولين للبيع وهو تراجع أغلب اسواق المال في المنطقة وهو عامل نفسي في المقام الأول.


الله يستر من هذه الجزئيه من هذا الخبر ...

 

[مليون دينار]

13.6 مليون دينار لجهات حكومية و57.3 مليوناً للقطاع الخاص.. وماذا ستفعل الحكومة تجاه مساهماتها المجمدة وكيف سيتحمل الخاص وآلاف المساهمين هذه الخسائر؟
شطب 5 شركات جديدة يتسبب في تجميد 70.9 مليون دينار


كشفت احصائية أعدتها «الأنباء» ان الاستثمارات الحكومية في الشركات الخمس التي تم شطبها مؤخرا من سوق الكويت للاوراق المالية تقدر بنحو 13.6 مليون دينار موزعة على استثمارات حكومية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر التي تساهم في شركة المسار للإجارة والاستثمار بنسبة 6.6%، فيما توزع باقي الملكيات المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على كل من المستثمر الدولي، وأعيان للإجارة والاستثمار، ومجموعة عارف الاستثمارية اما المشروعات الكبرى العقارية «جراند» فلا يوجد فيها اى مساهمات حكومية تذكر.
وجاء في الإحصائية ان إجمالي السيولة المجمدة للقطاع الخاص والمساهمين عبر الشركات الخمس بلغت نحو 57.3 مليون دينار الامر الذي دعا اوساط اقتصادية الى ان تتسأل مع خالص احترامها لقرار هيئة اسواق المال لماذا لا تتم معاقبة الادارات التنفيذية في تلك الشركات عما حدث خاصة ان القرار تسبب في خسائر فادحة للمساهمين في حين لم يضر الادارات التنفيذية في تلك الشركات؟ وإذا كانت الحكومة بصفتها لديها القدرات المالية لاستيعاب تلك الخسائر وتجنيد اموالها لتعديل اوضاعها فكيف سيتحمل القطاع الخاص والألف من المساهمين هذه الخسائر؟
واشارت الاحصائية إلى ان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» تعد الان من الشركات التي هي قيد الشطب خلال الـ 3 اشهر المقبلة في حالة عدم قدرتها على اطفاء كامل رصيد خسائرها المتراكمة علما بان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساهم فيها بنسبة 9.1% بقيمة تصل إلى 5.7 ملايين دينار وفقا لآخر اغلاق للشركة عندما بلغ سعر السهم 48 فلسا.
وفى ذات السياق علق مصدر قانوني لـ «الأنباء» على الانعكاسات السلبية جراء ذلك القرار على المساهمين قائلا: ان قرار منع المساهمين من بيع أسهمهم وربطه بعقد جمعية عمومية هو قرار مجحف للبعض كون تلك الشركات اصبحت حاليا خارج الادراج، متسائلا: ما ذنب صغار المساهمين في تحملهم تلك الخسائر؟، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع شروط جزائية على مجالس ادارات تلك الشركات المشطوبة اذا لم يتم عقد الجمعية العمومية خلال شهرين او اى مدة يتم تحديدها.
وكانت هيئة اسواق المال قد قامت بشطب مجموعة من الشركات مع بداية 2012 وهى: المجموعة الدولية للاستثمار، والخطوط الوطنية، والصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)، وفيلا مودا، والأبراج القابضة، والخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، كما قامت الهيئة بشطب شركة منا القابضة في منتصف ابريل الماضي كونها فشلت في تعديل أوضاعها قبل 31 مارس الماضي، في حين قررت عدم إلغاء إدراج الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بعد نجاح الشركة في تعديل أوضاعها، ومن المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة لجوء عدد من الشركات الكويتية التي يغلب على ادائها النشاط الاستثماري الى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال كما حدث من أكثر من شركة تم شطبها وفي مقدمة هذه الشركات دار الاستثمار، التي ورغم قبول تظلمها من قبل اللجنة في أبريل الماضي، إلا أنها لم تتمكن من إلغاء قرار هيئة الأسواق بشطبها من البورصة.
ومن جانب آخر ذكرت مصادر أخرى ان أسهم الشركات المشطوبة سيتم معاملتها معاملة الشركات غير المدرجة في السوق، وبالتالي يجب ألا يشتمل نظام السوق على أي بيانات تتعلق بها، معربة عن قلقها من تضرر آلاف المساهمين من ممارسات إدارات الشركات الموقوفة عن التداول والمشطوبة، حيث لم تنفذ أي من الشركات المشطوبة حتى الان قرار هيئة أسواق المال بعقد جمعية عمومية ومواجهة المساهمين واطلاعهم على حقيقة الشركة وسبب قرار الشطب.
تجدر الاشارة إلى ان آليات عودة الشركات التي تم الغاء إدراجها في سوق الكويت للاوراق المالية الى السوق مجددا عليها ان تتقدم بطلب ادراج جديد في سوق الكويت للاوراق المالية وفق شروط القرار رقم (3/2011) في شأن الادراج الجديد في البورصة بعد أن اصبحت هذه الشركات مرفوعة من البورصة.

إدارة السوق تتلقى مراسلات من الشركات التي لم تشطب تمهيداً لعودتها للتداول
شريف حمدي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن ادارة السوق بدأت تصلها مراسلات رسمية من الشركات التي تم استثناؤها من قرار هيئة أسواق المال الأخير الذي قضى بشطب 5 شركات جديدة من أصل 8 شركات كانت مهددة بالشطب، وذلك بهدف استكمال اجراءات عودتها للتداول مرة أخرى.
وقالت المصادر أن الأوراق المطلوبة من الشركات التي ستتم عودة تداول أسهمها للبورصة وهي بيت الأوراق المالية، ونور للاستثمار المالي، والمدار للتمويل والاستثمار، هي عبارة عن محاضر الجمعيات العمومية، فضلا عن ما يثبت اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2011.
وأوضحت المصادر أن اجراءات عودة تداول أسهم هذه الشركات سيكون بالتنسيق مع هيئة أسواق المال.